منع اشتغال زوجه
درتاریخ : 1392/01/21 به شماره : 9209972130500017
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 60 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: نکاح، منع اشتغال زوجه، تمکین
چکیده رای
مرد میتواند از ادامه اشتغال همسر خود ممانعت نماید و دعوی منع اشتغال زوجه از جانب او پذیرفته میشود.
رای بدوی
در خصوص دعوی آقای ب.ب. با وکالت آقای ع.ص. به طرفیت خانم م.ف. به خواسته منع اشتغال زوجه از توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه حسب الاظهار زوج متمکن بوده وتوان انفاق زوجه را به گونهای مناسب و در شأن وی دارد شغل زوجه نیز شغل کلیدی و حساسی نیست که نیاز ضروری جامعه باشد و نیز شرط اشتغال در زمان عقد نکاح تعیین نشده به علاوه تنها فرزند نیاز به مراقبت و عطوفت مادرانه مستمر دارد و نیز خوانده علیرغم ابلاغ واقعی در دادگاه حضور نیافته و دفاعی ننموده است و لذا در مجموع اشتغال زوجه ضروری نبوده و نیز منافی مصالح خانوادگی تشخیص و به استناد ماده 1117 و 1105 قانون مدنی حکم به اشتغال خوانده صادر و اعلام میدارد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر تهران است.
رئیس شعبه 267 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ غفاری
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی خانم م.ف. به طرفیت آقای ب.ب. با وکالت ع.ص. نسبت به دادنامه شماره 9109970216701423 مورخه 28/9/91 صادره از شعبه 267 دادگاه خانواده تهران مبنی بر منع اشتغال که بهموجب آن حکم به منع اشتغال صادر گردیده است و از این حیث مورد اعتراض تجدیدنظرخواه واقع شده است موجه تشخیص داده نمیشود، لهذا دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواهی مطروحه با هیچ یک از بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید ارایه نگردیده و از حیث رعایت اصول دادرسی و مبانی استدلال و استنباط دادنامه تجدیدنظرخواسته فاقد اشکال است بنابراین با استناد به ماده 358 قانون فوقالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه مورد اعتراض را تأیید مینماید. این رأی دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نجفی رسا ـ نجم آبادی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.