مفهوم علناً و در انظار عمومی در ارتکاب فعل حرام

درتاریخ : 1392/06/23 به شماره : 9209970222700807

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 27 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ارتکاب فعل حرام، علناً و در انظار عمومی

چکیده رای

عبارت علناً و در انظار عمومی به معنای آن نیست که کسی شاهد عمل باشد، بلکه قابلیت عمل برای این‌که در معرض دید دیگران قرار گیرد کافی است.

رای بدوی

در خصوص اتهام متهمین 1ـ م.م. فرزند ح. متولد 1358، اهل تهران، ساکن پاکدشت با وکالت س.ث. 2ـ ز.الف. فرزند ح. متولد 1363، اهل رشت ساکن پاکدشت 3ـ الف.خ. فرزند ح. متولد 1364، اهل تهران، ساکن پاکدشت با وکالت ب.ش.، ردیف اول دایر بر ایراد جرح عمدی با سلاح سرد چاقو نسبت به شاکی الف.خ. فرزند م. موضوع اتهام مندرج در متن کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پاکدشت، ردیف دوم و سوم با عدول از موضوع اتهام مندرج در متن کیفرخواست به لحاظ عدم انطباق فعل متهمین با قانون دایر بر ارتکاب فعل حرام موجب جریحه‌دار شدن عفت عمومی؛ دادگاه با توجه به محتویات و مندرجات پرونده و شکایت شکات خصوصی با وکالت وکلای موصوف و گزارش مراجع انتظامی و تحقیقات معموله و اظهارات مطلعین مندرج در صفحات 119 و 120 پرونده و نظریه پزشکی قانونی مندرج در صفحات 26 و 67 پرونده و اظهارات ضد و نقیض متهمین طی مراحل مختلف تحقیقات و نحوه و زمان دستگیری متهم ردیف سوم و حضور مشارالیه در واحد مسکونی شاکی م.م. و پرینت مکالمات تلفنی متهمین ردیف دوم و سوم مندرج در صفحات 126 لغایت 211 پرونده و ارتباط تلفنی و ارسال پیامک توسط نامبردگان نسبت به یکدیگر و متأهل بودن مشارالیهما و عدم رابطه خویشاوندی با یکدیگر و اقرار صریح و محمول بر صحت متهمین نسبت به اتهام انتسابی در تمام مراحل تحقیقات مقدماتی در دادسرا و در مرحله دادرسی در محضر دادگاه مندرج در صفحات3 و 13 و 68 و 78 و 110 و 111 و 331 لغایت 333 پرونده و دفاعیات غیرموجه متهمین و وکلای مدافع متهمین ردیف اول و سوم که بدون اتکاء به‌دلایل محکمه‌پسند مـؤثر در مقام نیست، فلـذا با عنـایت به این‌که ارتکاب عمل متهمین ردیف دوم و سوم به صورت علنی و در انظار عمومی به معنای آن نیست که کسی هم شاهد عمل بوده باشد بلکه قابلیت عمل برای این‌که در معرض دید دیگران قرار گیرد کافی است و نفس عمل و اقدامات متهمین موصوف با وصف متأهل بودن حسب عرف و احساسات جامعه قبیح و شرم‌آور بوده و شرع مقدس نیز انجام اعمال مزبور را ممنوع اعلام نموده و احساسات جامعه در انجام اینگونه اعمال جریحه‌دار می‌گردد و سایر قرائن و امارات و اوضاع و احوال موجود و منعکس در پرونده، بزهکاری متهمین از نظر دادگاه محرز و مسجل است. علی هذا دادگاه با توجه به‌مراتب معنونه و انطباق عمل مرتکبین مستند مواد تبصره ماده 614 و 638 و بند الف ماده 482 و 437 و 367 و 495 و تبصره 2 ناظر بر بند الف ماده 302 از قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول را از حیث جنبه عمومی جرم با رعایت بند دوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/73 به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان بدل از حبس با احتساب کسر ایام بازداشت قبلی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و از حیث جنبه خصوصی و حق‌الناس به پرداخت دیه بابت شکستگی دنده هشتم سمت چپ قفسه سینه غیر محیط بر قلب که به طور مطلوب التیام یافته است به ده دینار و بابت جراحت در حد جائفه سمت چپ قفسه سینه به ثلث دیه کامل انسان و بابت ارش تعبیه لوله ریه به دو درصد دیه کامل انسان ظرف مدت یک سال از تاریخ وقوع جرم مورخ 30/11/90 در حق شاکی الف.خ. و متهم ردیف دوم را به تحمل چهل ضربه و متهم ردیف سوم را به تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری صادر و محکوم می‌نماید. اما در خصوص اتهام متهمین 1ـ الف.خ. فرزند م. با وکالت ب.ش. دایر بر ورود به عنف به منزل م.م. فرزند ح. و رابطه نامشروع، 2ـ ز.الف. فرزند ح. دایر بر رابطه نامشروع موضوع اتهام مندرج در متن کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پاکدشت، دادگاه با توجه به محتویات و مندرجات پرونده نظر به این‌که شاکی و وکیل نامبرده دلایل و مدارک و شواهد متقن در توجه اتهام و انطباق فعل متهمین با ارکان و شرایط تحقق بزه به دادگاه اقامه و ابراز ننموده‌اند و متهمین نیز مصرانه و شدیداً در تمام مراحل تحقیقات مقدماتی در دادسرا و در مرحله دادرسی در محضر دادگاه منکر اتهام انتسابی می‌باشند و با التفات به این‌که رابطه نامشروع عمل دوجانبه و توافق دو نفر زن و مرد اجنبی بر نوعی از روابط جنسی ناقص از قبیل تقبیل و مضاجعه و امثال آن مصداق دارد و صرف مکالمه تلفنی و تنها بودن زن و مرد در یک جا نمی‌تواند از مصادیق رابطه نامشروع باشد و دفاعیات موجه متهمین و وکیل مدافع ب.ش. مبنی بر ورود به واحد مسکونی با هماهنگی و اجازه متهم ردیف دوم ز.الف. فرزند ح. همسر شاکی که اظهارات شاکی م.م. مالک واحد مسکونی مندرج در صفحات دوم و سوم پرونده مبنی بر اطلاع از روابط فی‌مابین همسر خود با متهم و هماهنگی با مشارالیها و برادرش و باز نمودن درب منزل توسط متهمه ز.الف. جهت هدایت متهم به واحد مسکونی مؤید این امر است، فلذا با عنایت به این‌که شرط قانونی تحقق بزه حصول قطع و یقین به موضوع و انتساب آن به مرتکب است در پرونده حاضر دلایل و مدارک و شواهد متقن در این خصوص تحصیل نشده و منعکس نیست و با تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهمین و عدم اقناع وجدان با کیفیت مطروحه در توجه اتهام نامبردگان و با تمسک به اصل فقهی اصالت‌البرائت بزهکاری متهمین از نظر دادگاه محرز و مسلم نیست. علی هذا دادگاه با توجه به مراتب مارالذکر مستند بند الف ماده 177 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 از قانون اساسی حکم برائت متهمین نسبت به اتهام انتسابی اخیرالذکر صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 101دادگاه عمومی و جزایی شهرستان پاکدشت
 ترابی‌گلسفید

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت آقای س.ث. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 469 مورخ 9/4/1392 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی پاکدشت که به موجب آن رأی بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جزای نقدی و نیز دیه در حق آقای الف.خ. به لحاظ انتساب اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی صادر گردیده نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نمی‌باشد. دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده در اجرای بند الف ماده 257 قانون مذکور دادنامه موصوف را تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
رجاء ـ استیری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.