نحله در نکاح غیر رسمی

درتاریخ : 1392/06/10 به شماره : 9209970906800827

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 8 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: نکاح، نحله، ثبت عقد نکاح

چکیده رای

از تاریخ وقوع عقد نکاح شرعی، زوجه مستحق نحله می‌شود و تأخیر در ثبت عقد نکاح تأثیری در قضیه نخواهد داشت.

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 17/3/91 آقای الف.و. به وکالت از طرف آقای غ.ک. به طرفیت خانم م.ج. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به دلیل عدم تفاهم اخلاقی تقدیم نموده که در شعبه 40 دادگاه عمومی خانواده مشهد ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، در جلسه دادرسی مورخ 15/6/91 وکیل خواهان و نیز خوانده حضور یافتند. وکیل خواهان اظهار داشت موکل در تاریخ 15/1/58 خوانده را به عقد دایم خود درآورده و با توجه به مشکلات زیادی که از سال‌ها قبل فی مابین طرفین بوده، موکل قادر به ادامه زندگی مشترک با خوانده نمی‌باشد. صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق مورد استدعاست. خوانده طی پرونده‌های مطروحه در شعبه 287 شورای حل اختلاف و شعبه 40 دادگاه عمومی، اقدام به مطالبه مهریه و نفقه نموده و مهریه خوانده تقسیط شده است و در پرونده شورای حل‌اختلاف، خوانده اقرار نموده که از مدت‌ها قبل حاضر به ادامه زندگی مشترک با موکل نبوده است و حاضر به تمکین نشده است که با توجه به این امر مستحق نحله نخواهد بود و موکل طی فیش‌های پیوست مبالغی بابت مهریه خوانده پرداخت کرده است. خوانده اظهار داشت دفاعیات خود را در لایحه تقدیمی نوشته‌ام. اگر قصد طلاق دارد، حق و حقوق مرا بپردازد و طلاق دهد چون‌که قصد زندگی داشتم به اظهار وی اعتراض نکردم حالا مهریه و سایر حقوق مرا نقداً بدهد و الا حاضر به طلاق نیستم. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و زوجین هر یک داور خود را معرفی کرده‌اند و متعاقباً به جهت اینکه داور زوجه در مهلت مقرر نظریه خود را ارائه نداده از طرف دادگاه برای زوجه داور تعیین شده و سرانجام داوران منتخب و منصوب زوجین هـر یک نظـریه کتبی خـود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم داشته‌اند. در جلسه بعدی دادرسی مورخ 27/10/91 که با حضور زوجین و وکیل زوج تشکیل گردیده، دادگاه اظهارات طرفین را استماع و در صورت‌مجلس منعکس و سرانجام با اعلام ختم رسیدگی به‌موجب دادنامه شماره 2623 ـ 30/10/91 پس از ذکر مقدمه‌ای از چگونگی اقامه دعوی با اعلام این‌که مساعی دادگاه و تلاش داوران در سازش طرفین مؤثر واقع نگردیده و خواهان اصرار بر طلاق دارد لذا مستنداً به مواد 1133 و 1145 قانون مدنی و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، به خواهان اجازه داده با پرداخت مهریه خواهان طبق پرونده مربوطه به گونه‌ای که تاکنون بدهی نداشته باشد و پرداخت مبلغ پانصد هزار تومان برای نحله هر سال از سال‌های زندگی مشترک از سال 1355 تا تاریخ طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام نماید و نوع طلاق را با توجه به یائسگی خوانده بائن اعلام داشته است. پس از ابلاغ رأی صادره، وکیل زوج نسبت به آن در قسمت مربوط به حقوق مالی زوجه اعتراض و تجدیدنظر‌خواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به‌موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 259 ـ 92 مورخ 11/2/92 اعتراض تجدیدنظرخواه را غیر موجه تشخیص و ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 22/2/92 به وکیل زوج ابلاغ و نامبرده در تاریخ 26/2/92 با تقدیم دادخواست نسبت به آن فرجام‌خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصـول پرونده به دیوان‌عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت می‌گردد.

رای دیوان

فرجام‌خواهی آقای غ.ک. با وکالت آقای الف.و. نسبت به دادنامه شماره 92259 مورخ 11/2/92 شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که در جهت تأیید رأی بدوی متضمن تجویز طلاق زوجه فرجام‌خوانده از ناحیه فرجام‌خواه انشاء گردیده است وارد و موجه نیست زیرا زوج فرجام‌خواه متقاضی طلاق زوجه‌اش بوده و در اجرای تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مکلف است که کلیه حقوق قانونی و شرعی زوجه را قبل از اجرا و ثبت طلاق به‌صورت نقد به زوجه تأدیه نماید و در دادنامه بدوی هم مقرر گردیده که زوج فرجام‌خواه مهریه زوجه طبق پرونده مطروحه که مراد همان پرونده مربوط به تقسیط مهریه خواهد بود به گونه‌ای که تاکنون بدهی نداشته باشد و هم‌چنین از سال 1355 تا تاریخ طلاق سالیانه مبلغ پانصد هزار تومان به‌عنوان نحله به زوجه پرداخت نماید. اساس اعتراض وکیل فرجام‌خواه راجع به حقوق مالی زوجه بوده که توجیه قانونی ندارد زیرا اولاً به موجب دادنامه شماره 1958 مورخ 23/9/89 شعبه 40 دادگاه عمومی مشهد مهریه زوجه فرجام‌خوانده که ظاهراً قبلاً از طرف وی مورد مطالبه قرار گرفته و زوج به پرداخت آن محکوم گردیده بر حسب ادعای اعسار زوج فرجام‌خواه به نحو مقرر در دادنامه مزبور مورد تقسیط قرار گرفته و پس از قطعیت دادنامه مزبور زوج فرجام‌خواه مکلف بوده که اقساط ماهیانه و پیش قسط مقرر را در حق زوجه پرداخت نماید و اگر تاکنون نسبت به پرداخت پیش قسط و اقساط مقرر اقدام نکرده باشد در اجرای تبصره 3 ماده واحده مسبوق‌الذکر مکلف است که در تاریخ اجرای صیغه طلاق بدواً کلیه اقساط معوقه را تأدیه و سپس نسبت به اجرا و ثبت طلاق اقدام نماید و تأکید بر این امر در دادنامه بدوی مغایرتی با موازین قانونی ندارد. ثانیاً ـ اگر چه نکاح فی مابین زوجین به دلالت رونوشت قباله نکاحیه پیوست پرونده در تاریخ 15/1/1358 به ثبت رسیده ولی حسب اظهار زوجه، نکاح شرعی آنان در سال 1355 بوده و در سال 58 به ثبت رسیده است و ولادت اولین فرزند زوجین در تاریخ 26/6/57 حسب مندرجات سند سجلی زوج که تصویر آن پیوست دادخواست بوده مؤید صحت و درستی ادعای زوجه و بی‌اساس بودن ادعای فرجام‌خواه می‌باشد و شرعاً و قانوناً هم از تاریخ وقوع عقد نکاح شرعی زوجه مستحق نحله بوده و ثبت بعدی عقد نکاح تأثیری در قضیه نخواهد داشت. ثالثاً ـ زوجین در سال 1355 با هم ازدواج نموده و دارای پنج فرزند مشترک بوده و در ایام زوجیت هم عرفاً و عادتاً زوجه از فرزندان مشترک نگهداری نموده و امور متعارف منزل را انجام داده است و دادگاه با لحاظ کلیه عوامل مؤثر در قضیه به تشخیص خود نسبت به تعیین میزان نحله استحقاقی زوجه اقدام نموده و اعتراض فرجام‌خواه در این قسمت به نحوی نیست که بر تشخیص دادگاه خدشه وارد و موجبات نقض دادنامه فرجام‌خواسته را فراهم سازد بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته در قسمت معترض‌عنه موجهاً و منطبق بر دلالت محتویات پرونده و موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال مؤثر در تخدیش بر دادنامه صادره وارد نمی‌باشد فلذا ضمن رد اعتراض فرجام‌خواه مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته در قسمت معترض‌عنه ابرام می‌گردد.
رییس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون 
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.