معدوم کردن سند مجعول

درتاریخ : 1392/08/04 به شماره : 9209970229900499

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 70 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: جعل، استفاده از سند مجعول، معدوم کردن سند مجعول، سند تجاری مجعول

چکیده رای

در فرضی که برخی از امضائات مندرج در سند تجاری جعلی و برخی دیگر اصیل باشند، سند تجاری در اختیار دارندگان قانونی آن قرار خواهد گرفت و معدوم نمی شود.

رای بدوی

در خصوص شکایت شرکت سرمایه‌گذاری عمران و حمل و نقل الف. با نمایندگی آقای ح.م. و شکایت آقای ع.ن. فرزند ل. با وکالت آقای ح.ش. و شکایت آقای الف.م. فرزند م. علیه آقای م.الف. فرزند ی.، 51 ساله، رئیس هیأت مدیره شرکت راه و پل د.، باسواد، متأهل، اهل و ساکن تهران، دارای سابقه کیفری با وکالت آقایان م.الف. و م.الف. و خانم الف.ق. دایر بر: الف)- جعل امضای آقای ع.ن. بر روی چک‌های شماره …- …- … و … بدون تاریخ عهده بانک ملت حساب جاری … به نام شرکت راه و پل د. در وجه شرکت سرمایه‌گذاری عمران و حمل و نقل الف. و جعل امضای آقای الف.م.: در وکالتنامه شماره 123627 مورخ 04/10/1387 تنظیمی در دفترخانه شماره 378 تهران و در قرارداد شماره 702/110/2 مورخ 02/12/1387؛ ب)- کلاهبرداری با استفاده از اسناد مجعول مذکور از شرکت سرمایه‌گذاری حمل و نقل الف. به مبلغ چهل میلیارد ریال؛ ج)- جعل یک فقره برات صادره از بانک Hsbc به مبلغ هفتاد میلیون یورو و استفاده از آن؛ بدین توضیح: آقای ع.ن. که یکی از سهامداران شرکت راه و پل د. بوده است ضمن اعلام شکایت، اظهار داشته است: به علت وجود اختلاف فی‌مابین وی و سایر اعضای شرکت، در تاریخ 01/12/1387 کلیه سهـام خـود را در ایـن شرکـت بـه خانم ن.الف. واگذار نموده لیکن پس از این امر، امضای وی در چکها و ظهر تعداد 563 فقره سفته (موضوع جعل امضای در ظهر سفته‌ها از سوی دادسرا در زمان تنظیم کیفرخواست مغفول واقع شده است و علیرغم تذکر دادگاه، این نقص برطرف نشده است) جعل شده و از این اسناد مجعول در قرارداد منعقده بین شرکت راه و پل د. و شرکت سرمایه‌گذاری عمران و حمل و نقل الف. استفاده شده است و متعاقباً در تاریخ 24/02/1390 (برگ شماره 931 جلد 5 پرونده) مراتب گذشت قطعی و منجز خودش را نسبت به موضوع و شکایت مطروحه اعلام داشته است. لیکن با این وصف، آقای ح.ش. به عنوان وکیل نامبرده، ضمن عدول از گذشت اعلامی تقاضای تعقیب مجدد متهم را نموده است. دیگر شاکی به نام آقای الف.م. نیز اعلام کرده است که متهم موصوف، امضای وی را در قرارداد منعقده به شماره 702/110/2 مورخ 02/12/1387 و وکالتنامه شماره 123627 مورخ 04/10/1387 در دفترخانه اسناد رسمی شماره 378 حوزه ثبتی تهران جعل نموده و در قرارداد منعقده بین شرکت سرمایه‌گذاری عمران و حمل و نقل الف. و شرکت راه و پل د. مورد استفاده قرار داده است (شکایت دیگری نیز با همین مضمون از سوی آقای الف.م. علیه آقایان ک.خ. و م.ک. مطرح شده است که در دادسرا مفتوح رسیدگی است). نماینده شرکت سرمایه‌گذاری عمران و حمل و نقل تأمین نیز اعلام داشته است: پیـرو قـرارداد تنظیمـی بیـن ایـن شرکـت و متهـم مذکـور بـه نمایندگی از شرکت راه و پل د.، آقای م.الف. تعداد چهار فقره چک (به شرح صدرالذکر مجموعاً به مبلغ شانزده میلیارد ریال) و تعداد پانصد و شصت و سه فقره سفته جهت تضمین قرارداد مذکور ارائه و متعاقب آن مبلغ چهل میلیارد ریال وجه نقد از شرکت شاکی دریافت کرده است. پس از ارائه چـکها به بانک محال‌علیه جهت وصول، در زمان صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک ملت به شماره …/8 مورخ 07/10/1388 مشخص می‌شود که امضای صادرکننده چکها با نمونه امضای موجود در بانک مطابقت نداشته و متهم مذکور امضای آقای ع.ن. را بر روی چکها و سفته‌ها جعل کرده است و علاوه بر آن، متهم فوق‌الذکر یک فقره برات منتسب به بانک Hsbcبه شماره … و به مبلغ هفتاد میلیون یورو را به شرکت مذکور ارائه کرده است که حسب استعلام انجام شده به شماره … RPIRN مورخ 08/09/1388، برات مذکور اصالت نداشته و مجعول می‌باشد. دیگر اینکه متهم بابت تضمین تعهدات خود در قرارداد، چهار سهم مشاع از یکصد و ده سهم شش دانگ پلاک ثبتی …/66 را معرفی کرده که حسب تحقیقات به عمل آمده، ملک مزبور وجود خارجی ندارد، لذا متهم مارالذکر از طریق جعل اسناد مذکور و استفاده از این اسناد و از طریق شرکت واهی و معرفی ملکی که وجود خارجی نداشته است (به عنوان تضمین) مبادرت به کلاهبرداری از شرکت شاکی و بردن مبلغ چهل میلیارد ریال نموده است. دادگاه با التفات به جمیع اوراق و محتویات پرونده و شکایت شکات و اظهارات نماینده شرکت شاکی و اظهارات سایر شکات و اظهارات وکیل آقای ع.ن.، گزارش مأمورین، کیفرخواست شماره 9000012 مورخ 31/03/1391 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 22 تهران (مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی)، خصوصاً اینکه مفاد قرارداد مورخ 10/12/1387 منعقده فی‌مابین شرکت سرمایه‌گذاری عمران و حمل و نقل الف. و شرکت راه و پل د. با نمایندگی آقایان ع.ن. و م.الف. پیرامون واردات خودرو، حکایت از یک قرارداد مشارکت مدنی از طریق تأمین سرمایه از سوی شرکت شاکی و واردات خودرو توسط شرکت راه و پل د. و تقسیم سود حاصله به نسبت 60 به 40 دارد و مطابق اسناد و مدارک ابرازی از سوی متهم و وکلای وی و همچنین نامه شماره 15674/الف/32 مورخ 21/01/1392 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری، شرکت راه و پل د. با شماره ثبت … یک شرکت واقعی بوده که مطابق ماده 2 اساسنامه شرکت مزبور، واردات و صادرات ماشین‌آلات و قطعات یدکی و خرید و فروش انواع خودرو و کالاهای تجاری در حوزه فعالیت این شرکت تبیین شده است. حتی مطابق نامه شماره 9504/575/512/54 مورخ 27/01/1392 (برگ شماره 1399 و ضمایم آن) اداره کل دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران تعدادی خودرو اپل کورسا از کشور آلمان در بازه زمانی 90-1384 توسط شرکت راه و پل د. وارد کشور جمهوری اسلامی ایران شده است، گرچه متهم علیرغم انعقاد قرارداد با شرکت شاکی از تحویل این خودروها و یا پرداخت سود حاصله و یا ایفای سایر تعهدات ناشی از قرارداد امتناع نموده است لیکن با این وصف متهم در انعقاد قرارداد با شرکت شاکی، مرتکب انجام مانور متقلبانه‌ای نشده است و همچنین گرچه متهم موصوف در دادن تضمینات به منظور حسن اجرای قرارداد از اسناد مجعول استفاده نموده است لیکن برابر صورتجلسه تنظیمی مورخ 08/10/1387 شرکت تأمین الف. (شرکت شاکی) و تاریخ مندرج در صدور قرارداد (10/12/1387) و تاریخ ذکر شده در آن قرارداد (10/11/1387) استنباط می‌گردد که وقوع معامله مقدم بر اخذ تضمینات موصوف بوده و اسناد مجعول ارائه شده از سوی بانک به شرکت شاکی به منظور حسن اجرای قرارداد بوده و این امر فرع بر قرارداد منعقده است و مانور متقلبانه‌ای که مقدم بر انعقاد قرارداد باشد و موجبات فریب مسئولین شرکت شاکی را در پی داشته باشد محسوب نمی‌گردد و از سویی نیز پس از استعلام، اداره ثبت املاک و اسناد شمیران طی شماره 48036 مورخ 20/08/1391 به نحوی موضوع وجود ملک مبحوث‌عنه را با پلاک ثبتی 11/66 تأیید نموده است و از طرفی دیگر هر چند بر اساس نظریات ابرازی کارشناسان رسمی دادگستری در رشته خط و امضاء، جعلیت امضای آقای ع.ن. بر روی چکهای شماره … – … – … و … عهده بانک ملت حساب جاری … به نام شرکت راه و پل د. در وجه شرکت سرمایه‌گذاری الف. و جعلیت امضای آقای الف.م. را در وکالتنامه شماره 123627 مورخ 04/10/1387 تنظیمی در دفترخانه شماره 378 تهران و در قرارداد شماره 702/110/2 مورخ 02/12/1387، اثبات گردیده است، لیکن انتساب امضائات مجعول مذکور را به آقای م.الف. منتفی دانسته‌اند (چنانکه ذکر شد در حال حاضر نیز پرونده‌ای راجع به موضوع جعل اسناد فوق‌الذکر در مورد متهمین آقایان م.ک. و ک.خ. در دادسرا مفتوح رسیدگی است)؛ لذا با این اوصاف، افعال ارتکابی از سوی متهم را کلاهبرداری ندانسته بلکه به لحاظ اینکه متهم از اسناد مجعول به عنوان تضمین حسن اجرای قرارداد استفاده نموده است و پس از اخذ وجوه مذکور، تعدادی خودرو به کشور وارد نموده است لیکن هیچگونه خودرویی به شرکت شاکی تحویل ننموده و وجهی نیز از وجوه حاصل از فروش خودروها به شرکت مزبور نپرداخته است این افعال را از مصادیق استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع دانسته و بزهکاری متهم موصوف را مبنی بر استفاده از اسناد مجعول مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان چهل میلیارد ریال از شرکت سرمایه‌گذاری عمران و حمل و نقل الف. محرز دانسته و با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی و مستنداً به مواد 532 و 533 و 536 قانون مجازات اسلامی و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آقای م.الف. را از بابت استفاده از اسناد مجعول به تحمل شش ماه حبس تعزیری و از بابت تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل یک سال حبس با احتساب ایام بازداشتی قبلی و پرداخت مبلغ دوازده میلیارد ریال (مبلغ بیست و هشت میلیارد ریال طبق لایحه شماره 1525/100/91 مورخه 01/05/1391 شرکت شاکی در وجه آن شرکت کارسازی شده است و همچنین دو دستگاه خودرو هیوندای سوناتا از سوی متهم به عنوان مال جهت رد به شرکت شاکی معرفی و توقیف گردیده است که قیمت این خودروها پس از جری تشریفات از سوی اجرای احکام به شرکت شاکی پرداخت و از مبلغ دوازده میلیارد ریال کسر گردد) در حق شرکت سرمایه‌گذاری عمران و حمل و نقل الف. محکوم می‌نماید. اما راجع به دیگر اتهام متهم مبنی بر جعل امضای آقای ع.ن. بر روی چکهای شماره … – …. – …. و … بدون تاریخ از حساب جاری … عهده بانک ملت به نام شرکت راه و پل د. در وجه شرکت شاکی و جعل امضای آقای الف.م. در وکالتنامه شماره 123627 مورخ 04/10/1387 تنظیمی در دفترخانه شماره 378 تهران و در قرارداد شماره 702/110/2 مورخ 02/12/1387 (که در کیفرخواست اشتباهاً 02/16/1387 ذکر شده است) و جعل یک فقره برات صادره از بانک Hsbc به مبلغ هفتاد میلیون یورو و استفاده از آن؛ دادگاه با عنایت به جمیع مندرجات پرونده، خصوصاً انکار شدید متهم و اظهارات و دفاعیات موجه و مؤثر وکلای نامبرده و اینکه کارشناسان رسمی دادگستری در رشته خط و امضا به نام آقایان ف.ر. و م.م.، جعل امضائات منتسب به شکات را از سوی متهم آقای م.الف. در چکها و وکالتنامه و قرارداد فوق‌الذکر منتفی دانسته‌اند و از سویی نیز اصل برات مورد ادعای جعل از سوی شرکت شاکی در دسترس قرار نگرفته و به دادگاه ارائه نگردیده است؛ گرچه نماینده شرکت شاکی مدعی است اصل برات مجعول را به متهم مسترد نموده لیکن، متهم این امر را انکار نموده و دلیل یا بینه‌ای از سوی شرکت شاکی نیز پیرامون جعل برات موصوف توسط متهم و ارائه و استفاده از آن توسط وی و استرداد اصل آن به آقای م.الف.، اقامه ننموده و در مجموع دلیل متقن یا محکمه‌پسندی از سوی شکات در این خصوص ارائه نشده است صرفنظر از اعلام گذشت احدی از شکات به نام آقای ع.ن. و عدول وی و وکیل نامبرده از مراتب گذشت اعلامی و اینکه مطابق ماده 23 قانون مجازات اسلامی عدول از گذشت مسموع نیست؛ به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی، بزهکاری متهم موصوف را محرز ندانسته و مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت اصل برائت، رأی بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می‌نماید. اما راجع به موضوع اتهامی آقای م.الف. مبنی بر جعل امضای آقای ع.ن. در ظهر تعداد 563 فقره سفته و استفاده از این اسناد؛ با توجه به اوراق و محتویات پرونده و توجهاً به اینکه، گرچه کارشناس رسمی دادگستری در دادسرا به جعلی بودن امضائات منتسب به آقای ع.ن. ابراز عقیده نموده است و در این خصوص، قرار مجرمیت نیز صادر گردیده لیکن از آن جایی که در کیفرخواست تنظیمی به این امر اشاره نشده است و علی‌رغم تذکر دادگاه و ایراد به این موضوع، این امر از سوی دادسرا مرتفع نگردیده است و دادگاه صرفاً مجاز است که در چارچوب کیفرخواست رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. لذا با این وصف اتخاذ تصمیم از سوی این دادگاه مقدور و میسور نیست. همچنین دادگاه با عنایت به جمیع مندرجات پرونـده و خصوصـاً نظریـات کارشناسـان رسمی دادگستری، مجعول بودن امضائات منتسب به آقای ع.ن. را بر روی تعداد چهار فقره چک به شماره‌های … – …- … و … بدون تاریخ از حساب جاری … عهده بانک ملت به نام شرکت راه و پل د. در وجه شرکت سرمایه‌گذاری عمران و حمل و نقل الف. و امضای آقای الف.م. در وکالتنامه شماره 123627 مورخ 04/10/1387 تنظیمی در دفترخانه شماره 378 تهران و قرارداد شماره 702/110/2 مورخ 02/12/1387؛ را محرز دانسته لذا از آن جایی که وکالتنامه مجعول هر چند بدین سبب قابلیت ابطال دارد لیکن چون یک سند رسمی محسوب می‌گردد و چکهای مجعـول نیـز که دارنـده آنها، شـرکت شـاکی (شـرکت سرمایه‌گذاری عمران و حمل و نقل الف.) است، هر چند امضای آقای ع.ن. بر روی آنها جعلی است، لیکن سایر مندرجات آنها اصالت داشته و مسئولیت دیگر امضاکننده چکها می‌تواند کماکان باقی باشد و این امر نیز دارای اعتبار و ارزش حقوقی است و همچنین اینکه قرارداد شماره 702/110/2 مورخ 02/12/1387 دارای اطراف متعدد بوده و صرفاً امضای آقای ع.ن. در این قرارداد جعلی است، ابعاد و قسمتهای مختلف قرارداد که دارای اصالت است نسبت به طرفین قرارداد می‌تواند معتبر و دارای ارزش حقوقی باشد، صدور حکم مبنی بر معدومیت اسناد مذکور منتفی است؛ لذا وفق ماده 10 قانون مجازات اسلامی اصل وکالتنامه مجعول به اداره ثبت املاک و اسناد، قرارداد و چکهای مجعول به شرکت سرمایه‌گذاری حمل و نقل تأمین (به‌عنوان ذینفع و دارنده با حسن‌نیت) جهت اقدام قانونی تحویل گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است .
رئیس شعبه 1064 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ سالاری

رای دادگاه تجدید نظر

در خـصوص تجدیدنظرخواهی 1- شرکت سرمایه‌گذاری عمران و حمل و نقل الف. 2- آقای م.الف. 3- آقای الف.م. نسبت به دادنامه شماره 300016 مورخه 29/03/1392 در پرونده کلاسه 900018 صادره از شعبه 1064 دادگاه عمومی جـزایی تـهران کـه متضمن محکومیت آقـای م.الف. فرزند ی. به اتهام استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان چهل میلیارد ریال از شرکت سرمایه‌گذاری عمران و حمل و نقل الف. در خصوص اتهـام استفاده از سنـد مجعول به تحمل شش ماه حبس تعزیری و از بابت تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال تحصیل شده در حق شاکی به این ترتیب پرداخت مبلغ دوازده میلیارد ریال (مبلغ بیست و هشت میلیارد ریال طبق لایحه شماره 1525/100/91 مورخه 01/05/1391 شرکت شاکی در وجه آن شرکت کارسازی شده است و دو دستگاه خودرو هیوندای سوناتا از سوی متهم به عنوان مال جهت رد به شاکی معرفی و توقیف گردیده است که قیمت این خودرو پس از جری تشریفات از سوی اجرای احکام به شرکت شاکی پرداخت و از مبلغ دوازده میلیارد ریال کسر گردد) می‌باشد. دادنامه صادره همچنین در خصوص اتهام جعل متضمن صدور رأی برائت نامبرده از بزه انتسابی می‌باشد که با بررسی لوایح مطول تجدیدنظرخواهان و بررسی محتویات پرونده و اینکه تجدیدنظرخواه ردیف اول به عنوان اتهام انتسابی ایراد کرده است که در این خصوص دادگاه نخستین با تشخیص دقیق عنوان اتهامی را مشخص کرده است و از ناحیه تجدیدنظرخواهان دلیل و مدرک قانونی که موجبات فسخ و گسیختن یا تغییر عنوان اتهامی را فراهم نماید ارائه و ابراز نشده است و از ناحیه محکوم‌علیه نیز دلیل و مدرک قانونی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه صادره یا تغییر آن را ایجاد نماید ارائه و ابراز نشده است و از حیث رسیدگی با توجه به دقت همکار محترم و کارشناسی‌های انجام شده و بررسی دقیق اعمال شده ایرادی بر دادنامه صادره که منطبق با موازین قضایی و مقررات قانونی صادر شده وارد به نظر نمی‌رسد، لذا این دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان دادنامه صادره را عیناً تأیید و ابرام می‌نماید.
رئیس شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بناءخسروی ـ گودرزی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.