مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وجه موضوع گزارش اصلاحی
درتاریخ : 1392/11/28 به شماره : 9209970220101646
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 1 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: خسارت تأخیر تأدیه، گزارش اصلاحی، صلح
چکیده رای
مفاد ماده 517 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی. مبنی بر منع دریافت خسارت، صرفاً ناظر به دعوای مختوم به سازش است، و مانع کلی برای اخذ خسارت نیست بنابراین اگر وجه موضوع گزارش اصلاحی خارج از مواعد موردتوافق پرداخت شود، خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه است.
رای بدوی
در خصوص دادخواست خانم ج.د. به‌طرفیت آقای م.د. به خواسته مطالبه مبلغ هفتاد میلیون و یک‌صد و چهل‌وسه هزار و سیصد و شصت‌ونه ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه به شرح دادخواست تسلیمی بدین شرح که خواهان اعلام نموده است مطابق گزارش اصلاحی صادره از شعبه 183 دادگاه حقوقی تهران خوانده متعهد به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال در تاریخ 24/5/1389 بوده که از این امر امتناع ورزیده و پس از مراجعات مکرر، نهایتاً در مورخ 11/91 مبلغ فوق‌الذکر را پرداخت‌نموده است. لذا تقاضای صدور حکم طبق خواسته را نموده با توجه به دادخواست تسلیمی، فتوکپی برابر با اصل دادنامه گزارش اصلاحی پیوست شده دادخواست و اجراییه صادره مورخ 28/6/89 که در مورخ 12/8/89 به خوانده ابلاغ‌شده که از دفاع مؤثر خوانده مصون مانده و دلیلی نیز بر پرداخت مافی‌الذمه خود ارائه نداده است لذا دعوای خواهان را تا مبلغ شصت‌وشش میلیون و یک‌صد و نود هزار و هفت‌صد و شصت‌وشش ریال مقرون به صحت تشخیص و دادگاه به استناد مواد 198و515 و 520 و522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 10 و 648 به بعد قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شصت‌وشش میلیون و یک‌صد و نود هزار و هفت‌صد و شصت‌وشش ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک‌میلیون و سیصد و بیست‌وسه هزار و هشت‌صد و پانزده ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان و حکم به بطلان دعوی مازاد بر مبالغ اعلامی فوق صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس ابلاغ قابل‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 183 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ علائی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.