منع وضع عوارض محلی برای بانک‌ها

درتاریخ : 1392/03/07 به شماره : 9209970907000144

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 10 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: حقوق شهری، عوارض، شورای اسلامی شهر

چکیده رای

شوراهای اسلامی شهرها صرفاً صلاحیت تعیین عوارض محلی را دارند و با توجه به گستره‌ی کشوری فعالیت بانک‌ها، آن‌ها مشمول عوارض شهری شورای اسلامی شهرها نمی‌شوند.

خلاصه جریان پرونده

به تاریخ 8/6/91 بانک قرض‌الحسنه م. استان مرکزی با مدیریت آقای ح. به‌طرفیت شهرداری با وکالت آقای الف.ج. دادخواستی به خواسته ابطال رأی شماره 502 /ک/م 77 مورخ 16/11/89 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به مبلغ 000/920/31 ریال به انضمام کلیه خسارات و هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و همچنین دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی اداره ثبت اسناد تقدیم دادگاه‌های عمومی حقوقی اراک نموده و توضیح داده که شهرداری عوارضی تحت عنوان عوارض سالیانه (ماده 77 شهرداری‌ها) از شعبه تحت پوشش بانک در شهرستان اراک مطالبه نموده است و پس از ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 77 شهرداری‌ها کمیسیون مزبور بانک را مطابق رأی شماره 502 مورخ 16/11/89 به پرداخت 000/920/31 ریال محکوم نموده است در حالی‌ که به استناد بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 1387 خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها،‌ مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون از هر‌گونه مالیات معاف شده‌اند و شمول آن به‌تمامی معافیت‌ها می‌باشد که با توجه به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت به شماره 344 مورخ 30/4/88 به اعتبار اینکه حوزه فعالیت بانک‌ها و شعب آن‌ها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی‌گردد موضوع عوارض بر فعالیت‌های بانکی را ابطال نموده است علی‌هذا از محضر دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال رأی کمسیون ماده 77 به انضمام کلیه خسارات به شرح ستون خواسته را دارد. پرونده جهت رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اراک ارجاع گردیده است و شعبه مرجوع الیه دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین را صادر نموده است که قبل از جلسه رسیدگی ش. لایحه‌ای به شماره 1031 مورخ  28/6/91 تقدیم که ضمیمه پرونده گردیده و در دفاع از خود به رأی وحدت رویه شماره 699 دیوان عدالت و بند 16 ماده 76 قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 87 و ضمیمه نمودن آرایی در تأیید خواسته خود و با توضیح اینکه شوراها حق وضع عوارض محلی ندارند اعلام کرد اولاً ـ هیچ صراحتی وجود ندارد که فعالیت بانک‌ها را محلی ندانیم ثانیاً ـ آنچه توسط شوراهای شهر اراک به‌عنوان عوارض وضع گردیده بر ساختمان بانک است. به‌ هیچ‌ وجه خدمات پولی و بانکی مدنظر نبوده است بلکه بانک مانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی می‌بایست جهت بهبود شرایط عمومی شهر با تشخیص شورای شهر عوارض پرداخت نماید. ثالثاً ـ نظر به تجاری بودن فعالیت بانک‌ها در مقایسه با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به طریق اولویت بانک‌ها باید نسبت به ساختمان خود عوارض پرداخت نمایند رابعاً ـ هیچ مستند قانونی وجود ندارد که بانک‌ها از پرداخت عوارض معاف باشند. تقاضای حکم به بطلان دعوی خواهان را نموده است. وکیل خواهان در پاسخ به مدافعات خوانده لایحه‌ای به شماره 1553 مورخ 15/9/91 تقدیم و ضمن توضیح دعوی خود بیان داشته به استناد ماده 52 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه … چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 81 و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولیدکنندگان کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایر مشمول قوانین و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می‌باشد لذا با لغو قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه بالتبع تبصره 1 ماده 5 قانون مذکور که به وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت مقررات مندرج در قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 75 و آیین‌نامه اجرایی آن توسط شوراهای اسلامی کشور وضع می‌گردید به دلیل مؤخر بودن و تصریح قانون‌گذار در ماده 52 فوق منتفی و ممنوع شده است لذا عوارض محلی فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره 500869 مورخ 23/9/91 با ذکر گردشکار از محتویات پرونده با این استدلال که با توجه به بند ب ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی … و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 81، شوراهای اسلامی شهر می‌توانند به استناد تبصره 1 ماده 5 قانون فوق‌الذکر و با رعایت مقررات مندرج در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و رأی شماره 449 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عوارض محلی وضع کند و ضمن اینکه کلیه تعرفه‌های عوارض مصوب شوراها به نظر وزیر کشور رسیده و وزارت کشور می‌تواند در هر مقطعی لغو یا اصلاح مصوبه نماید. به‌موجب ماده 8 همین قانون، مصوبات شورا ظرف دو هفته قابل‌ اعتراض در مراجع ذی‌صلاح می‌باشد. و در غیر این صورت قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد که در ما‌نحن‌فیه ظاهراً اعتراض به این مصوبه نشده و خواهان دلیلی بر لغو یا اصلاح مصوبه ارائه ننموده است کما اینکه شورا هر سال با تصویب مصوبات بعدی (تعیین عوارض سالانه محلی) تأکید بر وصول آن داشته است و در آیین‌نامه نحوه وضع عوارض توسط شهرداری‌ها که فهرست آن دقیقاً توسط فهرست عوارض ملی مشخص ‌شده، عوارض تعیین ‌شده از نوع عوارض محلی می‌باشد و برابر عمومات حقوق، تصمیمات شورا ازجمله وضع و تعیین هرگونه عوارض در محدودة اختیارات قانونی آن‌ها دارای اعتبار است و مطابق اصل 103 قانون اساسی تا زمانی که نسخ یا اصلاح نگردیده معتبر می‌باشد. در نتیجه دعوی را غیر وارد تشخیص و حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام نموده است. پس از ابلاغ دادنامه به طرفین محکومٌ‌علیه بانک قرض‌الحسنه مهر ایران شعبه استان مرکزی نسبت به آن دادخواست فرجام‌خواهی مطرح که پس از تکمیل و تبادل لوایح که هنگام شور قرائت می‌شود جهت رسیدگی به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. هیأت شعبه پس از ملاحظه گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رای دیوان

نظر به اینکه برابر دادنامه‌های شماره 724 الی 759 مورخ 11/10/91 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطابق بند 16 از ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن ازجمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال 1387 دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت‌ دارند با عنایت به مقررات فوق‌الذکر و اینکه حوزه فعالیت بانک‌ها غیرمحلی و کشوری است مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردشکار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است اخذ وجوه موضوع رأی کمیسیون ماده 77 توسط شهرداری با توجه به فعالیت غیر محلی بانک‌ها، مبنای شرعی و قانونی نداشته است علی‌هذا مستنداً به ماده 401 بند ج قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی در امور مدنی مصوب 1379 دادنامه فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی به شعبه هم‌‌عرض همان حوزه قضایی محول می‌گردد.
رئیس شعبه 10 دیوان‌عالی کشورـ عضو معاون
عبدالله‌پورـ صدقی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.