مطالبه مال امانی از طریق دادخواست حقوقی

درتاریخ : 1392/03/29 به شماره : 9209970223400414

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 34 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: خیانت در امانت، رد مال، دادخواست حقوقی، استرداد مال، وجوه امانی

چکیده رای

حکم به استرداد وجوه امانی مستلزم تسلیم دادخواست حقوقی می‌باشد.

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ه.م. فرزند الف.، دایر به خیانت در امانت موضوع شکایت خانم ف.ب. به وکالت از سوی شرکت ق.، بدین توضیح که وکیل شرکت شاکی در جلسات دادرسی و به شرح لوایح تقدیمی مدعی گردیده متهم به عنوان مدیر دفتر شرکت ق. در تهران در امور بازاریابی و فروش (ویزیتور) فعالیت می‌نموده که می‌بایست به محض وصول و دریافت وجوه نقدی یا چک‌های مشتریان آن را عیناً به شرکت مسترد نماید. متأسفانه براساس مدارک موجود مبالغ زیادی را شخصاً تصاحب و به نفع خود مورد استعمال قرار داده است که این امر به شدت مورد انکار و تکذیب متهم قرار گرفته و اظهار داشته‌اند: هیچ قرارداد مکتوبی میان بنده و شرکت وجود نداشته و اقدامات اینجانب صرفاً جهت بهبود امور شرکت بوده و مبالغی که به شرکت تودیع نگردیده از بابت گذران امور جاری دفتر تهران بوده چرا که هیچ‌گاه وجهی به عنوان تنخواه به اینجانب پرداخت نشده و کلیه مخارج از مأخذ چک‌های شرکت انجام می‌پذیرفته و اینجانب در سال 1384 به عنوان مدیر دفتر تهران مشغول به کار شده‌ام و نماینده تام‌الاختیار شرکت هستم که با فروش محصولات شرکت ق. چک‌های حاصل از فروش را وصول نموده و هزینه‌های جاری دفتر را به انضمام حقوق پرسنل و حقوق خودم برداشت نمایم و مابقی هم به شرکت تودیع و استرداد گردد. در سال 1388 با عزل اینجانب از مسئولیت یاد شده مقداری از مطالبات شرکت نزد مشتریان باقی ماند که بنده پیشنهاد دادم تعطیلی دفتر تهران به مشتریان اعلام نشود تا ظرف یک سال در وصول مطالبات شرکت از مشتریان همکاری نمایم که موافقت نگردید ولیکن وی انجام نداده‌ام؛ فلذا با توجه به مراتب و این‌که ید مدیر شرکت در دفتر تهران یا به تعبیری ویزیتور شرکت مذکور نسبت به اموال و اسناد و مطالبات وصول شده امانی محسوب گردیده و براساس نظریه هیأت کارشناسان مبلغ 61/393/166/3 ریال از وجوه حاصل از فروش کالای متعلق به شرکت در نزد متهم باقی مانده و مسترد نگردیده و مقدار 29 فقره چک به شرح صفحه 123 پرونده بدون مجوز قانونی از سوی متهم و یا عوامل وی وصول گردیده است و دلیلی بر پرداخت وجوه آن‌ها و یا استرداد لاشه چک‌های یادشده به شرکت ارائه نگردیده فلذا نظر به انکار و تکذیب بلاوجه متهم و کیفرخواست تقدیمی و این‌که دلیلی بر عدم متابعت از نظریات کارشناسی واحد و هیأت کارشناسان ارائه نگردیده و احراز ید امانی متهم به عنوان مدیر فروش یا ویزیتور و تحقق ارکان بزه معنونه و سایر قرائن موجود بزه انتسابی به مشارالیه از نظر این دادگاه محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به مواد 674 و تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی و رعایت بند 5 ماده 22 قانون مرقوم به لحاظ فقد سوابق کیفری و کهولت سن وی را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت با احتساب مابه ازاء ریالی ایام بازداشت سابق محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
 رئیس شعبه 1176 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ چراغی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی الف ـ متهم بدوی آقای ه.م. با وکالت آقایان م.م. و الف.ر. ب ـ شاکی بدوی شرکت ق. با وکالت خانم ف.ب. نسبت به دادنامه شماره 01413 مورخ 25/11/90 صادره از شعبه 1176 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت ردیف الف به پرداخت جزای نقدی به اتهام خیانت در امانت می‌باشد، نامبرده به محکومیت خود با درخواست تجدیدنظرخواهی بدون دلیل و مدرک و ردیف ب به میزان محکومیت ردیف الف و ایضاً عدم محکومیت به استرداد وجوه امانی معترض شده‌اند؛ نظر به مجموع پرونده محتویات بزهکاری ردیف الف محرز و مسلم و حکم به استرداد وجوه امانی مستلزم تسلیم دادخواست حقوقی می‌باشد. لکن به علت این‌که متهم هیچ‌گونه اقدامی در جهت تحصیل رضایت شاکی خصوص معمول نداشته اعتراض ردیف ب در این قسمت را وارد می‌داند علی‌هذا و مستنداً به مواد 240و 250 و 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب جزای نقدی مورد حکم را حذف و آقای ه.م. را به تحمل یک سال حبس محکوم می‌نماید. این رأی قطعی است.
 رئیس شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 سلیمی ـ کمالی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.