مناط صلاحیت در دعاوی خانوادگی

درتاریخ : 1392/04/19 به شماره : 9209970906100367

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 1 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت محلی، ملاک صلاحیت، دعاوی خانوادگی، دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه محل اقامت خواهان، قانون جدید حمایت خانواده

چکیده رای

مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است بنابراین رسیدگی به دعاوی خانوادگی (دعوای مطالبه نفقه)، که قبل از تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 اقامه شده است، مطابق قواعد عمومی در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.

خلاصه جریان پرونده

این است که خانم ز.و. فرزند ع. دادخواستی به‌خواسته‌ی مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 17/1/91 لغایت تاریخ تقدیم دادخواست به‌طرفیت آقای الف.الف. فرزند ن. تقدیم دادگستری ملایر و اظهار داشته که خوانده او را از منزل مشترک اخراج کرده که ناچار به منزل پدرش رفته است و بلاتکلیف بدون خرجی و نفقه و رهاشده می‌باشد تقاضای صدور حکم محکومیّت خوانده را دارد.پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع و این مرجع با تعیین وقت دادرسی و احضار طرفین اقدام به تشکیل جلسه کرده ولی به‌دلیل عدم شناسایی زوج در نشانی اعلامی زوجه اعلام کرده که نشانی خوانده تهران است دادگاه نیز با اعلام ختم دادرسی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم عمومی تهران صادر کرده است در تهران پرونده به شعبه 287 دادگاه عمومی ویژه خانواده ارجاع و این مرجع با این استدلال که زوجه به مدلول ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 می‌تواند در محل اقامت خود مطرح نماید با نفی صلاحیت خویش محاکم عمومی ملایر را صالح دانسته و با حدوث اختلاف پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.

رای دیوان

نظر به اینکه مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و دادخواست در تاریخ 27/9/91 و قبل از تصویب قانون حمایت خانواده ثبت‌شده لذا مورد از مصادیق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی است و قرار صادره از دادگاه عمومی ملایر موجه و صائب تشخیص و تأیید و با نقض قرار صادره از دادگاه عمومی تهران حل اختلاف می‌شود.
مستشاران شعبه 1 دیوان‌عالی کشور 
حیدری قاسمی ـ علیزاده

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.