مطالبه مال امانی از طریق دادخواست حقوقی

درتاریخ : 1392/03/13 به شماره : 9209970270200297

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 57 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: خیانت در امانت، رد مال، دادخواست حقوقی، استرداد مال

چکیده رای

رد مال در مجازات جرم خیانت در امانت پیش‌بینی نگردیده و شاکی خصوصی استرداد مال خویش را باید از طریق دادخواست حقوقی مطالبه نماید.

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ه.ب. فرزند الف. دایر بر خیانت در امانت نسبت به شاکی آقای م.ش. به میزان ده میلیون ریال ودیعه که پس از فسخ قرارداد اجاره طرفین متهم از عودت آن به شاکی خودداری نموده است، نظر به شکایت شاکی و اقرار تلویحی متهم در لایحه تقدیمی و تحقیقات معموله به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده 22 همان قانون به جهت جوان بودن متهم، و قائده فقهی ید، مشارالیه را علاوه بر رد مبلغ ده میلیون ریال در حق شاکی به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت به جای حبس تعزیری محکوم می‌نماید. این رأی حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
 رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی ورامین ـ خالدی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ه.ب. فرزند الف. نسبت به دادنامه شماره 9200094 مورخ 3/2/1392 صادره از شعبه 103دادگاه عمومی جزایی ورامین که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام خیانت در امانت به پرداخت سه میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع دولت و رد مبلغ ده میلیون ریال به شاکی محکوم گردیده است با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه در مورد محکومیت به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی نظر به این‌که اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور در این قسمت اشکال مؤثری ندارد مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی در این قسمت دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می‌گردد. در خصوص محکومیت به رد مال از آن‌جایی که در ماده 674 قانون مجازات اسلامی رد مال پیش بینی نگردیده است و محکومیت تجدیدنظرخواه به آن محتاج تقدیم دادخواست حقوقی است بنابراین در این مورد مستنداً به بند الف ماده 257 قانون صدرالذکر در این قسمت ضمن نقض دادنامه به لحاظ حقوقی بودن موضوع مستنداً به بند الف ماده 177 قانون مرقوم حکم بر برائت تجدیدنظرخواه صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.
 رئیس شعبه 57 دادگاه تجدید نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 صلاحی ـ نبوی لاریمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.