معافیت مالیاتی ماده 132 قانون مالیات‏های مستقیم از نظر زمان صدور مجوز

به شماره : 13/901150

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 13دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: دعاوی مالیاتی، معافیت مالیاتی، ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم، زمان صدور مجوز، مالیات، منطقه کمتر توسعه یافته، پروانه بهره‏برداری

چکیده رای

معافیت مالیاتی ماده 132 قانون مالیات‏های مستقیم به مناطقی که در زمان صدور مجوز، کمتر توسعه یافته نبوده ولی بعد از صدور مجوز در فهرست این مناطق قرارگرفته‏اند، نیز تعلق می‏گیرد.

رای دیوان

با توجه به محتوای پرونده و مدارک ارائه شده از سوی شرکت شاکی و لایحه تقدیمی سازمان مشتکی عنه که عمده استدلال و دفاع سازمان مشتکی عنه استناد به بخشنامه شماره48462/10221/4/30 مورخ 28/9/1378 معاون درآمد مالیاتی وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده که مقرر گردیده که ((… در خصوص مناطقی که موقع اخذ مجوز به-عنوان محروم شناخته نمی‏شده و پس از آن بنا به دلائلی جزء مناطق محروم آورده می شود به این تغییر وضعیت سبب برقراری معافیت بیشتر از مدت اولیه نخواهد بود )) شرکت شاکی بر اساس پروانه بهره برداری صادره به شماره 129005 مورخ 26/1/1373 تأسیس و بهره برداری که در زمان مذکور جزء مناطق محروم نبوده لکن بر اساس مصوبات هیأت دولت و قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه منطقه ای که واحد تولیدی شرکت شاکی در ردیف مناطق کمتر توسعه یافته قرار گرفته است بنابراین به استناد به بخشنامه مذکور معافیت شرکت شاکی مشمول قسمت آخر ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و هم چنین در خصوص این ادعای شرکت شاکی که با توجه به اینکه در واحد تولیدی اولیه که سپس با پروانه بهره برداری مکمل اقدام به افزایش تجهیزات به خط تولید با هدف افزایش ظرفیت تولید محصول قبلی یا تولید محصول جدید گردیده بدون آنکه واحد تولیدی مستقلی ایجاد نماید از مشمول مقررات ماده 132 قانون مارالذکرخارج بوده و تقاضای رد شکایت شاکی را داشته است با توجه به محتوای پرونده در خصوص این قسمت از ادعای شرکت شاکی که بعد از بهره برداری منطقه ای که در آن واحد تولیدی را تأسیس و به بهره برداری رسانده است ابتدا به جزء مناطق کمتر توسعه یافته نبوده و بعداً بر اساس مصوبات هیأت وزیران با اجازه حاصله از مقررات قانون برنامه دوم توسعه … جزء مناطق کمتر توسعه یافته قرار گرفته است ادعای شرکت مذکور برای برخورداری از معافیت ماده 132 قانون بیان شده موجه است و بخشنامه مورد استناد اداره مشتکی عنه قابل اعتنا نبوده چرا که اولاً اطلاق مناطق کمتر توسعه یافته در ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم در بردارنده مناطقی که ابتدائاً بعنوان منطقه کمتر توسعه یافته یا بعداً بعنوان منطقه کمتر توسعه یافته  می شود و دلیلی بر رد این موضوع از سوی اداره خوانده بیان نشده است. ثانیاً اصولاً با گذشت زمان می باید مناطقی که کمتر توسعه یافته می باشند ترقی و از ردیف این مناطق خارج شوند و اینکه دولت منطقه ای را در ردیف کمتر توسعه یافته قرار می دهد که حکایت از آن دارد که این منطقه از قبل هم کمتر توسعه یافته بوده نه اینکه توسعه یافته را به کمتر توسعه یافته تبدیل نماید و این استدلال که چون قبلاً در ردیف کمتر توسعه یافته نبوده دلالتی بر توسعه یافتگی نبوده( اثبات شی نفی ماعدا نمی‏کند) چنانچه نامی از یک منطقه بعنوان کمتر توسعه یافته برده نشده دلیلی بر آن نیست که منطقه توسعه یافته می باشد به هرحال اعلام کمتر توسعه یافتگی منطقه ای کاشف از توسعه یافتگی آن نبوده و دلیلی از سوی اداره مشتکی عنه در این خصوص ارائه نشده است به نظر می رسد که اقدامات سازمان مشتکی عنه از این قسمت خلاف مقررات بوده و استناد به بخشنامه مورد ادعای اداره مشتکی عنه غیر موجه با توجه به مفهوم مقررات اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به نقض آرای صادره از این جهت صادر و سازمان مکلف است که در اجرای ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به محاسبه و اخذ مالیات براساس مناطق کمتر توسعه یافته از واحد تولیدی در حدود مقررات اقدام نماید اما در خصوص ادعای دیگر شرکت شاکی مبنی بر اینکه اقدام به بهره برداری از تولیدات جدید نموده و با اخذ پروانه مکمل می باید از معافیت مالیاتی مقررات صدرالذکر استفاده نماید موجه است چون هر چند شرکت شاکی در همان واحد تولیدی که قبلاً  اقدام به تأسیس آن نموده اقدام به فعالیت تولیدی جدیدی نموده آنچه را که از مقررات ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استخراج می شود آن است که ((..درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‏های تولیدی…)) مشمول مقررات مذکور بوده نه آنکه ایجاد واحد تولیدی مستقل از ضرورت و شرایط آن باشد بنابراین اگر واحد تولیدی اقدام به انجام فعالیت جدیدی نماید که نوعاً و عرفاً با فعالیت قبلی آن متفاوت باشد نامه‏های به شماره‏های 6617/12 مورخ 21/3/1385 و 12706/12 مورخ 24/6/1389 سازمان صنایع کرمانشاه که حکایت از این امر دارد مشمول مقررات مذکور بوده که ضرورت دارد در این خصوص از مراکز مربوط استعلام که در صورت وجود فعالیت جدید که عرفا ً و نوعاً با فعالیت قبلی آن متفاوت بوده با لحاظ مقررات قانونی و در اجرای ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری اقدام به محاسبه آن گردد. بنا به مراتب مذکور این قسمت از ادعای شرکت شاکی وارد و حکم به نقض آرای اداره مشتکی عنه صادر و پس از آن در اجرای مقررات مذکور نسبت اتخـاذ تصمیم قانونی اقدام نماید. رأی صادره قطعی است. 

رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه 

 سبزواری نژاد –  رشیدی 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.