ملاک تاجر بودن

درتاریخ : 1392/02/18 به شماره : 9209972130500223

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 60 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تاجر، مدیر شخص حقوقی، ورشکستگی، اعسار

چکیده رای

صرف سهامدار و مدیریت شرکت تجاری (شرکت سهامی خاص) دلیل تاجر بودن فرد نیست 

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای س.ح. به طرفیت خانم م.ت. به خواسته اعسار از پرداخت یکجای محکوم به موضوع دادنامه شماره 4398 مورخ 10/12/1389 در پرونده این شعبه و تقسیط آن با عنایت به جمیع محتویات نظر به اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد نموده و شهود وی نیز گواهی نموده‌اند که خواهان قادر به پرداخت نقدی و یکجای محکوم‌به نمی‌باشد لذا دادگاه دعوی خواهان را به کیفیت مذکور مقرون به واقع تشخیص داده و به استناد به ماده 1 و 20 و 23 قانون اعسار و مواد 277 و 1083 قانون مدنی و ماده 3 قانون اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 77 و ماده 19 آیین‌نامه اجرایی آن ضمن احراز اعسار خواهان از پرداخت یکجا و دفعتاً واحده محکوم به تقسیط آن به صورت بدواً پرداخت چهل عدد سکه بهار آزادی به عنوان پیش قسط با احتساب اموال توقیفی سپس هر ماه یک عدد سکه بهار آزادی تا تسویه کامل محکوم به در حق خوانده صادر و اعلام می‌نماید بدیهی است چنانچه خوانده بعداً اموالی از خواهان به دست آورد می‌تواند نسبت به وصول محکوم به از محل آنها اقدام نماید رأی صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 244 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ زارعی

رای دادگاه تجدید نظر

بر اساس حکایت مجموع محتویات پرونده پیوست سرکار خانم م.ت. به طرفیت آقای س.ح. و س.ح. با وکالت آقایان 1ـ م.ن. 2ـ ک.الف. وکلای دادگستری به طرفیت خانم م.ت. نسبت به دادنامه شماره 911039 مورخ 11/7/91 صادره از شعبه 244 دادگاه عمومی تهران از جهت تقسیط مهریه تجدیدنظرخواهی نموده‌اند آقای س.ح. طی دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی اجمالاً اعلام نموده که توانایی پرداخت مهریه را ندارد و گواهانی خویش را به دادگاه بدوی ارائه نموده و دادگاه بدوی مبادرت به صدور حکم مورد اعتراض نموده و توضیح داده است که اعسار وی بنا بر ادای گواهی گواهان تعرفه شده ثابت گردیده و ایشان احدی از کارمندان شرکت صنایع ک. (سهامی خاص) با حقوق مندرج در فیش حقوقی ارائه شده می‌باشد و با توجه به تورم فعلی اقتصاد کشور که هر عدد سکه بالغ بر دوازده میلیون ریال می‌باشد اجرای حکم برای ایشان میسر نیست و از سوی دیگر خانم ت. طی دادخواست و لایحه تقدیمی اجمالاً این چنین توضیح داده است که به دادنامه تجدیدنظرخواسته معترض است و دلایل این چنین ذکر نموده؛ 1) استناد دادگاه به شهادت شهود در حالی‌که همگی رابطه خادم و مخدومی با خواهان مرحله بدوی دارند و از این حیث گواهی ایشان قابل استماع نیست و از درجه اعتبار ساقط است 2ـ اعلام نموده که تقسیط مهریه زمانی قابلیت پذیرش دارد که عدم (تمکن) دارایی ایشان محرز گردد 3ـ خواهان دعوی اعسار در مورخه 18/2/1391 شرکتی را به نام الف.س. افتتاح نموده و این شرکت جز شرکت‌های بازرگانی ثبت شده است که با توجه به قانون تاجر محسوب می‌گردد و در مورد ایشان ابتدا بایستی ورشستگی صادر شود 4ـ در دادنامه (تجدیدنظرخواسته) اموال توفیقی قبلی به عنوان پیش قسط لحاظ شده در حالی‌که دادخواست اعسار پس از بازداشت بوده است و در نهایت درخواست نقض دادنامه مورد اعتراض را نموده است که دادگاه با توجه به مجموع اظهارات طرفین و مستندات ابرازی ایشان به اعتقاد این مرجع اولاً ایراد زوجه به تاجر بودن زوج وارد نیست زیرا دلیل و مدارکی دال بر تاجر بودن زوج برابر ملاک‌های داده شده از سوی قانونگذار در ماده دوم قانون تجارت ارائه نگردیده و سهام‌دار شرکت بازرگانی بودن و مدیریت شرکت سهامی خاص را داشتن دلیل بر تاجر بودن فرد نیست. ثانیاً تجدیدنظرخواهی زوجه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به سایر قرائن و امارت موجود در پرونده از جمله اموال توقیف شده از زوج و شرایط زندگی ایشان و مالکیت سهام و مدیریت شرکت معرفی شده و توافق به شرح نظریه داوری مورد استناد زوجه که به امضای زوج رسیده اگر چه مربوط به مدتی قبل است همگی ملائت زوج در پرداخت مهریه را توجیه می‌کند، بنابراین مستنداً به مواد 2 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی و به لحاظ عدم احراز اعسار زوج ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی زوجه و نقض دادنامه مورد اعتراض قرار رد دعوای اعسار زوج را صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص تجدیدنظرخواهی زوج با توجه به نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به شرح فوق سالبه بر انتفاع موضوع می‌باشد. این رأی دادگاه حضوری و قطعی محسوب می‌گردد.
مستشاران شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نجفی رسا ـ نجم‌آبادی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.