مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارز

درتاریخ : 1391/09/28 به شماره : 9109970220301236

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 3 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ارز، خسارت تأخیر تأدیهخسارت تأخیر تأدیه، ارز

چکیده رای

عدم تادیه ارز مشمول خسارت تاخیر تادیه وجه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و قابل مطالبه نیست.

رای بدوی

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی‌های به عمل آمده [در] دعوی اقامه شده، دعوی وکلای خواهان مبنی بر الزام [به] مطالبه مبلغ 15000 پوند انگلیس از بابت دو برگ حواله به حساب ارزی خوانده با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه مآلاً غیر وارد و به عقیده دادگاه متکی به دلیل مستند قانونی نمی‌باشد زیرا برابر ماده 265 از قانون مدنی “هرکس مالی رابه دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است” بنابراین حکم به این که مالی که داده شده تبرعی یا بابت قرض یا محاسبه یا به‌عنوان دیگری که موجب اشتغال ذمه گیرنده نبا شد محتاج به وجود دلیل یا اماره و قرینه قانونی است نه اشتغال ذمه گیرنده مال. از این رو دعوی اقامه شده محتاج به ثبوت است و ثبوت ادعا مستلزم اقامه دلیل از طرف مدعی است که همان‌گونه که اشارت گردیده موارد فوق اثبات نشده است بنابراین دادگاه دعوی طرح شده را بر مبنای آنچه که قلم گرفته شده متکی به دلیل ندانسته و به استناد ماده مندرج در متن و ماده 197از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می‌نماید مع‌الوصف اعلام می‌دارد حکم اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلا غ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می‌باشد.

رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران – امیدواری

رای دادگاه تجدید نظر

آقایان م.ر. و الف.ش. به طرفیت آقای ن. نسبت به دادنامه شماره 910220 مورخ 21/3/91 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی نخستین تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مبلغ پانزده هزار پوند انگلیسی صادر شده است با بررسی پرونده تجدیدنظرخواهی از این حیث وارد است که صدر و مستند قانونی استدلال دادگاه محترم با نتیجه آن مغایر است زیرا نتیجه اصل عدم تبرع، استحقاق است. علی‌هذا دادگاه به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته نظر به اینکه دعوی نخستین و مستندات آن (دو فقره حواله) از ایراد و تکذیب خوانده مصون مانده است، با این وضع محمول بر اصالت و صحت و دال بر اشتغال ذمه وی می‌باشد مطابق مواد 198 و 519 و 522 قانون یاد شده تجدیدنظرخوانده محکوم است به پرداخت (استرداد) مبلغ خواسته به اضافه هزینه دادرسی طبق تعرفه در حق تجدیدنظرخواه و در مورد خسارت تأخیر تأدیه با توجه به اینکه موضوع خواسته ارز بوده و خروج موضوعی از مقررات قانونی مذکور دارد، قرار عدم استماع دعوی صادر می‌شود. این رأی غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ واقعی در این دادگاه قابل اعتراض است. 

مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

حمیدی راد – ذکائی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.