مطالبه مهریه و مسئله ای به نام مستثنیات دین
همواره محکوم‌له یا طلبکار مجبور است با توسل به حکم یا دستور مراجع قضایی یا ثبتی، اموال بدهکار یا مدیون را معرفی و توقیف کرده و به مزایده بگذارد و نهایتاً طلب خود را از آن وصول کند. از طرفی هم محکوم‌علیه یا همان شخصی که حکم علیه او صادر شده است، طبق شرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه، حق حیات خود را از دست نمی‌دهد و مصلحت زندگی او هم ایجاب می‌کند که برخی اموالش از توقیف و مزایده مصون بماند.
بنابراین قانونگذار اموالی را که جزو ضروریات زندگی مدیون باشد، از توقیف معاف دانسته و به عنوان مستثنیات دین شناخته و پذیرفته است.
هنگامی که به موجب حکم قطعی دادگاه شخصی محکوم به پرداخت وجهی به هر عنوان در حق دیگری میشود، مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه دادگاه وجهی را که محکوم به پرداخت آن به محکوم‌له است، بپردازد. در غیر این صورت ماموران اجرای حکم دادگاه طبق مفاد اجراییه، به توفیق و فروش اموال وی و پرداخت مبلغ بدهی او از محل فروش آن اموال اقدام می‌کند. البته همه اموال او قابل توقیف و فروش نیست.
طبق قانون برخی از اموال محکوم‌علیه، تحت عنوان مستثنیات دین قابل توقیف و فروش نیستند، اما باید دید که در قانون، چه اموالی شامل مستثنیات دین میشود.
مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئونات آنها که در عرف رایج است؛ وسیله نقلیه مورد نیاز که در شان محکوم‌علیه باشد (در شان بودن محکوم‌علیه به نظر قاضی بستگی دارد)؛ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه، خانواده و افراد تحت تکلف او لازم است؛ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره میشود؛ کتب، ابزار عملی و تحقیقات برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها و در نهایت، وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که وسیله امرار معاش محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی است، اموالی است که جزو مستثنیات دین محسوب میشود.
مطالبه مهریه از اموال شوهر
به موجب احكام شرع و قانون، مهريه حق زوجه است و چنانچه از طريق مراجع قضايي يا اجرای ثبت اسناد مطالبه شود، زوج مكلف به پرداخت آن است. در واقع به محض اجرای صيغه عقد، زن مالك مهر میشود و از آنجا كه معمولاً مهريه عندالمطالبه است، به محض درخواست زن، شوهر مكلف به پرداخت آن میشود.
این در حالی است که از آنجایی كه ممکن است مردان به دلايل مختلف از جمله عدم تمكن مالي یا دلایل دیگر، از پرداخت مهریه استنكاف كنند، زنان مجبور به طرح دعوای مهريه در دادگستری با صرف هزينه‌های گزاف دادرسي و بعضاً حق‌الوكاله يا مطالبه مهر از طريق اجرای ثبت به استناد عقدنامه خود كه سندی لازم‌الاجرا است، می‌شوند و در صورت استنكاف از پرداخت و صدور حكم و اجراييه، زوجه مي‌تواند از اموال زوج به ميزان مهريه توقيف و استيفای حق کند.
این در حالی است که اجرای آرای دادگاه‌ها (به موجب مواد 524 و 523 قانون آیین دادرسی مدنی) از مستثنيات دين اموال محكوم‌عليه ممنوع است.
در این صورت، دو مشكل به جهت مطالبه مهريه از اموال شوهر وجود دارد؛
1- نخست آن كه به موجب قانون، طلبكار مكلف است اموال بدهكار را به دايره اجرای احكام معرفي کند كه اين موضوع، امری غيرمنطقی و غيرمعقول است؛ به اين جهت كه اغلب افراد از دارايي‌ها و حساب‌های بانكی يكديگر بي‌اطلاع هستند.
اين موضوع در خصوص زنان نيز صادق است؛ اغلب زنان از اموال و دارايي‌ها و امور مالي همسر خود بي‌اطلاع بوده يا دسترسي به اسناد مالی آنها ندارند و قادر به معرفي اموال همسران خود نیستند و اگر هم باشند، قادر به ارایه اسناد و مدارك مربوط به آن نيستند.
در حقیقت، احقاق حقوق طلبکاران، وظيفه دولت در مفهوم عام خود و قوه قضاييه به نمايندگي از آن است. اين قوه، با استفاده از قدرت حاكميتي خود اموال بدهکار را شناسايي و طلبكار را در احقاق حق خود ياری می‌کند؛ به ويژه آن كه قرن‌ها است نظام دادرسی خصوصی برچيده شده و ديگر افراد حق ندارند خود برای مطالبه حق خود اقدام کنند و بايد حق خود را از طريق مراجع قضايي درخواست کنند.
به همین دلیل وضع قانون در اين زمينه كه امكان شناسايي اموال بدهكار را به مراجع قضايی مي‌دهد، بسيار راهگشا بوده و تا حد زيادی مي‌تواند تشفي خاطر طلبكاران را كه با طی مراحل طولانی دادرسی در مضيقه بسيار قرار گرفته‌اند، فراهم کند.
2- در جامعه امروزی متأسفانه به دلیل تنزل اخلاق، برخی افراد حاضر به پرداخت ديون مالی خود نیستند؛ لذا به محض اطلاع بدهكار از اقدامات طلبكار جهت وصول دين خود، عموماً اقدام به انتقال اموال خود به نزديكان و اغلب اعضای خانواده خود می‌کنند تا در هنگام صدور اجراييه، خود را معسر نشان داده و مدعی شوند به جز مستثنيات دين، مال ديگری ندارند.
اگرچه به موجب ماده 4 قانون نحوه اجرای محكوميت‌های مالی: «هركس با قصد فرار از ادای دين و تعهدات مالي موضوع اسناد لازم‌الاجرا و كليه محكوميت‌های مالي، مال خود را به ديگری انتقال دهد؛ به نحوی كه باقيمانده اموالش برای پرداخت بدهی او كافي نباشد، عمل او جرم تلقي و مرتكب به چهار ماه تا 2 سال حبس تعزيری محكوم خواهد شد» و نيز طبق مواد 218 و 218 مكرر قانون مدنی، معاملات صوری كه به قصد فرار از ادای دين انجام مي‌شود، باطل بوده و دادگاه مي‌تواند قرار توقيف اموال را صادر کند، اما از آنجایی كه اثبات صوری بودن معاملات به ويژه با توجه به رواج آن در جامعه از طريق تنظيم اسناد جعلي و خلاف واقع امری دشوار بوده و فرآيند شكايت و اثبات آن در دادگستری، فرآيندی طولاني است كه امكان به نتيجه رسيدن آن نيز قطعی نيست، به‌ويژه آن كه به دليل تورم پرونده‌های كيفری و حقوقی در دادگستری و حجم بالای رسيدگی روزانه به دعاوی، سرعت و دقت در رسيدگی به دعاوی به شدت كاهش می‌یابد، در عمل قوانين مصوب دور باطلي برای طرفين دعوا (طلبكار و بدهكار- زوج و زوجه در دعوای مهريه) فراهم كرده كه هر دو را با چالش و مشكلات لاينحل مواجه مي‌سازد و تنها وسيله حل اين مشكل بازبينی قانون و اصلاح آن است.
برگرفته از روزنامه حمایت (تاریخ انتشار 1394/10/25)