موارد لزوم تجدید کارشناسی به علت انقضای مدت شش ماه از کارشناسی

درتاریخ : 1391/12/20 به شماره : 9109970908900809

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 5 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: کارشناسی، قیمت روز املاک، خسارت تأخیر تأدیه، ادله اثبات دعوا

چکیده رای

ارزیابی مجدد ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری، به علت انقضای مدت شش ماه از زمان کارشناسی، ناظر بر موارد خاص معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز مثل دستور فروش یا مزایده می‌باشد. در مورد تملک املاک توسط شهرداری و دولت، با کارشناسی تکلیف خوانده به پرداخت قیمت تعیین شده است و نیازی به ارزیابی مجدد پس از انقضای شش ماه نظریه کارشناسی نیست.

خلاصه جریان پرونده

آقایان م.ک. و الف.ب. به وکالت از خانم ک. و آقای م.ر. (وکالت مع‌الواسطه) به طرفیت 1- شهرداری 2-ش. دادخواست مطالبه مابه‌التفاوت قیمت کارشناسی به نرخ روز پلاک 203 فرعی از 3967 اصلی بخش یک به علت انقضای بیش از 6 ماه از نظریه قبلی موضوع پرونده کلاسه 900007 شعبه 5 دادگاه عمومی تقدیم دادگاه‌های عمومی  نموده که به همان شعبه ارجاع و به کلاسه 910359 ثبت و در تاریخ 10/7/91 دادخواست نسبت به خوانده دوم مسترد شده است (ص 16) شهرداری طی لایحه اعلام نموده که قبلاً به شرح دادنامه 843-28/10/90 حکم صادر و طبق دادنامه 19- 16/1/91 شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تأیید شده و 6 ماه مذکور در تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری منقضی نگردیده است … (ص 17 تا 20) دادگاه به موجب دادنامه شماره 717-7/8/91 چنین رأی داده است: «…. نظر به اینکه موضوع دعوا در پرونده استنادی دین بوده طبق ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال شهرداری‌ها مصوب 1361، در صورت عدم اعتبار و بودجه در سال مورد عمل (اجراییه در تاریخ 27/3/91 صادرشده) شهرداری مکلف به پرداخت محکوم به ارسال آتی بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه می‌باشد و ارزیابی مجدد موضوع تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی ناظر بر معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز مثل دستور فروش یا مزایده می‌باشد و در مانحن‌فیه خواهان‌ها با شهرداری معامله‌ای انجام نداده‌اند … ثانیاً: انقضای مدت 6 ماه از تاریخ اجرای کارشناسی ممکن است به دلایل مختلف از جمله دادرسی در مراحل بدوی و تجدیدنظر یا عدم پیگیری خواهان در اجرای حکم باشد که خارج از اراده خوانده است … دادگاه خواسته خواهان‌ها نسبت به خوانده اول را غیر وارد تشخیص به استناد مواد 1324، 1257، 1321 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان‌ها صادر و در خصوص خوانده دوم به استناد بند الف ماده 107 قانون مرقوم قرار ابطال دادخواست (به ‌لحاظ استرداد آن) صادر و اعلام می‌نماید …» (ص 27 و 28) آقای م.ک. وکیل فرجام‌خواهان از این رأی فرجام‌خواهی نموده که پس از ابلاغ مراتب به شهرداری، پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و در تاریخ 16/11/91 به این شعبه ارجاع شده است.

رای دیوان

با عنایت به استدلال دادگاه بر رأی فرجام‌خواسته و ملاحظه دادنامه شماره 843-28/10/90 دادگاه بدوی در دادنامه شماره 19-16/1/91 دادگاه از تجدیدنظر و اجراییه صادره به ‌شماره 60-27/3/91 مبنی بر پرداخت بهای روز ملک و با توجه به مفاد مقررات قانون راجع به منع توقیف اموال شهرداری‌ها بر قانونی بودن تأمین محکوم‌[علیه] در بودجه سال بعد برای سازمان‌های دولتی و عمومی، رأی فرجام‌خواسته را مطابق مقررات قانونی و دلایل موجود در پرونده تشخیص و مستنداً به مواد 367 و 370 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام می‌نماید.

رییس شعبه 5 دیوان‌عالی کشور – مستشار

 معینی – کریم زاده

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.