ملاک تعدی و تفریط در مورد اجاره

درتاریخ : 1391/12/21 به شماره : 9109970270401584

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجاره، تخلیه، تعدی و تفریط، قانون روابط موجر و مستأجر 1356اجاره، تخلیه، تعدی و تفریط، قانون روابط موجر و مستأجر 1356

چکیده رای

ملاک تعدی و تفریط مستأجر در املاک مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356، خروج از حدود اذن مالک و امور عرفی مطابق تعریف قانون مدنی در ماده 951 است. لذا احداث بالکن در مورد اجاره بدون اذن موجر، از مصادیق تعدی مستأجر است.

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم ف.ح. به طرفیت آقای الف.غ. نسبت به دادنامه شماره 573 ـ 28/11/89 شعبه دوم محاکم عمومی دماوند مشعر بر صدور حکم به بطلان دعوای تجدیدنظرخواه «خواهان بدوی» در مورد خواسته تخلیه یک‌باب مغازه به پلاک ثبتی … فرعی از …، از این جهت وارد و مؤثر است که وفق، پاسخ تکمیلی هیأت کارشناسی به شرح لایحه مثبوت به شماره 400241 مورخ 3/5/91 دفتر شعبه، همین‌طور منضمات، پاسخ مزبور تصریح گردیده که در مراجعه به شهرداری دماوند و مطالعه پرونده شهرداری، مغازه مزبور فاقد بالکن عنوان شده، کمااینکه در نامه شماره 22586 مورخ 16/12/82 شهرداری دماوند (به دادرس شعبه بدوی) طی صورت‌جلسه مورخ 18/11/73 کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها (و مستفاد از آن)، احداث بالکن بعد از سال 1373 ایجاد شده است، کمااینکه وجود بالکن در اجاره‌نامه رسمی فی‌مابین نیز مذکور نمی‌باشد و احداث آن اگرچه برای مستأجر باعث ایجاد کمال انتفاع از عین مستأجره گردیده، ولی برای موجر حداقل از دو جهت باعث ورود ضرر است، اولاً: جریمه تخلف مزبور که موجر به شهرداری و کمیسیون ماده صد قانون شهرداری پرداخته؛ ثانیاً باعث افزایش سرقفلی «درصورت اقتضاء پرداخت» می‌گردد؛ فلذا رأی معترض‌ٌعنه با استدلال آن، قابلیت ‌تأیید و ابرام را نداشته، ضمن نقض دادنامه معترض‌ٌعنه از این حیث، حکم به‌ورود دعوی بدوی «تخلیه به‌لحاظ تعدی با احداث بالکن در مغازه مذکور» به‌استناد بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 صادر و اعلام می‌نماید. در مورد مطالبه اجور معوقه، با توجه به عدم تعرض دادگاه بدوی، این مرجع فارغ از رسیدگی و اظهارنظر است. رأی صادره وفق ماده 365 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قطعی است.

مستشاران شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

افتخار ـ عاشورخانی

آقای الف.غ. با وکالت آقایان ه.ن.، الف.ق. به طرفیت خانم ف.ح. از دادنامه شماره 1006 مورخ 7/8/91 این شعبه تقاضای اعاده دادرسی کرده است. حسب مندرجات دادنامه مرقوم، خواسته خانم صدرالذکر به صدورحکم به تخلیه مورد اجاره کسبی به‌لحاظ تعدی از باب احداث بالکن در مغازه مورد اجاره آقای الف.غ. اجابت گردیده و مستدعی اعاده دادرسی، حاضر به تخلیه عین مستأجره محکومیت یافته است. اساس مندرجات دادخواست اعاده دادرسی وکیل صدرالذکر ـ که به بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تمسک کرده ـ بر این محور استواراست که احداث بالکن اشاره‌شده، موضوع جریمه ماده 100 قانون شهرداری نبوده و نمی‌باشد، لذا از مصادیق تعدی وتفریط نمی‌باشد؛ اینک این دادگاه از مراجعه به اوراق پرونده مذکور معتقداست آن جهتی که موجب صدور دادنامه مورد تقاضای اعاده دادرسی قرارگرفته موضوع تعریف قانونی «تعدی» می‌باشد که در ماده 951 قانون مدنی به آن تصریح شده و آن خروج از حدود اذن و امور عرفی مستأجر در احداث بالکن می‌باشد، حال حتی اگر احداث بالکن در مغازه با ضوابط شهرسازی و شهرداری دماوند در آن تاریخ مغایرت و مبانیتی هم نداشته باشد، خروج از اذن موجر و مالک را مخدوش و متزلزل نمی‌کند، در نتیجه دادگاه مستنداً به تبصره ذیل ماده 435 قانون صدرالاشعار مدعای مستدعی اعاده دادرسی و ازمصادیق بند 7 ماده 426 قانون مذکور تشخیص نمی‌دهد. قرار رد اعاده دادرسی حاضر، صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

افتخار ـ عاشورخانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.