مطالبه زیان دیرکرد پرداخت دین ناشی از ضمان قهری

چكيده

پرسش اصلی در اين نوشتار اين است كه آيا بابت تأخير در پرداخت ديون ناشي از ضمان قهری می توان پرداخت زيان ديركرد يا خسارت تأخير تأديه را خواستار شد؟ در پاسخ به اين پرسش، برخی بر اين باورند كه زيان ديركرد به اين ديون نيز تعلق می گیرد. در توجيه اين باور می توان به اطلاق واژه دين در ماده 522 ق. آ. د. م. و نيز لزوم حمايت از زيان ديده كه اينك در مقام طلبكار خواهان دريافت طلب خويش است، استناد كرد. گروهی ديگر مطالبه اين زيان را ناروا می دانند. در تأييد اين ديدگاه نيز به ظاهر ماده 522 ق. آ. د. م. و مبنای آن استناد می شود. در ميانه اين دو ديدگاه می توان عامل ديگری را به تحليل افزود و آن، پرداخت خسارت از تاريخ صدور حكم قطعي دادگاهی است كه شرايط تحقق مسئوليت مدنی را احراز كرده است. در اين مقاله با تأكيد بر يك رای، به تحليل اين سه ديدگاه پرداخته خواهد شد.

واژگان كليدی

حكم دادگاه، خسارت تأخير تأديه، دين، مسئوليت مدنی، نظر كارشناس.

1- مقدمه

بر اساس ماده 522 ق.آ.د.م. «در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران تعيين می گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اينكه طرفين به نحو ديگرى مصالحه نمايند». اینک پرسش اين است كه آيا ديون ناشی از ضمان قهری نيز مشمول ماده پيش گفته مي شوند يا خير؟ برای نمونه، اگر الف به ب در سال 1387 زياني برساند و در سال 1392، ب زيان وارده به الف را جبران كند، آيا الف حق دريافت زيان ديركرد يا خسارت تأخير تأديه را دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، مبدأ محاسبه اين زيان چه زماني است، زمان ورود خسارت، تشخيص و ارزيابی خسارت، قطعيت برآورد خسارت، حكم به خسارت يا قطعيت حكم به خسارت؟ پرسش نخست مبنای محوری پرونده مطرح شده در اين مقاله را تشكيل می دهد؛ خواهان از خوانده بابت مسئوليت ناشی از استيفا طلبي داشته است، با تأخير خوانده در پرداخت دين، خواهان صدور حكم برای پرداخت خسارت تأخير تأديه را خواستار می شود. در نگاه نخست، مي بايد به نفع خواهان رای داد؛ چه بي بهره كردن زيان ديده از مطالبه زيان ديركرد با روح حقوق مسئوليت مدنی مبنی بر حمايت از زيان ديده و نيز اصل جبران كامل خسارات ناسازگار است. با اين حال، هر دو دادگاه نخستين و تجديدنظر اين ادعا را نپذيرفتند. به باور اين دو دادگاه، خسارت تأخير تأديه تنها مخصوص ديون ناشی از قرارداد بوده، ديون ناشی از ضمان قهری از اين امتياز بی بهره اند. اين باور از اين نظر قابل تأييد است كه خسارت تأخير تأديه تنها به ديونی تعلق می گيرد كه وجه رايج باشد؛ درحالي كه دين مسئول در دين ناشی از ضمان قهری، نه پرداخت مبلغي پول، بلكه در وهله نخست جبران عيني زيان است. افزون بر اين، در اين ديون هنوز اندازه دين مشخص نيست، پس چگونه می توان از بدهكار انتظار داشت كه به محض مطالبه از سوی طلبكار، آن را پرداخت كند؟

به هر روی در اين مقاله، نخست شرح مختصري از پرونده ارائه شده است، سپس دلايل هر دو ديدگاه مبني بر تعلق گرفتن يا نگرفتن زيان ديركرد به ديون ناشی از ضمان قهری و ديدگاه ميانه مطرح مي شود، و سرانجام با بازگشت مجدد به پرونده موضوع مطالعه، مباني و جهات تصميمات بررسي مي گردد.

2- مطالبه خسارت تأخير تأديه از دين ناشی از ضمان قهری در بستر يك پرونده

شركت الف دادخواستی به مطالبه مبلغ دويست و ده ميليون تومان بابت خريد، حمل و نصب 8000 كيلوگرم آهن آلات به طرفيت شركت ب به دادگستری تقديم مي كند. در شرح دادخواست آمده است: «به موجب قراردادهاي خريد شماره … و … متعهد به خريد و حمل تجهيزاتی بوده است لكن در اثنای پروژه و افزون بر قرارداد فوق، مقدار هشت هزار كيلوگرم آهن آلات نيز توسط اين شركت به كارگاه خوانده وارد و در محل پروژه نصب گرديده است كه اين امر به موجب صورت وضعيت قطعي مورد تأييد كارفرما واقع شده است، با اين حال، خوانه از پرداخت وجه آن ها خودداری می نماید». اين دادخواست به شعبه 216 دادگاه عمومی تهران ارجاع مي شود. پس از استماع دفاعيات خوانده، دادگاه نيز موضوع را به كارشناس ارجاع داده، شخص اخير تحويل آهن آلات از سوی خواهان به خوانده را تأييد می كند. سرانجام، دادگاه در تاریخ 1389/12/23 در ددنامه شماره 1472 به استناد نظريه كارشناس و با ارجاع به مواد 336 و 337 ق.م. حكم به محكوميت خوانده به پرداخت دويست و ده ميليون تومان صادر مي كند. اين دادنامه طي حكم شماره 1000 شعبة هجده دادگاه تجديدنظر استان تهران در تاریخ 1391/7/29 تأييد مي شود.

با اين حال، ماجرا اينجا پايان نمي يابد؛ خواهان اگرچه از رای به دست آمده خشنود بود، به اين اندازه قناعت نمی كند و در تاريخ 1391/9/6 دادخواست دیگری به خواسته «الزام خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم به از تاریخ 1388/1/1 لغايت اجرای حكم» به دادگستری می دهد. در شرح دادخواست نيز می نويسد: از آن جا که مبلغ محکوم به به موجب صورت جلسه تحویل می باید در تاریخ 1388/1/1 پرداخت می شد و چنین اقدامی صورت نگرفته، صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه را خواهانم» خوانده دعوا این بار مصمم تر و آماده تر برای دفاع ظاهر می شود، چنانكه در لايحه دفاعيه وی از جمله مي خوانيم: «توجيه خواهان برای مطالبه خسارت تأخير تأديه، حكم دادگاه بدوی بوده كه بر اساس آن خوانده به پرداخت وجه از حيث الزامات خارج از قرارداد و از باب استيفا محكوم شده، از آنجا كه ماده 522 ق.آ.د.م. تعلق خسارت تأخير تأديه منحصر به ديون قراردادی و از نوع وجه رايج و دارای سررسيد معين مي باشد كه رسماً مطالبه شده باشد لذا شامل ديون ناشي از ضمان قهری كه اولاً، دارای منشأ غيرقراردادی هستند و ثانياً، تا پيش از صدور قطعيت حكم دادگاه فاقد سررسيد مي باشد ثالثاً، قاعده اوليه در جبران آنها از طريق پرداخت مثل و اعاده وضعيت صورت مي گيرد و رابعاً تا پيش از تعيين ميزان چنين خسارتی و صدور حكم اصولاً موجبی برای اشتغال ذمه وجود ندارد، لذا تأخير در ايفای آن پيش از صدور حكم مشمول خسارت تأخير تأديه نمي گردد».

دادگاه نيز در راستای دفاع خوانده گام برمی دارد؛ چنان كه در دادنامه شماره 111 به تاريخ 1391/11/30 می نویسد: «مقررات ماده 522 ق.آ.د.م. برای مطالبه خسارت تأخير تأديه ناظر به ديون قراردادی و از نوع وجه رايج و دارای سررسيد معين است و مشمول [شامل] ديون ناشی از ضمان قهری كه فاقد منشأ قراردادی است، نمی گردد … از آنجا كه خوانده دعوا به موجب رای شماره472 به تاریخ 1389/12/23 به موجب ضمان قهری از باب استيفا مستنداً به مواد 336 و 337 ق.م. محکوم به پرداخت شده، محق به مطالبه خسارت تاخیر تادیه نمی باشد…». به این ترتیب، حکم به بی حقی خواهان برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه صادر می شود.

با تجديدنظرخواهي، شعبه هجده دادگاه تجديدنظر استان تهران در دادنامه شماره 111 به تاریخ 1392/2/7 رای دادگاه نخستین را تایید و در مقام بیان استدلال می نویسد: «ماده 522 ناظر به مواردی می باشد که موضوع خواسته از نوع دین و وجه رایج می باشد و شامل مواردی که با کارشناسی مبلغ تعیین می گردد، نمی شود فلذا به جهت اينكه در زمان مطالبه از 1388/1/1 لغایت 1389/12/23 ميزان دين مشخص نبوده است لهذا مطالبه خسارت تأخير تأديه فاقد وجاهت قانونی بوده، … ليكن در مورد تجديدنظرخواهي نسبت به مازاد بر تاريخ مذكور از تاریخ 1389/12/23 لغايت تاريخ وصول محكوم به موضوع دادنامة شماره 1000 مورخ 1391/7/29 شعبه هجده دادگاه تجديدنظر استان تهران مخالف قانون بوده و مستوجب نقض مي باشد؛ زيرا كه با اصدار حكم بر محكوميت تجديدنظرخوانده به موجب دادنامه شماره 1472 مورخ 1389/12/23 در تاريخ فوق ميزان دين مشخص گرديده و ذمه وی در قبال مبلغ مذكور مشغول شده است و رای مذكور عيناً از ناحيه دادگاه تجديدنظر قطعيت يافته است فلذا تا زمان دريافت محكوم به موضوع دادنامه شعبه هجده دادگاه تجديدنظر مشاراليه مستحق دريافت خسارت تأخير بر مبنای نرخ شاخص مي باشد».

به اين ترتيب، اگرچه دادگاه نخستين، خواهان را به طور كلي مستحق زيان ديركرد نمي داند، دادگاه تجديدنظر معيار ديگری را بر تحليل ماجرا مي افزايد؛ تاريخ صدور حكم دادگاه نخستين مبني بر احراز شرايط مسئوليت مدنی. به باور اين دادگاه، از تاريخ يادشده، دين بر ذمه عامل زيان مستقر شده است، پس مي توان از اين تاريخ به بعد زيان ديركرد را خواستار شد. اين تفكيك، جالب توجه و نشان دهندة دقت نظر دادگاه تجديدنظر است، اما هنوز يك پرسش باقي است: چرا تاريخ صدور حكم دادگاه نخستين، ملاك قرار گرفته است؟ اين پرسش از اين رو طرح مي شود كه حكم دادگاه نخستين هنوز قطعيت نيافته است.

3- بيان ديدگاه ها درباره امكان مطالبه زيان ديركرد پرداخت

برخي معتقدند كه زيان ديركرد به اين ديون نيز تعلق مي گيرد و گروهی ديگر مطالبه اين زيان را ناروا مي دانند. در ميانه اين دو ديدگاه، می توان بر اين باور بود كه به ديون ناشی از مسئوليت مدني نيز زيان ديركرد تعلق مي گيرد، با اين حال، مبدأ محاسبه زيان ديركرد، نه از تاريخ وقوع زيان كه از تاريخ صدور حكم دادگاهی است كه شرايط تحقق مسئوليت مدنی را احراز كرده است.

1-3- ديدگاه تأييدكننده امكان مطالبه خسارت تأخير تأديه از ضمان قهری

در طرفداری از امكان مطالبه زيان ديركرد از ديون ناشي از ضمان قهری، مي توان گفت كه منطقی برای تمايز ميان ديون بر اساس اسباب آن وجود ندارد. دين، دين است و تفاوتی ميان دين ناشی از اسباب قراردادی يا خارج از قرارداد نيست؛ چراكه هر دو از كاهش ارزش پول آسيب مي بينند. بنابراين، همان گونه كه می بايد ديون قراردادی بهره مند از خسارت تأخير تأديه باشند، ديون خارج از قرارداد نيز چنين هستند. برای تقويت اين استدلال، می توان به اطلاق واژه دين در ماده 522 نيز استناد كرد (شمس، 1384، ص207). افزون بر اين، طلبكاران در ضمان قهری، اگر نگوييم بيشتر، دست كم به اندازه طلبكاران قراردادی شايستگی حمايت دارند، پس چگونه می توان آن ها را از امتيازِ مطالبه خسارت تأخير تأديه بی بهره ساخت؟ به ويژه آنكه حمايت از زيان ديدگان به عنوان هدف اصلی حقوق مسئوليت مدني طرح شده است (کاتوزیان، 1382، ص75).

مقايسه قانون آيين دادرسی مدنی كنونی با قانون آيين دادرسی مدنی 1318 ش نيز می تواند به ياری اين ديدگاه بيايد؛ توضيح آنكه بر اساس ماده 719 ق.آ.د.م. مصوب 1318 ش، «در دعاوی كه موضوع آن وجه نقد است اعم از اينكه راجع به معاملات با حق استرداد يا ساير معاملات استقراضي يا غير معاملات استقراضي باشد خسارت تأخير تأديه معادل صدی دوازده محکوم به در سال است…». درست است که عبارت «وجه نقد» مطلق است و می تواند دیون ناشی از ضمان قهری را نیز در برگیرد، اما ادامه ماده مقصود قانونگذار را می تواند روشن تر بیان کند، چنان كه در دنباله ماده آمده است: «اعم از این که راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات استقراضی باشد».  به اين ترتيب، می توان اين گونه برداشت كرد كه بايد وجه نقد از معامله ايجاد شود، حال فرقی نمی کند كه اين معامله، معامله با حق استرداد يا ساير معاملات استقراضی يا غير معاملات استقراضی باشد، اما حتماً بايد دين ناشي از معامله باشد. با اين حال، در قانون جديد چنين قيدی ديده نمی شود. در واقع، بر اساس ماده 522 ق.آ.د.م. «در دعاويی كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده»، می توان زیان دیرکرد گرفت؛ پس همين اندازه كه بتوان دين را محقق دانست، صرف نظر از منشأ آن، اجراي مادة ياد شده ميسر خواهد بود.

2-3- ديدگاه تاييدكننده نبود امكان مطالبه خسارت تأخير تأديه از دين ناشی از ضمان قهری

درحالی كه با وجود لزوم حمايت از زيان ديدگان، محروم كردن آن ها از مطالبه زيان ديركرد روا نيست، تفسير ظاهری ماده 522 و شرايط ويژه ای كه برای مطالبه زيان ديركرد در آن مقرر شده است، پذيرش مطالبه زيان ديركرد از ديون ناشي از ضمان قهری را دشوار مي كند. درواقع، از يك سو، مبنای پذيرفته شده برای مطالبه زيان ديركرد و از ديگر سو، شرايط ويژه ای كه برای «دین» در ماده 522 بيان شده، مانع مطالبه زيان ديركرد از دين ناشي از ضمان قهری است. استثنايي بودن نهاد زيان ديركرد را نيز بايد به اين دلايل افزود. به هر روی، دلايل اين ديدگاه را مي توان اين گونه بيان كرد:

در مقام بيان نخستين دليل مي توان گفت كه شرايط ويژه دين در ماده 522 ق.آ.د.م.  محقق نشده است؛ توضيح اينكه ماده 719 ق.آ.د.م. مصوب 1318 ش، خسارت تأخير تأديه را «در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است…»، قابل مطالبه دانسته است. در نخستين جمله ماده 522 ق.آ.د.م. می خوانیم: «در دعاوی ای كه موضوع آن دین و از نوع  وجه رایج بوده…»، به این ترتیب، صرف نظر از اطلاق واژه دین در ماده ياد شده، دينی مي تواند مشمول ماده 522 قرار گيرد كه از نوع وجه رايج باشد. اينك پرسش اين است كه آيا ديون ناشي از ضمان قهري «از نوع وجه رایج» هستند؟ در آغاز امر پاسخ مثبت به اين پرسش متبادر مي شود، حال آنكه به ظاهر این امر نبايد دل بست. در واقع، موضوع نخست دين مسئول در ديون ناشي از ضمان قهری، نه پرداخت مبلغي پول كه جبران عيني زيان است 1. به بيان ديگر، تعهد نخستين عامل زيان، پرداخت مثلِ حق ازدست رفته است. حال اگر پرداخت مثل شدني نباشد، مكلف به پرداخت قيمت خواهد شد؛ چنان كه در مادة 329 ق.م. مي خوانيم: «اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد، باید از عهده قیمت

1-شعبه 207 دادگاه عمومی تهران در دادنامة شمارة 1016 به تاريخ 1387/12/19 حکم به محکومیت یک پزشک به ديه بيمار و خسارت تأخير تأديه از تاريخ تقديم دادخواست تا تاريخ صدور حكم می دهد. از اين راي، توسط دادباخته تجديدنظرخواهی می شود. شعبة پانزده دادگاه تجديدنظر استان تهران در دادنامه شماره 695 به تاريخ 1388/6/31 چنین می نویسد: «… راي دادگاه نخستين در صدور حكم به پرداخت خسارت تأخير تأديه مواجه با اشكال است؛ زيرا در مادة 522 ق.آ.د.م. در ديون مطالبه خسارت تأخير تأديه ممكن خواهد بود، ولي در خصوص مورد، دين نيست و صرفاً ادعاي خسارت به واسطه بي احتياطي يابی مبالاتی مي باشد. بنابراين راي دادگاه نخستين در مورد خسارت تأخير تأديه نقض مي شود…». (به نقل از محمدرضا زندی، 1391، ص163).

برآید». به اين ترتيب، تعهد عامل زيان را نمي توان از نوع وجه رايج دانست. وانگهي يكی از شروط ماده 522 اين است كه با مطالبه داين و تمكن مديون، مديون از پرداخت خودداری كند. بنابراين، تا مديون از ادای دين امتناع نكند، زيان ديركرد قابل مطالبه نيست. اينك پرسش اين است كه در ديون ناشی از ضمان قهری كه هنوز اندازه دين مشخص نيست، چگونه مي توان از بدهكار انتظار داشت كه به محض مطالبه از سوی طلبكار، بدهي اش را پرداخت كند؟ درواقع، تا لحظه صدور حكم قطعی از سوی دادگاه، هنوز اندازه دينِ مسئول مشخص نيست. به همين دليل، عامل زيان حتی اگر بخواهد دين خويش را بپردازد، از آنجا كه اندازه آن مشخص نيست، پرداخت آن نيز ميسر نخواهد بود 1. از سوی ديگر، ماده 522 تنها درباره ديونی است كه دارای سررسيد هستند. اين ويژگی ممكن است در نگاه نخست از ظاهر ماده يادشده برداشت نشود، اما دقت بيشتر ما را به همين نتيجه مي رساند؛ چنان كه در بخشي از ماده پیش گفته می خوانیم: «… در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت…» پس می توان اين گونه برداشت كرد كه اگر دينی فاقد سررسيد بود، نمی تواند مشمول اين ماده باشد. رويه قضايی نيز به همين سمت و سو در حركت است؛ چنان كه براي نمونه در دادنامه شماره 1337 صادره از شعبه چهلم دادگاه تجديدنظر استان تهران به تاریخ 1384/12/20 می خوانیم: «… نظر به اينكه دين موضوع دعوا ديني با تاريخ سررسيد معين نبوده تا مقررات ماده 522 شامل آن شود…» (به نقل از زندی، 1391، ص309). برهمین اساس و با توجه به اينكه ديون ناشي از ضمان قهری دارای سررسيد معين نيستند، نمی توانند مشمول ماده 522 ق.آ.د.م. باشند. همچنين، دين در معناي خاص خود تعهد ناشي از قرارداد قرض است، چنان كه در دادنامه شماره 293 صادره از شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان به تاریخ 1384/2/31 می خوانیم: (به اعتقاد اين دادگاه، خسارت تأخير تأديه ناظر به دين به معنای اخص آن قرض می باشد و شامل ساير ضمانات قهری كه سبب ايجاد دين به معنی اعم آن می گردد، نمی شود و بدهكاری تجديدنظرخواه ناشی از استقراض نبوده است…» (به نقل از زندی، 1391، ص329). همچنين، در دادنامه شماره 641 صادره از شعبه 49 دادگاه تجديدنظر استان تهران به تاریخ 1386/9/19 می خوانیم: «حسب مقررات ماده 522 خسارت تأخير تأديه

1-در قضيه ديگری دادگاه نخستين و تجديدنظر حتي اين استدلال را در مورد دين قراردادي كه ميزان آن در زمان تقديم دادخواست معين نيست، به كار گرفته اند: شعبة 27 دادگاه عمومي حقوقي تهران در دعواي مطالبه ناشي از انجام كار وفق قرارداد در مورد خسارت تاخیر تادیه «به لحاظ معین نبودن میزان دین در زمان تقدیم دادخواست» حكم به رد صادر كرده بود (دادنامه شمارة 208 89000،  1389/3/19) و شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان نیز در پی تجدیدنظرخواهی چنین حکم داد: تجدیدنظرخواهی وارد نیست «زیرا با توجه به وجود اختلاف ناشی از قرارداد اصولاً میزان طلب تجدیدنظرخواه تا قبل از اظهارنظر کارشناسان معین نبوده فلذا مورد از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خارج می باشد» (دادنامه شماره 283- 1390/3/16).

ناظر بر دين است و در اين پرونده، مطالبه خسارات وارد بر اتومبيل از نوع دين نبوده و منصرف از آن است» (به نقل از زندی، 1391، ص365). با این حال، حقیقت این است که این تفسیر لفظی نمی تواند چندان مقبول باشد. ماده 522  واژه دين را به كار برده و اين واژه همة تعهدات را صرف نظر از ريشه و سبب ايجاد آن دربر مي گيرد. بنابراين، ديون ناشي از مسئوليت مدنی نيز دين شمرده شده، از اين لحاظ مشمول ماده ياد شده می باشد. اينجاست كه بايد به مبنای خسارت تأخير تأديه توجه كرد.

مبناي ماده 522 جبران زيان نيست؛ چه اگر چنين بود، خسارت تأخير تأديه در هر صورت بايد تعلق می گرفت، حتی اگر بدهكار توان پرداخت نداشت؛ چراكه در جبران زيان، آنچه مهم است جبران زيان زيان ديده است، صرف نظر از اينكه عامل زيان توان پرداخت زيان را دارد يا خير. برای همين، به گمان نگارندگان، مبنای ماده يادشده بيش از آنكه جبران ضرر باشد، مسئول دانستن بدهكاری است كه باوجود توان مالی به تعهد خويش به هنگام عمل نكرده است. حال، پرسش اين است كه آيا چنين مبنايی درباره ديونی كه مديون هنوز اندازة قطعي دين را نمي داند، قابل اعمال است 1؟ جداي از اين، وقتي هنوز اندازه دين مشخص نيست، چگونه می توان تمكن داشتن يا نداشتن مديون را احراز كرد؟ همچنين اگر خسارت تأخير تأديه را نسبت به دين ناشی از ضمان قهری قابل مطالبه بدانيم، درواقع، مطالبه خسارت از خسارت را روا دانسته ايم 2؛ نكته ای كه به نظر نمي رسد در نظام حقوقی ما مجاز باشد. هرچند در قانون آيين دادرسی مدنی مصوب 1379 ش نشانه ای از ممنوعيت مطالبه خسارت از خسارت ديده نمی شود، از ماده 520 همين قانون مي توان ممنوعيت يادشده را برداشت كرد؛ چنان كه در آن می خوانيم: «در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید كه زيان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد يا تأخير آن و يا عدم تسليم خواسته

 1- آقای ب.ب. به طرفيت شركت س. دادخواستي به خواستة مطالبه خسارت وارده به اراضي خود ارائه مي دهد. شعبة هشتم دادگاه عمومی شهرستان مشهد در دادنامه شماره 657 به تاریخ 1390/7/27 مندرج در کلاسه پرونده 870051 ، با آن که اصل خواستة خواهان را پذيرفته و خوانده را محكوم به پرداخت خسارت كرده است، اما خسارت تأخير تأديه را نمي پذيرد. در مقام بیان استدلال نیز می نویسد: «نسبت به خسارت تاخیر تادیه نیز خوانده خود را مدیون نمی دانسته که با مطالبه خواهان ها استنکاف وی محقق شود، بنابراین، شرایط ماده 522 ق.آ.د.م. فراهم نیست…».

2- در دادنامه شماره 1244 به تاريخ 1383/7/30 صادر از یکی از دادگاه های عمومی حقوقی تهران خوانده به پرداخت اجرت المثل و خسارت تأخير تأديه محكوم شد. با تجديدنظرخواهي دادباخته، دادنامه شماره 402 به تاريخ  1384/3/26 از سوی يكی از شعبات دادگاه تجديدنظر استان تهران به اين شرح صادر می شود: «در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ب 83 نسبت به مفاد دادنامه شماره 1244 مورخ 83/7/30 صادره از شعبه… دادگاه عمومی تهران به طرفيت آقای ك.ع چون به شرح ماده 522 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خسارت تاخیر تادیه از دیونی که توسط بستانکار مطالبه شده قابل اظهارنظر قضایی است و در مانحن فیه تجدیدنظرخوانده اجرت المثل (خسارت) ملک را مطالبه کرده است که علی القاعده مطالبه خسارت از خسارت وجه قانونی ندارد، در این قسمت مستنداً به ماده 385 قانون مرقوم دادنامه معترض عنه فسخ و حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می شود…».

بوده است. درغير اين صورت، دادگاه دعواي مطالبه خسارت را رد خواهد كرد»1. پس خسارت از خسارت، زيان بلاواسطه نيست و اين درحالي است كه بر اساس ماده يادشده، تنها زيان هاي بلاواسطه قابل مطالبه اند. به اين ترتيب، همچنان در نظام حقوقي ما، خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست (کاتوزیان، 1382، ص286).

حقيقت اين است كه زيان ديركرد را نمي توان خسارت به معناي واقعي كلمه دانست. «هر ريال برابر يكصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم (0108055/0) گرم طلای خالص است» اگرچه تغییر این برابری بايد با پيشنهاد بانك مركزي و موافقت وزير امور اقتصادی و دارايی و تأييد هيئت وزيران و تصويب كميسيون هاي دارايی مجلس شوراي اسلامي انجام گيرد (بند ج همان ماده)، اما تحولات اقتصادي جامعه نيز مي تواند سبب برهم خوردن برابري يادشده باشد؛ درنتيجه، از ارزش پول كاسته شده، به ارزش كالا افزوده مي شود 2. برای همين، اگر الف 1000 ريال به ب بدهكار باشد و مدت پنج سال از سررسيد دين بگذرد، ارزش 1000 ريال در زماني كه پنج سال از سررسيد دين گذشته با ارزش آن در تاريخ سررسيد دين برابري نمي كند. بنابراين، بدهكار بايد مبلغي را به طلبكار خويش بدهد كه معادل 1000 ريال در تاريخ سررسيد دين باشد؛ حتی اگر اين مبلغ در ظاهر بيش از 1000 ريال باشد. به اين ترتيب، جبران تغيير ارزش اسكناس كه معمولاً با كاهش آن همراه است، خسارت شمرده نمي شود، بلكه صرفاً ايفاي اصل دين است. با همين ديدگاه، زيان ديركرد از ديون ضمان قهري نيز بايد قابل مطالبه باشد. تصور كنيد كه الف به زيان ب، 1000 ريال بدون دليل دارا شده است. حال اگر پس از گذشت چند سال بخواهد مبلغ دارا شده اش را بازگرداند، 1000 ريال در تاريخ استرداد، همان 1000 ريال در زمان دارا شدن نيست. او بايد مبلغي بر 1000 ريال بيفزايد، اما اين مبلغ اضافه شده، خسارت نيست، بلكه ايفاي اصل دين است، زيرا آنچه مهم است، ارزش اقتصادي پول است، نه مبلغ ظاهری آن.

استثنايی بودن نهاد زيان ديركرد را نيز مي توان دستاويز ديگری برای تأييد ناممكن بودن مطالبه دانست. خسارت تأخير تأديه احكام خاصي دارد كه با قواعد عمومي جبران خسارت تفاوت مي كند (كاتوزيان، 1383،264) ؛ بنابراين، ماده 522 ق.آ.د.م.  را بايد به مثابه حكمی استثنايی به صورت مضيق تفسير كرد. اين باور به ويژه با توجه به مبناي ياد شده (يعنی مجازات مدنی

1-از ملاك ماده 519 نيز مي توان به همين نتيجه رسيد. براساس اين ماده، «خسارت دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق الوكاله وكيل و هزينه هاي ديگري كه به طور مستقيم مربوط به دادرسي و براي اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده است از قبيل حق الزحمه كارشناسي و هزينه تحقيقات محلي».

2-  «پول عبارت از ارزش اقتصادي و مبادله اي است كه در واحد اسكناس انعكاس دارد. بنابراين، بالا رفتن شاخص هزينة زندگي… چيزي جز كاهش ارزش اسكناس… نيست» (شهیدی، 1382، ص281).

تلقی كردن اين نهاد)، قابل تأييد است. ظاهر قانون آيين دادرسی مدنی نيز در راستای همين باور است؛ چنان كه در بخشي از تبصره دو ماده 515 اين قانون مي خوانيم: «… خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می باشد». در راستاي همين روش تفسير، بايد به قدر متيقن اکتفا کرد. در نتیجه، گسترش نیافتن این ماده به دیون ناشی از ضمان قهری منطقی تر است.

3-3- ديدگاه ميانه داشتن يا نداشتن امكان مطالبه خسارت تأخير تأديه از ديون ناشی از ضمان قهری

برای اتخاذ ديدگاهی ميانه بين دو ديدگاه يادشده، بايد از رويدادی به نام «تسجیل زیان» یاد كرد؛ رويدادی كه با آن اندازه زيان مشخص مي شود. توضيح اينكه در فرايند دادرسي در سه مصداق، اندازه زيان تعيين می شود: نخستين مصداق، تعيين اندازه زيان از سوی كارشناس است، پس از آن نيز اندازه زيان با حكم دادگاه نخستين و سپس حكم دادگاه تجديدنظر مشخص مي شود. اينك پرسش اين است كه از كدام مقطع می توان زيان ديركرد را قابل مطالبه دانست؟ نخستين احتمال، تعيين اندازه زيان با نظر كارشناس است 1، اما اين احتمال را بايد از ذهن زدود؛ نظر كارشناس قطعيت ندارد و پذيرفتن يا نپذيرفتن آن به صلاحديد دادگاه و تطابق آن با «اوضاع و احوال محقق قضيه» وابسته است (ماده 265 ق.آ.د.م). در نتیجه، با نظر کارشناس نمی توان هنوز با قطعيت درباره اندازه زيان داوري كرد، پس همچنان اختلاف درباره زيان به قوت خود باقی است. بر همين اساس، زمان اعلام نظر كارشناسی نمی تواند ملاك مناسبي براي آغاز زيان ديركرد باشد. صدور حكم دادگاه نخستين نيز نمي تواند ملاك قرار گيرد؛ چه با توجه به قطعيت نداشتن راي و احتمال نقض آن در دادگاه تجديدنظر، اختلاف دربارة اندازة زيان باقي است، اما اگر اندازه زيان با حكم قطعي دادگاه اثبات شود، نبايد همچنان بر ديدگاه اخير پای فشرد. درواقع، با حكم دادگاه، دين ناشی از مسئوليت مدني شرايط ماده 522 ق.آ.د.م. را خواهد يافت؛ با اين توضيح كه اگرچه تعهد اصلي عامل زيان، پرداخت مثل حق از دست رفته است، اما دادگاه در حكم خويش ناممكن بودن ارائه مثل حق را احراز كرده، عامل زيان را به پرداخت قيمت آن محكوم می كند. پس، از لحظه صدور حكم قطعی می توان گفت كه تعهد عامل زيان از پرداخت مثل، به پرداخت قيمت تبديل خواهد شد. بنابراين، وی به پرداخت وجه رايج مديون شناخته می شود. افزون بر اين، با توجه به لزوم اجرای احكام دادگاه ها، سررسيد آن نيز همان تاريخ قطعيت رای خواهد بود. در نتيجه اين  

 1- شعبه سوم دادگاه عمومي مرودشت در دادنامه شماره 106 به تاريخ 1387/2/15 به کلاسه پرونده 535 حکم به محکومیت عامل زیان به پرداخت مبلغی پول بابت زیان وارده به زیان دیده می دهد. در این رای، عامل زیان، به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان اعلام کارشناس لغایت زمان پرداخت محکوم می شود.  عامل زيان به پرداخت مبلغي پول بابت زيان وارده به زيان ديده مي دهد. در اين راي، عامل زيان، به پرداخت خسارت تأخير تأديه از زمان اعلام كارشناس لغايت زمان پرداخت محكوم مي شود.

اوصاف و به ويژه با توجه به مشخص شدن اصل دين، احراز تمكن مديون و امتناع وی نيز آسان تر خواهد بود. در همين راستا، در نظريه شماره  7/92/2533 اداره کل حقوقی قوه قضائیه می خوانیم:

«به نظر می رسد خسارت موضوع استعلام، ضرر و زيان ناشي از مسئوليت مدني يا ضمان قهری می باشد كه با اين وصف خواهان نمی تواند ابتدا به ساكن مطالبة خسارت تأخير تأديه ناشي از ضرر و زيان فوق را [مطالبه] بكند؛ زيرا خسارت مزبور امری جدای از دين موضوع ماده 522 قانون آيين دادرسی مدني است. مطالبه خسارت تأخير تأديه موضوع اين ماده منوط به اين است كه دين موضوع دعوا از نوع دين مسلم و وجه رايج دارای سررسيد باشد و تحت شرايط مندرج در آن ماده (مطالبه داين، تمكن مديون و احراز امتناع) قابل طرح است. ولی موضوع استعلام مطالبه خسارت واردشده به اموال خواهان (ملك يا خودرو يا …) مي باشد و شرايط موجود در ماده يادشده را ندارد. بنابراين، در فرض سؤال خواهان نمي تواند بدواً و در ضمن دادخواست مطالبة اصل خسارت، دعوای خسارت تأخير تأديه را مطرح كند. ولي پس از صدور حكم و قطعيت آن (مبني بر محكوميت خوانده به پرداخت اصل خسارت) و امتناع محكوم عليه از اجرای حكم، مطالبه خسارت تأخير تأديه از تاريخ قطعيت حكم وفق مقررات همان ماده فاقد اشكال است».

با اين حال، هنوز ترديد وجود دارد؛ آيا نمی توان گفت كه با حكم دادگاه كشف می شود كه عامل زيان از لحظه ورود زيان، مديون به پرداخت مبلغي به زيان ديده بوده است؟ در اين ترديد، حكم دادگاه كه جنبه اعلامی خواهد داشت، موجب می شود اين باور را نتوان به طور كلي رد كرد. باری، حكم دادگاه جنبه اعلامی دارد از اين نظر كه اصل حقانيت زيان ديده برای مطالبه زيان را از لحظه ورود ضرر اعلام مي كند، اما تعيين ميزان دقيق حق و شيوه آن اموری است كه با حكم دادگاه مسجل می شود؛ پس چگونه می توان حكم دادگاه را در اين باره اعلامی دانست؟ بنابراين بايد نظر استاد را تكرار كرد كه مرقوم فرموده اند: «رای دادگاه از جهت شناخت طلب اعلامی و از نظر ارزيابی و انتخاب شيوه جبران تأسيسی است» (کاتوزیان، 1382، ص533). به این ترتیب، با حکم دادگاه، میزان بدهی عامل زیان مشخص می شود. پس از این تاریخ می توان بدهی را مشمول ماده 522 دانست.

4- بررسی جهات و مبانی پرونده مورد مطالعه با عنايت به تحليل پيش گفته

 آنچه در اين نوشتار مفروض تلقي شده اين بوده كه استحقاق خواهان براي مطالبه از خوانده،«استیفا» است. درواقع اگرچه ميان متداعيين قراردادي وجود داشته، اما مطالبه مبلغ دويست و ده میلیون تومان بابت خرید، حمل و نصب تجهیزاتی بوده که بیرون از قرارداد بوده است.

شعبه 216 دادگاه عمومی تهران نيز در دادنامه شماره 1472 با استناد به مواد 336 و 337 ق.م. كه مربوط به بحث استيفا هستند، حكم به محكوميت خوانده صادر می كند 1. به اين ترتيب، به باور دادگاه، سبب استحقاق خواهان، استيفا است كه از مصاديق مسئوليت مدنی به معنای عام می باشد. اگرچه اين باور، مفروض گرفته شد، اما كمی تأمل و ترديد در آن رواست. درواقع، درست است كه تجهيزات ادعاشده در دادخواست، جزء موضوع قرارداد فی مابين طرفين نبوده است، اما با اندكی روشن بيني مي توان تحويل اين تجهيزات از سوی خواهان و پذيرش آن از سوي خوانده را توافقی برای افزايش موضوع قرارداد دانست. اگر اين نظر پذيرفته شود، مستند حقانيت خواهان در اين پرونده قرارداد خواهد بود، نه استيفا.

دادگاه نخستين، سبب دين خوانده را استيفا می داند، از ديگر سو، مطالبه خسارت تأخير تأديه از ديون ناشی از مسئوليت مدنی را ممكن نمی داند؛ از اين رو، خواهان را مستحق مطالبه خسارت تأديه معرفي نمي كند. دادگاه تجديدنظر نيز با دادگاه نخستين هم داستان است، اما در يك نكته با آن اختلاف نظر دارد. به باور اين دادگاه، دين خوانده به خواهان از تاريخ صدور حکم نخستین، یعنی 1389/12/23، مسجل شده، بنابراين، مكلف است تا نسبت به پرداخت دين خويش اقدام كند؛ حال كه اقدامی نكرده است، خسارت تأخير تأديه از تاريخ پيش گفته تا تاريخ وصول محكوم به به وی تعلق می گيرد. چنان كه در بخشی از رای آمده است: «با اصدار حکم بر محكوميت تجديدنظرخوانده به موجب دادنامه شماره 1472 مورخ 1389/12/23 در تاريخ فوق ميزان دين مشخص گرديده و ذمه وی در قبال مبلغ مذكور مشغول شده است و رای مذكور عيناً از ناحيه دادگاه تجديدنظر قطعيت يافته است فلذا تا زمان دريافت محكوم به موضوع دادنامه شعبه هجده دادگاه تجديدنظر مشاراليه مستحق دريافت خسارت تأخير بر مبنای نرخ شاخص می باشد». دقت نظر اين دادگاه درخورِ توجه است، چراكه يكي از دلايل اصلی در تعلق نگرفتن خسارت تأخير تأديه به ديون ناشی از ضمان قهری، عدم آگاهی به اندازه آن بوده، و حال كه با كمك حكم دادگاه ميزان دين مسجل شده است، ترديد در پذيرش خسارت تأخير تأديه منطقی نيست. با اين حال، يك نكته را نبايد از ياد برد، دادگاه تجديدنظر تاريخ صدور راي دادگاه نخستين را زمان قطعيت يافتن دين خوانده می داند؛ درحالي كه با توجه به امكان اعتراض به رای، زمان قطعيت يافتن تسجيل دين، تاريخ صدور رای دادگاه تجديدنظر است؛ پس اين تاريخ می بايست ملاك قرار می گرفت.

1- براساس ماده 336 قانون مدنی: «هرگاه برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است».

5- نتیجه

آيا از دين ناشی از مسئوليت مدني مي توان زيان ديركرد را خواست؟ در طرفداری از امكان مطالبه زيان ديركرد، مي توان گفت كه منطقی برای تمايز ميان ديون بر اساس اسباب آن وجود ندارد؛ دين، دين است و ميان آنكه ناشی از اسباب قراردادی يا خارج از قرارداد باشد، تفاوتی نيست، زيرا هر دو از كاهش ارزش پول آسيب می بينند.

در برابر، می توان گفت كه يكی از شروط ماده 522 اين است كه با مطالبه داين و تمكن مديون، مديون از پرداخت خودداري كند. بنابراين، تا مديون از ادای دين امتناع نكند، زيان ديركرد قابل مطالبه نيست. اينك پرسش اين است كه در ديون ناشی از ضمان قهری كه هنوز اندازی دين مشخص نيست، چگونه می توان از بدهكار انتظار داشت كه به محض مطالبه از سوی طلبكار، بدهی اش را پرداخت كند؟ درواقع، تا لحظه صدور حكم قطعی از سوی دادگاه، هنوز اندازه دين مسئول مشخص نيست.

برای اتخاذ ديدگاهی ميانه بين دو ديدگاه يادشده، بايد از رويدادی به نام «تسجیل زیان» ياد كرد؛ رويدادی كه با آن اندازه زيان مشخص می شود. توضيح آنكه در فرايند دادرسی، اندازه زيان در سه مصداق تعيين مي شود. نخستين مصداق، تعيين اندازه زيان از سوی كارشناس است، پس از آن نيز اندازه زيان با حكم دادگاه نخستين و سپس حكم دادگاه تجديدنظر مشخص می شود. از ميان اين احتمال ها، به نظر می رسد گزينه های نخست و دوم نتوانند پاسخ مطلوب باشند، زيرا هيچ يك قطعيت ندارند؛ اعتبار اولی منوط به تشخيص و صلاحديد دادرس است و دومی، قابل اعتراض در مرجع تجديدنظر. با نفي اين دو گزينه، به نظر می رسد بتوان ملاك زمان تعلق زيان ديركرد را لحظه صدور حكم قطعی دانست؛ چراكه از اين لحظه، تعهد عامل زيان از پرداخت مثل، به پرداخت قيمت تبديل خواهد شد. پس وی به پرداخت وجه رايج مديون شناخته می شود. افزون بر اين، با توجه به لزوم اجرای احكام دادگاه ها، سررسيد آن نيز همان تاريخ قطعيت رای خواهد بود. در نتيجه اين اوصاف و به ويژه با توجه به مشخص شدن اصل دين، احراز تمكن مديون و امتناع وی نيز آسان تر خواهد بود.

منابع و مآخذ

1- زندی، محمدرضا (گردآورنده)، (1391). رويه قضايی دادگاه هاي بدوی و تجديدنظر استان تهران. جنگل، چاپ 1، جلد 10.

2- شمس، عبدالله (1384). آيين دادرسی مدنی. تهران، دراك، چاپ 2، جلد 3.

3- شهيدی، مهدی (1382). آثار قراردادها و تعهدات. تهران، مجد، چاپ 1.

4- كاتوزيان، ناصر (1382). الزام های خارج از قرارداد: ضمان قهری. تهران، دانشگاه تهران، چاپ 3، جلد1.

5- كاتوزيان، ناصر (1383). قواعد عمومی قراردادها. شركت سهامی انتشار، چاپ 4، جلد 4.

حسن محسنی / عباس میرشکاری

برگرفته از فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره 46، شماره 1، بهار 1395، صفحات 139-151