مفهوم غرامت ناشی از مستحق‌‌للغیر درآمدن مبیع

درتاریخ : 1392/11/12 به شماره : 9209970908900663

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 5 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: بیع، مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، غرامت، قیمت روز مبیع

چکیده رای

مطالبه غرامت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع شامل مطالبه تفاوت قیمت روز مبیع یا افزایش قیمت سوقیه آن نیست. 

خلاصه جریان پرونده

آقای ع. ز. با وکالت آقای م.الف. وکیل مرکز مشاوران قوه قضاییه دادخواستی به‌طرفیت آقای س.م. به خواسته صدور حکم بر بطلان معامله موضوع مبایعه‌نامه مورخ 17/10/80 و استرداد قیمت یوم‌الاداء ثمن معامله تقدیم محاکم عمومی اراک نموده که حسب مبایعه‌نامه 17/10/80 اقدام به خرید یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی 4556 بخش یک اراک به مساحت 150 مترمربع از خوانده نموده است و موکل اخیراً متوجه شده است پرونده به شعبه هشتم دادگاه عمومی اراک ارجاع شده است در شرح دادخواست آمده است که حسب دادنامه پرونده‌ای به کلاسه 890356 در شعبه 8 دادگاه عمومی اراک، خوانده مالکیتی در این پلاک نداشته و مبیع مستحق‌للغیر درآمده است لذا با استناد به مواد 390 و 391 قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم به بطلان بیع نامه مزبور و پرداخت ارزش یوم‌الاداء آن را نموده است. خانم م.ن. وکیل دادگستری متعاقباً با تقدیم وکالت‌نامه خود را به‌عنوان وکیل خوانده معرفی کرده است در جلسه مورخه 5/4/91 دادگاه که با حضور وکلای طرفین تشکیل‌شده است. وکیل خواهان مطالب دادخواست را تکرار و تقاضای صدور حکم نموده است. وکیل خوانده نیز اظهار داشته که موکل وی نیز این زمین را از آقای الف.ک. خریده است که قولنامه تنظیمی در تاریخ 7/6/80 در اختیار خواهان است ضمناً مستحق‌للغیر بودن مسلم نیست و تقاضای استعلام مراتب را از اداره ثبت دارم. در ادامه دادگاه قرار کارشناسی را برای احراز واقع صادر نموده است که کارشناسی منتخب در نظریه خود تأیید نموده که زمین موضوع بیع نامه مورخ 17/10/80 مربوط به خواهان قسمتی از پلاک 4556 اصلی بخش یک است که سند مالکیت کل پلاک بنام مالک اولیه صادر و در حال حاضر در مالکیت مشاعی افراد متعددی است. علی‌رغم عدم افراز و تفکیک آن به‌صورت مفروز مورد معامله قرارگرفته و ید قبل از خوانده آقای (س.م.) آقای الف.ک. می‌باشد که خریداری وی از ح.الف. است و مشارٌالیه از مالک رسمی ج.م. می‌باشد که نامبرده در تاریخ 24/5/63 مالک رسمی مشاع بوده که در تاریخ 24/10/74 فوت‌شده و مالکیت وی کما فرض‌الله به وراث منتقل‌شده است و بهای هر مترمربع مورد معامله شش میلیون ریال می‌باشد که قیمت 150 متر آن جمعاً /000/000/900 ریال برآورد می‌شود. وکیل خوانده طی لایحه‌ای به نظریه کارشناسی اعتراض کرده است و بهای تعیین‌شده زمین را از سوی کارشناسی که تحت عنوان خبره اظهارنظر شده خلاف واقع دانسته است. که دادگاه موضوع را به هیأت سه‌نفره کارشناسان ارجاع نموده است که هیأت مذکور به اکثریت نیز با تأکید بر اینکه پلاک موصوف به‌صورت مشاع است و خواهان نیز هیچ محلی را به‌صورت مفروز در تصرف ندارد بهای ملک را درمجموع مبلغ شش‌صد میلیون ریال تعیین کرده است که وکیل خوانده به این نظریه نیز اعتراض و درخواست ارجاع امر به هیأت 5 نفره کارشناسان دادگستری را نموده است توضیحاً اینکه او از اعضای هیأت کارشناسی بهای ملک را مبلغ /000/000/510 ریال اعلام نموده است و سرانجام دادگاه حسـب دادنامه 80520-9/6/92 دعتوی مطـروحه را توجهـاً به نظریه کارشناسان وارد و ثابت دانسته و حکم به بطلان معامله عادی مورخ 17/10/80 و پرداخت مبلغ شش‌صد میلیون ریال بهای روز آن از سوی خوانده در حق خواهان صادر نموده است که این رأی مورد فرجام‌خواهی محکومٌ‌علیه قرارگرفته و پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده که توسط دفتر ثبت و تکمیل گردیده و اینک تحت نظر است. لایحه اعتراضیه وکیل فرجام‌خواه هنگام شور قرائت خواهد شد. 

رای دیوان

فرجام‌خواهی نسبت به دادنامه صادره ازاین‌ جهت وارد است که مواد استنادی دادگاه در خصوص وارد دانستن دعوی مطروحه در آن جزء از خواسته دعوی که بر مطالبه قیمت یوم‌الاداء ثمن معامله اشعار دارد دلالت نمی‌نماید. زیرا در مواد 365 و 366 قانون مدنی در ارتباط با بیع فاسد به تبیین این امر می‌پردازد که چنین بیعی در تملک اثری ندارد و کسی که با بیع فاسد مالی را قبض کند مکلف به استرداد آن است و در صورت تلف یا نقصان آن نیز ضامن عین و منافع آن می‌باشد. همچنین در مواد بعدی یعنی مواد 391 و 392 همین قانون نیز صرفاً به ضامن بودن بایع در خصوص مستحق‌للغیر درآمدن مبیع ولو اینکه تصریح به ضمان شده باشد و نیز تکلیف بایع در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع به استرداد ثمن و در صورت جهل مشتری غرامات وارده تأکید می‌نماید. امّا اینکه دایره شمول غرامت و خسارت افزایش قیمت سوفیه را در برمی‌گیرد و شامل مطالبه قیمت روز بیع فاسد نیز می‌گردد امری است که محل تأمل است و علی‌الظاهر غرامت از پرداخت قیمت سوفیه بیع متصرف است و شامل آن نمی‌گردد کما اینکه نظرات اداره حقوقی به شماره‌های 11724/7 ـ 30/11/79 و 7739/7 ـ 1/11/84 که مبتنی بر نظریه مشهور فقها می‌باشد در تأیید این امر ابراز گردیده بناء‌علی‌هذا توجهاً به‌مراتب مذکور ازآنجاکه رأی صادره در این قسمت برخلاف مفاهیم پیش‌گفته صادرشده آن را خلاف موازین شرعی و قانونی تشخیص و به استناد بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه فرجام‌خواسته در قسمتی که فوقاً ذکر شد به تجویز بند ج ماده 401 قانون صدرالذکر پرونده را صرفاً در ارتباط با این جزء از دادنامه فرجام‌خواسته به شعبه دیگر دادگاه عمومی اراک (هم‌عرض) ارجاع می‌نماید.
رئیس شعبه 5 دیوان عالی کشور ـ مستشار
معینی ـ جلیلی تقویان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.