مفهوم سند مکتوم جهت اعاده دادرسی

درتاریخ : 1392/10/14 به شماره : 9209970220700872

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 7 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اعاده دادرسی، سند مکتوم

چکیده رای

لازمه مکتوم بودن سند جهت اعاده دادرسی، وجود آن در حین دادرسی و قبل از صدور حکم قطعی وعدم دسترسی به آن در این زمان است.

رای بدوی

دعوی ج.ف. با وکالت ح.ک. به‌طرفیت ح.ع. و الف.خ. به‌عنوان دعوی تقابل در پرونده کلاسه 901177 این شعبه خواسته تخلیه به علت تعدی و تفریط در مورد اجاره عنوان یافته است دادگاه خلاصتاً اینکه آقای ح.ع. با وکالت ح.الف. به‌طرفیت ج.ف. و الف.خ. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره دو باب مغازه متصل‌ به هم جزء پلاک ثبتی 805 از 90 اصلی بخش 11 تهران اقامه دعوی نموده است که دعوی تقابل به خواسته صدرالذکر اقامه دادگاه نیز با الزام قانونی دعوی اصلی را به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی برابر با دادنامه 9100098 – 3/2/91 متوقف و نهایتاً تشریفات قانونی را در پرونده تقابل و مطروحه به‌صورت مجزا ادامه داده است علی‌هذا وکیل محترم خواهان تخلیه به لحاظ تعدی و تفریط مستاجرین در دو باب مغازه مدعی است که مستاجرین با برداشتن تیغه وسط مغازه و تبدیل دو باب به یک باب و همچنین برداشتن طاق ضربی سقف و تبدیل آن به بالکن فلزی و احداث آبدارخانه که از مصادیق تعدی و تفریط می‌باشد موجبات تخلیه را فراهم آورده‌اند دادگاه با احراز رابط استیجاری طرفین به‌موجب یک فقره اجاره‌نامه عادی سال 12/6/1374 و احراز مالکیت سرقفلی مستاجرین در دو باب مغازه جهت شغل ابزارفروش با بررسی مندرجات پرونده اولاً برابر با یک فقره اجاره‌نامه عادی مورخ 12/6/1374 دو باب مغازه جهت یک شغل به خواندگان واگذار گردیده است حال برفرض تفکیک این دو مغازه لااقل از جنبه رویتی تنظیم اجاره‌نامه آن‌هم یک اجاره و برای یک شغل معین و بر دو نفر منطقی نمی‌رسید و این اجاره‌نامه به کیفیتی که گذشت دلالت بر دو مغازه متصل‌به‌هم دارد ثانیاً نامه شماره 436- 18/11/78 دفترخانه اسناد رسمی شماره . . . که در سال 1378 از سوی خواهان برای تنظیم سند رسمی اخذشده به‌صراحت تصریح دارد یک باب مغازه دو دهنه ثالثاً استعلامات موجر در پرونده مربوط به دارایی و بیمه و اتحادیه مربوط به‌تصریح به یک باب مغازه دو دهنه دارد که این دلایل تصریح به باقی بودن این مغازه که کیفیت قبل از تنظیم عقد اجاره متنازعٌ‌فیه دارد. از طرفی برگ مفاصا حساب شهرداری منطقه . . . به شماره شهرداری 2 -2427731-74 – 3/12/74 که مربوط به بازدید تصریح به این موضوع یعنی قبل از تنظیم عقد اجاره موردبحث دال بر یک باب مغازه مشتمل بر دو دهنه مغازه دارد. رابعاً برابر با دادخواست تقدیمی خوانده پرونده یعنی موجر در دادخواست که خود در سال 1388 تنظیم نموده‌اند و رونوشت آن پیوست پرونده بوده و تکذیبی نیز بدان نشده است اقرار دارند یک باب مغازه دو دهنه و دادگاه نیز در ادامه مبادرت به کسب اطلاع نظریه کارشناس در بابت چگونگی تغییرات و در صورت تغییر نحوه آن نموده است که نظریه کارشناس دلالت بر عدم وجود آثار برداشتن تیغه وسط و در باب بالکن نیز تصریح داشته که با توجه اسکلت فلزی مجموعه که دارای ستون‌های فلزی از پروفیل قوطی و تیر ریزی سقف‌ها دیوار میانی نبوده و تخریب آن توسط هر یک از طرفین براساس ساختمان خدشه دارد ننموده و پروفیل جوش داده‌شده نیز تأثیری در سازه و اساس ساختمان ندارد دادگاه با ردّ اعتراض وکیل محترم خواهان، با احراز وضعیت موجود در باب دو دهنه مغازه باکیفیت مورد اجاره در زمان تنظیم عقد اجاره و فقدان ارتکاب فعلی در این باب ایجاد پارتیشن نیز از مصادیق بهتر استفاده شدن از مورد اجاره تلقی و از مصادیق تعدی و تفریط ندانسته و نهایتاً آبدارخانه در گوشه‌ای از مورد اجاره خللی براساس مورد اجاره وارد ننموده با ردّ مصادیق تعدی و تفریط حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد این رأی ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ افخمی عقدا

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ک. به وکالت از آقای ج.ف. به‌طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقایان: ح.ع. و با وکالت آقای ح.الف. و همچنین آقای الف.خ. نسبت به دادنامه شماره 785 مورخه 11/7/91 شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به بیحقی تجدیدنظرخواه در دعوی نخستین وی مبنی بر تخلیه دو باب مغازه جز پلاک ثبتی 805 فرعی از 90 اصلی بخش 11 ثبتی تهران به لحاظ تعدی و تفریط صادر گردیده دادگاه نظر به اینکه با وصف تنظیم یک اجاره‌نامه در زمان تنظیم آن‌یک باب مغازه دو دهنه وجود داشته یا دو باب مغازه مجزا و اساساً در عین مستأجره تغییراتی ایجادشده یا خیر موضوع به هیئت سه‌نفره کارشناسی ارجاع که هیئت مذکور با بررسی سوابق مربوط و ملاحظه محل برداشتن دیوار بین دو مغازه را مربوط به قبل از 12/6/74 و وضعیت عین مستأجره را در زمان تنظیم قرارداد اجاره (12/6/1378) یک باب مغازه دو دهنه اعلام و هرگونه تغییراتی در عین مستأجره پس از تاریخ مذکور را تأیید ننموده‌اند که نظریه مذکور از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه مورد اعتراض لیکن آنچه در لایحه قیدشده مبتنی بر اصول فنی نبوده تا مخدوش بودن نظریه هیئت را مدلل و ایجاب نماید موضوع به هیئت دیگری ارجاع گردد و نظریه هیئت مذکور نیز با اوضاع‌واحوال مسلم قضیه نیز مغایرتی نداشته و نظر به اینکه از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی واصله انطباقی با هیچ‌یک از جهات قیدشده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته مستنداً به ماده 358 همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی می‌باشد.
رئیس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان ـ مستشار دادگاه
کوهکن ـ غفوری گوراب

در خصوص دادخواست اعاده دادرسی آقای ج.ف. به‌طرفیت خواندگان آقایان ح.ع. و الف.خ. نسبت به دادنامه شماره 545 مورخه 17/7/92 این دادگاه که مستند درخواست اعاده دادرسی خود را فتوکپی مصدق دادنامه شماره 785 مورخه 11/7/91 شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران، دادنامه شماره 545 مورخه 17/7/92 این دادگاه، نظریه مورخه 3/5/91 کارشناس در پرونده کلاسه 91084 شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران و گواهی پایان کار شماره 16990 مورخه 23/11/75 و استشهادیه قرار داده و جهت درخواست اعاده دادرسی خود را بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام داشته دادگاه نظر به اینکه لازمه مکتوم بودن سند وجود آن در حین دادرسی و قبل از صدور حکم قطعی وعدم دسترسی به آن می‌باشد و در مانحن‌فیه هیچ‌یک از مستندات مذکور نمی‌تواند وصف سند مکتوم را داشته باشد لهذا درخواست خواهان قابلیت انطباق با مقررات مذکور را نداشته مستنداً به تبصره ماده 435 از قانون مذکور قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره قطعی می‌باشد.

رئیس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

کوهکن ـ غفوری گوراب

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.