ممنوعیت ثبت املاک شخصی در فهرست آثار ملی

درتاریخ : 1392/04/31 به شماره : 9209970900200533

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 2 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، فهرست آثار ملی، ثبت ملک، قاعده لاضرر، مالکیت، نظریه شورای نگهبان، اصل تسلیط، شهرداری، پروانه ساختماني

چکیده رای

طبق نظریه مشورتی شورای نگهبان که به استناد قاعده فقهی تسلیط، شمول قانون حفظ آثار ملی نسبت به املاک شخصی را مغایر شرع دانسته، ثبت ملک شخصی در فهرست آثار ملی فاقد توجیه است.

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای (ع.ت.) به طرفیت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مبنی بر اینکه ششدانگ پلاک … اصلی واقع در محدوده قانونی شهر آمل در مالکیت وی قرار دارد که در سال 76 از شهرداری درخواست تفکیک و تغییر کاربری و صدور پروانه ساختمانی می‏نماید و با تنظیم صورت‌جلسه مورخ … با موضوع موافقت می‏شود، مشروط بر اینکه حدود 36 هزار متر مربع از اراضی مانع که در ضلع غربی خیابان 14 متری احداثی واقع شده به طور رایگان در سهم شهرداری و میراث فرهنگی و فرمانداری آمل قرار گیرد و به این ترتیب موضوع در کمیسیون ماده 5 شورای عالی مسکن و شهرسازی استان مازندران مطرح و تصویب می‏گردد که دستگاه‌های دولتی در اراضی مذکور اقدام به قطع اشجار و ساخت و ساز نموده و هم اکنون به عنوان پارک تفریحی، مجموعه فرهنگی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد بهره‌برداری است، لیکن میراث فرهنگی علی‌رغم رأی کمیسیون ماده 5، پس از آن هرگونه اقدام عمرانی و ساخت و ساز را در اراضی ممنوع کرده و در تاریخ … کل پلاک را به شماره … در فهرست آثار ملی ثبت نموده است. لذا معترض می‏باشد و تقاضای رسیدگی و ابطال تصمیم سازمان را دارد. مشتکی‌عنه در مقام پاسخ اعلام نموده با توجه به اینکه وجود شهر قدیمی و تاریخی آمل بر اساس یافته‏های اخیر باستان‌شناسی در محدوده اراضی مورد ثبت به اثبات رسیده است، لذا در راستای حمایت از آثار ملی، اقدام به ثبت ملک شده است که با التفات به مراتب مذکور و مدارک موجود، نظر به اینکه مطابق نظریه شماره 6076ـ3/8/61 شورای محترم نگهبان، شمول قانون نسبت به املاک شخصی مغایر با موازین شرع است و با گذشت قریب 15 سال هم در مورد تعیین وضعیت ملک اقدامی نشده است و این موضوع با شرایطی که حدود 36 هزار متر مربع از زمین را در سال 76 رایگان از مالک اخذ و تصرف کرده‌اند، با قاعده لاضرر و لاضرار و اصل الناس مسلطون علی اموالهم مخالف می‏باشد، بنابراین اعتراض موجه است، لذا حکم به ورود شکایت شاکی و حذف پلاک ثبتی … از شمول فهرست آثار ملی به شماره … صادر می‏گردد. این رأی وفق ماده 7 قانون دیوان قطعی است.
رئیس شعبه 2 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه 
مهدوی ـ مهدی‌لی

رای دیوان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.