ممانعت از حق توسط موجر

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ممانعت از حق، موجر، مستأجر، دعوای تخلیه، تمدید قرارداد

چکیده رای

رفتار موجری که در پایان مدت اجاره بدون طرح دعوی تخلیه، مبادرت به ممانعت از حق مستأجر از طریق قفل زدن به درب مغازه می‌نماید در حالی‌که قرارداد را شفاهاً تمدید کرده است، مجرمانه می‌باشد.

رای بدوی

در مورد اتهام آقای ک.ج. فرزند م.، به هویت پرونده دایر بر ایجاد ممانعت از حق موضوع کیفرخواست شماره 91/3001943 صادره از دادسرای عمومی ناحیه 7 تهران دادگاه با بررسی اوراق پرونده ملاحظه می‌گردد که حسب شکایت مطروحه تحقیقات و گزارشات معموله از ناحیه مراجع ذی‌ربط ماحصل ماوقع بدین نحو می‌باشد که متهم، موجر و شاکی، مستأجر مغازه مبحوثٌ‌عنه بوده و قرارداد اجاره فی‌مابین به اتمام رسیده که گویا شفاهاً تمدید شده و متهم بدون طرح دعوی تخلیه و جوهر قانونی اقدام به قفل نمودن درب مغازه و ممانعت نسبت به آن برای شاکی را نموده و در ازای آن وکیل متهم بیان داشت اقدامات موکل با تفاهم و توافق شاکی بوده و جرمی نسبت به مورد محقق نشده؛ دادگاه بنا به مراتب و با توجه به نتیجه تحقیقات مرجع انتظامی که با حضور مأمور در محل، مورد را طی صورت‌جلسه‌ای تأیید نموده اند، مودای گواهی گواهان و اقاریر تلویحی متهم در مراحل اولیه تحقیق و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده مجرمیت مشارٌ‌الیه به نظر دادگاه محرز و مستنداً به ماده 690 قانون مجازات اسلامی و با لحاظ رفع ممانعت طی صورت‌جلسه تنظیمی مورخه 29/08/91 از ناحیه مرجع انتظامی متهم فوق التوصیف به تحمل 6 ماه حبس محکوم می‌گردد و رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض به مرجع تجدیدنظر استان می‌باشد.
رئیس شعبه 1042 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ الوندی

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای الف.ض. به وکالت از ک.ج. از دادنامه شماره 701098 مورخه 28/9/91 صادره از شعبه 1042 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارٌالیه به اتهام ممانعت از حق محکومیت حاصل نموده است، با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است. لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترضٌ‌عنه را عیناً تأیید [و] استوار می‌نماید. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.
رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
تولیت ـ پورعرب

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.