موضوعیت تاریخ تسلیم رأی داوری به دفتر دادگاه جهت ابلاغ

درتاریخ : 1392/12/18 به شماره : 9209970221501718

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: داوری، تسلیم رأی داوری، ابلاغ رأی داور

چکیده رای

تسلیم رأی در موضوع داوری از اهمیت خاصی برخوردار است و موضوعیت دارد زیرا هدف قانون‌گذار در تعیین مهلت برای داور جهت تسلیم رأی پرهیز از مداخله سلیقه است. تسلیم رأی در واقع تاریخ ابلاغ رأی داور خواهد بود به‌عبارت‌دیگر چون رأی داور جزء اسناد عادی محسوب می‌گردد و این امکان وجود دارد که رأی خارج از مهلت مقرر اصدار یافته و تاریخ صدور به قبل از انقضای مهلت معین‌شده باشد لذا مقنن به‌ضرورت به تسلیم رأی داور اشاره‌کرده و آن را به‌عنوان تاریخ انقضای رأی قلمداد نموده است. 

رای بدوی

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی‌های به‌عمل‌آمده دعوی اقامه‌شده خواهان‌ها مبنی بر ابطال رأی داوری مورخ 11/11/1389 ثبت‌شده به شماره 91/1168 در پرونده کلاسه 91/26/744 این شعبه مآلاً به جهت آتی‌الذکر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی می‌باشد زیرا اولاً: به‌موجب تبصره ماده 484 از قانون آیین دادرسی مدنی مدت اعلام نظر داور سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می‌شود در قرارداد مورخ 9/10/1384 مدت خاصی برای اظهارنظر داور پیش‌بینی‌نشده است بنابراین مدت‌زمان اعلان نظر داور سه ماه خواهد بود. 
ثانیاً: ماده 485 از قانون استنادی اشعار می‌دارد «چنانچه طرفین در قرارداد طرق خاصی برای ابلاغ رأی داور پیش‌بینی نکرده باشند داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع‌کننده دعوی به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد تسلیم نماید» آنچه که از ماده مزبور مستفاد می‌گردد این است که رأی داور می‌بایست به دفتر دادگاه تسلیم شود و تسلیم رأی در واقع تاریخ اعلام رأی داور می‌بایست به دفتر دادگاه تسلیم شود و تسلیم رأی در واقع تاریخ ابلاغ رأی داور خواهد بود به‌عبارت‌دیگر چون رأی داور جزء اسناد عادی محسوب می‌گردد و این امکان وجود دارد که رأی خارج از مهلت مقرر اصدار یافته و تاریخ صدور به قبل از انقضای مهلت معین‌شده باشد لذا مقنن به‌ضرورت به تسلیم رأی داور اشاره‌کرده و آن را به‌عنوان تاریخ انقضای رأی قلمداد نموده است و ماده 489 از همان قانون با احصاء موارد بطلان رأی داور و در بند چهار آن قید می‌کند «رأی داور پس‌ از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم‌شده باشد» که با توجه به ماده مزبور مقنن رأی داوری که پس از مدت داوری که در مانحن‌فیه سه ماه بوده صادر و تسلیم شود را باطل دانسته است در پرونده حاضر خوانده ردیف یکم به تاریخ 12/10/89 از داور درخواست رسیدگی و صدور رأی را نموده است و داور نیز حسب درخواست تسلیمی تاریخ صدور رأی را 11/11/1389 اعلام داشته و تاریخ تسلیم تقاضا ابلاغ رأی داور 26/9/89 می‌باشد و این ثابت می‌کند که تسلیم رأی داوری در خارج از مهلت داوری بوده است. 
ثالثاً: مواد 4 و 18 قرارداد مستند ابرازی که موردتوافق و تسالم طرفین واقع‌شده صریحاً اشعار داشته که اختلاف طرفین در تغییر قرارداد و تخلف در متراژ از طریق ارجاع به داوری حل‌وفصل شود بنابراین داور اختیاری بیشتر از تغییر قرارداد و متراژ قرارداد نداشته در حالی رأی داور فراتر از تغییر و متراژ قرارداد است بنابراین دادگاه دعوی اقامه‌شده را بر مبنای آن جهاتی که فوقاً اشارت گردید متکی به ادله قانونی دانسته آنگاه با اختیارات حاصله از مواد مندرج در متن و بندهای سه و چهار ماده 489 قانون تذکاریه به رأی داوری موردبحث را باطل اعلام می‌نماید 
رابعاً: دعوی بطلان رأی داور اساساً نباید علیه داور مطرح شود و یا داور جزء خواندگان دعوی قلمداد شود زیرا داور قانوناً شخص بی‌طرفی است که در اختلاف ذی‌نفع محسوب نمی‌شود تا دعوی بطلان علیه او طرح شود کما اینکه دعوی تجدیدنظرخواهی هم صحیح نیست علیه قاضی صادرکننده رأی مطرح شود و عملاً هم مطرح نمی‌شود بنابراین طرح دعوی بطلان رأی علیه داور اقدامی غیرقابل‌توجیه و اساساً باطل می‌باشد درنتیجه دادگاه دعوی طرح‌شده را در این قسمت قابل استماع ندانسته و آن را مردود اعلام می‌نماید مع‌الوصف مقرر می‌دارد رأی اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می‌باشد.
رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امیدواری

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ط. اهل تبریزی با وکالت آقای ع.ب. و خانم م.ف. به‌طرفیت آقایان ر.ت. و م.د. نسبت به دادنامه شماره 426-31/4/92 شعبه 26 دادگاه عمومی تهران می‌باشد به‌موجب دادنامه موصوف حسب درخواست تجدیدنظر خواندگان حکم به ابطال رأی داوری مورخ 11/11/89 ثبت‌شده به شماره 91/1168 در پرونده کلاسه 91/26/744 به علت تسلیم رأی خارج از مهلت قانونی صادر گردیده است. به نظر این دادگاه اعتراض از استدلال منطقی برخوردار نیست و برخلاف اظهارات آقای وکیل تجدیدنظرخواهان، تسلیم در موضوع داوری از اهمیت خاصی برخوردار است و موضوعیت دارد زیرا هدف قانون‌گذار در تعیین مهلت برای داور جهت تسلیم رأی پرهیز از مداخله سلیقه می‌باشد بنا به‌مراتب اعتراض وجهی نداشته مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه موصوف را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است. 
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.