مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد

درتاریخ : 1392/09/30 به شماره : 9209970220801318

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: بیع، خسارت تأخیر در انجام تعهد، تعهدات متقابل

چکیده رای

با توجه به اینکه در عقد بیع، انجام تعهد یکی از طرفین معامله متوقف بر انجام تعهدات طرف مقابل است اگر یکی از طرفین دلیلی مبنی برانجام تعهدات خود ارائه و ابراز ننماید، نمی‌تواند خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد را از طرف مقابل مطالبه کند.

رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم م.ک. با وکالت خانم‌ها ع.ش. و ن.خ. به‌طرفیت خواندگان به اسامی 1ـ ح.ر. و 2ـ م.ر. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان احداثی در پلاک ثبتی 452 فرعی از 80 اصلی مقوم به مبلغ 51000000 ریال و مطالبه خسارت 15 درصد از کل ثمن معامله به مبلغ 660000000 ریال بابت جریمه عدم حضور به انضمام کلیه خسارات قانونی و نیز دادخواست تقابل آقایان ح. و م. هر دو به نام خانوادگی ر. به‌طرفیت خوانده خانم م.ک. به خواسته صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 698470000 بابت مابقی ثمن معامله و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت جریمه عدم حضور، مقوم به مبلغ 51000000 ریال و خسارات دادرسی، به این شرح که وکیل خواهان دعوی اصلی اعلام داشته که به‌موجب مبایعه‌نامه عادی شماره 27539ـ 28/4/91 یک دستگاه آپارتمان به مساحت 120 متر مربع احداثی در پلاک ثبتی فوق به خواهان منتقل گردیده و بر اساس بند 4 مبایعه‌نامه، متعاملین مورخ 30/8/91 مکلف به حضور در دفترخانه شماره …. تهران جهت تنظیم سند قطعی انتقال بوده‌اند. لکن به استناد گواهی صادره از دفترخانه مربوطه خواندگان در موعد مقرر حضور به هم نرسانده‌اند لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد. وکیل خوانده ردیف اول و خوانده ردیف اول و خواهان دعوی تقابل نیز اعلام داشته‌اند که عدم حضور به‌موقع در دفترخانه مستند به عذر موجهی بوده است زیرا فروشندگان خود ملک را از دیگری خریداری کرده‌اند و فروشنده قبلی در انجام تعهدات خود تعلل کرده و دوم اینکه با ابلاغ بخشنامه جدید از سوی سازمان ثبت، رویه دفاتر اسناد رسمی تغییر کرده و همین امر موجب تأخیر در انجام تعهد شده است. لذا با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده، اولاًـ در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان به نشانی … در پلاک ثبتی فوق نظر به اینکه مطابق پاسخ استعلام ثبتی به شماره 2410ـ 21/1/92 خواندگان م. ر.به نسبت 5/1 دانگ مشاع از 6 دانگ و ح.ر. به نسبت 5/4 دانگ مشاع از 6 دانگ پلاک ثبتی متنازع‌فیه را مالک می‌باشند و اینکه اصالت اسناد خواهان نیز از تعرض خوانده و وکیل وی مصون باقی‌مانده است، لذا خواسته خواهان در این قسمت را ثابت دانسته مستنداً به مواد 10 و 219 قانون مدنی حکم به الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی فوق در حق خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. ثانیاً در خصوص خسارت تأخیر در انجام تعهد نظر به اینکه مطابق بند 7 از شروط ضمن‌العقد فروشندگان متعهد گردیده‌اند که در تاریخ 30/8/91 نسبت به حضور در دفترخانه و تنظیم سند انتقال اقدام نمایند و در صورت عدم حضور در موعد مقرر نسبت به پرداخت مبلغ 15% از کل ثمن معامله اقدام نماید و اینکه گواهی صادره از سوی دفترخانه شماره … تهران به شماره 2833ـ 30/8/91 حکایت از عدم حضور فروشندگان در موعد مقرر دارد و اینکه تأخیر فروشنده قبلی و یا تغییر رویه دفاتر اسناد رسمی صرف‌نظر از اینکه دلیلی بر اثبات آن اقامه نشده، علّت خارجی و خارج از اقتدار متعهدین تلقی نمی‌گردد تا نامبردگان را از مسئولیت تأخیر انجام تعهدات معاف نماید و از طرفی نظر به اینکه مبلغ 40000000 تومان از ثمن معامله بر عهده خریدار باقی‌مانده است و اینکه با لحاظ 15% خسارت تأخیر انجام تعهد به نسبت کل ثمن مبلغ 660000000 ریال می‌گردد که با تهاتر آن از خسارت تأخیر و مستنداً به مواد 230 ق. م و 198 و 515 ق.آ.د.م خواندگان فوق را به تأدیه مبلغ 260000000 ریال به نسبت سهام مالکانه بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ 14939928 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 15000000 ریال بابت حق‌الوکاله وکیل به نسبت حصه مالکانه در حق خواهان محکوم می‌نماید و در خصوص دادخواست تقابل، نظر به اینکه وکیل خواهان تقابل خواسته جریمه عدم حضور را مسترد نموده است نسبت به آن مستنداً به بند الف ماده 107 ق.آ.د.م قرار ابطال دادخواست را صادر و اعلام می‌نماید و نسبت به خواسته دوم بابت الباقی ثمن به لحاظ اینکه ثمن باقیمانده مبلغ 40 میلیون تومان بوده که با جریمه دیرکرد و تأخیر انجام تعهد تهاتر گردیده و ذمّه خریدار بری گردیده در این قسمت حکم به بطلان دعوی و بی حقی خواهان‌های تقابل را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره در خصوص دعوی اصلی نسبت به خوانده اول حضوری بوده و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و نسبت به آقای م.ر. غیابی بوده و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شیروان

رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00220 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن قسمت که به صدور حکم بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک 6149/80 مفروز و مجزی از 6065 قطعه 21 بخش 11 تهران و خسارات دادرسی در حق خواهان اشعار دارد مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می‌باشد و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه نیز به نحوی نیست که خدشه‌ای بر آن وارد سازد و یا موجب بی‌اعتباری آن شود و بر نحوه رسیدگی و استنباط دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا قراردادهای خصوصی فی‌مابین کسانی که آن را منعقد می‌نمایند، نافذ است و قرارداد تنظیمی واجد شرایط اساسی برای صحت معاملات می‌باشد و آنان را به مصرحات و توابع عقد ملزم می‌سازد؛ بنابراین دادگاه به استناد ذیل ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را در این قسمت تأیید می‌نماید. لیکن بخش دیگر دادنامه مذکور که به صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت /000/000/260 ریال بابت خسارت عدم انجام تعهد (پانزده درصد ثمن معامله) و خسارات دادرسی در حق خواهان اشعار دارد مخالف موازین قانونی است و متضمن جهت موجه در نقض است و اعتراض به شرح اوراق و محتویات پرونده لایحه تجدیدنظرخواهی وارد می‌باشد زیرا انجام تعهد یکی از طرفین معامله متوقف بر انجام تعهدات طرف مقابل می‌باشد و خواهان دعوای اصلی دلیلی مبنی بر اینکه تعهدات خود را انجام داده باشد و تتمه ثمن معامله را در موعد مقرر برای تنظیم سند رسمی آماده کرده باشد، ارائه و ابراز نداشته؛ بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را در این قسمت وارد ندانسته به استناد صدر ماده 358 قانون یادشده، رأی دادگاه بدوی را نقض و حکم بر بطلان دعوا صادر می‌نماید. همچنین آن بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته که به صدور حکم بر بی حقی و بطلان دعوای متقابل با خواسته مطالبه تتمه ثمن مبلغ /000/000/400 ریال اشعار دارد نیز متضمن جهت موجه در نقض است زیرا از آثار بیع صحیح، الزام مشتری به تأدیه ثمن است و مشتری باید ثمن را طبق شرایط مقرر در قرارداد تأدیه نماید؛ بنابراین دادگاه به استناد صدر ماده 358 قانون مذکور رأی دادگاه بدوی را نقض و حکم بر محکومیت خوانده دعوای تقابل به پرداخت چهارصد میلیون ریال بابت تتمه ثمن معامله صادر می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صفیری ـ امیری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.