معیار تشخیص عدوانی بودن سبب

درتاریخ : 1392/02/21 به شماره : 9209970221900174

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تسبیب، سبب عدوانی، سبب غیرعدوانی، سبب مقدم در تأثیر، قتل غیرعمدی، خروج از حد متعارف، عدم رعایت موازین

چکیده رای

معیار تشخیص عدوانی بودن عمل، عواملی مانند خروج مرتکب از حد متعارف، انجام کار بدون اذن و یا انجام کار بدون رعایت موازین و مقررات است.

رای بدوی

در خصوص شکایت خانم د.الف. فرزند گ.، (ولی دم مرحوم الف.م.) با وکالت آقای ی.غ. و شکایت خانم ر.ف. فرزند م.ب.، (ولی دم مرحومه ف.پ.) علیه آقایان: 1ـ م.ص. فرزند ح.، 59 ساله اهل آشتیان ساکن تهران، شغل آزاد،فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای ع.ش. دایر بر قتل غیرعمدی مرحوم الف.م. و مرحومه ف.پ. از باب تسبیب به میزان ده درصد تقصیر 2ـ ع.ر. فرزند د.، 48 ساله اهل و ساکن تهران، شغل بازرگان و فاقد سابقه کیفری دایر بر قتل غیرعمدی مرحومین فوق‌الذکر از باب تسبیب به میزان ده درصد تقصیر 3ـ ک.ص. فرزند پ.، 42 ساله، اهل و ساکن تهران مدیر کارخانه صنعتی ب. و فاقد سابقه کیفری دایر بر قتل غیرعمدی مرحومین فوق‌الذکر از باب تسبیب به میزان ده درصد تقصیر 4ـ الف.ک. فرزند م.، 47 ساله، اهل محلات ساکن تهران شغل بازرس شرکت گ.، فاقد سابقه‌ی کیفری دایر بر قتل غیرعمدی مرحومین فوق‌الذکر از باب تسبیب به میزان ده درصد تقصیر 5ـ ر.س. فرزند د.، 30 ساله، شغل آرایشگر، اهل آستانه اشرفیه و ساکن تهران و فاقد سابقه کیفری دایر بر قتل غیرعمدی مرحومین فوق‌الذکر از باب تسبیب به میزان بیست درصد تقصیر؛ حسب گزارش مأمورین بدین توضیح که آقای م.ص. مالک یک واحد آپارتمان (زیرزمین) بوده که آن را به آقای ر.س. اجاره داده و مستأجر در زمان تصرف خویش، حسب تقاضای مرحوم الف.م. ملک مورد اجاره (عین مستأجره) را در اختیار وی قرار داده که آن مرحوم نیز به همراه خانم ف.پ. در این مکان حضور یافته ولی پس از گذشت مدت زمانی نام‌بردگان فوت گردیده‌اند و پس از حضور مأمورین و مالک و مستأجر و سایر ناظرین ملاحظه می‌شود که اجاق گاز و بخاری گازی و آبگرمکن گازی همزمان روشن بوده‌اند و دوش آب‌گرم حمام هم باز بوده و پزشکی قانونی علت مرگ متوفیین را مسمومیت ناشی از گاز گرفتگی و خفگی اعلام داشته و جهت روشن شدن موضوع علت حادثه، سه بار موضوع به ترتیب به کارشناس فنی و رسمی دادگستری و هیأت سه نفره کارشناسی و هیأت پنج نفره کارشناسان رسمی ارجاع شده که کارشناسان رسمی گرچه نظرات متفاوتی ابراز داشته‌اند لیکن همگی به اتفاق بیان داشته‌اند که لوله بخاری (دودکش) به صورت غیر استاندارد و به طول حدود شش متر به صورت افقی در ساختمان نصب شده که یکی از دلایل وقوع حادثه بوده است، از طرفی نیز آبگرمکن موجود از نوع دیواری بوده که نقش بسیار مهمی در موضوع مانحن‌فیه داشته، در حالیکه نصب آبگرمکن دیواری در این قبیل ساختمان‌ها و واحدهای کمتر از شصت متر مربع غیرمجاز بوده و مجوزهای صادره و پروانه مربوط به این ساختمان، حکایت از الزامی بودن نصب آبگرمکن زمینی داشته ولی مالک (موجر) و شخص نصاب به این مهم توجه نکرده‌اند و از طرفی نیز از آن‌جایی که قطر دودکش 15 سانتی متر بوده توسط مالک و یا نصاب این میزان به ده سانتی متر تقلیل و تبدیل یافته و همچنین آبگرمکن مورد نظر (که از جنس ب. بوده) از طریق اداره‌ی استاندارد مورد آزمایش قرار گرفته، این دستگاه نیز به شدت دارای نقص بوده و حدوداً بیست برابر حد مجاز تولید گازهای سمی داشته و در دادسرا موضوع بررسی و براساس نظریه هیأت سه نفره کارشناسان رسمی قرار مجرمیت صادر و کیفرخواست تنظیم شده که نقش مالک (موجر) به نام آقای م.ص. ده درصد، نقش نصاب آبگرمکن به نام آقای ع.ر. در موضوع مانحن‌فیه ده درصد، نقش آقای ک.ص. مدیر کارخانه صنعتی ب. به دلیل ضعف در آموزش کنترل و نظارت بر کار نماینده مجاز خود در موضوع مربوط ده درصد و نقش آقای ر.س. (مستأجر) را به دلیل در اختیار قراردادن آپارتمان مورد اجاره خود به غیر با توجه به شرایط ناایمن و ناقص سوزی آبگرمکن به میزان بیست درصد و نقش هر یک از متوفیین به نام مرحوم الف.م. و خانم ف.پ. را به دلیل استفاده مداوم از آبگرمکن ناایمن در استحمام طولانی خود در حالیکه بخاری و اجاق گاز نیز روشن بوده و عدم ایجاد تهویه مناسب به میزان چهل درصد درنظر گرفته شده است. دادگاه با التفات به اوراق و محتویات پرونده، گزارش مأمورین انتظامی، شکایت اولیای دم متوفیین و اظهارات آنان و اظهارات آقای ی.غ. وکیل احدی از اولیای دم، اظهارات شهود و مطلعین، اظهارات و دفاعیات کلیه متهمین، نظریات پزشکی قانونی پیرامون علت تامه مرگ متوفیین، نظریات کارشناسان رسمی دادگستری، پاسخ استعلامات به عمل آمده از مراجع ذی‌صلاح از جمله نتیجه آزمایش‌های به عمل آمده بر روی آبگرمکن دیواری توسط اداره‌ی استاندارد و نظریه اداره امور حقوقی شرکت گاز استان تهران، کیفرخواست شماره 2389 ـ 31/ 4/1388 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران، اظهارات و دفاعیات متهمین در دادسرا و مرحلۀ تحقیقات، اظهارات و دفاعیات متهمین ر.س. و ع.ر. (از طریق تقدیم لایحه به دادگاه) و دفاعیات آقای ع.ش. وکیل متهم م.ص. در محضر دادگاه و هم‌چنین عدم حضور متهمین آقایان ک.ص. و الف.ک. در دادگاه و عدم ارائه هرگونه دفاعی و مداقه در جمیع مندرجات پرونده از جمله نظریات ابرازی هرکدام از کارشناسان رسمی منتخب ملاحظه می‌نماید که مسئولیت هریک از افراد مذکور در کیفرخواست از باب تسبیب در قتل غیرعمدی بوده نه مباشرت و در موضوع مانحن‌فیه، سبب اقوی از مباشر است و این اسباب متعدد بوده و درصورت تعدد اسباب برابر با قوانین و مقررات موضوعه ایران و بنا بر قول مشهور فقهای شیعه در صورتی که اسباب عدوانی با برخی از اسباب غیرعدوانی همراه باشند، اسباب عدوانی مسئول و ضامن هستند و معیار تشخیص عدوانی بودن عمل، عواملی مانند “خروج مرتکب از حد متعارف، انجام کار بدون اذن و یا انجام کار بدون رعایت موازین و مقررات” است و در حادثه مورد وقوع به نظر می‌رسد که عمل موجر درخصوص نصب دودکش بخاری گازی که حدوداً شش متر به صورت افقی و بدون کلاهک و غیراستاندارد صورت گرفته و علی‌رغم ذکر در مجوز و پروانه برای نصب آبگرمکن زمینی، از آبگرمکن دیواری استفاده نموده و آبگرمکن دیواری به وسیله نصاب در محل نصب شده و ابعاد دودکش برخلاف مقررات و نظامات از پانزده سانتی متر به ده سانتی متر تغییر و تقلیل داده شده و موجر نیز نسبت به تعمیر و رفع نواقص اقدامی ننموده و عمل نصاب نیز راجع به نصب آبگرمکن دیواری به جای آبگرمکن زمینی برخلاف مجوزهای مربوط فعل مثبت و خلاف موازین و مقررات بوده و در مقایسه با سایر اسباب، عدوانی و نامتعارف است. از طرفی نیز به نظر می‌رسد که این اسباب اقوی و عدوانی و در عرض یکدیگر هستند نه در طول هم، و در قوانین موضوعه اگر اسباب عدوانی در عرض یکدیگر قرار بگیرند اسباب بالسویه و متساویاً مسئول هستند هرچند این موضوع گاهی با اصول عدالت و نصفت سازگاری ندارد و تعیین میزان مسئولیت هر یک متناسب با میزان تقصیر او به عدالت و انصاف نزدیک‌تر است. از طرفی دیگر به نظر می‌رسد که عمل مستأجر آقای ر.س. و مدیر کارخانه صنعتی ب. (آقای ک.ص.) و ملاک مسئولیت آنان در پرونده ترک فعل عنوان شده است و به نظر می‌رسد که برابر با موازین قانونی و مقررات حاکمه، مستأجر صرف‌نظر از این که از موضوع نقص فنی تأسیسات آگاهی کامل نداشته و مراجعه به اطباء جهت بررسی وضعیت فرزند خردسالش دلیلی بر این مدعاست چون تکلیفی برگزارش دادن و اطلاع رساندن نداشته و از نظر قوانین موضوعه برای این ترک فعل مجازاتی درنظر گرفته نشده و ضمانت اجرایی ندارد و هم‌چنین راجع به موضوع ضعف در آموزش و کنترل و نظارت بر کار نماینده مجاز توسط مدیر کارخانه صنعتی که ترک فعل محسوب می‌شود از نظر قانونی جرم نبوده و مقررات الزام‌آوری در این خصوص وضع نشده است و راجع به موضوعات ترک فعل، ضمان و مسئولیت نیازمند نص صریح قانونی است و از طرفی به نظر می‌رسد که این سبب هم در طول اسباب فوق‌الذکر می‌باشد و راجع به مسئولیت نماینده‌ی شرکت گاز؛ اولاً اینکه در نظریه اولیه کارشناس رسمی و هیأت پنج نفره کارشناسان رسمی برای وی مسئولیتی لحاظ نشده و این قرینه‌ای بر عدم تقصیر نام‌برده است. ثانیاً با فرض تقصیر، این امر نیز سبب بعید طولی محسوب می‌گردد. و همچنین راجع به مسئولیت متوفیین به میزان چهل درصد، با عنایت به این که اصل بر سلامت و صحت تأسیسات مورد استفاده بوده و نام‌بردگان نیز از وجود نواقص مطروحه هرگز آگاهی نداشته‌اند و فوت آنان از نواقص مطروحه نشأت گرفته نه عمل خودشان، و افراد استفاده کننده وظیفه‌ای قانونی جهت کنترل تأسیسات و رفع نواقص احتمالی نداشته و اولاً عمل آنان از زمرۀ اسباب غیرعدوانی محسوب نمی‌گردد. ثانیاً این سبب در طول اسباب غیرعدوانی صدرالذکر و متأخر از آنان می‌باشد. لهذا با عنایت به مراتب فوق و جمیع اوضاع و احوال بزهکاری آقایان م.ص. (مالک و موجر) و ع.ر. (نصاب آبگرمکن) را محرز و مسلم دانسته فلذا مستنداً به مواد 294 ـ 295 ـ 297 ـ 299ـ301 ـ 302 ـ 318 ـ 364 ـ 365 و 616 قانون مجازات اسلامی هرکدام از نام‌بردگان را به تحمل یک سال حبس و پرداخت نصف دیه کامل مرد مسلمان به انضمام ثلث آن (از بابت وقوع قتل در ماه حرام و تغلیظ دیه) درحق اولیای دم مرحوم الف.م. و پرداخت ربع (یک چهارم) دیه کامل مرد مسلمان به انضمام ثلث آن (از بابت وقوع قتل در ماه حرام و تغلیظ دیه) درحق اولیای دم مرحومه ف.پ. به عنوان دیه ظرف مهلت دو سال از تاریخ حدوث محکوم می‌نماید. اما راجع به اتهام سایر متهمین (آقایان ر.س. و ک.ص. و الف.ک.) با عنایت به مطالب معنونه و جمیع مندرجات پرونده به لحاظ عدم کفایت دلایل اثباتی دادگاه بزهکاری نام‌بردگان را محرز ندانسته فلذا مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حکومت اصاله البرائه رأی به برائت آنان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. 
رئیس شعبه 1127 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ سالاری

رای دادگاه تجدید نظر

آقای م.ص. فرزند ح.، آپارتمان ملکی خود را به مساحت پنجاه و پنج متر مربع در طبقه زیر از یک ساختمان سه طبقه در تهران … به طور عادی به آقای ر.س. به مدت یک سال از تاریخ 7/56/86 به اجاره داده، آقای ر.س. عزم مسافرت نموده و کلید خانه را در اختیار پسرخاله اش الف.م. نهاده مشارٌالیه با خانمی به ف.پ. به آپارتمان مذکور آمده و کلیه وسایل گازسوز را روشن و سپس مبادرت به استحمام طولانی(حسب نظرکارشناسی) با همدیگر و در این برهه بر اثر نشر گاز منواکسیدکربن در شب حادثه هر دو در درون حمام فوت نموده اند، پس از اعلام نظر بازرس اداره کار و ارجاع به کارشناسان سه نفره و پنج نفره در صفحه 99 الی100پرونده کارشناسان مالک را ده درصد و شرکت گاز را ده درصد و نصاب آبگرمکن را ده درصد و شرکت ب. را ده درصد و مستأجر آقای ر.س. را بیست درصد و متوفیین را چهل درصد و علت‌های زیر بنایی را در ساختمان که دخیل در قضیه بوده برشمرده اند. پس از تکمیل تحقیقات و تنظیم کیفرخواست در صفحه 262 پرونده درباره متهمین به عنوان تسبیب در قتل غیر عمدی دو نفر مذکور به موجب دادنامه شماره 1216 مورخ 2/9/1389 متهمین هرکدام به تحمل یک سال حبس و پرداخت دیه درحق اولیای‌دم مقتولین محکوم گردیده‌اند و پس از تجدیدنظرخواهی حسب دادنامه شماره 230 مورخ 21/2/1390 صادره از شعبه 14دادگاه تجدیدنظر مرکز استان ابرام که در اثر استدعای اعاده دادرسی به‌موجب دادنامه شماره 533 مورخ 8/5/1391 شعبه نهم دیوان عالی کشور حسب دادنامه شماره 392 مورخ 23/7/1390 صادره از شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر دادنامه با رسیدگی مجدد دادنامه با اصلاحاتی ابرام شده، مجدداً ذی نفع درخواست تجویز اعاده دادرسی از دیوان‌عالی کشور را مطرح که شعبه 22 دیوان‌عالی کشور با استدلال شبیه استدلال شعبه نهم دیوان کشور اعاده دادرسی را تجویز که پرونده جهت رسیدگی به ضمیمه دادنامه 477 مورخ 2/6/1390 به دادگاه‌های تجدیدنظر استان ارسال که به این دادگاه ارجاع به رسیدگی گردیده که این دادگاه باتوجه به جامع اطراف قضیه و لحاظ مداخله هرکدام از متهمین در حادثه موضوع برای تشخیص میزان تقصیر و خطای جزایی به کارشناسان هفت نفره ارجاع که نظریه آنان در تاریخ 24/10/1391 و اصل و ثبت و ضم پرونده و اعتراض هم که مستدلاً نافی آن باشد ارائه نشده الا اینکه آقای ی.غ. نسبت به مختومه بودن قضیه و صدور رأی ثانوی تجویز دادرسی مجدد از سوی دیوان‌عالی کشور را به وکالت از خانم د.الف. وارث الف.م. اعلام نموده که به نظر دادگاه وارد نیست، لهذا و با پذیرش درخواست با لحاظ تجویز به عمل آمده اولاً: باتوجه به نظریه کارشناسان هفت نفره تعیین و لحاظ میزان تقصیر متهمین: 1ـ الف.م.، 2ـ ف.پ. بالاتفاق هفتاد و پنج درصد و مالک آقای م.ص. را پنج درصد و نصاب آبگرمکن را ده درصد و مستأجر را ده درصد مسئول پرداخت دیه بارعایت تغلیظ نسبت به میزان دیه مورد مسئولیت و مجازات 1ـ آقای م.ص. را به پرداخت پنج میلیون ریال و 2ـ آقای ع.ر. میلیون ریال و3ـ آقای ر.س. را پانزده میلیون ریال و مقتولین را مجموعاً بالاتفاق باتوجه به میزان تقصیر هفتاد و پنج درصد و مرگ آنان به لحاظ مرگ از نظر جزایی متوقف الحال اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است. 
رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدی ـ ایرانی
 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.