معافیت مالیاتی ماده 132 قانون مالیات‏های مستقیم از نظر شرط دوری از تهران

معافیت مالیاتی ماده 132 قانون مالیات‏های مستقیم از نظر شرط دوری از تهران

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 13دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: دعاوی مالیاتی، معافیت مالیاتی، ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم، هیأت حل اختلاف مالیاتی، شرط دوری از تهران، شعاع 120 کیلومتری تهران، نقض رأی، تحقیق و بررسی

چکیده رای

احراز شرط دوری بیش از 120 کیلومتر از تهران جهت برخورداری از معافیت ماده 132 قانون مالیات‏های مستقیم نیازمند تحقیق و بررسی است و عدم رعایت این مهم از موجبات نقض رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی می‏باشد.

رای دیوان

شرکت شاکی مدعی است که از سال 1373 از تهران به قزوین به فاصله بیش از 120 از تهران انتقال یافته و مشمول معافیت 8 ساله موضوع ماده 136 ق. م .م است سازمان مالیات در دفاعیه ابرازی و همچنین نماینده سازمان در جلسه دادرسی مورخ 12/7/1391بیان داشته است که با توجه به بخشنامه سال 1389 از سوی سازمان امور مالیاتی مبنی بر امحای پرونده‏های مؤدیان فاقد بدهی، مدارکی در سازمان امور مالیات قزوین از شرکت وجود ندارد که صحت و سقم ادعای شرکت شاکی معلوم شود وکیل شرکت در جلسه دادرسی مورخ 12/7/1391 با ارائه مدارک از جمله خرید محل کارخانه در قزوین مدعی است که از سال 1373در قزوین مستقر و مشمول معافیت ماده 132 ق . م . م بوده با توجه به محتوای پرونده و مدارک ارائه شده از سوی شرکت که حکایت از انتقال از تهران به قزوین در سال 1373 داشته و اینکه در این خصوص سازمان مشتکی عنه دفاع مؤثری به عمل نیاورده است و از طرفی موضوع انتقال شرکت نیاز به بررسی و تحقیق داشته که معلوم گردد که از چه سالی انتقال یافته و آیا مشمول مقررات ماده 132 خواهد بود یا نه؟ با توجه به اینکه شرکت از سال 1376 الی 1379 از این معافیت استفاده نموده بهره مند شده است لهذا حکم به نقض آرای معترض-عنه مربوط به سالهای یاد شده در ستون دادخواست صادر و پرونده به هیأت هم عرض ارسال که با توجه به مراتب فوق رسیدگی و اظهار نظر قانونی نمایند. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری – مستشار شعبه 

سبزواری نژاد-رشیدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.