مطالبه قیمت روز ملک تصرف شده از سوی شهرداری و اجرت‌المثل آن

درتاریخ : 1392/04/23 به شماره : 9209970221300514

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: حقوق شهری و اراضی، مطالبه قیمت روز، اجرت‌المثل، تملک قهری، شهرداری

چکیده رای

چنانچه شهرداری به علت نیاز عمومی ملکی را تصرف کند، مالک مستحق دریافت بهای عادله روز (زمان رسیدگی به دعوی) ملک است و نیازی به صدور رأی توسط دیوان عدالت برای احراز استحقاق نیست ولی مالک حقی نسبت به مطالبه اجرت‌المثل زمان تصرف تا زمان پرداخت بهای ملک ندارد.

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای م.س. فرزند ح. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت خواندگان 1ـ شهرداری منطقه ۱۹ تهران 2ـ سازمان میادین میوه و تره‏بار تهران و به خواسته‌ی 1ـ الزام خوانده به پرداخت بهای روز املاک ۶ قطعه زمین دارای پلاک‌های ثبتی شماره 4568 ،۴۵۶۷، ۴۵۶۶، ۴۵۶۵، ۴۵۶۴ و ۴۵۶۳ از ۱۴ اصلی واقع در بخش ۱۲ تهران از اراضی قلعه مرغی حوزه ثبتی تهران عنداللزوم با جلب نظر کارشناس مقوم بر 51000000 ریال 2ـ الزام خواندگان به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ 7/8/1386 لغایت زمان رسیدگی و صدور حکم ۳ ـ الزام خواندگان به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده ۵۲2 از قانون آیین دادرسی مدنی و خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی و کارشناسی و حق‌الوکاله وکیل. وکیل خواهان توضیح داده که شش قطعه زمین متعلق به موکل دارای پلاک‌های ثبتی ذکر شده مجموعاً به متراژ 510 متر مربع در اجرای طرح میادین میوه و تره‌بار تهران توسط شهرداری منطقه 19 و سازمان میادین میوه و تره‌بار تهران و جهت اداره امور سازمان میادین میوه و تره‌بار و فرآورده‏های کشاورزی تصرف گردیده است و سازمان میادین میوه و تره‌بار وابسته به شهرداری بوده و بودجه آن نیز از محل درآمدهای این مؤسسه تأمین می‌شود، با عنایت به این‌که طبق اسناد رسمی مارالذکر مالکیت این املاک را به موکل اثبات می‏نماید ولی شهرداری با وجود اجرای طرح میوه و تره‌بار و تصرف املاک خواهان از پرداخت بهای آن استنکاف می‏نماید لذا از این دادگاه تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است. آقای ج.ب. به عنوان وکیل خوانده ردیف دوم به دادرسی وارد و در مقام دفاع بیان داشته حسب توافق‌نامه مورخ 9/10/74 منعقده فی‌مابین سازمان مهندسی و عمران شهرداری و سازمان میادین در خصوص میدان مرکزی میوه و تره‌بار تهران وفق ماده 1 آن به سازمان میادین نمایندگی تام‌الاختیار اعطا گردیده و در ماده 6 توافقنامه حیطه عمل و حدود وظایف سازمان میادین (عامل) با توافق طرفین مشخص و معین شده و به صراحت در ذیل ماده 6 اعلام گردیده (هیچ‌گونه مسئولیت و جوابگویی به دعاوی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی) به عهده عامل نخواهد بود و در این رابطه سازمان عمران و مهندسی جوابگو خواهد بود و پس از ذکر ایرادات شکلی به دفاع ماهوی پرداخته است که در نهایت دادگاه به استناد بند 4 از ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به لحاظ عدم توجه دعوی به خوانده مزبور قرار رد دعوی را نسبت به سازمان میادین میوه و تره‌بار تهران صادر و اعلام می‌نماید که این قرار قطعیت حاصل می‌نماید. خوانده ردیف اول به موجب لوایح تقدیمی دفاع نموده که دعوی به این شهرداری توجه ندارد و پس این دادگاه صالح به رسیدگی نمی‌باشد و بایستی دیوان عدالت اداری در خصوص اساس استحقاق خواهان اظهارنظر نماید متعاقباً خواهان دعوی خویش صادر محاکم عمومی اقامه نماید در ماهیت دعوی مطابق ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 28/8/70 مالکین املاک واقع در طرح شهرداری می‌بایستی بدواً جهت انجام توافق به شهرداری مراجعه نمایند و چنانچه منجر به توافق نشد جهت أخذ بهای ملک به دادگاه صالح مراجعه و طرح دعوی نمایند. دادگاه ایراد عدم توجه دعوی به شهرداری و همچنین عدم صلاحیت را وارد نمی‌داند زیرا اولاً ـ دعوی متوجه شهرداری می‏باشد. ثانیاً ـ در مانحن‌فیه دیوان عدالت اداری صلاحیت ندارد و اتفاقاً پرداخت قیمت روز زمین در صلاحیت محاکم عمومی است که به کرات، آرا متعددی از دیوان عدالت اداری و هیأت عمومی آن صادر گردیده که مانحن‌فیه را در صلاحیت محاکم عمومی دانسته است در ماهیت دعوی نیز اولاً ـ اعمال مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 28/8/70 در صورتی است که در دولت و مؤسسات دولتی و شهرداری برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی نیاز به اراضی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی داشته و اعتبار آن نیز قبلا به وسیله‌ی دستگاه اجرایی تأمین شده و ضرورت اجرای طرح نیز به تصویب بالاترین مقام اجرایی دستگاه رسیده باشد. ثانیاً ـ اعمال مقررات مذکور شامل مواردی که دستگاه اجرایی بدون رعایت مفاد قانون اراضی متعلق به اشخاص را به تصرف خود درآورده نمی‌گردد و در این‏گونه موارد چنانچه تصرف دستگاه اجرایی در اجرای طرح مصوب بدون ملاحظه مقررات فوق‌الاشعار باشد مالک مستحق دریافت قیمت عادله روز می‏باشد و اگر تصرفات دستگاه مربوطه، مستند به طرح مصوب نباشد از مصادیق غاصبانه محسوب می‏شود در مانحن‌فیه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر که کارشناس منفرد امور ثبتی قرار داشتن متنازع‌فیه را در طرح مصوب تأیید نموده و با امعان نظر به این‌که دستگاه اجرایی، شهرداری، در اجرای طرح مصوب بدون ملاحظه‏ی مقررات یاد شده اراضی تحت تملک خواهان را که رسماً و ثبتاً به نام مشارالیه بوده را تصرف نموده است لذا مالک مستحق دریافت قیمت عادله روز می‏باشد که بدین منظور قرار ارجاع امر به هیأت سه نفره کارشناسان صادر نموده و کارشناسان منتخب جملگی با مطالعه پرونده و حضور در محل مورد ترافع و انجام معاینه و تحقیق محلی و رعایت موقعیت قرارگیری املاک مورد کارشناسی در منطقه، جبهه قرارگیری و سطح هر قطعه و ابعاد آن، بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در ارزش آن و با توجه به کاربری املاک مجاور واقع در محدوده و حوزه عملیات طرح و رعایت جمیع عوامل مؤثر در امر کارشناسی، بهای روز شش‌دانگ هر یک از قطعات یاد شده به مساحت 85 متر مربع را به مبلغ ۱۳۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال ارزیابی و یقین نموده‌اند. ارزش شش قطعه به مساحت 510 متر مربع را معادل هشت میلیارد و یکصد و شصت میلیون ریال ارزیابی و تعیین نموده‌اند اکنون دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست و اظهارات وکیل خواهان و مستندات ابرازی شامل فتوکپی مصدق اسناد رسمی مالکیت خواهان در پلاک ثبتی شماره‌های 4563/14 الی 4568/14 بخش 12 تهران و با التفات به دفاعیات خوانده ردیف اول و پاسخ استعلام ثبتی به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک و توجها به نظریه کارشناسان منتخب که اعلام داشته ملک متنازع‌فیه در طرح میدان میوه و تره‌بار مرکزی تهران متعلق به شهرداری قرار گرفته لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستنداً به مواد 194 و 198 و 522 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 28/8/1370 و مواد 219 و 320 از قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 8160000000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 1190000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و ایضاً هزینه‌های کارشناسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان دعوی صادر و اعلام می‌نماید و خسارت تأخیر تأدیه نیز از تاریخ تقدیم دادخواست 24/2/1390 لغایت یوم‌الوصول بر مبنای نرخ تورم و شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان دعوی بر اساس اصل خواسته خوانده مکلف به پرداخت آن خواهد بود و راجع‌به اجرت‌المثل ایام تصرف نیز با توجه به تثبیت مالکیت خواهان به دلالت تصویر اسناد مالکیت ابرازی و سبب منفعت مالکیت خواهان توسط شهرداری و استحقاق مالک بر منافع مزبور، دادگاه به منظور تعیین اجرت‌المثل ایام تصرفات خوانده قرار ارجاع امر به کارشناس صادر که کارشناس منتخب نظریه‌اش را ارسال که از هر گونه اعتراض بعدی طرفین مصون باقی‌مانده است و نظریه مزبور نیز به اعتقاد دادگاه با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایرتی نداشته بنا به مراتب، دادگاه دعوی خواهان را در این بخش نیز وارد و ثابت دانسته لذا حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 3500000000 ریال به عنوان اجرت‌المثل ایام تصرفات خوانده از تاریخ 7/8/86 لغایت صدور حکم در حق خواهان دعوی به استناد مواد اخیرالذکر صادر و اعلام می‌نماید ضمناً خواهان دعوی مکلف است در اجرای بند 14 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مابه التفاوت هزینه دادرسی را پس از صدور حکم پرداخت نماید. رأی صادره حضوری ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حسینی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه 19 به طرفیت آقای م.س. نسبت به دادنامه شماره967 ـ 24/11 /91 از شعبه 177دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد، به موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظرخوانده موجه تشخیص و حکم بر پرداخت اصل خواسته و اجرت‌المثل ایام تصرف و پرداخت خسارت دادرسی صادر شده است. این دادگاه در این مرحله از رسیدگی، جامع محتویات پرونده را مورد بررسی قرار داد لیکن جهات تجدیدنظرخواهی را در خصوص محکومیت تجدیدنظرخواه نسبت به پرداخت قیمت عادله روز را منطبق با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌داند لذا به استناد ماده 358 قانون یاد شده، ضمن رد اعتراض دادنامه معترض‌عنه در این قسمت تأیید می‌گردد اما نسبت به اعتراض تجدیدنظرخواه در خصوص حکم محکومیت به پرداخت اجرت‌المثل، تجدیدنظرخواهی وارد و اعتراض محمول بر صحت می‌باشد زیرا اقدام شهرداری در تصرف قطعات مورد نزاع فاقد عنوان غاصبانه می‌باشد و تصرف با مجوز حاصل از قوانین موضوعه می‌باشد از این رو به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت، قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 13دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حجازی‌فر ـ حسین‌خانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.