مفهوم غرامات در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع

درتاریخ : 1392/08/14 به شماره : 9209970908900496

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 5 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: بیع، مستحق للغیر درآمدن مبیع، غرامت، مطالبه قیمت روز مبیع

چکیده رای

در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، غراماتی که به مشتری تعلق می‌گیرد عبارتست از خسارات و مخارجی که مشتری در معامله مربوطه به‌طور مستقیم متحمل شده و شامل مطالبه قیمت روز مبیع نمی‌شود.

خلاصه جریان پرونده

به حکایت محتویات پرونده آقای غ.س. با وکالت آقای ی.م. وکیل دادگستری دادخواستی به‌طرفیت آقای ع.ق. (ولایتاً) از طرف خانم هـ .ق. به خواسته مطالبه ثمن معامله به مبلغ /000/500/27 تومان نسبت به 5 دانگ از یک باب منزل مسکونی به پلاک 6712 فرعی از 6050 اصلی از یک اصلی بخش 12 سبزوار تقدیم محاکم عمومی سبزوار نموده‌اند که پرونده به شعبه سوّم ارجاع شده است. ماحصل مندرجات دادخواست تقدیمی وکیل خواهان این است که خوانده ردیف یک ولایتاً از سوی خوانده ردیف دوّم حسب سـند رسمی شماره 119235ـ 19/9/81 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره … سبزوار یک باب منزل مسکونی پلاک صدرالذکر را به موکّل واگذار کرده است. که کلیه اسناد رسمی صادره من‌جمله این سند به لحاظ محجوریت مالک اولیه و پس از اثبات مجرمیت دادنامه 124/290561/89 شعبه دوّم دادگاه عمومی حقوقی و رأی شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان و تأیید آن ارجاع شده است. لذا به لحاظ ابطال سند موکّل نسبت به 5 دانگ و تحویل منزل را به جهت نامبرده مبادرت به طرح دعوی کرده که حسب رأی صادره از شعبه سوّم دادگاه حقوقی سبزوار تحت کلاسه 86/369ـ3 حقوقی حکم به محکومیت خوانده ردیف دوّم به پرداخت ثمن معامله به نرخ روز صادرشده و به لحاظ عدم ابطال تمبر قرار ردّ دعوی صادر گردیده و نهایتاً حسب دادخواست رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت ثمن معامله و همچنین مابه‌التفاوت ثمن حین‌المعامله یوم‌الاء را تقاضا نموده است در لایحه تقدیمی خواهان مطالبه قیمت بیع حین‌المعامله باقیمت مبیع در حال حاضر طبق نظر کارشناس درخواست شده است. در جلسه اوّل دادرسی به تاریخ 27/2/88 که با حضور خواهان و وکیل وی و وکیل خواندگان تشکیل‌شده است، وکیل خواهان اظهار داشته دعوی به شرح دادخواست است. خلاصتاً عرض می‌شود که برابر سند رسمی 119235ـ 19/9/81 موکّل 6 دانگ پلاک موضوع دعوی را خریداری کرده که نهایتاً به‌لحاظ محجور بودن مالک ثبتی سند مالکیت رسمی وی ابطال‌شده است که حسب دادخواست حاضر اینجانب مطالبه ثمن حین‌المعامله را نموده‌ام و موکّل نیز به‌طور علی‌حده مابه‌التفاوت قیمت حین‌المعامله و زمان پرداخت را نموده است. تخلف خواهان نیز تقاضای مابه‌التفاوت را بر اساس نظریه کارشناسی خواسته وکیل خواندگان در پاسخ اظهار داشته که موکلین با داشتن سند رسمی معتبر خریداری و پس از نفی مدت کوتاهی به خواهان فروخته‌شده بنا به‌مراتب سوءنیت و علم بر فساد معامله انجام‌شده چکی نداشته علی‌‌ایحال وفق موازین قانونی تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را دارم. ضمناً آقای ع.ق. و خانم هـ .ق. نیز با وکالت آقای م.د. دادخواستی به‌طرفیت آقای ب. و خانم م. شهرت هر دو ع. و آقای غ.س. به خواسته جلب ثالث (خواندگان ردیف‌های یک و دو) به دادرسی و مطالبه ثمن پرداختی به قیمت روز مبلغ /000/000/285 و خسارات از باب تسبیب تقدیم دادگاه کرده‌اند که به شعبه سوّم ارجاع و پیوست پرونده اولیه و با آن توأم شده است. خواندگان دعوی جلب ثالث (ردیف‌های 1 و 2) طی لایحه‌ای با اعلام اینکه خسارتی از این معامله به خواهان‌ها وارد نشده و آن‌ها نیز عالم به بطلان معامله نبوده‌اند مطالبه قیمت سوقیه را بلاوجه دانسته و یادآور شده که فقط مسئولیت 5 دانگ متوجه وی می‌باشد. در جلسه مورخ 7/8/88 دادگاه وکیل خواهان دعوی اصلی مجدداً خواسته را به شرح دادخواست اعلام کرده و اضافه کرده است موکّل 5 دانگ از یک باب منزل مسکونی پلاک 6712 فرعی از 6050 فرعی از یک اصلی بخش 12 را از خانم هـ .ق. خریداری کرده که پس از طرح دعوی از سوی مالک اولیه مرحوم ب.ص. علیه خریداران بعدی، حکم به ابطال کلیه اسناد صادرشده که با عنایت به اینکه موکّل 5 دانگ از پلاک موردبحث را از خانم هـ .ق. با وکالت آقای ع.ق. خریده است مطالبه ثمن را نموده و موکّل وی ـ بابت مابه‌التفاوت ثمن حین‌المعامله تا زمان طرح دعوی دادخواست داده که تقاضای تعیین کارشناسی را جهت مابه‌التفاوت نموده است. وکیل خواندگان دعوی اصلی نیز اظهار داشته که آقای ع. این ملک را از خانم ص. خریده و سپس به موکّل فروخته یعنی پس‌ازاینکه این معامله اخیر انجام‌شده و تاریخ آن 7/6/81 موکّل اینجانب نیز در تاریخ 3/9/81 همان ملک را به آقای س. تکمیل کرده است یعنی درواقع در کمتر از 3 ماه ملک به آقای س. منتقل‌شده است و ضمناً آقای س. قبلاً هم مشتری همین ملک بوده از وضعیت آن اطلاع داشته و تقاضا دارم اظهارات و اطلاعات آقای ع. مجلوب ثالث استماع شود و در مورد قیمت سوقیه نیز طبق قوانین صرفاً غرامات قابل مطالبه است اعاده 391ق.م. و نظریه مشورتی اداره حقوقی هم در این زمینه وجود دارد آن ‌هم به‌شرط جهل مشتری به فساء بیع و لذا مطالبه قیمت سوقیه و حبه قانونی ندارد. محکومین ثالث نیز اظهار داشته‌اند ما در سال 78 با آقای ف. شوهر خانم ب.ص. معامله کرده‌ایم یک باب منزل را (5 دانگ) و در مقابل ثمن یک باب منزل داریم و یک‌دانگ را هم بعداً از عموی خانم ب.ص. خریدیم و تمام آن را به آقای ق. به ولایت از هـ . فروختم. پس از ارجاع موضوع برای تعیین قیمت روز ملک به کارشناسی و اعلام نظریه کارشناس در این خصوص و نیز استعلام وضعیت ثبتی و وصول پاسخ آن سرانجام دادگاه طی دادنامه شماره 301184ـ 7/10/90 خلاصتاً این‌گونه رأی داده است. با عنایت به اینکه خواهان به‌موجب مبایعه‌نامه 30/9/81 شش‌دانگ پلاک 6712 فرعی از 6050 فرعی از یک اصلی بخش 12 سبزوار را از خانم هـ .ت. به ولایت آقای ع.ق. به مبلغ سی‌وسه میلیون تومان خریداری و ثمن معامله را پرداخته و به‌موجب سند رسمی 119235‌ـ 19/9/81 شش‌دانگ پلاک موصوف به نامبرده منتقل‌شده است و نهایتاً حسب دادنامه 124ـ 561ـ 29/5/85 شعبه دوّم دادگاه عمومی سبزوار حکم به ابطال سند موصوف نسبت به 5 دانگ صادر و رأی موصوف در شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تأییدشده است و با توجه به نظریه کارشناسی مابه‌التفاوت ثمن حین‌المعامله نسبت به 5 دانگ به نرخ روز یک میلیارد و هشت‌صد و نودویک میلیون و شش‌صد و شصت‌وشش هزار و شش‌صد و شصت‌وهفت ریال (667/666/891/1) ریال تعیین‌شده است که این نظریه مصون از تعرض مانده و نظر به قبول ادّعای خواهان از سوی خواندگان و طرح دعوی جلب ثالث از سوی خواندگان به‌طرفیت به ماقبل و اینکه به لحاظ احراز فساد معامله هر یک از عوضین باید به طرفین عودت داده شود و نظر به اینکه اسکناس پول نیست بلکه نماینده پول تلقی می‌گردد دارای ارزش اعتباری است و درواقع پرداخت ثمن معامله به نرخ روز افزایش عین ثمن محسوب نمی‌گردد و مشمول معاملات ربوی نمی‌باشد لذا نظر به اصول و قواعد کلی دعوی را نسبت به /000/000/375 ریال بابت اصل ثمن و نیز مبلغ ـ /667/666/891/1ریال مابه‌التفاوت ثابت دانسته و حکم به محکومیت خوانده ردیف دوّم خانم هـ .ق. به‌لحاظ کهولت ـ صادر نموده و در خصوص قواعد اوّل به‌لحاظ عدم احراز سمت حکم به ردّ دعوی صادر نموده است و نیز در خصوص دعوی جلب ثالث مطروحه از سوی آقای ع. و خانم هـ .ق. به‌طرفیت آقای ب. و خانم م.ع. و آقای غ.س. با توجه به اینکه خانم ص. در هنگام انجام معامله محجور بوده است که بر این اساس حکم به ابطال کلیه معاملات انجام‌شده و اسناد مالکیت تنظیمی به‌تبع آن و اینکه ملک از ید منتقل‌الیهم خارج و در اختیار ورثه خانم ص. قرارگرفته و نیز توجهاً به نظریه کارشناسی نسبت به 5 دانگ از 6 دانـگ ملک دادگـاه نـظر بـه اینکه خواهان ردیـف دوّم به کهولت رسیده لذا به لحاظ عدم احراز سمت خواهان اوّل خواسته خواهان دوّم را نسبت به خواندگان ردیف‌های اوّل و دوّم (محجولین ثالث) به پرداخت مبلغ /667/166/929/1 ریال به‌علّت ثمن معامله به نرخ روز ثابت دانسته و حکم به‌پرداخت آن صادر و در مورد مجلوب ثالث ردیف دوّم) به‌لحاظ عدم توجه دعوی حکم به ردّ دعوی صادر نموده است که نسبت به دادنامه مرقوم از سوی خانم هـ .ت. فرجام‌خواهی شده که پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده و توسط دفتر ثبت و تکمیل‌شده و اینک تحت نظر است. لایحه اعتراضیه فرجام‌خواه هنگام شور قرائت خواهد شد.
به تاریخ فوق شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیّز و انجام مشاوره ذیلاً انشاء رأی می‌نماید.

رای دیوان

فرجام‌خواهی نسبت به دادنامه فرجام‌خواسته در قسمتی که ناظر بر محکومیت به پرداخت مابه‌التفاوت ثمن حین‌المعامله نسبت به 5 دانگ از 9 دانگ به نرخ روز مبیع می‌باشد وارد و صائب است و صدور رأی از سوی دادگاه در این جزء از دادنامه فرجام‌خواسته واجد اشکال قانونی می‌باشد زیرا بر طبق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد و نیز در خصوص ضمان درک مبیع، بایع ضامن درک بوده و مبیع باید ثمن غرامات وارده بر مشتری پرداخت نماید. لیکن این امر مربوط به خسارات و مخارجی است که مشتری در معامله مربوطه به‌طور مستقیم متحمل شده و غرامت شامل مطالبه قیمت روز مبیع نمی‌باشد بناء‌علی‌هذا و با توجه به وارد فوق‌الذکر مطالبه مبلغی بیشتر از ثمن معامله تحت عنوان مابه‌التفاوت قیمت حین‌المعامله و قیمت روز مبیع از سوی فرجام‌خوانده فاقد وجاهت شرعی و قانونی بوده و رأی صادره در این قسمت که برخلاف مفاهیم فوق صادرشده به تجویز بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و در اجرای بند ج ماده 401 قانون مارالذکر پرونده را جهت رسیدگی مجدد پرونده یا رعایت ماده 404 همین قانون به شعبه دیگر دادگاه عمومی سبزوار ارجاع می‌نماید.
 رئیس شعبه 5 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار
معینی ـ جلیلی تقویان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.