مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی

درتاریخ : 1392/11/09 به شماره : 9209970224100572

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 41 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تجدیدنظرخواهی، ثبت اعتراض، تاریخ تجدیدنظرخواهی، تحویل اعتراض به اداره پست

چکیده رای

تاریخ تجدیدنظرخواهی تاریخ ثبت اعتراض در دفتر دادگاه است نه تاریخ تحویل اعتراض به اداره پست.

رای بدوی

اتهام آقای ح.س. فرزند ن.، 34 ساله، اهل تهران، آزاد با قید کفالت، دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به خانم م.ر.؛ با التفات به محتویات پرونده و شکایت شاکی و گواهی پزشکی قانونی و اقرار متهم به شرح کیفرخواست دادسرای تهران و دفاع بلاوجه آقای د.الف. وکیل متهم ارتکاب بزه محرز است، علی‌هذا دادگاه مستنداً به مواد 296-302-367 و 484 از قانون مجازات اسلامی نامبرده را به پرداخت 9 دینار بابت کبودی‌های ناحیه گیجگاهی چپ سمت چپ صورت مخاط دهان سمت چپ و لاله گوش و یک و نیم درصد دیه بابت ارش تورم گیجگاهی و سمت چپ صورت در حق شاکی ظرف یک سال از وقوع حادثه و از جهت جنبه عمومی و بیم تجری به تحمل 91 روز حبس محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می‌باشد.
   رئیس شعبه 1178 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جویباری

رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده آقای د.الف. به وکالت از آقای ح.س. به طرفیت خانم م.ر. از دادنامه شماره 800228 مورخه 22/3/92 شعبه 1178 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور و حسب مواد استنادی در دادنامه به دلیل خارج از مهلت بودن اعتراض قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر شده است. اینک با توجه به محتویات پرونده و تاریخ ابلاغ و تاریخ تجدیدنظرخواهی و نظر به این‌که برابر مقررات مربوطه ملاک تاریخ تجدیدنظرخواهی تاریخ ثبت آن در دفتر دادگاه یا دادگاه مربوطه می‌باشد نه تحویل به پست لذا تجدیدنظرخواهی در خارج از مهلت بوده و اعتراض موجهی نشده است دادگاه به استناد بند یک از ردیف ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 قنبری ـ قاسمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.