مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن «مصوب 31/4/65 مجلس شورای اسلامی» مقرر داشته که: “برای تعیین وضع ثبتی ساختمانهایی که تا تاریخ تصویب این قانون بر روی، زمینهایی احداث شده که به و اسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسور نیست… ” همان گونه که از متن ماده استفاده می‌شود، قانونگزار برای سر و سامان دادن به وضعیت ثبتی ساختمان‌ها و اراضی مشمول قانون مورد اشاره، و رفع کلیه موانع قانونی اقدام به تصویب این قانون نموده است، ولی چون تهیه آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور به موجب تبصره 8 ماده فوق‌الذکر، به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک و وزیر دادگستری گذاشته شده، مراجع مزبور اقدام به تهیه آیین‌نامه نموده‌اند و در ماده 22 آیین‌نامه مورد بحث طرح درخواست متقاضی در هیأت‌های موضوع قانون و اعمال ماده 147 اصلاحی را مشروط، نموده‌اند به اینکه ملک مورد تقاضا فاقد و اخواهی‌ باشد، در صورتی که کلمه “موانع قانونی” در متن ماده به‌طور عموم و مطلق بوده، و مستثنی نبودن مانع قانونی و اخواهی “با توجه به اینکه و اخواهی نیز یکی از موانع قانونی صدور سند می‌باشد”، از بقیه موانع قانونی صحیح به نظر نمی‌‌رسد و اضافه نمودن این شرط خارج از حدود صلاحیت و اختیارات مرجع تصویب آیین‌نامه است. از طرفی چون کلیه اسنادی که در اجراء ماده 147 اصلاحی صادر می‌گردند، به استناد قسمت اخیر تبصره 3 ماده فوق، همیشه قابل اعتراض در دادگاه می‌باشد، و در صورت ابطال ماده 22 آیین‌نامه ضرری متوجه معترضین احتمالی نخواهد شد. علیهذا با توجه به مراتب حذف ماده 22 آیین‌نامه اجرایی ماده 147 اصلاحی مورد تقاضاست. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد به شرح نامه شماره 1461/14- 4/4/69 در پاسخ به شکایت مذکور، اعلام داشته است. ماده 147 اصلاحی قانون ثبت که حدود آن مستند دادخواست خواهان قرار گرفته، و توجهی به ذیل آنکه صراحت دارد: ” این هیأت به شرط توافق طرفین منظور خریدار و فروشنده” موضوع رسیدگی و پس از تأیید و قوع معامله مراتب را… ” نفرموده‌اند، زیرا تأکید قانونگذار بر احراز مالکیت فروشنده که یکی از ارکان معامله است، استوار می‌باشد. بدیهی است وقتی اصل و اساس مالکیت، شخص به علت و صول اعتراض و ارجاع به دادگاه صالح زیر سؤال قرار داشته باشد، انجام هر گونه معامله نسبت به آن، خالی از اشکال نخواهد بود. مخصوصاً در رابطه با قانون اصلاحی مورد بحث که در انتهای ماده صراحت دارد: “… جهت صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می‌نماید… ” وقتی اعتراض بر اصل مالکیت و اصل تحت رسیدگی قرار دارد، چگونه هیأت می‌تواند دستور صدور سند مالکیت نسبت به معامله بعدی آن، صادر نماید؟! باب اعتراض در قانون ثبت در رابطه با حقوق احتمالی ذوی الحقوق است که ارتباطی به موانع قانونی مورد نظر ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
مطابق ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک در مورد املاکی که کلاً یا بعضاً به نحو مشاع درخواست ثبت شده، و قبل از اجرای این قانون در قطعات مفروزی از آن بدون انتقال رسمی، یا اجازه نامه رسمی، از طرف عده‌ای احداث اعیانی شده است، و از این حیث ادامه عملیات ثبتی مواجه با اشکال شده باشد، موضوع در هیأت نظارت مطرح می‌شود، در صورتی که اختلافی بین متقاضیان ثبت یا قائم‌مقام قانونی آن، و متصرفین وجود داشته باشد طرفین را به مراجع قضایی هدایت می‌کند، و الا، دستور قبول درخواست ثبت را از متصرف می‌دهد. ارجاع کار به هیأت نظارت بر طبق این ماده فقط تا سه سال از، تاریخ اجرای این قانون مجاز خواهد بود و رسیدگی هیأت نیز در صورتی جایز است که ملک منتهی به ثبت در دفتر املاک نشده باشد، و موضوع نیز مسبوق به طرح و رسیدگی در مراجع قضایی نباشد. در هر صورت اگر موضوع در دادگاه مطرح شود، دادگاه با توجه به دلایل و اسناد طرفین هر چند سند عادی باشد، به موضوع رسیدگی نموده، و رأی مقتضی صادر، خواهد کرد. مدلول حکم مقرر در ماده فوق‌الذکر دلالت بر این دارد که طرح امور مربوط به املاک در جریان ثبت در هیأت نظارت در حد قانون مشروط به عدم وجود تعارض و اختلاف در اساس مالکیت است. بنابراین ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اسناد و املاک که مبین این معنی می‌باشد، مخالفتی با قانون ندارد!
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی