مفهوم حق تعیین مسکن

درتاریخ : 1392/09/27 به شماره : 9209970906801331

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 8 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: نکاح، حق تعیین مسکن، اقامت در ایران، اقامت در خارج از ایران، ریاست شوهر

چکیده رای

در مواردی که حق تعیین مسکن به زوج اختصاص دارد، مراد اقامت در داخل کشور ایران است بنابراین بدون توافق زوجه نمی‌توان به وی تحمیل نمود که در هر کشوری که زوج اختیار نماید زوجه مکلف به همراهی او ‌باشد.

خلاصه جریان پرونده

گزارش پرونده قبلاً به‌عنوان مقدمه دادنامه شماره 19 مورخ 18/1/92 این شعبه مشعر بر نقض دادنامه شماره 1507 مورخ 20/8/91 شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به علّت نقص تحقیقات درج گردیده و نیازی به تکرار نیست. خلاصه اینکه خانم پ.ع. در تاریخ 17/12/90 دادخواستی با وکالت آقای س.م. به‌طرفیت آقای ع.ر. به خواسته طلاق تقدیم نموده و طی آن توضیح داده که زوج زندگی مشترک را ترک نمود و بدون عذر موجهی در کشور گرجستان اقامت نموده است. طی این مدت هیچ‌گونه نفقه‌ای پرداخت نکرده است و زوجه بلاتکلیف رهاشده است. وکیل زوج در مقام دفاع اظهار نموده که زوج از سال 85 در کشور گرجستان بوده و زوجین پس از ازدواج در تاریخ 8/2/90 توافق می‌کنند که به‌اتفاق در کشور گرجستان زندگی می‌نمایند. ولی زوجه علی‌رغم توافق و تکلیف قانونی نه تنها به همراه زوج به گرجستان نمی‌رود بلکه به فاصله پنج ماه از وقوع عقد نسبت به مطالبه مهریه و توقیف وجوه حساب‌های بانکی و ممنوع‌الخروجی زوج اقدام می‌نماید در تاریخ 6/5/90 زوجه شکایت ترک انفاق می‌نماید ولی قرار منع تعقیب زوج صادر می‌شود. در تاریخ 22/9/90 وکیل زوجه طی اظهارنامه‌ای اعلام می‌دارد علی‌رغم داشتن حق حبس آمادگی تمکین دارد و زوج نیز متقابلاً طی اظهارنامه مورخ 17/10/91 به زوجه اعلام می‌دارد ترتیب لازم برای عزیمت وی به گرجستان انجام می‌دهد ولی زوجه حاضر به تمکین نشده بلکه دادخواست طلاق داده است. شعبه 277 دادگاه عمومی تهران پس از تشکیل جلسات دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات طرفین و اخذ نظریه داوران با این استدلال که زوج از سال 85 در کشور گرجستان اقامت دارد و لاجرم باید به کشور مذکور مراجعت نماید چون تمرکز فعالیت شغلی او در آن کشور است و محل تشکیل زندگی مشترک زوجین کشور مذکور است و عقد زوجیت با علم به این وضعیت منعقد گردیده و حق تعیین مسکن نیز با زوج است و زوج نیز آمادگی خود را برای پرداخت نفقه اعلام نموده فلذا طی دادنامه شماره 307 مورخ 25/2/91 حکم به ردّ دعوی زوجه و محکومیت وی به تمکین صادر می‌نماید. وکیل زوجه نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده که پس از انجام تشریفات قانونی شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 1507 مورخ 20/8/91 اعتراض تجدیدنظرخواه در مورد طلاق را وارد ندانسته و رأی تجدیدنظر خواسته در قسمت طلاق را تأیید و حکم صادره در مورد تمکین را به لحاظ استفاده زوجه از حق حبس نقص و حکم به ردّ دعوی زوج صادر نموده است. وکیل زوجه نسبت به دادنامه اخیرالذکر فرجام‌خواهی نموده که پس از وصول پرونده به دیوان‌عالی کشور و ارجاع آن به این شعبه، هیأت شعبه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 19 مورخ 18/1/92 به علل و جهات منعکس در آن، دادنامه فرجام‌خواسته را به علّت نقص تحقیقات و رسیدگی مخدوش تشخیص و ضمن نقض آن رسیدگی مجدد را به همان دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع نموده است. در این مرحله شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران وارد رسیدگی مجدد شده پس از استماع توضیحات طرفین ختم دادرسی را اعلام و تجدیدنظرخواهی وکیل زوجه نسبت به دادنامه شماره 307 مورخ 25/2/91 شعبه 277 دادگاه عمومی تهران را وارد ندانسته و توضیح داده که دلیل کافی بر تحقق شروط ضمن عقد و یا عسر و حرج زوج که ناشی از رفتار زوج باشد اقامه نشده و شرعاً و قانوناً مجوزی برای صدور حکم طلاق و اجبار زوج به آن وجود ندارد فلذا طی دادنامه شماره 842 مورخ 22/5/92 رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. وکیل زوجه پس از ابلاغ این دادنامه در تاریخ 29/5/92 ظرف مهلت مقرر قانونی، اعتراض و دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرائت می‌شود.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای مسعود کریمپور نطنزی عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

فرجام‌خواهی خانم پ.ع. با وکالت آقای س.م.نسبت به دادنامه شماره 842 مورخ 22/5/92 شعبه سی‌ام دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در مقام تأیید دادنامه شماره 307 مورخ 25/2/91 شعبه 277 دادگاه عمومی تهران اصدار گردیده و متضمّن حکم به ردّ دعوی زوجه به خواسته طلاق است وارد و موجه به نظر می‌رسد. زیرا زوجه و وکیل وی در دادخواست تقدیمی و مراحل دادرسی و لوایح ارائه‌شده با اشاره به اینکه در تاریخ 8/2/90 به عقد دائمی خوانده درآمده و قرار بوده پس از اتمام تحصیلاتم زندگی مشترک خود را شروع کنیم ولی در شهریور همان سال با هم ملاقات کردیم و صریحاً به من گفت ما به درد هم نمی‌خوریم و نمی‌توانم با تو زندگی کنم و بعد از مدتی بدون عذر موجهی به کشور گرجستان رفته و طی این مدت بدون پرداخت نفقه مرا بلاتکلیف رها نموده است مدّعی عسر و حرج زوجه در تداوم زوجیت و تخلف زوج از شروط ضمن عقد گردیده و دادگاه بدوی با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین با این استدلال که زوج از سال 85 در کشور گرجستان اقامت داشته و چون تمرکز فعالیت شغلی وی در آن کشور است لاجرم محل زندگی مشترک زوجین کشور گرجستان محسوب می‌گردد و عقد زوجیت نیز با علم به این وضعیت منعقد گردیده و حق تعیین مسکن نیز با زوج است و آمادگی پرداخت نفقه را دارد ادعای خواهان را وارد ندانسته و طی دادنامه شماره 307 مورخ 25/1/91 حکم به ردّ دعوی زوجه و محکومیت وی به تمکین صادر نموده ولی دادگاه تجدیدنظر استان تهران ضمن تأیید رأی تجدیدنظر خواسته در قسمت طلاق، حکم تمکین صادره به لحاظ استفاده زوجه از حق حبس را نقض و حکم به ردّ دعوی زوج صادر نموده و متعاقب فرجام‌خواهی وکیل زوجه نسبت به رأی اخیر هیأت این شعبه به موضوع رسیدگی و دادنامه فرجام‌خواسته را به علّت نقص تحقیقات و رسیدگی مخدوش تشخیص و ضمن نقض آن رسیدگی مجدد را به همان دادگاه صادرکننده رأی منقوض محول نموده که در این مرحله نیز شعبه سی‌ام دادگاه تجدیدنظر استان تهران وارد رسیدگی مجدد شده و پس از استماع توضیحات طرفین رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده است. درحالی‌که آنچه مسلم است این است که زوجه از تاریخ عقد 8/2/90 تاکنون در دوران عقد بسر می‌برد و زوجین زندگی مشترک خود را شروع ننموده و زوج حسب الاقرار وکیل وی مقیم کشور گرجستان می‌باشد و به لحاظ مطالبه مهریه توسط زوجه از ترس ممنوع‌الخروجی قصد بازگشت به ایران را ندارد. وکیل زوج مدّعی گردیده در هنگام عقد توافق گردیده که زوجه به همراه شوهرش به کشور گرجستان برود ولی دلیل و بینه‌ای در این خصوص ارائه ننموده است و آنجا که حق تعیین مسکن به عهده زوج گذاشته‌شده مراد در داخل کشور ایران است و بدون توافق زوجه نمی‌توان به وی تحمیل نمود که هر کشوری را که زوج اختیار نماید وی مکلف به همراهی وی می‌باشد ضمن اینکه دلایلی مبنی بر تهیه مقدمات و تهیه گذرنامه و اجازه خروج و دعوت‌نامه و غیره برای اعزام زوجه به گرجستان ارائه نشده به‌ویژه اینکه زوجه با استفاده از حق حبس خود حتی در صورت اقامت زوج در داخل کشور و تهیه مسکن مستقل می‌تواند از تمکین خودداری نماید. در ماده 1130 قانون مدنی مقرر داشته چنانچه عسر و حرج زوجه احراز گردد دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید. قانون‌گذار برای توضیح بیشتر در خصوص عسر و حرج زوجه مبادرت به وضع تبصره الحاقی به شرح مصوبه 29/4/81 مجمع تشخیص مصلحت نظام نموده و تذکر داده است که عسر و حرج موضوع این ماده عبارت از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. در این پرونده زوج حاضر نیست به کشور مراجعت نماید و مقدمات اعزام زوجه را نیز فراهم ننموده و مدت دو سال است زوجه به‌صورت بلاتکلیف رهاشده و ممکن است این وضعیت سال‌ها ادامه یابد و به همین لحاظ زوجه حاضر گردیده برای رهایی از این وضعیت قسمت اعظم مهریه‌اش یعنی 200 سکه از 257 سکه مهریه‌اش را که ارزش اقتصادی قابل‌توجهی دارد در قبال طلاق بذل نماید. بنابراین مجموع موارد و مراتب اشعاری بر عسر و حرج زوجه و تداوم زوجیت دلالت داشته و ردّ دعوی نامبرده با دلالت محتویات پرونده مغایرت دارد. ازاین‌رو دادنامه فرجام‌خواسته به لحاظ عدم مطابقت آن با محتویات پرونده و مغایرت آن با موازین قانونی مخدوش بوده و مستنداً به بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض می‌شود و رسیدگی مجدد به استناد بند ج ماده 401 همان قانون به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد.
رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشورـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.