موجبات ارش
درتاریخ : 1392/01/31 به شماره : 9209970223400096
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 34 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ارش، موجبات ارش، ضرب و جرح عمدی، اختلال اضطرابی، کاهش تمرکز
چکیده رای
اختلال اضطرابی و کاهش تمرکز ناشی از درگیری، مستوجب ارش میباشد.
رای بدوی
در خصوص اتهام 1-ک.ص. فرزند م.، 2- ز.ت. فرزند ع.، 3- ز.د. فرزند م.، به ترتیب ردیف اول دایر بر شرکت در ایراد ضرب و جرح عمدی و فحاشی و تخریب و ردیف دوم دایر بر شرکت در ایراد ضرب و جرح عمدی و فحاشی و ردیف سوم دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی و فحاشی و تخریب به شرح منعکس در پرونده دادگاه: با عنایت به محتویات پرونده از جمله شکایت متقابل طرفین از همدیگر، گواهیهای پزشکی قانونی، اظهارات شهود و مطلعین قضیه، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی تهران و اقاریر تلویحی و دفاعیات ناموجه متهمین و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزهکاری نامبردگان در نظر دادگاه محرز است. علیهذا مستنداً به مواد 4 و 277 و 367 و 481 و 484 و 608 و 677 و تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی دادگاه: متهمین ردیفهای اول و دوم را مشترکاً از بابت شرکت در ایراد ضرب و جرح عمدی به متهمه، ردیف سوم از حیث جنبه خصوصی جرم و از بابت حارصه در ساعد چپ و مچ دست چپ و ساعد راست و قسمت فوقانی ران راست خانم ز.د. به پرداخت جمعاً یک فقره دو درصد دیه کامل و از بابت ارش حارصه قدام قفسه صدری به پرداخت نیم درصد دیه کامل و از بابت ارش حارصه قدام شکم به پرداخت نیم درصد دیه کامل و از بابت ارش اختلال خلقی و اضطرابی ناشی از درگیری به پرداخت دو درصد دیه کامل و از بابت ارش شکستگی حدود سی درصد از قسمت نمایان دندان قدامی و از قبل سیاه و پوسیده 3 به پرداخت نیم درصد دیه کامل و از بابت کبودی ساعد چپ و مچ دست چپ و بازوی راست و قدام شکم و روی سینه چپ و انگشت سوم دست چپ و پشت دست چپ به پرداخت جمعاً یک فقره ده و نیم هزارم دیه کامل و از بابت قرمزی قدام شکم به پرداخت یک فقره سه ربع دینار تمثیلی در حق خانم ز.د. و از حیث جنبه عمومی جرم به لحاظ بیم تجری مرتکبین هر یک از نامبردگان را با رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس به نفع صندوق دولت و از بابت فحاشی به شاکیه به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت و همچنین متهم ردیف اول را از بابت تخریب اتومبیل ردیف سوم به تحمل شش ماه حبس تعزیری و متهمه ردیف سوم را نیز از حیث ایراد ضرب و جرح عمدی و از بابت جنبه خصوصی جرم به پرداخت یک فقره دو درصد دیه کامل بابت ارش اختلال اضطرابی ناشی از درگیری در حق خانم ع.ص. و یک فقره یک و نیم هزارم دیه کامل بابت کبودی ساعد چپ در حق الف.ص. و سه هزارم دیه کامل بابت کبودی ساعد راست و ساعد چپ و یک درصد دیه کامل بابت ارش اختلال اضطرابی و کاهش تمرکز ناشی از درگیری در حق خانم ز.ت. و سه میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت به لحاظ بیم تجری مرتکب از حیث جنبه عمومی جرم و یک میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت بابت فحاشی و پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس (با اعمال بند 3 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ رفتار تحریکآمیز شکات) بابت تخریب اتومبیل شکات در حق صندوق دولت محکوم مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1173 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ شقاقی
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- آقای ک.ص.، 2- ز.ت.، 3- ز.د. نسبت به دادنامه شماره 01190 مورخ 30/11/91 شعبه 1173 دادگاه عمومی تهران که متضمن محکومیت ردیف اول و دوم به پرداخت دیه و دو فقره جزای نقدی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین و علاوه بر آن ردیف اول به تحمل شش ماه حبس به اتهام تخریب و ردیف سوم به پرداخت دیه و سه فقره جزای نقدی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین و تخریب میباشد، با توجه به مجموع محتویات پرونده اتهامات وارده محرز است؛ لکن به علت تخفیف مجازات ردیف سوم از حیث تخریب و محکومیت ردیف اول به حبس از حیث همین اتهام دادنامه فاقد تناسب لازم میباشد. علیهذا و مستنداً به مواد 240 و 257 و 250 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراضهای واصله، بدواً حبس ردیف اول را به بیست میلیون ریال تبدیل و سپس دادنامه تجدیدنظرخواسته را به شرح معنون تأیید و استوار مینماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
سلیمی ـ کمالی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.