مطالبه خسارت معنوی از سوی ورثه

درتاریخ : 1392/09/30 به شماره : ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٣١٠١٢٧٠

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 31 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: مسئولیت مدنی، مطالبه خسارت، خسارت معنوی

چکیده رای

مطالبه خسارت معنوی قائم به شخص مجنیٌ‌علیه است و بعد از فوت وی به‌علّت منتفی شدن موضوع، از سوی ورثه قابل مطالبه نیست.

رای بدوی

در خصوص دادخواست خانم ژ.م. و و.ط. با وکالت آقای هـ .ب. به‌طرف 1ـ ش.2ـ ش. به خواسته‌ی صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبالغ دیه با احتساب کلیه‌ی خسارات ناشی از سانحه سقوط هواپیمایی توپولوف 154 ک. و نیز خسارات دادرسی و قانونی علی‌الحساب مقوم به /000/000/51 ریال، به این شرح که خواهان‌ها اظهار داشته‌اند مورثین ایشان در حادثه سقوط هواپیمای توپولوف متعلق به خطوط هوایی ک. تحت شماره پرواز 7908 در تاریخ 24/4/1388 فوت نموده‌اند و از طرفی تاریخ وقوع حادثه مصادف با ماه حرام و مورخ 22 رجب سال 1430 هجری قمری می‌باشد. با توجه به اینکه علی‌رغم مراجعات مکرر شرکت هواپیمایی از ایفاء تعهدات خود به شرح مندرج در قرارداد بیمه و مفاد مقررات مربوطه خودداری می‌نماید لذا صدور حکم بر محکومیت خوانده موردتقاضاست. حسب لایحه‌ی ثبت‌شده به شماره 287ـ 8/2/92 از سوی وکیل خواهان‌ها مطالبه‌ی خسارات معنوی نیز به خواسته‌های سابق افزوده‌شده است. شرکت بیمه ایران با تقدیم لایحه ضمن قبول پوشش بیمه‌ای جان و مال مسافران پرواز موردبحث ایراد به شمول مرور زمان را اعلام داشته است و اظهار داشته خواهان‌ها تاکنون به شرکت بیمه مراجعه نکرده‌اند .و لذا طبق قرارداد بیمه موضوع مشمول مرور زمان شده، النهایه این دادگاه در چند قسمت خواسته‌ها را بررسی و حکم هر قضیه را جداگانه اعلام می‌دارد. 1ـ در خصوص ایراد به‌مرورزمان ازآنجاکه طبق نظر فقهای شورای نگهبان این ایراد برخلاف مقررات شرعی است لذا مردود اعلام می‌گردد. 2ـ در خصوص مطالبه‌ی دیه مورثین خواهان با در نظر داشتن مقررات قانون اجازه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مربوط به یکسان‌سازی برخی از مقررات حمل‌ونقل هوایی بین‌المللی ورشو مورخ 12 اکتبر1929میلادی مطابق با 5 مهر1308 هجری شمسی و تشریفات ( پروتکل ) اصلاحی لاهه مورخ 28 سپتامبر1955 میلادی مطابق با5 مهر1334 هجری شمسی مصوب 31/2/1354 مجلس و قانون مجازات اسلامی و نیز قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران مصوب 11/5/1391 مجلس شورای اسلامی و ازآنجاکه خواهان‌ها در انتخاب غرامت مابین قانون اخیرالذکر و قانون مجازات اسلامی، پرداخت دیه طبق قانون مجازات اسلامی را تقاضا کرده‌اند و اینکه خواهان‌ها از زمره اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هستند که مقررات تبصره 2 الحاقی مصوب 4/3/1382 مجلس شورای اسلامی و مصوب 6/10/1382 مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده‌ی 297 قانون مجازات اسلامی در خصوص ایشان جاری است فلذا دادگاه با توجه به عدم دفاع از سوی خوانده ردیف اول به استناد مواد 294، 295، ( تبصره 3) 297و299 از قانون مجازات اسلامی و مواد 198و515و519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت ش. به پرداخت یک فقره دیه با رعایت تغلیظ به علّت حدوث قتل در ماه حرام در حق خواهان‌ها طبق ترتیب مقرر در گواهی حصر وراثت هریک از مورثین از محل پوشش بیمه‌ای نزد خوانده ردیف دوم و مازاد بر آن از محل دارایی خود و با لحاظ خسارات کامل دادرسی طبق تعرفه قانونی صادر و اعلام می‌دارد. 2ـ در خصوص توشه بار همراه مورثین خواهان‌ها، به‌موجب طلیعه و قسمت اخیر ماده یک قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در مورد حمل‌ونقل بار و اثاثیه محدود به مسئولیت مندرج در کنوانسیون 1929 میلادی ورشو و پروتکل اصلاحی مورخ 1955 میلادی لاهه می‌باشد که قانون‌گذار ایران به‌موجب قانون اجازه الحاق دولت ایران مصوب 31/2/1354 الحاق به آن‌ها را تصویب نموده است. بند یک ماده 22کنوانسیون 1929 میلادی ورشو، مسئولیت متصدی حمل‌ونقل هوایی در صورت فوت هر مسافر را مبلغ 000/125 فرانک وقت کشور فرانسه (موسوم به فرانک طلایی) تعیین نموده است که این مبلغ در پروتکل اصلاحی 1955 میلادی لاهه به‌موجب ماده 11 پروتکل موصوف به /000/250 فرانک افزایش یافت. همچنین به‌موجب بندهای 2و3 ماده 22 کنوانسیون 1929 میلادی ورشو که از حیث مبلغ، مسئولیت متصدی حمل‌ونقل هوایی درازای بار ثبت‌شده ( رسید شده ) مسافر و بار و توشه همراه مسافر( که با خود در طول پرواز حمل می‌نماید) در پروتکل اصلاحی 1955 لاهه تغییری نیافته است، مسئولیت تصدی حمل‌ونقل در موردی بار ثبت‌شده ( رسیده شده) به ازاء هر کیلوگرم محدود به مبلغ 250 فرانک می‌باشد و در مورد اشیایی که مسئولیت نگهداری آن‌ها بر عهده مسافر می‌باشد(با ردّ توشه همراه مسافر) مسئولیت متصدی حمل‌ونقل محدود به 5000 فرانک می‌باشد. با عنایت به‌مراتب فوق و نظر به اینکه واحد پولی فرانک ( موسوم به فرانک طلایی) مذکور در کنوانسیون 1929 میلادی ورشو و پروتکل اصلاحی 1955 میلادی لاهه متعاقباً از گردونه مبادلات پولی جهان خارج گردید و قانون‌گذار ایران همانند قانون‌گذار اکثریت  ‌قریب  ‌به‌اتفاق کشورهای عضو کنوانسیون و پروتکل موصوف به‌موجب تبصره ماده یک قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی مصوب 7/5/1391 مجلس شورای اسلامی مبلغ 125000 فرانک مقرر در کنوانسیون 1929 ورشو را به 8300 واحد حق برداشت ویژه و/000/250 فرانک مقرر در پروتکل اصلاحی 1955 میلادی لاهه را به 16600 واحد حق برداشت ویژه تبدیل نموده است لذا به نظر می‌رسد مقنن در قانون مارالذکر از باب بداهت امر و وحدت ملاک اقدام به ذکر معادل 250 فرانک (بابت هر کیلوگرم) بار ثبت‌شده (رسید شده یا چک شده) و5000 فرانک ( بارو توشه همراه مسافر) به واحد حق برداشت ویژه ننموده است که ازنظر دادگاه با توجه به محاسبه و تبدیل مبلغ 125000 فرانک به 8300 واحد حق برداشت ویژه و نیز محاسبه و تبدیل مبلغ /000/250 فرانک به 16600 واحد حق برداشت ویژه در قانون مارالذکر مبرهن است که مقنن تقریبا‌ً هر15 فرانک موسوم به فرانک طلایی مذکور در کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه را به یک واحد حق برداشت ویژه محاسبه، تبدیل و برابر اعلام نموده است بنا به‌مراتب فوق چنانچه در قرارداد حمل منعقده بین مسافر و متصدی حمل‌ونقل هوایی به مبالغی بیش از مبالغ مذکور در کنوانسیون ورشو و پروتکل اصلاحی لاهه توافق نشده باشد حداکثر مسئولیت متصدی حمل‌ونقل درازای هر کیلوگرم بار ثبت‌شده ( رسید یا چک شده ) 17 واحد حق برداشت ویژه و برای بارو توشه همراه هر مسافر حداکثر332 واحد حق برداشت ویژه می‌باشد لذا دادگاه به استناد مواد 198و 515و519 قانون آیین دادرسی مدنی ش.را به پرداخت مبلغ 510 واحد حق برداشت ویژه ( حق برداشت ویژه 17SDR کیلوگرم حداکثر بار ثبت‌شده رسید شده و چک شده ) ( به لحاظ عدم دفاع خوانده ردیف اول حداکثر وزن بار همراه مسافر لحاظ شده است ) و332 واحد حق برداشت ویژه بابت بار و توشه همراه مسافر با لحاظ خسارات کامل دادرسی طبق تعرفه قانونی تا سقف پوشش بیمه‌ای نزد خوانده ردیف دوم و مازاد آن را از محل دارایی‌های خود محکوم می‌نماید .3ـ در ارتباط با مطالبه خسارات معنوی از سوی وکیل محترم خواهان‌ها، این دادگاه توجه دارد در مطالبه‌ی خسارات ارکان ورود ضرر و رابطه سببیت بین فعل زیان‌بار و تقصیر خوانده باید موردبررسی قرار گیرد. در مانحن‌فیه صرفاً وکیل محترم خواهان‌ها به مطالبه‌ی خسارت اشاره‌کرده و ذکری از دلیل ورود ضرر و انتساب ورود آن به خواندگان به میان نیاورده است فلذا ازآنجاکه در این مورد اصل برائت ذمّه تا قبل از اثبات اشتغال ذمّه حاکمیت دارد لذا به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد.این رأی ظرف بیست روز در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
رئیس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ چاووشی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ژ.م. و آقای و.ط. با وکالت آقای هـ .ب. ازیک‌طرف و ش. به‌وسیله آقای ف.پ. از طرف دیگر نسبت به دادنامه شماره 168ـ 24/2/1392 صادرشده از شعبه 87 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن حکم به محکومیت شرکت هواپیمای ک. به پرداخت یک فقره دیه کامله با رعایت تغلیظ دیه به لحاظ اینکه حادثه در ماه حرام به وقوع پیوست از محل پوشش بیمه‌ای نزد خوانده ردیف دوم و پرداخت مبلغ 510 واحد حق برداشت ویژه(حق برداشت ویژه SDR 17 کیلوگرم حداکثر بار ثبت‌شده رسید شده و چک گردیده) (به لحاظ عدم دفاع محکومٌ‌علیه یعنی شرکت هواپیمای ک. حداکثر وزن بار همراه مسافر لحاظ شده است) و 332 واحد حق برداشت ویژه بابت بار و توشه همراه مسافر با لحاظ خسارات کامل دادرسی طبق تعرفه قانونی تا سقف پوشش بیمه‌ای نزد تجدیدنظرخواه صادر گردیده است و در یک قسمت از خواسته تجدیدنظرخواهان خانم ژ.م. و آقای و.ط. با وکالت آقای هـ .ب. مبنی بر مطالبه خسارت معنوی موردپذیرش قرار نگرفته حکم بر بی حقی صادرشده است با توجه به محتویات پرونده در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ژ.م.و آقای و.ط.نسبت به یک قسمت از خواسته که حکم بر بی‌حقی صادرشده است در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد رأی صادره خالی از اشکال و منقصت قانونی است صرف‌نظر از اینکه تجدیدنظرخواهان در دادخواست تقدیمی به مطالبه خسارت معنوی اشاره نکرده‌اند بلکه در لوایح تقدیمی اسمی از خسارت معنوی به میان آورده‌اند اینکه در واقع مقصر شرکت سازنده قطعات هواپیمایی می‌باشد تقصیری که هواپیمایی ک. مباشرتاًً مرتکب شده باشد باثبات نرسیده است و در پرونده مشهود نیست و خسارت معنوی معمولاً قائم به مجنیٌ‌علیه است با فوت مجنیٌ‌علیه سالبه به انتفای موضوع است نتیجتاً رأی صادره قابل‌تأیید است مضافاً به اینکه تجدیدنظرخواهان نحوه و کیفیت خسارت معنوی را مشخص نکرده‌اند علی‌هذا دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده مستنداً به ماده 358 قانون مارالذکر رأی معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید و در مورد تجدیدنظرخواهی ش. نسبت به دادنامه مزبور نظر به اینکه دادگاه بدوی نفیاً و یا اثباتاً اظهارنظر نکرده است با لحاظ ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی و مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرارگرفته رسیدگی می‌نماید با این وضعیت دادگاه تجدیدنظر مواجه با تکلیفی نیست. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاران دادگاه
بلاغی ـ شریعتی ـ صادقی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.