مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از محکوم‌به دولتی

درتاریخ : 1392/08/04 به شماره : 9209972130600757

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 61 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: خسارت تأخیر تأدیه، وجه نقد، مطالبه بهای ملک، مهلت هجده ماهه اجرای رأی

چکیده رای

پس از قطعیت طلب ناشی از قرار گرفتن زمین خواهان در طرح دولتی، خسارت تأخیر تأدیه قابل محاسبه است و مهلت قانونی یک و نیم ساله دولت جهت پرداخت بدهی مانع از تعلق خسارت تأخیر تأدیه به بدهی موصوف در این مدت نخواهد بود.

رای بدوی

درخصوص دعوی س.م. فرزند س. با وکالت آقایان م.الف. و ع.م. به‌طرفیت ش. به‌خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به‌پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به مبلغ 50 میلیون ریال با احتساب خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه ماحصل ادعای وکلای محترم خواهان این است که به‌جهـت قرار گرفتـن ملک موکل به پلاک ثبتی 22539 در تهرانسـر به مساحت 172 متر مربع در طرح تعریض شهرداری که خوانده در شعبه 209 دادگاه حقوقی تهران به‌پرداخت بها محکــوم که رأی صـادره قطعیـت یافتـه است حال با توجـه به صدور رأی قطعی در‌خصوص قیمت ملک تقاضای محکومیت خوانده به‌پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست تا زمان دریافت بهای ملک را نموده‌اند، خوانده نیز در مقام دفاع اظهار داشته است خواسته خواهان از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و ملک مورد نظر در رهن بانک می‌باشد و محاسبه میزان اصلی (تعریض) از وظایف شهرداری بوده و بابت آن سودی نمی‌برد با توجه به اینکه خسارت تأخیر تأدیه مربوط به دعاوی است که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون از پرداخت امتناع نماید در زمان تقدیم دادخواست مطالبه بهای زمین دینی بر ذمه خوانده مستقر نبوده است در واقع این حق در زمان مطالبه وجود قانونی نداشته و احتمال تحقق آن در آینده وجود داشته است (صدور حکم)، پس از صدور رأی قطعی در‌خصوص بهای زمین و احراز و اثبات آن، بهای زمین که موضوع حکــم واقـع شــده است به صورت دین بر ذمه خوانده مستقر می‌گردد. رأی صادره که منشأ پیدایش این حق برای خواهان است اثر قهقرایی نداشته و بلکه از زمان تحقق، منشأ اثر خواهد شد بعد از صدور رأی قطعی نیز امتناع خوانده از پرداخت محکوم‌به به‌موجب قانون و در راستای ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی می‌باشد زیرا به‌موجب قانون مذکور درصورت عدم تأمین بودجه و اعتبار لازم تا یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم محکوم‌به قابل وصول نمی‌باشد بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیــص نداده حکم به بی‌حقی وی صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ترکی

رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده آقای س.م. با وکالت آقایان م.الف. و ع.م. به‌طرفیت شهرداری منطقۀ 21 تهران به اعتبار دریافت قبلی قیمت عادله قسمتی از ملک خویش با پلاک ثبتی 2539/2 واقع در بخش 10 تهران (تهرانسر) به‌مساحت یکصد و هفتاد و دو متر بر اساس احکام صادره از شعبات محترم بدوی (شعبه 209 دادنامۀ 714 مورخ 29/9/91) و تجدیدنظر (شعبه 12 دادنامه 217 مورخ 30/2/92) به‌دلیل وقوع آن در طرح تعریض شهرداری، این‌بار به‌شرح دادخواست تقدیمی خواستار مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه آن طلب به انضمام خسارات دادرسی شده است، شعبۀ محترم 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران در بررسی اولیه آن خواسته اجمالاً با این استدلال که شرایط اعمال مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در قضیه فراهم نبوده و هم امتناع مدیون و مطالبۀ داین تحقق نیافته و به‌علاوه آنکه در زمان تقدیم دادخواست دینی بر ذمۀ خوانده مستقر نشـده و به‌علاوه آنــکه مقـررات ماده واحــده نحوۀ پـرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی در قضیه حاکم که تا یک‌سال و نیم پس از صدور حکم محکوم‌به قابل وصول نمی‌باشد در نهایت دعوی را رد و حکم بر بی‌حقی خواهان صادر نموده است. اینک با توجه به حیطۀ صلاحیت این مرجع در رسیدگی مجدد به موضوع و پس از ملاحظه مستندات ابرازی طرفین و نیز نگرش در لوایح ابرازی آنان حین تبادل لوایح پنداشته می‌شود که اعلام عدم استحقاق داین در مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه ناصواب بوده و حداقل اکنون پس از مشخص شدن طلب اصلی استیفای آن اجتناب‌ناپذیر خواهد بود زیرا موجب عدم پذیرش قبلی آن خسارت در دادنامه قطعی سابق‌الصدور (217 مورخ 30/2/92 شعبۀ 12 تجدیدنظر استان) صرفاً مشعر بر عدم درخواست قبلی آن وسیله خواهان بوده که در حال حاضر مورد خواسته قرار گرفته است از طرفی در زمان تقدیم دادخواست اولیه پرونده 848 (دادنامه 714 مورخ 29/9/91 شعبه 209 دادگاه حقوقی تهران) مورخ 15/11/90 مقوله تصرف شهرداری بر آن بخش از ملک خواهان مسجل و ثابت بوده و مآلاً مطالبه خسارت قانونی خواهد بود وانگهی سبب عدم احتساب آن در زمان تقدیم دادخواست مذکور مشخص نبودن اصل و میزان طلب بوده که اینک آن حق معلوم شده است بنابراین نه اعتراض شهرداری محترم راجع‌به مرهونه بودن ملک مانع مطالبه مالک تلقی خواهد شد و نه اینکه موضوع مجال قانونی تأدیه محکوم‌به دولتی تأثیری در ذی‌حق بودن داین دارا خواهد بود و چون اولاً ـ برخلاف استدلال رأی نخستین موضوع طلب وجه رایج بوده که پرداخت آن از طریق الزام قانونی و رأی محکمه تحقق یافته که خود قرینه‌ای بر خودداری شهرداری از پرداخت آن تداعی و ثانیاً ـ نظریه کارشناس صرفاً در مقام تبیین میزان طلب و حق استحقاقی خواهان بوده که الآن روشن شده است افزون بر آن اصل سببیت نیز ناظر بر لزوم جبران انجام تعهد و تأخیر تسلیم وسیله تلف‌کننده و متخلف بوده که مبنای مطالبه کنونی تجدیدنظرخواه قرار گرفته است بدین‌سان دادگاه تجدیدنظرخواهی به‌عمل آمده را قرین توجیه قانونی تشخیص داده و لاجرم بدواً در راستای ماده 358 از قانون صدرالذکر دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را نقض و سپس با رعایت مواد 198، 515، 519 و 522 قانون مرقوم حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده (شهرداری) به‌پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان مطالبۀ قانونی آن (مورخ 5/11/1390) که با تقدیم دادخواست ظهور پیدا کرده لغایت زمان اجرای حکم با مبنای شاخص سالانه بانکی به انضمام خسارات دادرسی این مرحله و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان اصلی (و تجدیدنظرخواه) صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نورزاد ـ صداقتی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.