قاعده لاضرر:

متن:  « لا ضرر و لا ضرار فی الا سلام »

یعنی: حکم ضرری در اسلام وضع نشده است.

اصل 40 و بند 5 اصل 43 قانون اساسی مصوب 1358:

 اصل ۴۰– هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

اصل 43– برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن ‌کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می‌شود:
1- تأمین نیازهای اساسی ‌: مسکن‌، خوراک‌، پوشاک‌، بهداشت‌،درمان‌، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده‌ برای همه‌.
2- تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به‌ اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به‌ کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی‌، از راه وام بدون بهره ‌یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد وگروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای ‌بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت‌ گیرد.
3- تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‌، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی‌، سیاسی و اجتماعی و شرکت ‌فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
4- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری‌.
5- منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات‌ باطل و حرام‌.
6- منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم ازمصرف‌، سرمایه‌گذاری‌، تولید، توزیع و خدمات‌.
7- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای‌ توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
8- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
9- تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی‌، دامی و صنعتی که نیازهای‌ عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.

رای اصراری شماره 6 – 1375 هیات عمومی دیوان عالی کشور:

مطالبه مهريه به طرفيت تمامي وراث زوج
پرسش:
دادخواست مطالبه مهريه در صورت فوت زوج به طرفيت همه ورثه مطرح مي‌شود يا ورثه‌اي که ترکه در اختيار آنهاست؟
پاسخ:
دعواي مطالبه مهريه به طرفيت تمامي ورثه زوج متوفا مطرح مي‌شود؛ زيرا با فوت مورث ساير ورثه قائم مقام او محسوب مي‌شوند.
خسارت معنوي
پرسش:
‌شخصي به اتهام اسيدپاشي روي صورت شاکي محکوم به تحمل حبس، جزاي نقدي و ديه جراحات شده است. شاکي پس از صدور حکم و قـطـعيت آن در دادگاه حقوقي، دعواي مطالبه خـسـارت مـعـنـوي را به دليل ورود لطمه‌هاي اجتماعي به حيثيت و آبروي خود مطرح نموده است. با توجه به پرداخت ديه، آيا مطالبه خسارت معنوي موجه است؟
‌در فرض مثبت بودن پاسخ، تعيين ميزان خسارت معنوي و نحوه جبران آن چگونه است؟
پاسخ:
به موجب رأي اصراري شماره 6 مورخ 5 تير 1375 ديوان عالي کشور، خسارت و ضرر و زيان مازاد بر ديه قابل مطالبه مي‌باشد و برابر ماده 1 قانون مسئوليت مدني، خسارت اعم از مادي و معنوي است. همچنين در مورد تعيين ميزان خسارت، جلب نظر کارشناس متخصص ضروري است.
قسامه در قتل ‌
پرسش:
چـنـانـچـه در پـرونـده قتل عمد بعضي از قسم يادکنندگان پس از اجراي قسامه از قسم خود عدول کنند، آيا اين عدول قابل ترتيب اثر است يا اين که بايد رأي بر مبناي همان قسامه صادر شود؟
پاسخ:
در صورتي که برخي از قسم يادکنندگان پس از اجراي قسامه از قسم خود عدول نمايند، عدول مزبور قابل ترتيب اثر بوده و دادگاه براي تکميل قسامه بايد از افراد ديگري دعوت نمايد.
اجراي حکم قصاص و درخواست ديه در دو قتل عمدي
پرسش:
شخصي به اتهام ارتکاب قتل 2 نفر به 2 بار قصاص محکوم شده است. اولياي دم يـکـي از مقتولان تقاضاي اجراي قصاص را داشته؛ اما اولياي دم مقتول ديگر مطالبه ديه به جاي اجراي حکم قصاص را درخواست نموده است. آيا اجراي قصاص منوط به وصول ديه از قاتل نسبت به قتل دوم مي‌باشد؟ کـيـفيت اجرا با توجه به اين دو درخواست چگونه خواهد بود؟
پاسخ:
‌در مواردي که متهمي به اتهام قتل 2 نفر محکوم به 2 بار قصاص شده باشد و اولياي دم يکي از مـقـتـولان درخـواسـت دريـافت ديه را به جاي قصاص نمايد، قبل از اجراي حکم قصاص در مورد مقتول ديگر، بايد ديه از محکوم‌عليه وصول و به اولياي دم ايصال شود.
تخريب اموال دولتي و عمومي
پرسش:
در صورتي که مأموران شهرداري به دستور شهردار در اثر گودبرداري در معابر عمومي موجب قطع شبکه مخابراتي شوند و اين اقدام بدون اخذ مجوز از کميسيون حفاري‌ها صورت گرفته باشد، آيا موضوع از مصاديق ماده 687 قانون مجازات اسلامي است؟ در اين قضيه، شهردار به عنوان آمر قانوني متهم مي‌باشد يا مباشر که راننده لودر است و به امر آمر قانوني اقدام نموده است؟
پاسخ:
‌با توجه به ماده 687 قانون مجازات اسلامي، چنانچه شهردار بدون رعايت مقررات مربوطه دستور گودبرداري در معابر عمومي را داده باشد و اين امر منتهي به قطع شبکه مخابراتي شود، نامبرده قابل تعقيب جزايي است.
قتل عمدي و صلح يا گذشت ولي از جانب صغير
پرسش:
چنانچه فردي به صورت عمدي به قتل برسد و داراي فرزندان صغيري باشد، آيا جد پدري صغار مي‌تواند از جانب آنان و با موافقت دادستان يا رئيس حوزه قضايي بخش نسبت به حق صغار صلح نموده و اعلام گذشت کند؟
در صورت گذشت جد پدري صغار، آيا دادگاه مي‌تواند قرار موقوفي تعقيب را صادر نمايد يا آن‌که بايد منتظر بماند تا صغار به سن بلوغ برسند و آن‌گاه خود اتخاذ تصميم کنند؟
پاسخ:
جد پدري صغار در مورد قتل عمدي مي‌تواند بدون موافقت دادستان نيز نسبت به حق صغار با رعايت غبطه آنها با قاتل صلح نمايد؛ اما گذشت وي به شرح مذکور مجوز صدور قرار موقوفي تعقيب نسبت به قاتل نيست و لازم است نامبرده پس از اعلام گذشت، براساس ماده 612 قانون مجازات اسلامي مجازات شود و موجبي براي منتظر ماندن براي کبير شدن صغار وجود ندارد.

اعمال تخفيف موضوع ماده 22 قانون مجازات اسلامي در مورد مرتکبان جرايم مرتبط با مواد مخدر
پرسش:
آيـا اعمال تخفيف موضوع ماده 22 قانون مجازات اسلامي در مورد مرتکبان جرايم مرتبط با مواد مخدر و تبديل مجازات آنها با وجود ماده 38 اصلاحي قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 17 آبان 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام که قانون خاص است، صحيح مي‌باشد؟ منظور از تناسب موجود در قانون يادشده چيست؟ آيا مقصود رعايت تناسب دقيق رياضي است يا تناسب به معناي عام آن بدون محاسبات رياضي و اندازه دقيق مواد؟ ‌
پاسخ:
تخفيف مجازات‌هاي مربوط به مواد مخدر برابر ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر اعمال مي‌شود و ماده 22 قانون مجازات اسلامي در اين مورد قابل اعمال نيست. در مورد تناسب مندرج در ماده 22 مذکور هم منظور تناسب به معناي عام آن است.
حکم به پرداخت ديه يا قصاص در جراحات حاصل از ضرب عمدي
پرسش:
آيـا در جراحات حاصل از ضرب عمدي صدور حکم به پرداخت ديه از سوي جاني به صورت ابتدايي و بدون بررسي قابل قصاص بودن يا نبودن جراحات وارد شده بر مجني‌عليه صحيح است؟
پاسخ:
در جراحت‌هاي عمدي در صورتي که شاکي درخواست قصاص نموده باشد، صدور حکم به پرداخت ديه قبل از بررسي امکان يا عدم امکان قـصـاص صـحـيـح نـيـسـت؛ امـا چـنـانـچـه نـامـبرده درخواست قصاص نکرده باشد، صدور حکم به پرداخت ديه بدون اشکال است.
اهانت و توهين غيابي
پرسش:
بـزه فـحـاشـي و اهـانـت آيـا تـنـهـا بـا اهـانت مـشـتکي‌عنه به شاکي به صورت مستقيم واقع مي‌شود يا چنانچه متهم نزد چند نفر و در غياب شاکي به وي اهانت و فحاشي نمايد، با شکايت شاکي قابل تعقيب است؟
پاسخ:
بـاتـوجـه بـه ظـاهر ماده 608 قانون مجازات اسلامي، توهين الزاماً نبايد حضوري باشد؛ بلکه چنانچه شاکي ثابت نمايد که در غياب وي نيز مورد اهانت و فحاشي قرار گرفته، اهانت تحقق يافته است.
اعمال آزادي مشروط
پرسش:
شخصي به علت صدور چک بلامحل به 2 سال حبس محکوم شده؛ اما قبل از اجراي حکم، رضــــايــــت شـــاکـــي را اخـــذ نــمـــوده و پـــرونـــده موقوف‌الاجرا شده است. چنانچه نامبرده به جرم ديگري در زندان باشد و تقاضاي آزادي مشروط نمايد، باتوجه به سابقه حبس قبلي وي، آيا مشمول آزادي مشروط مي‌‌شود؟
پاسخ:
‌با توجه به اين که بزه چک بلامحل در هر مرحله از رسيدگي و صدور حکم با گذشت شاکي پرونده مختومه شده و آثاري نيز بر آن مترتب نمي‌گردد، اعمال آزادي مشروط در مورد متهم ياد شده بلامانع است.
سهم اولياي دم محجور
پرسش:
شــخـصــي مـتـهــم بــه ارتکاب قتل عمد است و شـاکـيـان تـقـاضاي قصاص وي را دارنــد؛ امـا يـکـي از اولياي دم محجور است. نظر دادستان اين است که محجور بايد ديه دريافت کند و قيم هم نظر دادستان را قبول دارد. آيا دادگــاه مــي‌تــوانــد مـتـهـم را بـه قصاص و پرداخت ديه محکوم ‌نمايد؟ آيا اجراي قصاص موکول بـــه پـــرداخـــت ديـــه بـــه مـحـجــور مي‌باشد؟
پاسخ:
‌با توجه به تقاضاي اولياي دم مبني بر قصاص و توافق قيم محجور با دادسـتـان مـبـنـي بـر پـرداخـت ديـه بـه مـحـجــور حـســب سـهــم وي، دادگــاه مي‌تواند در صورت پرداخت ديه توسط سـايـر اولـياي دم به محجور، حکم به قصاص قاتل صادر نمايد.
فروش يا انتقال مال غير
پرسش:
درخصوص اتهام انتقال يا فروش مال غير با فرض عدم شکايت کيفري از سوي انتقال‌گيرنده ملک (مالباخته) يا عدم تقديم دادخواست و با توجه به اين که مطابق رأي وحدت رويه شماره 594 مورخ يکم آذر 1373 هيئت عمومي ديوان عالي کشور جرم انتقال مال غير صرفاً از حيث تعيين کيفر مشمول قانون تشديد مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري مي‌باشد و با عنايت به اين امر که حکم به رد مال کيفر نيست و جنبه مالي و حقوقي دارد، تکليف دادگاه چيست؟ آيا بايد حکم به رد مال صادر نمايد؟
پاسخ:
در مورد انتقال مال غير، زيان‌ديده اصلي از جرم کسي است که مال او به گيرنده ملک انتقال يافته است. چنانچه مالک ملک طرح شکايت کرده باشد، حکم به مجازات و نيز رد مال صادر مي‌‌شود. در مورد انتقال‌گيرنده چنانچه وي عالم به مالکيت غير نباشد، مي‌تواند با طرح شکايت نسبت به رد وجوهي که از وي کلاهبرداري شده است، اقدام نموده و دادگاه پس از طرح شکايت در مورد وجوه کلاهبرداري شده از او نيز تصميم مقتضي را اتخاذ خواهد کرد.

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 با اصلاحات بعدی:

ماده ۱۰۸ ـ خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی كه حكم قطعی صادر نشده است درموارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مكلف به قبول آن است :
الف ـ دعوا مستند به سند رسمی باشد .
ب ـ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد .
ج ـ در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده كه به موجب قانون ، دادگاه مكلف به قبول درخواست تامین باشد .
د ـ خواهان ، خساراتی را كه ممكن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد .
تبصره ـ تعیین میزان خسارت احتمالی، بادرنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است كه درخواست تامین را می پذیرد . صدور قرار تامین موكول به ایداع خسارت خواهد بود .

ماده ۱۰۹ ـ دركلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به امورحسبی به استثنای مواردی كه قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است ، خوانده می تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوكاله كه ممكن است خواهان محكوم شود از دادگاه تقاضای تامین نماید. دادگاه در صورتی كه تقاضای مزبور را با توجه به نوع ووضع دعوا و سایر جهات موجه بداند ، قرار تامین صادر می نماید و تا وقتی كه خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی كه مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می شود.
تبصره – چنانچه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد یا ایذای طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مكلف است در ضمن صدور حكم یا قرار، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محكوم نماید.

ماده ۱۱۰ – در دعاویی كه مستند آنها چك یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین نماید.

ماده ۱۱۱ ـ درخواست تامین از دادگاهی می شود كه صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.

ماده ۱۱۲ ـ درصورتی كه درخواست كننده تامین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تامین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده، قرار تامین را لغو می نماید .

ماده ۱۱۳ ـ درخواست تامین درصورتی پذیرفته می شود كه میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.

ماده ۱۱۴ ـ نسبت به طلب یا مال معینی كه هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است، در صورتی كه حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می توان درخواست تامین نمود .

ماده ۱۱۵ ـ درصورتی كه درخواست تامین شده باشد مدیر دفتر مكلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به طرف، به دلایل درخواست كننده رسیدگی نموده ، قرارتامین صادر یا آنرا رد می نماید .

ماده ۱۱۶ ـ قرار تامین به طرف دعوا ابلاغ می شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تكلیف می نماید.

ماده ۱۱۷ ـ قرار تامین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. درمواردی كه ابلاغ فوری ممكن نباشد و تاخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تامین اجرا و سپس ابلاغ می شود.

ماده ۱۱۸ ـ درصورتی كه موجب تامین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تامین را خواهد داد. درصورت صدور حكم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا و یا دادخواست ، تامین خود به خودمرتفع می شود.

ماده ۱۱۹ ـ قرار قبول یا رد تامین قابل تجدید نظر نیست.

ماده ۱۲۰ ـ درصورتی كه قرار تامین اجرا گردد و خواهان به موجب رای قطعی محكوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد ، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حكم قطعی، خسارتی را كه از قرار تامین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادركننده قرار، مطالبه كند. مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد.
مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بادلایل آن را عنوان نماید. دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رای مقتضی صادرمی نماید . این رای قطعی است. در صورتی كه خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی كه بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد می شود .

۲ ـ اقسام تامین

ماده ۱۲۱ ـ تامین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول.

ماده ۱۲۲ ـ اگر خواسته ، عین معین بوده و توقیف آن ممكن باشد، دادگاه نمی تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید.

ماده ۱۲۳ ـ درصورتی كه خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممكن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می كند.

ماده ۱۲۴ ـ خوانده می تواند به عوض مالی كه دادگاه می خواهد توقیف كند و یا توقیف كرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یكی از بانكها ودیعه بگذارد . همچنین می تواند درخواست تبدیل مالی را كه توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به اینكه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی كه قبلا توقیف شده است كمتر نباشد . در مواردی كه عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است .

ماده ۱۲۵ ـ درخواست تبدیل تامین از دادگاهی می شود كه قرار تامین را صادر كرده است. دادگاه مكلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی كرده، قرار مقتضی صادر نماید .

ماده ۱۲۶ ـ توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی كه نزد شخص ثالث موجوداست، به ترتیبی است كه در قانون اجرای احكام مدنی پیش بینی شده است.

ماده ۱۲۷ ـ از محصول املاك و باغها به مقدار دوسوم سهم خوانده توقیف می شود . اگرمحصول جمع آوری شده باشد، مامور اجرا سهم خوانده را مشخص و توقیف می نماید . هرگاه محصول جمع آوری نشده باشد برداشت آن، خواه دفعتا و یا به دفعات، باحضور مامور اجرا به عمل خواهد آمد. خوانده مكلف است مامور اجرا را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مامور اجراحق هیچ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط برای تعیین میزان محصولی كه جمع آوری می شود حضور پیدا خواهد كرد . خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.
تبصره – محصولاتی كه در معرض تضییع باشد فورا ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستری تودیع می گردد.

ماده ۱۲۸ ـ در ورشكستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تامین باشد، درخواست كننده تامین بر سایر طلبكاران حق تقدم دارد.

ماده ۱۲۹ ـ در كلیه مواردی كه تامین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون (مستثنیات دین) الزامی است.