مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مازاد بر میزان تعیینشده در قرارداد
درتاریخ : 1392/11/09 به شماره : 9209972130601205
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 61 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: خسارت تأخیر تأدیه، قرارداد، خسارت قراردادی
چکیده رای
در صورت تعیین خسارت تأخیر در ایفای تعهدات قراردادی، دادگاه صرفاً بر مبنای میزان تعیینشده در قرارداد حکم به خسارت صادر خواهد کرد.
رای بدوی
در خصوص دعوی خواهان بانک پارسیان با وکالت شرکت ل. با وکالت شرکت ت. با وکالت خانم الف.ع. بهطرفیت خواندگان 1-ع. ک. 2- ش.خ. به خواسته مطالبه اجور معوقه بدین شرح که وکیل خواهان اظهار داشته: به استحضار میرساند بانک پارسیان به نمایندگی شرکت ل. بهموجب قرارداد بهشرط تملیک شماره 09983-06-12-84 در محل شرکت ل. واقع در تهران بلوار کشاورز نبش خیابان ن. پلاک 28 منعقد گردیده. ششدانگ یک دستگاه پیکان به رنگ سفید مدل 84 را بهعنوان اجاره به مدت 60 ماه از تاریخ 4/10/84 تا 4/10/89 در اختیار خوانده قرار داده است. لکن خوانده محترم ضمن تحویل و تصرف خودرو و انتفاع از آن از تأدیه 29 قسط از اقساط مالالاجاره از قرار هر قسط به مبلغ 1308300 ریال جمعاً به مبلغ 37940700 ریال و همچنین خسارت قراردادی به مبلغ 37592169 ریال امتناع مینماید. همچنین بهموجب قرارداد مذکور خوانده ردیف دوم به همراه خوانده ردیف اول منفرداً و متضامناً عهدهدار کلیه تعهدات در خصوص پرداخت اجارهبها و سایر الزامات و تعهدات ناشی از قرارداد میباشد. لذا از آن مقام محترم با توجه به عدم ایفای تعهدات قراردادی توسط خواندگان مستنداً به ماده 10 قانون مدنی و مواد 198و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد قرارداد اجاره تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت اجور معوقه به مبلغ 37940700 ریال و خسارت قراردادی به مبلغ 37592169 ریال جمعاً به مبلغ 75443369 ریال قرارداد اجاره به شماره 09983-06-12-84-2 به انضمام خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم و کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست. خواندگان نیز علیرغم ابلاغ وقت دادرسی در جلسه رسیدگی حضور نیافته ایراد یا دفاعی ارائه ننمودهاند. دادگاه نظر به محتویات پرونده ازجمله مفاد قرارداد اجاره بهشرط تملیک شماره 09983-06-12-84 خواسته خواهان را وارد دانسته و مستند به مواد 198و515و519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون الحاق دو تبصره به ماده اصلاحی مرقوم و ماده 10 قانون مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 37940700 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 37592169 ریال بابت خسارت قراردادی و پرداخت مبلغ 1563867 ریال خسارت ناشی از هزینه دادرسی و پرداخت حقالوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی مربوط به مرحله بدوی در حق خواهان صادر و اعلام مینماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابلاعتراض درمحاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ راستیان نیا
در خصوص خواسته خواهان بانک پارسیان با وکالت شرکت ل. با وکالت شرکت ت. با وکالت خانم الف.ع. بهطرفیت خواندگان 1- ع. ک. 2- ش.خ. به خواسته مطالبه اجور معوقه و مطالبه خسارت که منجر به صدور دادنامه شماره 9209970010800349 مورخ 22/4/92 گردیده است، با مداقه در مفاد دادنامه مذکور ملاحظه میگردد دادگاه نفیاً یا اثباتاً در خصوص خواسته مطالبه خسارت تأخیر اظهارنظری ننموده. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و ازآنجاکه بهموجب قرارداد مستند دعوی خسارت تأخیر در قرارداد تعیینشده و دادگاه نیز در خصوص اصل بدهی و خسارت توافق شده قراردادی به شرح دادنامه فوقالاشاره اظهارنظر نموده و موجبی قانونی برای تعیین خسارتی غیر ازآنچه که توافق شده وجود ندارد و از سوی دیگر خسارت بر خسارت نیز قابل مطالبه نمیباشد بنابراین دادگاه این بخش از خواسته خواهان را وارد ندانسته و مستند به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ردّ خواسته خواهان در این بخش صادر و اعلام مینماید. رأی صادره در این قسمت حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابلاعتراض درمحاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ راستیان نیا
رای دادگاه تجدید نظر
دادخواست تجدیدنظرخواهی بانک پارسیان با وکالت شرکتهای ل. و شرکت ت. که وسیله خانم الف.ع. بهطرفیت آقایان ش.خ. و ع.ک. نسبت به دادنامه شماره 556 مورخ 10/6/92 شعبه محترم 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران مطرحشده در اعتراض به عدم پذیرش خواسته خسارت تأخیر تأدیه راجع به قرارداد اجاره بهشرط تملیک طرفین در مورخ 4/10/84 پیرامون یک دستگاه پراید هاچبک مدل 84 بوده که دادگاه محترم موصوف در ضمن رأی اصلاح فوق در قبال آن حکم به ردّ خواسته صادر نموده است. وکیل محترم تجدیدنظرخواه مفاد تبصره 2 ماده 4 قرارداد یادشده را مستند دعوی خسارت احصاء و لکن این امر در رأی نخستین به اعتبار لحاظ خسارت قراردادی در حکم اصلی (دادنامه 349 مورخ 22/4/92) خسارت بر خسارت تلقی شده که این مرجع در مجموع استدلال و مبانی اخیر را با توجه به مدلول حکم اصلی و اساس خواسته ابتدایی معترض صائب تشخیص داده و به استواری آن اعتقاد دارد زیرا آنچه که در ستون دلایل و خواسته خواهان اصلی قیدشده همان است که دادگاه محترم بدوی بدان پرداخته و خسارت قراردادی نیز قبلاً با همان ترتیب تبصره 2 ماده 4 از سوی وکیل محترم تجدیدنظرخواهان تقدیم و مورد لحوق حکم نیز قرارگرفته است از طرفی خسارت تأخیر ادعایی با وصف تعیین خسارت برای تأخیر در پرداخت اقساط مالالاجاره هم زائد بر موضوع بوده و مضافاً قبلاً در قرارداد تنظیمی تراضی شده و افزون بر آن چگونگی جبران خسارت احتساب گردیده است وانگهی به نظر میرسد توجیه تسری تبصره 2 ماده استنادی قرارداد به زمان سررسید تا حین وصول کامل تفسیری نا مدلل و غیر منطبق با قرارداد میباشد. بههرتقدیر دادگاه روند دادرسی اولیه را از جهت رعایت قواعد و استناد به موازین مغایر با قانون ندانسته و لذا به تجویز حاصله از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی با ردّ اعتراض بهعملآمده دادنامه معترضٌعنه را تأیید مینماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نورزاد ـ صداقتی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.