ملاک زمانی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک
درتاریخ : 1392/07/16 به شماره : 9209970223700740
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: خسارت تأخیر تأدیه، چک، تاریخ مطالبه، تاریخ استحقاق
چکیده رای
فرقی در تعیین زمان تعیین خسارت تأخیر تأدیه، بین چک و سایر مطالبات وجود ندارد زیرا در مادهواحده الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک نیز مانند ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه تاریخ سررسید دین یا چک بوده اما ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ مطالبه از سوی دائن است و راه قانونی برای مطالبه وجه چک مراجعه دارنده به بانک محالٌعلیه و صدور گواهینامه عدم پرداخت بوده که مبنای استحقاق خسارت تأخیر تأدیه است.
رای بدوی
خلاصه خواسته خواهان آقای ن.ب. بهطرفیت خوانده آقای الف.س. تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 000/000/30 ریال با احتساب خسارات هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه میباشد در توضیح عرضحال خود چنین اشعار داشته که طی مبایعهنامه مورخ 3/3/83 یک قطعه زمین به خوانده فروخته و ایشان بابت قسمتی از ثمن معامله یک فقره چک دارای شماره 405871/8208 – 12 مورخ 31/3/83 به مبلغ 000/000/30 ریال عهده بانک ملی شعبه ر. را تحویل وی داده است. و در تاریخ 23/9/83 با مراجعه به بانک با گواهینامه عدم پرداخت بانکی به لحاظ عدمکفایت موجودی مواجه گردیده است و تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته را نمودهاند. ازنظر به مفاد عرضحال تصمیمی و چک اسنادی و معطوفاً به گواهینامه عدم پرداخت بانکی از بانک محالٌعلیه و حضور خوانده در جلسه دادرسی مورخ 12/12/91 و اینکه دفاع مؤثری به عمل نیاورده با وصف مراتب خواهان را مستحق دریافت وجه چک مارالذکر تشخیص و دعوای ایشان را مدلل دانسته و مستنداً به مواد 310 و313 قانون تجارت و مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تجویز مادهواحده قانون تفسیر ماده 2 الحاقی قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 000/000/30 ریال بابت اصل و 000/020/1 ریال بابت خسارت هزینه دادرسی با احتساب خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک تا وصول آن بر مبنای جدول نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق آقای ن.ب. صادر و اعلام میگردد رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابلتجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رییس شعبه 1 دادگاه عمومی شهرستان رباطکریم – بابایی
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.س. بهطرفیت آقای ن.ب. نسبت به دادنامه شماره 9102564-21/12/91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان رباطکریم که بهموجب آن خوانده دعوی محکوم به پرداخت اصل مبلغ چک شماره 405871 – 31/3/83 به مبلغ سی میلیون ریال و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک تا وصول آن بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سایر متفرعات دعوی صادرشده است. دادگاه با التفات به اوراق پرونده در مورد خسارت تأخیر تأدیه باید این موضوع روشن شود که ضابطه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مادهواحده الحاقی (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) به ماده 2 قانون صدور چک افتراقی با ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دارد تا بگوییم یکی دیگری را تخصیص میزند یا دارای یک منشأ است. بهطور خلاصه باید توضیح داد فرقی در تعیین تورم و شاخص میزان خسارتبین چک و سایر مطالبات دیگر وجود ندارد و تعارضی به نظر نمیرسد. جهت تعیین مقدار تورم تاریخ مندرج در چک و در سایر مطالبات، ضابطه تاریخ سررسید است. بهبیاندیگر مادهواحده الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک نیز مانند ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، مبنای محاسبه و ضابطه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تاریخ سررسید دین یا چک بوده لکن ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه تاریخ مطالبه از سوی دائن است و راه قانونی برای مطالبه وجه چک مراجعه دارنده به بانک محالٌعلیه و صدور گواهینامه عدم پرداخت بوده که مبنای استحقاق خسارت تأخیر تأدیه است نه تاریخ چک علیهذا با این توضیح و اصلاح دادنامه ازاینجهت که تاریخ مندرج در گواهینامه عدم پرداخت (23/9/83) مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه است مستنداً به تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید مینماید. این رأی قطعی است.
رییس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دیو سالار ـ دقیقی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.