نحوه اخطار پرداخت اجاره بها در اجاره‌نامه رسمی

درتاریخ : 1391/09/28 به شماره : 9109970269400332

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 51 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجاره، اجاره بها، اظهارنامه، تخلیهاجاره، تخلیه، اجاره بها، اظهارنامه

چکیده رای

چنانچه رابطه استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر1356 مبتنی بر سند رسمی اجاره باشد، اخطار عدم پرداخت اجاره‌بها باید از طریق دفترخانه تنظیم کننده اجاره ارسال شود و ارسال اظهار نامه برای تقاضای تخلیه بعدی مؤثر نیست.

رای بدوی

در خصوص دادخواست ص.س. با وکالت ب.الف. به طرفیت الف.م. مبنی بر فسخ اجاره نامچه رسمی شماره 16507-15/2/47 تنظیم شده در دفترخانه 290 تهران و تخلیه آن به لحاظ تأخیر در پرداخت اجاره بها به استناد اظهارنامه های ارائه شده نظر به اینکه قرارداد اجاره نامچه تنظیم شده با خوانده به‌عنوان مستأجر سند رسمی بوده و به استناد آن می‌بایست اخطار پرداخت اجاره بها از طریق دفتر خانه مربوطه (290) صورت می‌گرفت و تنظیم اظهارنامه در صورتی است که اجاره نامچه در کار نبوده و یا اصولا قرار داد عادی باشد بنابراین با استناد به بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می‌گردد رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران – خرمی زاده

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ب.الف. به وکالت از خانم ص.س. به طرفیت آقای الف.م. نسبت به دادنامه شماره 483 مورخ 25/6/91 شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم به فسخ اجاره‌نامه رسمی شماره 16507 مورخ 15/2/1347 تنظیمی دفترخانه 290 تهران و تخلیه مورد اجاره به لحاظ تأخیر در پرداخت اجور با این استدلال که چون قرارداد تنظیمی رسمی بوده اخطار پرداخت اجاره بها می‌بایست از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره صورت گیرد و موجر موصوف به نحو فوق عمل ننموده‌اند قرار عدم استماع دعوی صادر کرده‌اند وارد و موجه به نظر نمی‌رسد زیرا تهیه و تنظیم اظهارنامه و ابلاغ آن از طریق واحد ابلاغ و دایره اظهارنامه دادگستری موجد حق درخواست تخلیه موضوع بند 9 ماده 14 ق روابط موجر و مستأجر سال 56 نیست و اظهارنامه‌های مورد ادعای تجدیدنظرخواه فاقد منشا اثر قانونی است [زیرا] صحیحاً نزد مرجع قانونی صادر نشده است و موجر رابطه استیجاری خود را از طریق سند رسمی تبیین و تعیین کرده‌اند با وصف مراتب، اعتراض واصله با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی انطباق ندارد و در حدی نمی‌باشد که بتواند موجبات نقض و یا از هم گسیختن رأی دادگــاه بدوی فراهم نماید بر مبانی استنباط و استدلال و مستند قانونی شعبه بدوی خللی وارد نیست با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی صادره دادگاه بدوی را عیناً تأیید می‌نماید رأی صادره قطعی است.

 رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه 

 حضرتی – کیازاد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.