موانع اجرایی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

چکیده:

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی هر چند ظاهر ساده ای همچون اجرای دیگر تعهدات دارد اما به لحاظ تکنیکی و اجرایی از جمله موضوعات پیچیده ی دایره اجرا می باشد در راستای استماع و اجرای احکام در دعوای الزام، تشدد آراء بسیاری ملاحظه می شود در این تحقیق سعی بر این است که با شناسایی موانع اجرایی حکم مزبور، روندی صحیح از هنگام ثبت دادخواست تا مرحله اجرای حکم ترسیم نماییم.

مقدمه
طبق مواد 22 و 46 و 48 قانون ثبت در اموال غیر منقول قانون صرفا کسی را مالک می داند که مال مزبور در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد. و در محاکم در صورت تقابل دو سند عادی و رسمی اولویت با سند رسمی است به طوری که در ارجحیت قرار دارد. در قسم خاصی از اموال منقول همچون وسایل نقلیه اداره راهنمایی نیز کسی را مالک قلمداد می کند که در دفتر اسناد رسمی به نام او ثبت شده باشد موارد ذکر شده تنها قسمی از فواید ثبت رسمی املاک می باشد که برای دوری از تعرض افراد بیگانه پیش بینی شده است به همین دلیل اکثر افراد جامعه صرف نظر از هزینه ثبت، مایل به ثبت اموال خود در دفتر املاک هستند بنابراین ثبت اموال به خصوص اموال غیر منقول از اهمیت زیادی برخوردار است.
هر عقد و قراردادی بعد از انعقاد سر منشأ آثاری است در این راستا برای اجرای هر چه صحیح تر و تضمین بقای  قرارداد قواعدی در نظر گرفته شده است که تخطی از آن غیر ممکن است از جمله مطابق قاعده اصالت الزوم هر قرارداد و تعهدی لازم الاجراست مگر آنکه قانون فسخ یا طرفین فسخ آن را تجویز کنند از سوی دیگر روایت اوفو بالعقود هم در همین زمینه جاری است عقلا هر شخصی که قراردادی را امضاء می کند خود را به آثار و تبعات آن ملزم میکند بناراین آثار و لوازم هر قراردادی لازم الوفاست. امروزه یکی از شایع ترین دعاوی در باب املاک، دعوا الزام به تنظیم سند رسمی است که خواسته یا ناخواسته به دلیل کثرت وجود آن در محاکم، ابهاماتی در نحوه اجرای آن پدیدار شده است به طوری که بعضا ممکن است اجرای حکم بلا تکلیف مانده و محکوم علیه را سرگردان سازد. دعوی الزام به تنظیم سند رسمی دعوایی است که در آن ذینفع با طرح دعوی به طرفیت شخص مقابل الزام اورا را به حضور در دفتر اسناد رسمی و امضاء سند انتقال به موجب مفاد قرارداد می خواهد حال چه این تعهد به صراحت در قرارداد درج شده باشد و چه به موجب عرف و عادت و قانون آن امر جایز باشد اجرای حکم دادگاه در مواردی که خوانده محکوم به تنظیم سند رسمی شده باشد امری قابل تأمل است که در مواردی می تواند با مشکل همراه شود.
بدین ترتیب نیاز است که به پرسش های ذیل پاسخ مناسب داده شود تا موانع اجرای حکم مزبور به طور دقیق بررسی شود:
1- رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به طور ضمنی مستلزم رسیدگی به اصل مالکیت و تحقق بیع می باشد؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد در صورت اجرای رأی اعتراض شخص ثالث پذیرفته می شود؟
2- در صورتی که از دادگاه پایان کار سند تفکیک درخواست نشده باشد دادورز می توان خود آن را انجام دهد یا حکم دادگاه باید متضمن این عمل باشد؟ حال در صورتی که موارد مزبور در دادخواست قید نشده باشد قاضی می تواند قرار عدم استماع صادر کند؟
3- در مرحله اجرای حکم می توان تسلیم مورد معامله را هم تقاضا کرد؟ یا صرفا می توان آن را از دادگاه خواست؟
در مورد پرسش اول فرض بر این است که اصولا دعاوی مالکیت و الزام، هر یک دعاوی جداگانه باشند و آنچه که در دعوای الزام مورد رسیدگی قرار می گیرد اعتبار سندی است که در آن تعهد به تنظیم وجود دارد نه وجود مالکیت برای شخص خواهان و در جواب پرسش دوم که هدف اصلی این تحقیق است دو فرضیه قابل طرح است اول آنکه لازم نیست در هنگام ثبت دادخواست همه جوانب احتیاط را رعایت کرد چه بسا دادرس به هنگام صدور حکم به الزام، موظف است مقدمات اجرای حکم از قبیل پایان کار و غیره را نیز در در حکم بیان کند فرض دوم این است که در صورت عدم وجود تمام درخواست های لازم برای الزام به تنظیم، دادرس باید قرار عدم استماع صادر کند چون استماع در دعوایی که منجر به حکمی غیر قابل اجرا شود امری عبث است

بسمه تعالی

فصل اول- شیوه نگارش دادخواست دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

دادخواست، عنصری خارجی در زمینه نشان دادن قصد رجوع مردم به محکمه محسوب میگردد به گونه ای که قانونگذار در ماده 2 قانون ائین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بیان می دارد که: « هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی انان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند» بدین ترتیب قاضی صرفا در حدود امر درخواست شده صلاحیت رسدگی به موضوع را دارد و از منظر قانونی حق خروج از موضوع درخواست را ندارد به این دلیل است که در ماده 426 قانون فوق الذکر، در ضمانت اجرای اصل مربوطه، اعاده دادرسی پیش بینی شده است. به عبارت دیگر موضوع قید شده در عنوان خواسته نه تنها محدوده صلاحیت قاضی را مشخص می کند بلکه قدرت مانور خواهان را نیز تعیین می نماید در نتیجه حکم صادره در حریم خواسته  صادر شده و به تبع آن در همان محدوده اجرا خواهد شد پس هر گونه خطای در خواسته می تواند منجر به عدم اجرای حکم شود حتی در مواقعی که حکم به سود خواهان صادر شده باشد.
پرسش مهمی که در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح می شود این است که در این قبیل دعاوی، صرف بیان درخواست الزام به تنظیم سند رسمی کافی است یا علاوه بر آن باید الزام به انجام مقدمات تنظیم سند رسمی از قبیل پایان کار و صورتجلسه تفکیکی و غیره را هم از دادگاه درخواست کرد ؟ 1 و باید برای عدم حضور محکوم علیه در دفترخانه آینده اندیشی کرد؟ در پاسخ به این پرسش دو دیدگاه وجود دارد دیدگاه اول مبتنی بر این است که در قسمت خواسته ی دادخواست، خواهان باید علاوه بر درخواست در موضوع مورد نظر، الزام به انجام مقدمات موضوع را نیز از دادگاه درخواست کرده و در دادخواست درج کند چرا که در صورت صدور حکم به موضوع و عدم تصمیم گیری قضایی در مورد لوازم و عملیات مقدماتی اجرای حکم، رأی صادر شده بی نتیجه خواهد ماند و امکان اجرای آن وجود نخواهد داشت در همین راستا چنین دادخواستی را با قرار عدم استماع دعوا مواجه می بینند به طور مثال به فرض صدور حکم به الزام به تنظیم سند رسمی در صورتی که محکوم علیه جهت ارائه پایان کار و صورتجلسه تفکیکی و مواردی از این قبیل حاضر نشود حکم مزیور غیر قابل اجرا خواهد ماند زیرا تنظیم سند مطایق بخشنامه های ثبتی منوط به ارائه مدارک فوق است و این مدارک صرفا به مالک تحویل داده خواهد شد. دیدگاه دوم مبتنی بر این است که اذن به شیئ اذن در لوازم و مقدمات نیز است بنابراین صرف درخواست الزام به تنظیم سند رسمی کافی است چرا که  با صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی در صورت عدم حضور محکوم علیه در دفتر خانه، محکوم له می تواند با توجه به حکم مذکور مدارک مورد نیاز خود را از نهادهای مختلف تهیه کند تا زمینه اجرای حکم فراهم شود . 2 دیدگاه سوم قائل بر این است که در صورت عدم حضور محکوم علیه، قاعده الحاکم ولی الممتنع جاریست به عبارت دیگر در این موارد نماینده دادگاه یا دادورز حق خواهد داشت مدارک مورد نیاز را تهیه کند دیدگاه چهارم اشاره دارد بر این که در همه ادارات از جمله  ثبت، دارایی، شهرداری بخشنامه هایی مبنی بر ارائه مدارک لازم به محکوم له جهت تنظیم سند، لازم شده است. 3 به نظر می رسد دادورز و حتی نماینده دادگاه صرفا در محدوده حکم صادر شده مجاز به عمل هستند پس انجام استعلامات و ارائه مدارک توسط آنان تخلف آشکار است النهایه باید قائل بر این با شیم که از منظر تئوری دیدگاه دوم اقوی است و اذن در شیء اذن در لوازم است حال صدور بخشنامه هایی در این زمینه نیز به تسهیل اجرای حکم کمک میکند اما با توجه به اختلاف نظرهای موجود در محاکم و اجتناب از مشکلات بخشنامه ها، احتیاط بر این است که الزام خوانده به انجام مقدمات اجری حکم نیز درخواست گردد.

فصل دوم – ماهیت درخواست الزام به تنظیم سند رسمی

طبق ماده 220 قانون مدنی، متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون عقد حاصل می شود، ملزم می باشند. فروشنده طبق عرف و عادت و مواد ۲۲-۴۶ و ۴۷ قانون ثبت ملزم به تنظیم سند رسمی است و عدم قید آن در سند موجب برائت فروشنده نخواهد بود بنابرین، بنظر میرسد : در قراردادهائی که عرفا و قانونا می بایست برای مبیع سند رسمی تنظیم گردد، چه این مطلب در قرارداد ذکر شده و چه ذکر نشده باشد فروشنده ملزم به تنظیم سند رسمی می گردد ولیکن باید توجه داشت، در برخی قراردادها چنین تصریح می شود که، اگر فروشنده منصرف شده یا جهت تنظیم سند رسمی مراجعه ننماید فلان مبلغ را باید بپردازد، در این صورت به فروشنده اختیار داده شده که بین پرداخت وجه التزام و تنظیم سند یکی را انتخاب نماید، و خریدار نیز صرفا می تواند یا وجه التزام را درخواست کند و یا الزام به تنظیم سند را بخواهد مگر اینکه، در قرارداد فی مابین،  تصریح به هر دو تعهد شود، یعنی تصریح شود ، در صورتی که فروشنده در اجرای تعهد خود تاخیر نماید، علاوه بر اجرای تعهد و الزام به تنظیم سند، باید مبلغی را بعنوان وجه التزام پردازد.
بنابراین دادرس در موقع بررسی درخواست خواهان صرفا به دنبال تعهد خوانده مبنی بر تنظیم سند رسمی نمی گردد و در صورت عدم وجود چنین تعهدی به عرف و عادت در منطقه رجوع می نماید به طور مثال در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قطعه زمینی که نه تنها در خود قرارداد بلکه جدای از آن نیز تعهدی به تنظیم سند رسمی درج نشده و در اراضی منطقه هم اراضی صرفا با سند عادی مورد معامله قرار می گیرد، دادرس قرار رد دعوا صادر می کند.
در دعوای الزام آنچه که مورد تقاضاست با احراز مالکیت فرق دارد در این گونه دعاوی خواهان به دنبال اثبات مالکیت خود نیست بلکه به زعم او، مالکیت به او انتقال یافته و صرفا خواستار انجام تشریفات آن است اما برای صدور حکم به ا لزام، وضعیت مالکیت برای شخص دادرس باید روشن شود و به نظر صرف استعلام کافی برای این مهم نمی باشد در این مورد سه دیدگاه 4 در زمینه دعوای الزام به تنظیم و در قیاس با رأی وحدت رویه شماره 672 5  مطرح است اول آنکه تا قبل از انقلاب اسلامي مواد 46،‌47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک دقيقاً رعايت مي‌شد و قضات دعاوي خلع يد را که ضمن آن مقررات مـذکـور رعـايـت نمي‌شد، نمي‌پذيرفتند. اما با پيروزي انقلاب اسلامي چون در شرع، مالکيت را منحصر به اسناد رسمي نمي‌دانند و شوراي نگهبان نيز طي نظريه شماره 2655، ماده 1309 قانون مدني را از اين نظر که شهادت بينه شرعي را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته، خلاف موازين شرع اعلام نمود، رويه قضايي راه ديگری را در پيش گرفت. در حال حاضر نيز پيام رأي وحدت مذکور اين است که حداقل درمورد دعـوای خـلـع يد،‌سند عادي پذيرفته نشود و ذي‌نفع در اين خصوص اول با طرح دعواي اثبات مالکيت در دادگاه صالح، مالکيت خود را اثبات کند و سپس مبادرت به طرح دعواي خلع يد نمايد يا همزمان اقدام به طرح دعواي اثبات مالکيت و خلع يد کند. رأي وحدت رويه مذکور صرفاً ناظر به دعواي خلع يد بوده و در ساير دعاوي از قبيل الزام به تنظيم سند رسمي، ‌افراز از املاک مشاعي و الزام مکبه تحويل مبيع غيرمنقول که فرع بر اثبات مالکيت است،‌ لازم‌الاجرا نيست. و دیدگاه دوم بیان می دارد که ‌رويه قضايي از قديم تاکنون دعواي خلع يد را فرع بر احراز و اثبات مالکيت مي‌داند. دعوای الزام به تنظيم سند رسمي نيز فرع بر احراز مالکيت است و رأی وحدت رويه اخيرالصدور در اين‌خصوص و ساير دعاوی که ملاک رأي مذکور وجود دارد، قابل اعمال است و دیدگاه سوم بر این باور است که ‌دراين‌باره بايد قائل به تفصيل شد، با اين توضيح که مقررات مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت درخصوص عدم پذيرش اسناد عادي به منزله عدم پذيرش وقوع معامله موضوع اسناد مذکور نيست،‌ از اين رو در دعواي الزام به تنظيم سند رسمي اگر وقوع معامله مورد انکار باشد، نياز به طرح دعوای جداگانه اثبات مالکيت و در نتيجه اعمال رأي وحدت رويه مذکور مي‌باشد و در غير اين صورت نيازی نيست.
رأی وحدت رویه شماره 672 در راستای احراز مالکیت برای شخص خوهان می باشد در موردی که مستند دعوای خلع ید، سند عادی باشد. و با توجه به صراحت رأی مزبور در خصوص دعوای خلع ید و اجتناب از قیاس در فقه جعفری ، نظر اول اقوی می باشد بدین معنی که برای دعوای الزام به تنظیم نیاز نیست از قبل و یا مقارن با آن دعوای مالکیت طرح کرد.
هر چند که دعوای مالکیت و الزام به تنظیم دو دعوای جداگانه محسوب می شود اما اجرای حکم دادگاه باید توسط  محکوم‌عليه امکان‌پذير باشد. در صورتي که دادگاه بدون احراز مالکيت خوانده و انجام استعلام، اقدام به صدور رأي به نفع خواهان نمايد، حکم صادر شده به لحاظ اين کـه امـکـان دارد خوانده، مالک نبوده ، سند مالکيت در اختيار نداشته و یا معامله باطل باشد، در دفاتر اسناد رسمي لازم‌الاجرا نخواهد بود.در نهایت باید قائل بر آن بود که در دعواي الزام به تنظيم سند رسمي احراز مالکيت اسمی خوانده ضروري است. بدون آن که نیاز به تشریفات خاص دعوای مالکیت باشیم.

فصل سوم – اجرای حکم الزام  به تنظیم سند رسمی

عملیات اجرایی، یک اصطلاح حقوقی است که تعریف قانونی ندارد، لذا مفهوم عرفی آن ملاک است که یک رشته اقدامات قانونی برای اجرای سند یا حکم است که توسط اجرا ثبت یا دادگاه صورت گیرد . 6 می دانیم که برای ثبت املاک، مراحل مختلفی طی می شود تا ملک مزبوز در دفتر املاک به نام فردی که اقدام به ارائه اظهارنامه ثبتی نموده ثبت و سند مالکیت به نام وی تنظیم و صادر شود. این سند علاوه بر پلاک ثبتی و حدود و مشخصات ملک مزبور، حاوی شماره دفتر املاکی که ملک در آن به ثبت رسیده، صفحه مربوطه و شماره ترتیبی که در دفتر املاک برای آن ملک در نظر گرفته شده نیز می باشد. این اطلاعات همراه با شماره چاپی دفترچه سند مالکیت مربوط به هر ملک در هر معامله ای که نسبت به آن ملک واقع می شود از جمله انتقال اجرایی آن ملک باید قید گردد و در اکثر قریب به اتفاق اسناد انتقال اجرایی، دفترچه مالکیت مربوطه در دست مالک بوده و دسترسی به اطلاعات یاد شده تنها با مراجعه به پرونده ثبتی ممکن می باشد. در همین راستا برای اجرای حکم الزام به تنظیم، محکوم علیه باید در دفتر خانه حضور داشته باشد و بعد از احراز هویت طرفین سند انتقال موضوع معامله تنظیم گردد.
وقتی محکوم علیه، محکوم به تنظیم سند رسمی می شود حکم اجرایی به محکوم علیه ابلاغ می شود و اگر وی ظرف 10 روز آن حکم را اجرا نکرد محکوم له مراتب را به اجرا اعلام می کند. دایره اجرا نیز بعد از آگاهی از شماره دفترخانه ای که محکوم له قصد تنظیم دارد به مرجع مزبور اطلاع می دهد که در صورت آماده بودن سند به مشار الیه جهت امضاء خبر دهد ماده 145 قانون اجرايي احكام مدني نيز صراحتاً برهمين امر دلالت داشته و مقرر مي دارد که «هرگاه مالك حاضر به امضاء سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفتر اسناد رسمي بنام خريدار امضاء مي نمايد»
ماده 47 قانون اجرايي احكام مدني نيز به طور عام معترض اين موضوع گرديده و مي گويد هرگاه محكوم به انجام عمل معيني باشد و محكوم عليه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل توسط شخص ديگري ممكن باشد محكوم له مي تواند تحت نظر دادورز (مامور اجراء) آن عمل را وسيله ديگري انجام دهد كه در اين ماده بطور عام واژه محكوم عليه را به كار برده است كه مي توان شامل فروشنده يا خريدارگردد لذا چنانچه خريدار از انجام معامله خود داري نمايد وفق اين ماده شخص ديگري كه در دادگاه معين مي نمايد نمايندگي خريدار ممتع تعهد را اجرا مي نمايد.
مشکل دیگر محکوم له پرداخت هزینه استعلامات است به طور مثال امروزه جریمه شهرداری ها بسیار گزاف است و محکوم له را به عقب نشینی وادار می کند در این زمینه هم دو نظر متصور است نظر اول بر این قرار است که هزینه ها توسط محکوم له متقبل گردد سپس مطابق ماده 47 قانون اجرای احکام بدون ارائه دادخواست جدید، آن را از محکوم علیه مطالبه کند عده ای دیگر بر این باورند که در این راستا می توان امال محکوم علیه را فروخته وهزینه استعلامات مذکور را از آن تأمین کرد. اما محکوم علیه، محکوم به تنظیم سند است نه پرداخت بدهی هایش به اداراتی همچون شهرداری و غیره 7، بنابراین اقوی این است که مطابق نظر اول، موقتا برای پیشبرد اجرای حکم، هزینه ها توسط محکوم له متقبل شود.
البته باید خاطر نشان کرد که در مواردی که حکم الزام مبتنی بر استرداد مابقی ثمن معامله به فروشنده باشد عدم پرداخت مبلغ مورد نظر موجب ناکارایی اجرای حکم مورد نظر می شود. گاهی اوقات نیز خود محکوم له بعداز اخذ دستور موقت مبنی بر توقیف ملک و حکم الزام به تنظیم به له او، ممکن است عامدا از اجرای حکم صرف نظر کند که در مواقعی حتی برای شخص محکوم علیه مشکل ساز است. 8
در نهایت باید اضافه کرد که مأمور اجرا صرفا به مندرجات حکم عمل می کند و در مورد موضوعات خارج از آن هیچ گونه مسئولیتی متقبل نمی شود بنابراین تسلیم مبیع بعد از صدور حکم الزام به تنظیم، دعوایی جداگانه محسوب می شود که از مقدمات و از آثار حکم الزام نمی باشد.

نتیجه
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از جمله دعاوی  است که با وجود دادخواست مختصر و یا حتی با وجود صدور حکم به آن، می تواند با مشکلات اجرایی مواجه شود. به همین دلیل باید نهایت دقت را در طرح، دفاع و اجرای آن به عمل آورد و به هنگام اقدام به این دعوا باید تمام جوانب احتیاط را چه در هنگام ارائه دادخواست و چه در اجرای، برای اجتناب از آراء متفاوت موجود، رعایت کرد.

1 – بخشنامه شماره 40485/1-85/8/16 : از آنجائی که برخی از آرای محاکم قضائی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به یک یا چند واحد آپارتمانی یا قطعاتی از املاک، علیه مالک یا مالکینی است که املاک آنها فاقد سابقه تفکیکی میباشد و شماره قطعه و حدود و مشخصات و مساحت آنها در حکم دادگاه قید نمیگردد و نتیجتا دفاتر اسناد رسمی بر خلاف تکلیف مقرر در ماده 32 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 قادر به درج حدود ومشخصات ملک در سند انتقال نمی باشند لذا بمنظور حل مشکل مطروحه، کلیه واحدهای ثبتی میبایست در اجرای احکام نهائی دادگاهها نسبت به تنظیم صورتمجلس تفکیکی مورد حکم اقدام و صورتمجلس تفکیکی را جهت تنظیم سند انتقال به دفترخانه مربوطه ارسال دارند و دفاتر اسناد رسمی نیز مطابق مقررات جاری پس ازاخذ استعلام های مربوطه از مراجع ذیصلاح اقدام به تنظیم سند نمایند بدیهی است تنظیم صورتمجلس تفکیکی متمم برای سایر واحدها و قطعات تفکیکی، حسب مورد طبق حکم نهائی مرجع قضائی یا تقاضای مالک یا مالکین و ارائه پایان کار ساختمانی و مقررات مربوطه خواهد بود.

2 – اصلانی، حمیدرضا، جزوه اجرای احکام، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، 1390

3 – شمس، عبدالله، جزوه ی اجرای احکام دانشکده حقوق ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1389

4 – نشست قضايي دادگاه‌هاي تجديدنظر استان فارس، برگرفته از نشریه مأوی،خرداد 1389 http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/6439/Default.aspx
5  – راي شماره :672 – 1/10/1383
راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور
خلع يد از اموال غيرمنقول فرع بر مالكيت است بنابر اين طرح دعواي خلع يد اززمين قبل از احراز و اثبات مالكيت قابل استماع نيست. بنا بمراتب و با توجه به مواد 46 ، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك رای شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان بنظر اكثريت اعضاء هيات عمومي ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص مي شود.

6 – حجتی اشرفی، غلامرضا و آذرپور، حمید، مجموعه محشای از بخشنامه های ثبتی تا لول دی 1382، ص 262

7  – شمس،عبدالله، همان ، ص 30
8  – دادخواستی به طرفیت «ب» به خواسته الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی مبیع (یک باب آپارتمان) تقدیم می شود. خوانده در مرحله رسیدگی اعلام می کند که چون خواهان (مشتری) مابقی ثمن معامله را نپرداخته است لذا از انتقال رسمی مبیع خودداری کرده است. دادگاه رسیدگی کننده، اقدام به اصدار رأی وفق خواسته با پرداخت مابقی ثمن معامله از سوی خواهان می نماید و رأی صادره در مرحله تجدید نظر مورد تأیید قرار می گیرد. با قطعیت رأی، خواهان درخواست صدور اجراییه می کند. پس از صدور اجراییه نیز قید می گردد که اجرای رأی منوط به له پرداخت مابقی ثمن معامله از سوی خواهان است. در مرحله ی اجرا نیز بایع (محکوم علیه) اعلام می کند که در صورت پرداخت مابقی ثمن معامله از سوی محکوم له(مشتری) نسبت به انتقال رسمی مبیع اقدام خواهد کرد. طرفین به دفتر اسناد رسمی دلالت می شوند، لکن محکوم له در دفتر اسناد رسمی حاضر نمی گردد و مابقی ثمن معامله را نیز به بایع نمی پردازد. حال تکلیف محکوم علیه در مطالبه مابقی ثمن معامله چیسست؟ می تواند معامله به استناد تأخیر ثمن فسخ کند یا باید دوباره روند دادرسی را در مورد مطالبه مابقی ثمن طی کند؟ مطابق با یک نظر راه حلی که به نظر می رسد این است که قوه مقننه با وضع ماده واحده ای مهلت مناسبی، مثلا سه ماه جهت پرداخت مابقی ثمن معامله از سوی محکوم له، رأی صادره ملغی الاثر گردد و بایع بتوان درخواست فسخ معامله را بنماید . کما این که قانون گذار در مواد 16 و 19 و 28 قانون روابط مؤجر و مستأجر، مصوب سال 1356 و ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب سال 1376، مواعدی را برای اعتبار آرای صادره در موارد مذکور در مواد فوق الذکر، تعیین نموده است: برگرفته از : کاویار، میر حسین، پیشنهاد تصویب یک ماده قانونی در نظام حقوقی ایران (بررسی مرحله ی اجرای یک رأی در خصوص الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند مبیع)، ماهنامه دادرسی، شماره 66، بهمن و اسفند 1386

منابع
1- حمیدرضا، جزوه اجرای احکام، دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، 1390
2- حجتی اشرفی، غلامرضا و آذرپور، حمید، مجموعه محشای از بخشنامه های ثبتی تا اول دی 1382، ص 262
3- شمس، عبدالله، جزوه ی اجرای احکام دانشکده حقوق ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1389
4- کاویار، میر حسین، پیشنهاد تصویب یک ماده قانونی در نظام حقوقی ایران (بررسی مرحله ی اجرای یک رأی در خصوص الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند مبیع)، ماهنامه دادرسی، شماره 66، بهمن و اسفند 1386

محقق: سعيد خمسه ( دانشجوی کارشناسي ارشد حقوق گرايش حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی )

برگرفته از سایت vijiran.com (تاریخ انتشار 1391/7/4)