مطالبه هزینه شارژ ساختمان از ناحیه موجر

درتاریخ : 1392/06/25 به شماره : 9209970222500800

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تملک آپارتمان‌ها، مطالبه شارژ ساختمان، مدیر ساختمان، خواهان، ذی‌نفع‌بودن در دعوا، موجر

چکیده رای

هرگونه بدهی بابت شارژ ساختمان (هزینه استفاده از آسانسور جهت باربری و غیره)، متعلق به ساختمان بوده و صرفاً از طریق مدیر یا مدیران ساختمان قابل مطالبه است.

رای بدوی

خواسته خواهان‌ها آقای ل. ن. ی و ص. ش. با وکالت خانم الف.ر. به‌طرفیت خوانده آقای ح. الف. با وکالت آقای م.ر.ز. عبارت است از محکومیت خوانده به‌پرداخت وجه التزام ناشی از عدم تخلیه از تاریخ 20/3/91 لغایت 25/7/91 به مبلغ 000/000/768 ریال و نیز مبلغ 000/015/38 ریال بابت هزینه ساختمان از قبیل شارژ و غیره با احتساب خسارات دادرسی. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه تاریخ مقرر له قرارداد اجاره مستند دعوی برای تخلیه مورخ 20/3/91 بوده است اما عملاً مورد اجاره در تاریخ 3/8/91 تخلیه‌شده است و نظر به اینکه حسب بند 8 از قرارداد اجاره وجه التزام و ضمانت اجرای عدم تخلیه در تاریخ مقرر روزانه شش میلیون ریال می‌باشد و با عنایت به اینکه دلیلی بر پرداخت هزینه‌های مورد اجاره از قبیل شارژ و غیره ارائه نکرده است لذا دادگاه دعوی خواهان را صحیح و وارد تشخیص مستنداً به ماده 10 و 219 و 220 و 230 و 975 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به‌پرداخت مبلغ ـ /000/015/806 ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ 300/120/16ریال به‌عنوان هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه مربوطه در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید‌نظر در دادگاه تجدید‌نظر استان تهران است.
رئیس شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مسعودی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی ابرازی از ناحیه آقایان م.ر.ز. و ش.ن. به وکالت از تجدیدنظرخواه آقای ح. الف. به‌طرفیت تجدیدنظر خواندگان 1) آقای ل. ن. و 2) خانم ص. ش. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به‌شماره 01082 مورخ 28/12/91 شعبه 111 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به‌پرداخت مبلغ 000/015/806 ریال بابت اصل خواسته مشتمل بر تقاضای محکومیت خوانده بدوی (تجدیدنظرخواه) به‌پرداخت وجه التزام ناشی از عدم تخلیه عین مستأجره موضوع قرارداد عادی اجاره 12/12/89 و از تاریخ 20/3/91 لغایت 25/7/91 به مبلغ 000/000/768 ریال (از قرار روزانه شش میلیون ریال) و با احتساب مبلغ 000/015/38 ریال بابت هزینه ساختمان از قرار شارژ و غیره (جمعاً مبلغ 000/015/806 ریال) و نیز مبلغ 300/120/16 ریال به‌عنوان هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق‌الوکاله وکیل خواهان بدوی و کلاً له و در حق مشارٌالیه (تجدیدنظرخوانده) اشعار داشته، مالاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به‌علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می‌باشد زیرا : اولاً مطابق بند 8 ذیل ماده 5 قرارداد اجاره عادی شماره 11452 مورخ 12/12/89، مقرر گردیده : چنانچه مستأجر مورد اجاره را رأس تاریخ انقضاء تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلیم آن به موجر خودداری ورزد، موظف و مکلف است روزانه مبلغ 000/000/6 ریال به‌عنوان اجرت‌المثل ایام تصرف و بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و در دنباله، خسارت یادشده را ناشی از تأخیر تخلیه (اجرت‌المثل) دانسته بنابراین آنچه که به‌عنوان ضمانت عدم تخلیه عین مستأجره موردتوافق و اراده انشائی طرفین واقع‌شده، صرفاً به‌عنوان «اجرت‌المثل» ایام تصرف خارج از مهلت قرارداد بوده که در دعوی مطروحه بدوی به‌کلی مغفول باقی‌مانده زیرا در دادخواست حاوی دعوی یادشده (برگ 12 و 13 پرونده) وکیل خواهان و بدون توجه به ماهیت و عنوان شرط مقرر، در ستون خواسته تقاضای محکومیت خوانده به‌پرداخت وجه التزام (به نحو صحیح نگارش نیافته) ناشی از عدم تخلیه پس از انقضاء مدت اجاره و به‌قرار روزانه مبلغ 000/000/6 ریال از تاریخ 20/3/91 تا زمان تخلیه را نموده و در دنباله و در برگ دوم دادخواست نیز همچنان محکومیت خوانده به‌پرداخت وجه التزام (ازنظر ادبی به همین نحو نگارش یافته) مقرر تا زمان تخلیه را مورد استدعا قرار داده و به ترتیب یادشده، به‌علت عدم مطابقت خواسته با شرط قراردادی یادشده که انحصاراً در قالب مطالبه اجرت‌المثل و از باب خسارت ناشی از تأخیر تخلیه عین مستأجره، قرارگرفته، فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده که مورد مداقه قرار نگرفته، ثانیاً : به علت نقیصه و نارسائی یادشده بوده که وکیل مرقوم در لایحه تقدیمی که متأسفانه به ثبت دفتر مرجع بدوی نرسیده و حتی مقید به دستور ثبت نیز نگردیده و فقط در صدر آن مقید به تاریخ 23/12/91 از سوی وکیل مذکور شده و معلوم نمی‌باشد چگونه ضمیمه سابقه و در برگ‌های46 و 47 ضبط گردیده، وکیل مذکور ضمن افزایش خواسته و به مدت 6 روز دیگر از تاریخ تقدیم دادخواست و به مأخذ روزانه شش میلیون ریال، خواسته را به‌میزان 000/000/36 ریال افزایش داده که صرف‌نظر از نامعلوم بودن تاریخ، هزینه دادرسی و نیز تمبر مالیاتی وکالتی را به آن میزان ایداع و پرداخت نداشته و صرفاً در همین لایحه خواسته موکل خویش را مطالبه اجرت ایام تصرف پس از انقضای مدت اجاره (به‌جای اجرت‌المثل) اعلام داشته و ‌علی‌رغم مفاد لایحه یادشده در جلسه رسیدگی 23/12/91 (صورت‌جلسه مندرج در برگ 55)، خواسته را به‌شرح دادخواست تقدیمی احاله و ارجاع نموده و هیچ‌گونه تذکری نسبت به لایحه مرقوم و تغییر بخشی از عنوان خواسته و افزایش آن ننموده، بنابراین و با فرض آنکه لایحه مذکور قبل از جلسه رسیدگی 23/12/91 تقدیم شده باشد، مورد استناد وکیل خواهان در جلسه مرقوم واقع نشده و مفاد آن فاقد منشأ اثر قانونی خواهد بود، بنابراین و در وضعیت مبیّنه خواسته دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی و به‌علت عدم انطباق با قرارداد اجاره استنادی و بند 8 ذیل ماده 5 آن، غیرقابل استماع بوده است. ثالثاً : پیرامون شارژ ساختمان و هزینه‌های مصرفی ادعائی، اختلاط آن‌ها با یکدیگر به‌هیچ‌وجه صحیح و اصولی نبوده زیرا هرگونه بدهی بابت شارژ ساختمان (هزینه استفاده از آسانسور جهت باربری و غیره)، متعلق به ساختمان بوده و صرفاً از طریق مدیر یا مدیران مجاز قابل مطالبه می‌باشد و شخص خواهان‌های بدوی در مطالبه آن هیچ‌گونه نفع قانونی نداشته و سایر هزینه‌های ادعائی نیز به تفکیک معین و مشخص نگردیده و در وضعیت مبیّنه نیز این بخش از خواسته به‌علت ذی‌نفع نبودن خواهان در مطالبه بخشی از آن و منجّز و معین نبودن در بخش دیگر (به ترتیب بدهی راجع به هزینه‌های عمومی شارژ ساختمان و هزینه‌های مصرفی برق ـ آب ـ گاز و تلفن) فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده و با عنایت به آنکه ارکان مطالبه خسارت قراردادی از باب وجه التزام و نیز از باب اجرت‌المثل، کاملاً با یکدیگر تفاوت داشته و ارکان هر یک مختص به خود و با دیگری متفاوت بوده و خواسته دعوی بدوی به‌هیچ‌وجه با شرط قراردادی مندرج دربند 8 ذیل ماده 5 قرارداد اجاره استنادی، مطابقتی نداشته و در بخش دیگر نیز به ترتیب مبیّنه قابلیت استناد نداشته، لذا دادگاه با توجه به‌مراتب معنونه مارالذکر، دعوی تجدیدنظرخواهی مطروحه را وارد و موجه دانسته و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2، 3 و بندهای 4، 7، 8، 9 و 10 ذیل ماده 84 و مواد 89 و 349 قانون پیش‌گفته، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته درنتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی بدوی خواهان‌ها آقای ل. ن. ی و خانم ص. ش. را صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه قطعی است. 
مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری ـ موحدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.