مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از اجرت‌المثل

درتاریخ : 1392/12/26 به شماره : 9209970269401738

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 51 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: خسارت تأخیر تأدیه، اجرت‌المثل، دین قطعی، تاریخ تقدیم دادخواست

چکیده رای

در صورت مطالبه اجرت‌المثل و خسارت تأخیر تأدیه آن، برفرض صدور حکم به پرداخت اجرت‌المثل، از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم به آن خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد. 

رای بدوی

در خصوص دعوی خانم م.ن. با وکالت خانم س.الف. و آقای د.ص. به‌طرفیت آقای ح.ش. و خانم م.الف. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 9 میلیون تومان بابت مالیات بر درآمد که من غیر حق از خواهان دریافت شده و اجرت‌المثل مغازه از تاریخ 1/1/91 لغایت اجرای حکم با احتساب دیرکرد. اولاً در خصوص خوانده ردیف دوم چون نامبرده تصرفی در ملک مورد نزاع نداشته بنا به‌مراتب دعوای مطروحه متوجه ایشان نیست و موضوع معنونه مشمول بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌باشد لذا دادگاه به استناد ماده 89 قانون مذکور قرار ردّ دعوی خواهان به‌طرفیت خوانده موصوف را صادر و اعلام می‌نماید. ثانیاً در خصوص خواسته ردیف یکم نظر به اینکه از سوی خواهان دلیلی که مثبت ادعای نامبرده در خصوص اینکه مبلغ مزبور از جانب وی تودیع گردیده باشد به دادگاه اقامه و ابراز ننموده و صرف ادعا ازنظر دادگاه دلیلی بر عدم استحقاق دارا شدن ناعادلانه خوانده تلقی نمی‌گردد. لذا دادگاه دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. ثالثاً در ماهیت دعوی دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده و نظر به اینکه چون با انقضای مدت اجاره رابطه حقوقی بین طرفین منتفی و هیچ رابطه قراردادی وجود ندارد و مستأجر باید اجرت‌المثل ایام تصرف خویش را بعد از انقضای قرارداد پرداخت نماید و دادگاه ضمن احراز تصرفات خوانده در پلاک مابه‌النزاع وجهت تعیین اجرت‌المثل سه دانگ ملک تحت تصرف خوانده قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر نموده و کارشناس منتخب نیز به شرح نظریه وارده به شماره 3135 – 23/11/91 میزان اجرت‌المثل سه دانگ از شش‌دانگ ملک مذکور را از تاریخ 1/1/91 لغایت 18/11/91 به مدت 10 ماه و 18 روز جمعاً به میزان 000/900/174 ریال برآورد و اعلام نموده است که نظریه مذکور مصون از تعرض باقیمانده و به نظر دادگاه نیز با اوضاع‌واحوال قضیه نیز انطباق دارد دادگاه ضمن متابعت از آن دعوی اقامه‌شده از سوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 337 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 000/900/174 ریال بابت اجرت‌المثل 10 ماه و 18 روز تصرف خوانده از تاریخ 1/1/91 تا 18/11/91 در حق خواهان محکوم می‌نماید. اما در خصوص دیرکرد چون وجه مزبور معین نبوده و از سوی خواهان مطالبه نگردیده بنابراین مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌باشد و خواهان استحقاق دریافت آن را ندارد. لذا دادگاه بنا به‌مراتب فوق حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. 
رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ فرهادی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم م.ن. با وکالت آقای د.ص. به‌طرفیت آقای ح.ش. نسبت به بخش‌هایی از دادنامه شماره 920498 مورخ 18/7/92 شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن در خصوص دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته 1- مطالبه مبلغ نود میلیون ریال بابت مالیات بر درآمد که تجدیدنظرخواه مدعی است به‌ناحق از وی اخذشده به لحاظ عدم ارائه دلیلی بر اثبات پرداخت مبلغ مزبور از سوی وی حکم به ردّ دعوی و 2- در خصوص مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف از قرار ماهیانه 000/000/26 ریال با توجه به اظهارنامه ابلاغ‌شده به تجدیدنظر خوانده حکم به کمتر از آن صادر و راجع به مازاد بر آن حکم صادر نشده و 3- نیز راجع به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مربوط به مطالبه اجرت‌المثل مزبور به لحاظ تا معین بودن وجه مربوطه حکم به بیحقی مشارٌالیها صادرشده است در قسمت‌های 1 و 3 مآلاً وارد و حکم تجدیدنظر خواسته مقتضی نقض است چه اینکه اولاً در رابطه با مطالبه مبلغ نود میلیون ریال موضوع بند 1 تجدیدنظرخواه چنانچه خود را از حیث قانونی مکلف به پرداخت مالیات مقرر نمی‌دیده بایستی نسبت به تشخیص مأمور و ممیز مالیاتی مربوطه از طریق قانونی اقدام لازم به عمل می‌آورد که معلوم نیست در این رابطه اقدامی صورت گرفته یا خیر و چنانچه اقدامی به‌عمل‌آمده نتیجه آن مشخص نیست و مضافاً معلوم نیست مالیات مورد درخواست مربوط به چه سال‌هایی است و نیز همان‌گونه که دادگاه محترم صادرکننده رأی استدلال کرده از طرف تجدیدنظرخواه دلیلی بر پرداخت آن ارائه نشده است لذا با توجه به‌مراتب موجبی برای صدور رأی در ماهیت نبوده است با نقض حکم تجدیدنظر خواسته در این رابطه توجهاً به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز بند ه ماده 348 و ماده 358 از همان قانون قرار ردّ دعوی خواهان بدوی را در رابطه با خواسته مزبور صادر ثانیاً در رابطه با اینکه دادگاه نخستین به مبلغ مازاد بر اجرت‌المثل اعلامی کارشناس اصدار حکم ننموده با توجه به اینکه دادگاه تجدیدنظر فقط در محدوده حکم دادگاه بدوی مجاز به رسیدگی است مستنداً به ماده 349 از همان قانون قرار ردّ تجدیدنظرخواهی در این قسمت و در رابطه با خسارت تأخیر تأدیه با توجه به اینکه اصل خواسته یعنی پرداخت اجرت‌المثل از سوی دادگاه مورد حکم واقع‌شده و از سوی محکومٌ‌علیه یعنی تجدیدنظر خوانده نیز مورد اعتراض قرار نگرفته و از طرفی مورد مطالبه دین می‌باشد لذا صدور حکم به بیحقی در رابطه با خسارت تأخیر تأدیه مربوط به اجرت‌المثل مورد حکم صحیح نبوده مستنداً به بند ه از ماده 348 قانون مزبور و ماده 522 همان قانون با نقض حکم تجدیدنظر خواسته تجدیدنظر خوانده را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مربوط به اجرت‌المثل تعیین‌شده فوق از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم و نیز با توجه به درخواست تجدیدنظرخواه به محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت اجرت‌المثل تا زمان صدور و اجرای حکم دادگاه توجهاً به بند 2 ماده 362 همان قانون در ادامه مورد حکم به پرداخت اجرت‌المثل تا زمان اجرای حکم بر مبنای نظریه کارشناس مأخوذه در مرحله بدوی صادر و اعلام می‌دارد و در این رابطه ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه اجرت‌المثل بایستی بر مبنای ماهیانه 000/000/26 ریال که تجدیدنظرخواه در اظهارنامه ارسالی جهت تجدیدنظر خوانده پیشنهاد کرده محاسبه شود را به لحاظ عدم وجود دلیلی بر موافقت تجدیدنظر خوانده با آن موجه ندیده و ردّ می‌نماید این رأی حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 
حضرتی ـ حاجی حسنی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.