مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک نسبت به زمان قبل از تصویب قانون چک 1376

درتاریخ : 1391/12/21 به شماره : 9109970222701634

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 27 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: چک، خسارت تأخیر تأدیه، مطالبه وجه چکخسارت تأخیر تأدیه، چک، مطالبه وجه چك

چکیده رای

ماده واحده اصلاحی قانون چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 76 در خصوص قابلیت مطالبه خسارت تأخیرتأدیه ناظر به بعد از تصویب آن است و عطف به ماسبق نمی‌شود. قبل ازتصویب قانون مزبور مطالبه خسارت تأخیر بر مبنای نظریه شورای نگهبان فاقد وجاهت شرعی است. علاوه بر این تأخیر قابل توجه نسبت به مطالبه وجه چک موجب عدم استحقاق وی نسبت خسارت تأخیر تأدیه نسبت به این دوره است.

رای بدوی

دعوی آقای د.ب. فرزند الف. با وکالت آقای الف.ه. به طرفیت سازمان بازنشستگی کل کشور به‌ خواسته مطالبه وجه دو فقره چک به ‌شماره … مورخ … به‌مبلغ 226/669/9 ریال و چک شماره … مورخ … به‌مبلغ 000/800/14 ریال از حساب جاری شماره … از شرکت سهامی گ. می‌باشد. بدین شرح که خواهان مدعی است شرکت سهامی گ. در وجه خواهان، چک‌های موصوف را صادر نموده، لیکن به‌علت بروز جنگ تحمیلی موفق به دریافت وجه چک‌ها نشده، و در تاریخ 24/12/1387 شرکت مذکور توسط دفتر اجرایی تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 به سازمان بازنشستگی کشوری فروخته شده است، و مطابق بند 3 قرارداد مذکور، کلیه بدهی و تعهدات شرکت‌های مذکور عیناً به سازمان بازشستگی کشوری منتقل گردیده است و هم‌زمان تلاش خواهان جهت تشکیل پرونده اجرایی در اداره ثبت خرمشهر علیه شرکت کشتیرانی گ. مختومه گردیده است. لذا با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان به پاسخ استعلام ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری که بیانگر آن می‌باشد [که] شرکت یا مؤسسه با نام شرکت کشتیرانی گ. در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری ثبت نگردیده است، و با عنایت به قرارداد فروش مورخ 27/12/70 دفتر اجرایی تبصره 82 قانون بودجه 1362 که شرکت کشتیرانی گ. به سازمان بازنشستگی کشوری فروخته شده است، و مطابق ماده 3 قرارداد موصوف کلیه بدهی ها و تعهدات مربوط به شرکت‌های مورد معامله عیناً به خریدار (سازمان بازنشستگی کشوری) منتقل گردیده است و خریدار، فروشنده را در برابر کلیه دعاوی و ادعاهای خود و اشخاص ثالث مصون نگه خواهد داشت و شخصاً پاسخگو و مسئول خواهد بود و با توجه به وجود اصل چک‌ها و گواهی‌های عدم پرداخت آن در ید خواهان که بیان‌گر مدیون‌بودن شرکت گ. به خواهان، می‌باشد، و خوانده دلیل و مدرکی که بیانگر پرداخت وجه چک‌ها باشد ارائه ننموده‌اند، در نتیجه دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته، و به استناد مواد 310 و 312 قانون تجارت و تبصره ماده 2 قانون صدور چک و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خوانده را به پرداخت اصل خواسته، هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سر رسید هر یک از چک‌ها لغایت تاریخ وصول بر مبنای نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی که در مرحله اجرا محاسبه و مابه التفاوت هزینه دادرسی اخذ خواهد شد، در حق خواهان محکوم و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ آقالارثالث

رای دادگاه تجدید نظر

در مورد تجدیدنظرخواهی سازمان بازنشستگی کل کشور به ‌طرفیت د.ب. نسبت به دادنامه شماره 727 مورخ 14/8/91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت وجه دو فقره چک و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی صادرگردیده است. تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر در آن قسمت که حکم بر محکومیت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از سر رسید تا زمان تقدیم دادخواست صادر گردیده است، به دلائل ذیل موجه است زیرا: 1- ماده واحده اصلاحی قانون چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 76 در خصوص قابلیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ناظر به بعد از تصویب آن است و عطف به ماسبق نمی‌شود؛ قبل از تصویب قانون مزبور مطالبه خسارت تأخیر بر مبنای نظریه شورای نگهبان فاقد و جاهت شرعی بود؛ 2- تصویب قانون و آثار آن بر مبنای رفتار متعارف و معمول جامعه است؛ در مانحن‌فیه تأخیر در مطالبه و اقامه دعوی از سال 59 به 91 رفتاری غیر متعارف است؛ 3- چنانچه از رفتار نامتعارف خواهان خسارتی به وی واردگردد، بر حسب قاعده اقدام مأخوذ به رفتار خود خواهد بود؛ 4- از سوی خواهان دلیلی موجه بر تأخیر در مطالبه وجه چک ارائه نگردیده است. نتیجتاً مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر نقض رأی بدوی و قرار رد دعوی صادر می‌نماید؛ لیکن تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را نسبت به سایر موارد، غیر موجه و مستنداً به ماده فوق، حکم بر‌تأیید و استواری دادنامه نخستین صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه

رجاء ـ استیری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.