مهلت اعتراض به رأی در فرض وجود دو وکیل

درتاریخ : 1392/08/14 به شماره : 9209970907000505

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 10 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: فرجام‌خواهی، مهلت فرجام‌خواهی، وکلای متعدد، ابلاغ به وکیل

چکیده رای

چنانچه دو نفر وکیل در پرونده دخالت داشته باشند مهلت اعتراض از روز ابلاغ به وکیل اول آغاز می‌شود بنابراین وکیلی که ابتدائاً دادنامه به وی ابلاغ شده در جهت حفظ حقوق موکل خود تکلیف قانونی دارد تا با اختیار حاصل از وکالت‌نامه منفرداً یا با وکیل دیگر مجتمعاً، مبادرت به‌اعتراض نسبت به رأی (فرجام‌خواهی) در مهلت مقرر نماید تا حقوق قانونی موکلش از حیث عدم استفاده از مهلت فرجام‌خواهی در مخاطره قرار نگیرد.

خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه 91501262 شعبه اوّل دادگاه حقوقی سرخس آقایان و.ب. و ح.الف. به وکالت از آقای ع.ع. با قیمومت از م.ع. به‌طرفیت آقایان الف.ر. و ع.ی. به خواسته صدور حکم به بطلان معامله مندرج در قرارداد 194 مورخ 6/12/86 بین خواهان و خوانـده ردیف اول2ـ صـدور حکم به بطلان معامله مندرج در قرارداد شماره 0009401 مورخه 24/5/91 بین خوانده ردیف اوّل و دوّم 3ـ استرداد مبیع هر یک مقوم به 50000100 ریال به انضمام خسارت دادرسی تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده آقای ع.ع. از مورخه 3/3/74 دارای جنون بوده که حکم حجر نامبرده نیز از ناحیه شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی سرخس طی دادنامه شماره 91500879 در کلاسه پرونده 11940/89 مبنی بر….. .بودن از تاریخ مذکور صادرشده متأسفانه آقای ع.ع. در دوره حجر خود در مورخه 6/12/86 اقدام به انعقاد قرارداد بیع با خوانده ردیف اوّل با مشخصات مندرج در شناسنامه نموده است بعد خوانده ردیف اوّل در بنگاه‌های ع.پ. در سرخس برابر مبایعه‌نامه 0009401 مورخ 24/5/91 اقدام به واگذاری موضوع معامله به خوانده ردیف 2 نموده با استناد به مواد 190 و 212 قانون مدنی تقاضای رسیدگی به شرح خواسته را نموده حکم حجر و کپی مصدق 6/12/86 و تصویر قیم‌نامه را پیوست نموده پرونده ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع شده وقت رسیدگی برای 2/10/91 تعیین‌شده در جلسه مذکور وکلای خواهان حاضر نشدند قیم حاضرشده خواندگان حضور دارند شورای حل اختلاف شعبه 2 پرونده را به اعتبار صلاحیت دادگاه به دادگاه ارسال نموده که به کلاسه فوق ثبت‌شده وقت رسیدگی دادگاه 16/12/91 تعیین گردیده در این جلسه وکلای خواهان حاضر شدند خواندگان با وصف ابلاغ اخطاریه حاضر نشدند لایحه‌ای نفرستادند وکلای خواهان اظهار داشتند عرایض به شرح دادخواست تقدیمی است و توضیح داده فروشنده در قرارداد بیع حسب حکم حجر از تاریخ 3/3/74 دچار جنون بوده لذا به جهت اینکه حین معامله مجنون بوده و محجور بوده تقاضای صدور حکم به بطلان معامله را دارد در اثناء رسیدگی خواندگان حاضر شدند خوانده ردیف اوّل اظهار داشت این منزل را داداشم آقا ج. برایم معامله کردند و طرف حساب ما آقای ع.ع. هستند من از جنون آقای ع. خبری ندارم در پاسخ به این سؤال که چرا در بیع نامه نام شما به‌عنوان خریدار قیدشده و آن را امضاء کردید و بعد به‌عنوان مالک همین ملک را به آقای ع.ی. فروخته‌اید اظهار داشت چون برادرم از من خبره‌تر است ایشان برایم معامله را انجام دادند و معامله دوّم را هم برادرم را روی همین حساب با ع. انجام داده است خوانده ردیف دوّم آقای ع.ی. اظهار داشت اولاً در رابطه با جنون خواهان در جریان نبود به‌طرف حساب من آقای ج.ز. می‌باشد ـ از آقای ع.ع. در تاریخ 6/12/86 مورد معامله قرارگرفته درصورتی‌که تاریخ قیم‌نامه یا محجوریت آقای ع.ع. 14/10/89 می‌باشد نتیجه ‌اینکه آقای ع. در زمان معامله با آقای الف.ر. محجور نبوده و معامله صحیح بوده است طبعاً معامله آقای ر. با اینجانب صحیح است وکلای خواهان در پاسخ به دفاعیات خوانده ردیف دوّم راجع به تاریخ محجوریت اظهار داشتند به‌موجب دادنامه‌ای که قبلاً ذکر گردیده تاریخ محجوریت به‌صراحت قید گردیده که عبارت است از 13/3/74 و از آن تاریخ حکم بر حجر ایشان صادرشده و طبعاً ایشان در تاریخ 6/12/86 به استناد اصل استصحاب محجور بوده و معامله فاقد شرط صحت بوده است و تعیین قیم در مورخه 14/10/89 بوده است و تاریخ نصب قیم ارتباطی با حجر ع. ندارد خوانده ردیف اوّل طی لایحه تقدیمی اشعار داشته آقای ع.ع. ازنظر روحی و جسمانی و عقلانی سالم است سالیان گذشته معاملات عدیده‌ای انجام داده است پرونده ‌ایشان مطالبه شود از طرفی برادرش با دسیسه اقدام به اخذ حکم حجر نموده و افرادی که با خواهان طرف معامله بوده‌اند طرف دعوی قرار نگرفتند و نظریه پزشکی قانونی ایشان دارای جنون ادواری بوده است معاملات وی در حال افاقه صحیح بوده است به استناد ماده 1213 قانون مدنی معامله محجور ادواری در حال افاقه نافذ است به‌علاوه فعالیت اجتماعی آقای ع.ع. در کارهای اجتماعی و اقتصادی به‌خوبی مبین بر توقف افاقه ایشان بر جنون می‌باشد معامله در حضور شهود و بنگاه‌دار خود دلالت بر صحت و افاقه وی دارد لذا تقاضای ردّ دعوی وی را دارد. دادگاه باکیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 91501630 مورخ 19/12/91 ضمن انعکاس خواسته خواهان و خلاصه جریان پرونده با عنایت به‌مراتب فوق و باملاحظه اینکه جنون انتسابی به آقای ع.ع. از نوع جنون ادواری می‌باشد و برابر قوانین اعمال حقوقی مجنون ادواری در حال افاقه نافذ و صحیح است و اصل اولیه بر این است که معامله شخصی که دارای سابقه جنون ادواری می‌باشد در حال افاقه و صحت پذیرفته محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود و جنون شخص ثابت‌شده باشد و باملاحظه تاریخ معامله 6/12/86 و تاریخ معامله دوّم 24/5/91 و تاریخ قیم‌نامه 4/10/89 خود قرینه و اماره‌ای است بر اینکه اقدام به ارائه دادخواست از سوی خواهان با توجه به رونق بازار مسکن می‌باشد و اگر قیم وی احراز می‌نمود که معامله در زمان جنون برادرش بوده است و بر ضرر وی بوده همان زمان اقدام به طرح دعوی می‌نمود لذا دادگاه با رعایت اصالة الصـحّه و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مـدنی و با عنایت به مواد 1213 و 223 قانون مدنی دعوی وکلای خواهان را وارد ندانسته حکم به ردّ آن صادر می‌نماید این رأی در تاریخ 29/1/92 به آقای ب. و در تاریخ 10/2/92 به آقای ح.الف. وکلای خواهان ابلاغ‌شده در تاریخ 10/3/92 وکلای خواهان از رأی مذکور فرجام‌خواهی نمودند به شرح لایحه تقدیمی اشعار داشته رأی فرجام‌خواسته در تاریخ 10/2/92 ابلاغ‌شده رأی خلاف موازین شرعی و قانونی صادرشده در هنگام معامله آقای ع.ع. برابر دادنامه حجر صادره فاقد اهلیت بوده است زیرا تاریخ معامله اولی 6/12/86 تاریخ معامله بعدی 24/5/91 و تاریخ قیم‌نامه 4/10/89 و تاریخ جنون مذکور در رأی راجع به حجر از تاریخ 13/3/84 است اگر ادعا شود که آقای ع.ع. در تاریخ معامله 6/12/86 در حال افاقه بوده است با توجه به‌حکم حجر از تاریخ 3/3/74 در این وضعیت به‌مقتضای اصل استصحاب در شک فعلی به‌یقین قبلی یعنی حجر عمل نماییم زیرا هر وقت اهلیت طرف معامله موردشک و تردید واقع شود دیگر اصل صحت جاری نمی‌شود بایستی مدعی افاقه ثابت نماید معامله در حال افاقه بوده است ماده 1213 قانون مدنی هم مفید همین معنا است زیرا قانون‌گذار با تعبیر «مشروط بر اینکه افاقه او مسلم باشد» درواقع اصل را بر وقوع معامله مجنون ادواری در حال جنون و بطلان آن قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته در مانحن‌فیه افاقه بوده محجور در حال معامله احتیاج به نظر پزشک متخصص همانند حجر دارد استدلال اینکه معامله به نرخ روز انجام‌گرفته اگر در حال جنون واقع‌شده باشد تأثیری ندارد بطلان معامله را به صحت توجیه نمی‌کنند لذا تقاضای نقض رأی فرجام‌خواسته را دارم پس از پاسخ فرجام‌خوانده که عمدتاً تکراری می‌باشد و در لایحه تقدیمی پیوست پرونده در مرحله دادرسی قبلاً مطرح گردیده پرونده باکیفیت فوق به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت‌شده است لوایح طرفین به‌هنگام شور قرائت می‌شود.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیّز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

صرف‌نظر از جهات و مبانی استدلال دادگاه و اشکالات مطرح‌شده از سوی وکلای فرجام‌خواه به رأی فرجام‌خواسته وکلای فرجام‌خواه منفرداً یا مجتمعاً حق فرجام‌خواهی از دادنامه شماره 9109975185501630 شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سرخس را داشته‌اند دادنامه مذکور در تاریخ 29/1/1392 به منشی آقای و.ب. احد از وکلای فرجام‌خواه ابلاغ قانونی شده بعد در تاریخ دهم اردیبهشت‌ماه 1392 به وکیل دیگر آقای ح.الف. در تاریخ 10/2/92 ابلاغ گردیده وکلای مذکور مجتمعاً طی دادخواست تقدیمی مورخه 9/3/92 با اعلام اینکه تاریخ ابلاغ دادنامه فرجام‌خواسته 10/2/92 می‌باشد مبادرت به فرجام‌خواهی نمودند نظر به اینکه هرچند اگر تاریخ ابلاغ دادنامه فرجام‌خواسته تا تاریخ 10/3/92 محاسبه شود دادخواست داخل در مهلت قانونی می‌باشد امّا چنانچه تاریخ ابلاغ دادنامه به وکیل دیگر که تاریخ 29/1/92 ابلاغ گردیده محاسبه شود دادخواست خارج از مهلت قانونی فرجام‌خواهی تقدیم گردیده و از موارد صدور قرار ردّ دادخواست می‌باشد باکیفیت فوق به نظر می‌رسد وکیلی که ابتدائاً دادنامه به وی ابلاغ‌شده در جهت حفظ حقوق موکّل خود تکلیف قانونی داشته با اختیار حاصله در وکالت‌نامه منفرداً یا با وکیل دیگر مجتمعاً مبادرت به تقدیم دادخواست فرجامی در مهلت مقرر می‌نمود تا حقوق قانونی موکلش از حیث عدم استفاده از مهلت فرجام‌خواهی در مخاطره قرار نگیرد با این بیان پرونده جهت رفع نقیصه مذکور عندالاقتضاء صدور قرار و اظهارنظر مقتضی دیگر به دادگاه صادرکننده رأی ارسال می‌شود.
رئیس شعبه 10 دیوان‌عالی کشورـ عضو معاون
عبداله پور ـ صدقی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.