مفهوم عیب در کالای دست دوم
درتاریخ : 1392/07/16 به شماره : 9209970223300949
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 33 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: بیع، خیار عیب، تبری از عیب، کالای مستعمل
چکیده رای
درفروش کالای دستدوم، مفهوم عرفی عیب با کالای نو تفاوت دارد و بعضاً بهطور ضمنی حاوی شرط تبری از عیوب است.
رای بدوی
در خصوص دعوی خواهان (ر.ش. ) بهطرفیت خوانده (ف.ش. ) دایر بر {اعلام} فسخ معامله 2 دستگاه دستکش بافی (دستدوم) به لحاظ خیار عیب و تدلیس و غبن و جبران ضرر و زیان ناشی از آن، صرفنظر از اینکه درفروش کالای دستدوم مفهوم عرفی عیب با کالای نو تفاوت دارد و بعضاً بهطور ضمنی حاوی شرط تبری از عیوب است (ماده 436 قانون مدنی) نظر به اینکه اعمال خیار نوری است، فوریت نیز مهلتی است که عرفاً برای اندیشیدن لازم است، درحالیکه حسب اقاریر صریح خواهان، مشارٌالیه بعد از 21 ماه کار با دستگاههای مورد ترافع، ادعای اعمال خیارات کرده است، بنابراین دعوی خواهان غیر موجّه تشخیص و محکوم به بطلان میشود رأی صادره ظرف بیست روز تجدیدنظر پذیر است.
رییس شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی تهران – شیرزاد
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ش. بهطرفیت آقای ف.ش. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 288 مورخ 9/4/1392 شعبه 17 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمّن : صدور حکم به بطلان دعوی خواهان به خواسته اعلام فسخ معامله دو دستگاه دستکش بافی به لحاظ خیار عیب و تدلیس و غبن و جبران ضرر و زیان ناشی از آن میباشد با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجّه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بیاعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را با توجه به اینکه اعمال فسخ معامله از حقوق طرفین معامله میباشد نتیجتاً تأیید و استوار مینماید. رأی صادره قطعی است.
رییس شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
خیری ـ عظیمی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.