مفهوم فورس ماژور

درتاریخ : 1392/11/12 به شماره : 9209970221001523

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: قواعد عمومی قراردادها، فورس ماژور

چکیده رای

علت خارجی موضوع ماده 227 قانون مدنی ناظر به عللی است که بعد از انعقاد قرارداد یا در زمان انجام تعهد ایجاد شود و مربوط به علتی که در زمان انعقاد قرارداد موجود بوده و متعهد علم به آن داشته، نیست. 

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ح.م. با وکالت آقای م.خ. به‌طرفیت آقای م.ق. با وکالت آقای م.ع. به‌ خواسته مطالبه خسارت قراردادی به میزان 000/000/000/5 ریال به این شرح که خواهان به‌موجب مبایعه‌نامه شماره 003849 – 28/8/87 یک قطعه زمین به مساحت 480 مترمربع از قطعه تفکیکی210 صورت‌مجلس تفکیکی شماره 17094 – 18/9/31 از پلاک ثبتی 54/4476 را از خوانده خریداری نموده و ثمن معامله را تماماً پرداخت کرده است و وفق بند 2 – 4 قرارداد مذکور خوانده متعهد گردیده که در تاریخ 30/3/88 در دفترخانه اسناد رسمی شماره . . . تهران حاضر و نسبت به انتقال رسمی پلاک موصوف اقدام نماید لکن نامبرده در موعد مقرر حاضر نگردیده که گواهی عدم حضور درهمان تاریخ صادر گردیده است و برابر بند5 – 4 قرارداد ایشان متعهد شده است چنانچه در موعد مقرر جهت تنظیم سند حاضر نشود مبلغ موضوع خواسته را به‌عنوان خسارت قراردادی به خریدار پرداخت نماید پاسخ استعلام ثبتی به شماره 727 – 16/4/92 حکایت از مالکیت شخصی غیر از خوانده می‌نماید و همان‌طور که وکیل خوانده در دفاع ضمن تقدیم لوایحی اظهار داشته است اولاً برابر مواد 227 و 229 قانون مدنی زمانی می‌توان متخلف از انجام تعهد را به پرداخت خسارت قراردادی محکوم نمود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام تعهد به‌واسطه علت خارجی بوده که مربوط به او نمی‌باشد و یا از حیطه اقتدار او خارج است و در مانحن‌فیه همان‌طور که در پاسخ استعلام ثبتی منعکس‌شده مالکیت ملک موصوف بنام امام جماعت مسجد ج. دولت جمهوری اسلامی ایران ثبت گردیده است و تنظیم سند از سوی غیر مالک عملاً ممکن نمی‌باشد ثانیاً برابر تبصره بند 12 – 4 قرارداد تأکید شده است در صورت مستحق‌اللغیر درآمدن مبیع صرفاً مفاد ماده فوق (12 – 4) قابل‌اجراست یعنی خریدار حق خواهد داشت با اعلام ابطال قرارداد صرفاً مطالبه وجه پرداختی به قیمت روز را مطرح نماید علی‌هذا نظر به جمیع مراتب دادگاه دعوی مطروحه را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 197 قانون آیین دادرسی مدنی و 227 و 229 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران نمی‌باشد.
رئیس شعبه 83 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ طباطبایی نژاد

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی م.خ. به وکالت از ح.م. نسبت به دادنامه شماره 332 مورخ 2/5/92 صادره از شعبه 83 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته مطالبه مبلغ 000/000/000/5 ریال بابت وجه التزام قراردادی موضوع‌بند 5-4 مبایعه‌نامه عادی مورخ 28/8/87 موردپذیرش دادگاه قرار نگرفته و مردود اعلام‌شده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا به‌موجب بند 5-4 مبایعه‌نامه مدرکیه فروشنده متعهد شده درصورتی‌که در تاریخ موردتوافق که در بند 2-4 قرارداد یوم 30/3/88 ذکرشده در دفترخانه اسناد رسمی حاضر نشود و مقدمات تنظیم سند را فراهم نیاورد مبلغ مورد خواسته را به‌عنوان وجه التزام به خریدار بپردازد، گواهی عدم حضور شماره 2574 صادرشده به‌توسط سردفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران حکایت از تخلف فروشنده از مفاد بند 5-4 قرارداد داشته و نامبرده در یوم موردتوافق در دفترخانه مذکور حاضر نشده و مقدمات تنظیم سند را فراهم نساخته که با فرض مذکور ذمه وی نسبت به وجه‌ التزام قراردادی مشغول شده و مقررات بند 12-4 قرارداد و تبصره آن نافی مسئولیت فروشنده در پرداخت وجه التزام نبوده و مضافاً بر اینکه مستحق‌للغیر بودن مبیع به اثبات نرسیده و معامله فضولی در ردیف معاملات باطل قرار ندارد و غیر نافذ تلقی می‌شود، علت خارجی موضوع ماده 227 قانون مدنی نیز ناظر به عللی هست که بعد از انعقاد قرارداد و یا در زمان انجام تعهد ایجاد شود و مربوط به علتی که در زمان انعقاد بیع موجود بوده و فروشنده علم به آن داشته نمی‌باشد، چه اینکه در مانحن‌فیه ، فروشنده در زمان تنظیم مبایعه‌نامه عادی مورخ 28/8/87 ایضاً قرار دادن شرط موضوع‌بند 5-4 قرارداد، عالم به فقدان مالکیت رسمی خویش بوده و باوجوداین علم، تعهد کرده موجبات تنظیم سند را در یوم 30/3/88 فراهم و ترتیبی اتخاذ نماید تا در روز مذکور سند رسمی بنام خریدار تنظیم شود و برای تخلف خویش وجه التزام نیز در نظر گرفته است. بنابراین مورد نزاع خارج از شمول مقوله مربوط به علت خارجی موضوع ماده 227 قانون مدنی بوده و از طرفی مقررات بند 12-4 مکمل مقررات بند 5-4 قرارداد بوده و از نظر این محکمه قابل‌جمع بوده و مانعه الجمع نمی‌باشند و خریدار می‌تواند وجه التزام قراردادی را مطالبه و در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع ثمن خویش و غرامات مربوطه را نیز مطالبه دارد. بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد می‌داند، مستنداً به ماده 230 قانون مدنی و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/000/5 ریال بابت وجه التزام قراردادی ناشی از عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمی و عدم تهیه مقدمات تنظیم سند رسمی و پرداخت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ ترابی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.