مطالبه خسارت ناشی از جرم پس از محکومیت کیفری

درتاریخ : 1392/09/27 به شماره : ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٢٩٠١١٢٦

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 29 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: مسئولیت مدنی، مطالبه خسارت، خسارت ناشی از جرم، کلاهبرداری، محکومیت کیفری

چکیده رای

در صورت صدور حکم محکومیت کیفری به مجازات کلاهبرداری و ردّ مال، طرح دعوای حقوقی مطالبه خسارت ناشی از جرم در دادگاه حقوقی قابلیت استماع ندارد.

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ج. فرزند ح. به‌طرفیت م.ح. فرزند ح. و ف.ز. فرزند ر. به خواسته‌ی مطالبه خسارت ناشی از کلاهبرداری به انضمام خسارت دادرسی که در جلسه رسیدگی خواسته‌ی خود را تصریحاً بهای روز آپارتمان اعلام نموده به این شرح که خواهان به‌موجب قرارداد یک دستگاه آپارتمان در سال 1381 به مبلغ 130 میلیون ریال خریداری نموده که از ثمن معامله مبلغ 73 میلیون ریال را پرداخت و مابقی آن به مهلت‌های تعیینی موکول می‌گردد بعد از انعقاد قرارداد مشخص می‌شود فروشندگان قصدی بر اجرای تعهدات نداشته و اقدام به ارتکاب بزه کلاهبرداری از خواهان و تعدادی از افراد دیگر نموده که پس از شکایت شکات تحت تعقیب و النهایه طی دادنامه‌های شماره 48ـ 74 مورخ 27/01/1384 شعبه محترم 1147 دادگاه عمومی حقوقی تهران محکومیت قطعی به تحمل مجازات و استرداد مبالغ دریافتی از شکات ازجمله مبلغ 73 میلیون ریال در حق خواهان محکوم گردیده که اجرای احکام با فروش اموال محکومین در شهریور سال 1390 رأی را اجرا نموده است . خواندگان علّت عدم اجرای تعهدات خود را تحمل حبس و توقیف اموال نموده‌اند .دادگاه نظر به اینکه1ـ دادنامه صادره از محاکم جزایی به اتهام کلاهبرداری مؤید عدم قصد خواندگان بر انعقاد قرارداد و وجود قصد آنان در ارتکاب بزه کلاهبرداری بوده لذا قرارداد منعقده تصریح ‌ماده‌ی 191ـ 190 قانون مدنی فاقد شرایط صحت بوده و درنتیجه باطل می‌باشد 2ـ با بطلان قرارداد کلیه تعهدات و شروط قراردادی ضمن آن باطل گردیده و مسئولیت قراردادی متعاقدین زایل می‌گردد 3ـ با عنایت به اینکه به شرح فوق مسئولیت قراردادی از بین رفته و هرگاه متعاقدین به جهت بطلان قرارداد متحمل خسارتی شده باشند بر اساس مقررات مسئولیت مدنی حق مطالبه‌ی خسارت را دارند و 4ـ نظر به اینکه محرومیت خریدار از عدم دسترسی به آپارتمان موضوع قرارداد و افزایش بهای ملک در سال‌های منتهی به قرارداد و بعد از آن خسارت قطعی  می‌باشد که در مقابل آن فروشندگان از منافع حاصل از وجه پرداختی توسط خریدار بهره‌مند گردیده‌اند 5ـ با توجه به اینکه در اکثر نظام‌های حقوقی ازجمله نظام حقوقی ایران اقتضای عدالت جبران کامل خسارت می‌باشد و در پرونده‌ی مطروحه تدارک ضرر از خواهان دسترسی به بهای ملکی است که در تاریخ دادنامه کیفری به‌طورقطع کلاهبرداری خواندگان و تبدیل عین به بها محرز گردیده 6ـ با عنایت به‌قاعده لاضرر که مفید تدارک ضرر به‌گونه‌ای است که موضوع ضرری و یا حکم آن از بین برود لذا دعوی خواهان را وارد دانسته و با عنایت به اینکه کارشناس منتخب بهای آپارتمان دارای اوصاف قراردادی را 240 میلیون ریال و حصه‌ی خواهان بر اساس ثمن پرداختی را 130 میلیون ریال اعلام داشته و با عنایت به اینکه خواهان مبلغ 73 میلیون ریال آن را د راستای اجرای رأی کیفری دریافت نموده است لذا به استناد قواعد فوق‌الذکر و مواد 519،515،198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به نحو بالمناصفه به پرداخت 57 میلیون ریال و خسارت دادرسی شامل هزینه دادرسی و اوراق برابر تعرفه و 4 میلیون ریال دستمزد کارشناس در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 126 دادگاه حقوقی ‌تهران ـ یعقوبی محمودآبادی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1ـ ف.ظ. 2ـ م.ح. به‌طرفیت م.ج. نسبت به دادنامه شماره 268مورخه 21/3/92صادره از شعبه 126دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خواهان‌ها به پرداخت مبلغ 000/000/57 ریال به نحو بالمناصفه بابت خسارات ناشی از کلاهبرداری صادر گردیده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته با وصف صدور حکم کلاهبرداری و ردّ مال و جزای نقدی به کیفیت مزبور قابلیت استماع ندارد فلذا در مقام اعتراض با مدلول ماده348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق می‌باشد و در اجرای ماده358 قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار ردّ دعوی خواهان اصلی به جهت فوق‌الذکر صادر و اعلام می‌گردد.رأی صادره قطعی است .
رئیس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حسینی ـ احمدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.