نحوه اعتراض به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف

درتاریخ : 1391/08/02 به شماره : 9109970222700964

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 27 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجاره، تجدیدنظر، تخلیه، دستور قضایی، شورای حل اختلاف، قرار عدم استماع دعویاجاره، تخلیه، شورای حل اختلاف، دستور قضایی، تجدیدنظر، قرار عدم استماع دعوی

چکیده رای

تقاضای ابطال دستور تخلیه اماکن استیجاری صادره از شورای حل اختلاف در دادگاه عمومی قابلیت استماع ندارد در این باره ابتدا باید به دادگاه عمومی دعوی اعتراض تقدیم و عند الاقتضا از رأی دادگاه بدوی تقاضای تجدید نظر نمود.

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای م.م. با وکالت بعدی خانم ب.خ. به طرفیت آقایان 1- الف. 2- ن. 3- خانم پ. همگی س. و 4 -خانم ت.م. به خواسته حکم به ابطال دستور تخلیه شماره 32 مورخ 22/1/1391 پرونده کلاسه 90-1131 شعبه 222 شورای حل اختلاف منطقه 5 تهران. توضیح اینکه به شرح دادخواست اعلام شد خواندگان، ورثه مرحوم ص.س. می‌باشند. نامبردگان مطابق یک فقره سند عادی مدعی گردیدند که مورث ایشان یک باب کارخانه را تحت عنوان انباری به اینجانب اجاره داده است و با استناد به آن و به علت انقضای مدت اجاره تقاضای تخلیه کارخانه را نموده که شعبه محترم 222 شورای حل اختلاف منطقه 5 تهران مبادرت به صدور دستور تخلیه شماره 32 مورخ 2/12/1390 نموده است. از آنجا که امضاء مرحوم ص.س. مورث خواندگان در اجاره‌نامه استنادی جعلی است تقاضای ارجاع به کارشناس و حکم به ابطال دستور تخلیه را دارم. دادگاه پس از رسیدگی به عمل آمده و ضرورت ارجاع امر به کارشناس، قرار ارجاع امر به کارشناس جهت جعلیت یا عدم جعلیت امضاء مورث خواندگان ذیل سند عادی اجاره استنادی خواندگان در پرونده شورای حل اختلاف (سند عادی اجاره مورخ 31/6/1384) صادره نموده و به وکیل خواندگان به لحاظ اینکه با ارائه اصل این سند به شورای حل اختلاف دستور تخلیه مورد اجاره را دریافت نمودند اخطار گردید که اصل این سند را به دادگاه ارائه نمایند ولی به شرح لایحه ثبت شده به شماره 910015538 – 25/5/1391 اعلام نمودند که ارائه این سند بر عهده خواهان دعواست که ادعای جعل نمودند لذا تکلیفی در این خصوص متوجه موکلین وی نیست. دادگاه پاسخ نامبرده را موجه نمی‌داند چرا که موکلین ایشان به‌عنوان ورثه مالک و با در اختیار داشتن اصل سند عادی اجاره موصوف موفق به دریافت دستور تخلیه مورد اجاره شدند. لذا اصل این سند باید در اختیار آنان باشد و کسی که از سندی در دادگاه استفاده می‌کند باید در موقع لزوم آن را ارائه نماید. به علاوه که وکیل خواهان به شرح لایحه ثبت شده به شماره 9100916 – 5/4/91 اعلام نمودند که از آنجا که اجاره‌نامه مورد استناد در شورای حل اختلاف توسط وکیل محترم خواندگان دعوا (دعوی ابطال) در ید موکل اینجانب نمی‌باشد و علی‌الاصول دستور تخلیه با رویت اصل اجاره‌نامه ارائه شده توسط وکیل محترم در مقام خواهان دعوی مطروحه در شورای حل اختلاف صادر شده است وفق ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان دعوا ملزم به ارائه اجاره‌نامه‌ای که مستند دعوی مطروحه توسط ایشان در شورا می‌باشد هستند با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه بدون وجود اصل سند اجاره موصوف انجام کارشناسی میسر نیست مستنداً به ماده 220 سند موصوف از عداد ادله خواندگان خارج است. با خروج این سند از عداد ادله آنان، دعوای خواهان وارد و ثابت است. مستنداً به ماده 17 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 19 اردیبهشت 1378 هیات وزیران با اصلاحیه‌های بعدی حکم به ابطال دستور تخلیه شماره دادنامه 32 – 22/1/1391 پرونده کلاسه 90/222/1131 شعبه 222 شورای حل اختلاف منطقه 5 تهران صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران – ابراهیمی

رای دادگاه تجدید نظر

در مورد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان آقای ن.س. و الف.س. و پ.س. و ن.پ. با وکالت آقای الف.الف. به طرفیت م.م. نسبت به دادنامه شماره 411-25/5/1391 صادره از شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر ابطال دستور تخلیه شماره 32-22/1/91 شعبه 222 شورای حل اختلاف صادر گردیده است. حکم صادره از سوی دادگاه بدوی به دلایل ذیل مخدوش و درخور نقض است 1- مطابق مقررات حاکم در زمان صدور دستور تخلیه یک مرجع قضائی محسوب می‌شود و رأی صادره توسط قاضی شعبه شورای حل اختلاف صادر گردیده است 2- نظر به استدلال فوق و تشریفات دادرسی اعتراض به دستور مزبور باید از طریق تجدیدنظرخواهی صورت پذیرد نه از طریق ابطال رأی 3- چنانچه خوانده در مانحن‌فیه به دستورتخلیه معترض بوده ضرورت داشته است بدواً اعتراض به دستور تخلیه را مطابق قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 به شعبه مربوط تقدیم چنانچه اعتراض وی منجر به صدور حکم یا قرار گردد این تصمیم قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی است که در مانحن‌فیه این امر رعایت نگردیده است. نتیجتاً تجدیدنظرخواهی موجه تلقی و دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی بدوی نظر به عدم رعایت مقررات قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر می‌گردد رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه 

 رجاء – استیری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.