مطالبه خسارات مادی و معنوی مازاد بر دیه

درتاریخ : 1392/09/30 به شماره : 9209970221201000

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: مسئولیت مدنی، صدمات جسمی، دیه، ارش، هزینه‌های درمان، خسارت معنوی

چکیده رای

دیه ناظر به صدمات بدنی است و از مفهوم و محتوای ادله و مواد قانونی، نفی خسارات مالی وارده بر زیان‌دیده ازجمله هزینه‌های درمانی، استفاده نمی‌شود و دیه و یا ارش به‌عنوان تنها وسیله جبران خسارت ناشی از این صدمات تعیین‌شده است بنابراین در مورد تألمات روحی ناشی از آسیب‌های جسمانی که از مصادیق خسارت معنوی است، زیان‌دیده مستحق مطالبه و دریافت مبلغی به‌عنوان جبران خسارت معنوی علاوه بر دیه یا ارش نیست

رای بدوی

در این پرونده آقای ع.ص. به وکالت از آقای الف.الف. دادخواستی به‌طرفیت 1ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2ـ سازمان انتقال خون به خواسته الزام خواندگان به جبران خسارت مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته، حال و آینده در اجرای مسئولیت مدنی دولت با احتساب کلیه خسارات دادرسی با جلب نظر کارشناس تقدیم دادگاه نموده و اجمالاً چنین توضیح داده است که به استناد پرونده‌های متشکله در شعب 1060و 1059 دادگاه عمومی تهران عیب و نقص وسایل و تجهیزات و همچنین ابزار اداری دولت در تولیدات داخلی و واردات فرآورده‌های خونی محرز است و موکل به دلیل ابتلای مادرزادی به بیماری هموفیلی ناچار به استفاده از این فرآورده‌ها بوده که براثر آلوده بودن فرآورده‌های دریافتی به ویروس هپاتیتc مبتلا گشته و این امر موجب تحمیل هزینه درمانی از زمان ابتلا تاکنون و برای آینده بر موکل گردیده است لذا ضمن تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت زیان‌های مادی وارده بر جسم در قالب تعیین دیه و ارش و نیز الزام به پرداخت هزینه‌های مربوط به درمان گذشته و آینده موکل تقاضای صدور حکم به پرداخت خسارت معنوی با الزام خواندگان به عذرخواهی رسمی در جراید یا به هر نحو مقتضی و نیز حکم به پرداخت خسارات دادرسی مورد استدعاست. 

خواندگان در مقام دفاع در برابر خواسته خواهان دفاعیات خود را در دو قالب ایرادات شکلی و دفاعیات ماهوی تقسیم‌بندی و اجمالاً در بیان ایرادات شکلی به مواردی اشاره نمودند. که اهم آن‌ها عبارت‌اند از 1ـ مبلغ خواسته با توجه به مؤثر بودن در مراحل بعدی دادرسی معلوم و مشخص نیست لذا تقاضای تعیین بهای خواسته می‌شود . 2ـ رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه پیوستی قید نشده است لذا دعوای وکیل قابلیت استماع ندارد. 3ـ خواهان با توجه به مقیم بودن در شهرستان شیراز به لحاظ استفاده از فرآورده‌های خونی در محدوده دانشگاه پزشکی شیراز می‌بایستی دعوی خود را در حوزه قضایی آن شهرستان تقدیم نماید؛ بنابراین دعوی توجهی به خواندگان ندارد و در خصوص ماهیت دعوا نیز دفاعیاتی را مطرح نموده که عمده دفاعیات مذکور اجمالاً به این شرح است : 1ـ دعاوی قبلی در خصوص این پرونده قابلیت استناد ندارد و رأی کیفری صادره در شعبه 20 دیوان عالی کشور به لحاظ مغایرت با اصول حقوقی و شرعی نقض گردیده است و دادنامه‌های شماره 78 الی 1052 صادره از شعبه0 106 هرکدام برای همان دعوا بین طرفین لازم‌الاجرا می‌باشد و قابلیت استناد ندارد. 2ـ با توجه به اینکه بیماران تحت نظر پزشکان معالج مبادرت به درمان و استفاده از دارو و دریافت خون می‌نمایند لذا دعوا می‌بایستی بر اساس مسئولیت پزشک معالج به‌طرفیت وی مطرح شود.  3ـ چون بیماری‌های ویروسی من‌جمله بیماری هپاتیت C جزء بیماری‌های ناشناخته بوده به‌طوری‌که در سال 1375کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در کشورهای پیشرفته مورداستفاده قرارگرفته لذا افرادی که قبل از سال 1375 قبلاً به بیماری هپاتیت C مبتلا شده باشند در خصوص آن‌ها مسئولیتی متوجه خواندگان نمی‌باشد . 4ـ اولاً رابطه علیت و سببیت فی‌مابین عمل واردکننده و ضرر می‌بایستی حتماً و قطعاً اثبات شود؛ درثانی می‌بایستی مشخص شود که علّت ابتلا خواهان به بیماری، ناشی از اقدامات کارکنان و اشخاص حقیقی که در مرحله انتقال خون اقدام نموده بوده، یا منوط به نقص وسایل بوده است لذا با توجه به احتمالی و ظنی بودن ادعا دعوا قابلیت رسیدگی ندارد. 5ـ در پرونده کیفری هیچ‌گونه دلیل و مدرکی مبنی بر نقص دستگاه‌ها و ناسالم بودن داروها ابراز و ارائه نگردیده و نیز با توجه به اینکه هرگاه دولت اقداماتی را برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آورد و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود. 6ـ مطالبه خسارت معنوی جزء ضرورت‌های که در قانون پیش‌بینی و مقرر گردیده، نمی‌باشد لذا مطالبه آن فاقد وجاهت قانونی است.   7ـ الزام خواندگان به عذرخواهی رسمی در جراید با توجه به مدلول ماده 10 قانون مسئولیت مدنی مربوط به زمانی است که ورود لطمه به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی خواهان اثبات شود که در مانحن‌فیه چنین امری قابل انتساب به اشخاص حقوقی نبوده و منطقاً متصور نمی‌باشد . دادگاه با عنایت به استناد وکیل خواهان به محتویات پرونده کیفری متشکله در خصوص ابتلا تعداد کثیری از بیماران هموفیلی و تالاسمی به انواع ویروس‌های هپاتیت و ایدز و نیز محتویات پرونده‌های حقوقی و دادنامه‌های صادره در این خصوص پس از بررسی دادنامه‌های صادره و اخذ استعلام از شعب صادرکننده آراء موصوف و اعلام قطعیت آن‌ها بامطالعه دقیق در مفاد دادنامه‌های استنادی ملاحظه می‌نماید که در دادگاه وقت کلاسه پرونده 76/1413/350 که بعد‌ها عنوان شعبه از 1413به 1060 تغییریافته است پس از طرح موضوع شکایت و انجام تحقیقات گسترده از مسئولین سازمان انتقال خون و نیز مرکز پژوهش و پالایش انتقال خون ایران و وزارت بهداشت به‌نوعی عدم ویروس‌زدایی از فراورده‌های خونی، عدم مجهز بودن پالایشگاه خون خریداری‌شده از کشور آلمان (کمپانی SEN) به سیستم ویروس‌زدایی مناسب، عدم پیش‌بینی سیستم ویروس‌زدایی، عدم اخذ پروانه، از سوی سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده‌ها و فاکتورهای انعقادی علی‌رغم ضرورت اخذ پروانه، عدم نظارت صحیح وزارت بهداشت بر انجام وظایف قانونی سازمان انتقال خون از طریق اداره کل نظارت بر دارو، عدم وجود مسئول فنی لازمه در سازمان انتقال خون و سهل‌انگاری در انجام‌وظیفه توسط مسئولین ذی‌ربط را از طریق انجام تحقیقات از متهمین پرونده اخذ نظر کارشناسان پزشکی قانونی، انجام تحقیقات گسترده توسط مرجع انتظامی گزارش سازمان بازرسی کل کشور، اخذ اظهارات شهود محرز دانسته مبادرت به صدور دادنامه شماره 379 مبنی بر محکومیت کیفری عده‌ای از متهمین می‌نماید که پس از اعتراض به آن شعبه 20 دیوان عالی کشور صرف‌نظر از اینکه بی‌مبالاتی سازمان انتقال خون را در خصوص عدم بر چسپ‌زنی وفق نظر شورای تولید بر روی محصولات تولیدی با قید بی‌مبالاتی منجر به عواقب خطرناک پذیرفته و اخذ پروانه از وزارت بهداشت را از سوی سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده‌های خونی به‌موجب منطوق تبصره یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی الحاقی در تاریخ 23/1/67 ضروری دانسته و ایراد نمایندگان حقوقی سازمان و وکلای متهمین را به اینکه ایجاد مؤسسه نیاز به اجازه وزارت بهداشت نداشته با این استدلال که صرف صدور پروانه خودداری از عواقب و تبعات و رعایت مقررات و قوانین است که بدون آن نمی‌توان شرکت را تابع آن‌ها نمود، نپذیرفته دادنامه را از این لحاظ که سوءنیت خاص متهمین محرز نبوده و شرایط احراز معاونت نیز فراهم نیست و … واجد اشکال تشخیص داده لذا ضمن نقض آن پرونده را به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌نماید که نهایتاً پس از ارجاع به شعبه 1057 در سال1387طی دادنامه 284به لحاظ مرور زمان پرونده کیفری متشکله منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌شود . که با اعتراض وکیل شکات شعبه 46 محاکم تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 363 ضمن نقض قرار معترض‌عنه پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می‌دهد. این دادگاه بدواً ایرادات شکلی مطرح‌شده از سوی خواندگان به نحوه طرح دعوی و عدم تعیین دقیق مبلغ خواسته و رقم حق‌الوکاله از سوی وکیل خواهان و نیز عدم صلاحیت محلی دادگاه را وارد ندانسته چراکه اولاً با عنایت به عدم امکان تعیین میزان خواسته، دعوی بر اساس تجویز بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به‌طور صحیح طرح گردیده و ثانیاً دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ازآنجایی‌که زیرمجموعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور بوده و مبنا و منشأ طرح دعوی خواهان، قصور صورت گرفته از سوی خواندگان مطرح در دادخواست تقدیمی بوده نه دانشگاه‌های علوم پزشکی مستقر در استان‌های کشور ضمن اعلام صلاحیت خود در رسیدگی به دعوی مطروحه دفاعیات و ایرادات ماهیتی از سوی خواندگان را نیز وارد ندانسته که به ترتیب ذیل به بیان علّت ردّ ایرادات وارده می‌پردازد 1ـ در خصوص ایراد خواندگان به اینکه دادنامه‌های سابق‌الصدور از دادگاه عمومی تهران اولاً به علّت نقض دادنامه کیفری صادره توسط شعبه 20 دیوان عالی کشور و ثانیاً به این دلیل که هرکدام از آراء صادره قبلی در خصوص خسارات مادی و معنوی مورد تقاضای خواهان‌ها دیگر قابلیت استناد ندارد چراکه رأی صادره صرفاً بین طرفین همان دعوی لازم‌الاجرا می‌باشد قابلیت توجه ندارد زیرا هرچند دادنامه کیفری صادره از حیث مجازات تعیین‌شده برای متهمین نقض گردیده اما شعبه 20 دیوان عالی کشور به‌صراحت در دو قسمت از دادنامه خود بی‌مبالاتی منجر به عواقب خطرناک را به لحاظ عدم الصاق برچسب بر روی محصولات و عدم اخذ پروانه تولید فرآورده‌های خونی محرز دانسته است و نقض دادنامه معترض‌عنه  صرفاً به لحاظ عدم احراز سوءنیت خاص متهمین و عدم حصول شرایط قانونی برای احراز بزه معاونت به لحاظ عدم وجود وحدت قصد مجرمانه بوده است لذا نقض دادنامه موصوف نه‌تنها خللی در مبنای قصور خواندگان ایجاد ننموده بلکه به‌نوعی بی‌مبالاتی آن‌ها را مورد تأیید قرار داده است و در خصوص دادنامه‌های حقوقی صادره در خصوص تعیین خسارات مادی و معنوی خوان‌ها، هرچند استدلال خواندگان در اینکه آثار هر رأی صرفاً بر طرفین همان رأی قابل‌پذیرش می‌باشد درست به نظر می‌رسد ولیکن آنچه که در کلیه این پرونده‌ها قابل‌اعتنا بوده و مشترک می‌باشد، مبنا و منشأ طرح دعاوی مذکور است این مبنا که عبارت است از بی‌مبالاتی خواندگان در انجام وظایف قانونی منجر به ابتلا خواهان‌ها به بیماری‌های خاص و یا به عبارت روشن‌تر و صحیح‌تر مورداستفاده در رأی صادره از شعبه 20 دیوان عالی کشور بی‌مبالاتی منجر به عواقب خطرناک0 2ـ ایراد به اینکه دعوی می‌بایستی بر اساس مسئولیت پزشک معالج و به‌طرفیت وی مطرح شود نیز صحیح به نظر نمی‌رسد چراکه آنچه محرز و مسلم است این امر می‌باشد که منشأ ورود خسارت به خواهان تشخیص یا درمان غلط پزشک معالج نبوده چراکه و در جامعه پزشکی جای تردیدی وجود ندارد که بیماران هموفیلی و تالاسمی برای ادامه حیات خود در زمان خاص احتیاج به دریافت خون و یا فرآورده‌های خونی داشته و اینکه مریض دریافت‌کننده خون‌آلوده به ویروس خاصی مبتلا می‌گردد، ناشی از تهیه غلط و بدون ضوابط خون و فرآورده‌های خونی بوده نه تشخیص پزشک در مورد لزوم دریافت خون از ناحیه بیمار،که تهیه و در اختیار قرار دادن خون نیز از وظایف پزشک معالج نیست. 3ـ ایراد به این مطلب که بیماری هپاتیت C جزء بیماری‌های ناشناخته بوده به‌طوری‌که در سال 1375 کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در کشورهای پیشرفته مورداستفاده قرارگرفته لذا افرادی که قبل از سال 1375 مبتلابه بیماری هپاتیت C شده باشند در خصوص آن‌ها متوجه خواندگان نمی‌باشد نیز وارد به نظر نمی‌رسد چراکه اولاً بر اساس نظریه پزشکی قانونی که بر اساس مدارک ارائه‌شده از سوی خواهان و سابقه بیماری وی تهیه و ارائه گردیده خواهان از سال 1383مبتلابه این بیماری گردیده و درمان وی از همان تاریخ شروع‌شده است ثانیاً دلیلی بر اینکه نامبرده قبل از سال 1375 به ویروس هپاتیت C مبتلا گردیده از سوی خواندگان ارائه نگردیده چراکه اثبات این امر با توجه به ادعای خواندگان به عهده آن‌ها می‌باشد و دادگاه نمی‌تواند بر مبنای احتمالات مطروحه از سوی خواندگان زمان ابتلای خواهان را به بیماری مذکور به قبل از سال 1375 تسری دهد. 

ثالثاً استعلام صورت گرفته از کمیسیون پزشکی قانونی و جوابیه واصله از آن مرکز که در تکمیل نظریه کارشناسی ارائه‌شده، حکایت از این امر دارد که در حال حاضر هیچ‌گونه راه‌حل قطعی و یقینی برای احراز دقیق زمان ابتلا بیمار به ویروس هپاتیت C ندارد نهایتاً اینکه تنها راه‌حل قابل‌اعتماد و اطمینان برای دادگاه برای احراز زمان ابتلا بیمار به ویروس، اولین آزمایش صورت گرفته با نتیجه مثبت می‌باشد که گزارش کارشناس حکایت از ابتلا بیمار به ویروس پس از سال 1375 دارد. 

4ـ دفاع مطروحه در خصوص عدم احراز رابطه علیت و سببیت در این پرونده از سوی خواندگان قابلیت توجه ندارد چراکه به استناد آراء قطعیت یافته استنادی قصور خواندگان در انجام وظایف قانونی منجر به آلوده شدن خواهان محرز می‌باشد و آنچه که از مطالعه آراء مذکور به دست می‌آید این است که مواردی برای احراز قصور خواندگان محرز گردیده و جای تردیدی با توجه به تحقیقات گسترده صورت گرفته در پرونده کیفری باقی نمانده که دلایل این قصور عبارت‌اند از : الف : عدم وجود سیستم صحیح و مناسب ویروس‌زدایی ب : عدم اخذ پروانه از سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده‌های خونی و فاکتورهای انعقادی. ج: عدم نظارت صحیح و درست وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی (اداره کل نظارت بر دارو ) بر روند تولید و توزیع خون و فرآورده‌های خونی و انعقادی دـ عدم برچسب‌زنی بر روی محصولات تولیدی و در این پرونده لزومی به طی مراحل و تحقیقات مجدد برای احراز قصور خواندگان به نظر نمی‌رسد. 5ـ انکار وجود نقص دستگاه‌ها و ناسالم بودن داروهای تهیه‌شده نیز صحیح به نظر نمی‌رسد چراکه در تحقیقات صورت گرفته در پرونده کیفری بخصوص گزارش‌های تهیه‌شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور و مرجع انتظامی و اقاریر صریح متهمین جای تردیدی در این مطب باقی نمانده که دستگاه خریداری‌شده صرفاً یک خط تولید بدون وجود سیستم ویروس‌زدایی بوده و هیچ‌گونه سیستم کاملی برای این امر تهیه و راه‌اندازی نشده است. از طرفی دیگر با توجه به مفاد آراء استنادی و در نظر داشتن تحقیقات صورت گرفته و نتایج به‌دست‌آمده خط پالایش خون پس از شروع به کار در سال 75 در سال 76 به دستور وزارت بهداشت تعطیل می‌گردد و در این مدت از دستگاه مربوط بدون وجود سیستم ویروس‌زدایی استفاده‌شده است. که این امر خود دلالت کامل بر ناقص بودن دستگاه مربوط می‌باشد .

6ـ دیگر ایراد خواندگان به اینکه چون اقدامات دولت برحسب ضرورت و برای تأمین منافع جامعه و طبق قانون بوده لذا در صورت ورود ضرر، دولت مجبور به پرداخت خسارت نمی‌باشد نیز در این پرونده و در این موضوع قابلیت استناد و اتکا را ندارد زیرا همان‌طور که در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی به‌صراحت ذکرشده، عدم وجود مسئولیت دولت به زمانی برمی‌گردد که اقدامات صورت گرفته در چارچوب قوانین و منطبق با مقررات و ضوابط موجود ‌باشد و بدیهی است که خروج از چارچوب مقررات و قوانین نه‌تنها برای دولت بلکه برای کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ایجاد ضمان خواهد نمود و خروج دولت از مقررات مربوطه با توجه به آنچه که در سابق آمد محرز می‌باشد؛ لذا نمی‌تواند از معافیت مقرره در این ماده برخوردار شود در ثانی با آوردن این بند از سوی خواندگان در لوایح دفاعیه تقدیمی ملاحظه می‌شود که خواندگان به نحو ضمنی ورود ضرر ناشی از عملکرد دولت را به خواهان پذیرفته ولی در صدد موجه و قانونی جلوه دادن آن بوده‌اند که با استدلال فوق این دفاع قابلیت توجه ندارد. 

علی‌ایحال دادگاه با در نظر داشتن مراتب فوق‌الذکر دعوی خواهان را برای مطالبه خسارت وارده بر جسم و هزینه‌های درمانی صورت گرفته وارد و مستقر تشخیص داده ازآنجایی‌که روش جبران خسارت بر نفس و مادون آن در فقه امامیه بر اساس تعیین دیه و ارش می‌باشد و از سوی دیگر با عنایت به فنی تخصصی بودن موضوع ازآنجایی‌که تعیین و تشخیص نوع و میزان خسارت وارده بر نفس از تخصص‌های کارشناس پزشکی قانونی بوده لذا دادگاه با صدور قرار کارشناسی موضوع را با توجه به اهمیت خاص آن و ویژه بودن خسارت وارده در جهت جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی طرفین و صدور نظریه‌ای کاملاً کارشناسانه و تخصصی به کمیسیون مرکب از سه تن از کارشناسان پزشکی قانونی ارجاع داده تا کمیسیون مربوطه در خصوص بیماری حادث‌شده بر خواهان پس از اخذ نظریه مشورتی از متخصصین موردنیاز چون متخصص ویروس‌شناسی و عفونی و داخلی و خون و با در نظر داشتن کلیه جوانب امر و میزان پیشرفت بیماری و نتیجه درمان‌های صورت گرفته نظریه تخصصی خود را اعلام نماید که کمیسیون مربوطه در چند بند به‌تفصیل نظریه کارشناسی خود را ارائه نموده و اجمالاً چنین اعلام داشته: خواهان مبتلابه بیماری هموفیلی از بدو تولد بوده که برای ادامه حیات مجبور به اخذ خون و فراورده‌های خونی به‌طور مکرر بوده و ازآنجایی‌که متولی تأمین خون و فرآورده‌های خونی سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت می‌باشند لذا احراز دریافت خون از سازمان مربوطه با تردیدی مواجه نبوده و هرچند راه‌های انتقال ویروس هپاتیت و ایدز متفاوت می‌باشد اما یکی از عمده راه‌های انتقال ویروس از طریق خون و فرآورده‌های خونی است که با توجه به اعلام سازمان انتقال خون آغاز انجام تست غربالگری آزمایشگاهی هپاتیت C از مرداد سال 75 و برای HIV از سال 67 انجام‌گرفته است و چنانچه با استناد به دلایلی که احراز آن‌ها بر عهده مقام محترم قضایی می‌باشد، محرز شد که خواهان قبل از سال 75 به ویروس‌های فوق آلوده گردید بدیهی ست که قصوری بر عهده خواندگان نیست و چنانچه نامبرده بعد از سال 75 به ویروس آلوده‌شده باشد هزینه ارش ضایعات به شرح ذیل است :

1ـ میزان هزینه درمانی تحمیلی بر خواهان معادل 000/000/12 ریال .

2ـ ارش عارضه حادث‌شده بر بیمار20 در صد دیه کامل انسان می‌باشد و در حال حاضر عارضه وی بهبودیافته است .

نظریه مذکور پس از وصول به‌طرفین ابلاغ گردید که در مهلت مقرر قانونی مصون از هرگونه ایراد و اعتراض باقی‌مانده است و ایراد مؤثر و موجهی که موجب ورود خدشه بر نظریه کارشناسی واصله گردد، ارائه نگردید و عمده مطالب ارائه‌شده از سوی خواندگان در مقام اعتراض به نظریه کارشناسی اجمالاً به این شرح بوده که :

1ـ کمیسیون مربوطه ازنظر متخصصین خون در نظریه خود استفاده ننموده .

2ـ اعلام ابتلا خواهان به ویروس هپاتیت C از طریق خون و فرآورده‌های خونی فاقد قطعیت و جزمیت بوده و ظنی و احتمالی است.

3ـ احراز زمان ابتلا خواهان به ویروس به دادگاه محول گردید.

4ـ باوجود تعیین ارش علّت تعیین هزینه‌های درمانی ادعا نشده معلوم نیست و با وصف تعیین ارش تعیین هزینه درمان مغایر موازین قانونی می‌باشد دادگاه با عنایت به آنچه که در مقدمه رأی آمده و با در نظر داشتن دلایل ارائه‌شده به‌خصوص در نظر داشتن مفاد و محتویات پرونده‌های استنادی اعتراض واصله را موجه و وارد تشخیص نداده چراکه اولاً تشخیص استفاده از متخصصین لازم در ارائه نظریه پزشکی امری بوده که به کمیسیون مربوطه محول گردیده و آن‌چنان‌که از مفاد نظریه واصله برمی‌آید اولاً در اینکه خواهان مبتلابه مرضی بوده که به‌اجبار ادامه حیات نامبرده منوط به اخذ خون از خوانده ردیف دوم بوده و از طرفی دیگر دلیلی بر اینکه خواهان از راه دیگری آلوده به ویروس هپاتیت C شده بوده ارائه نگردیده و محتویات پرونده‌های استنادی و گزارش سازمان بازرسی به‌اندازه‌ای در آلوده بودن خون‌های دریافتی از سوی خواهان اقناع‌کننده می‌باشد که جایگاهی برای استفاده از متخصص خون برای بررسی این امر که خون دریافتی، آلوده بوده یا خیر باقی نمی‌ماند صرف‌نظر از اینکه از زمان ابتلا به بیماری‌ها، سالیان متمادی می‌گذرد و بررسی خونی که به خواهان تزریق‌شده و در تزریق شدن آن جای تردیدی نیست از حیث آلوده بودن یا نبودن در حال حاضر امکان‌پذیر نمی‌باشد . ثانیاً هرچند یکی از راه‌های انتقال ویروس از طریق تزریق خون و یا فرآورده‌های خونی می‌باشد و راه‌های دیگری برای ابتلا به ویروس هپاتیت C و ایدز و … وجود دارد اما در اینجا از بین راه‌های ممکن آنچه که وقوع ایجاد علّت آن محرز است و قطعاً خواندگان نسبت به آن ایرادی نداشته دریافت خون توسط خواهان از خوانده ردیف دوم است چراکه (الف) ادامه حیات خواهان منوط به اخذ خون بوده (ب) تنها متولی تأمین خون و فراورده‌های خونی سازمان انتقال خون می‌باشد و دلیلی بر وقوع راه‌های دیگر در انتقال ویروس ارائه نگردیده لذا با استفاده از برهان نفی سایر اسباب به لحاظ عدم امکان عقلی و عملی اثبات رابطه سببیت و علیت بین یکی از راه‌های ابتلا با عنایت به قطعیت تزریق خون با نفی سایر راه‌های امکان ابتلا و قرار دادن آن به‌عنوان قرینه قابل‌اعتنا، نظریه کارشناسی واصله عاری از ایراد به نظر می‌رسد. ثالثاً با عنایت به جوابیه واصله از پزشکی قانونی پیرو استعلام صورت گرفته تعیین زمان دقیق آلوده شدن بیمار به ویروس از حیث علمی امکان نبوده و هیچ‌گونه راه‌حل علمی برای تعیین دقیق زمان آلودگی وجود ندارد. دیگر ایراد خواندگان به اینکه احراز زمان ابتلا به دادگاه محول گردیده نیز وارد به نظر نمی‌رسد چراکه آنچه می‌تواند ملاک تعیین زمان ابتلا برای دادگاه قرار بگیرد زمان انجام اولین آزمایشی است که دلالت بر ابتلا بیمار به ویروس دارد که این امر نیز موردتوجه کمیسیون پزشکی قانونی قرارگرفته است و نهایتاً اینکه ایراد خواندگان به اینکه باوجود تعیین ارش، جایگاهی برای تعیین میزان هزینه‌های تحمیل‌شده برای بیمار نیست نیز وارد نمی‌باشد زیرا که اولاً دیه یا ارش خسارتی می‌باشد که به لحاظ جنایت بر نفس یا مادون آن تعلق می‌گیرد به عبارت ساده‌تر میزان دیه یا ارش بر اساس میزان و نوع جراحت است نه بر اساس میزان هزینه‌های درمانی و تعیین دیه و ارش صرفاً از باب خسارت وارده بر جسم است نه از باب خسارت وارده بر مال مصدوم یا متوفی به لحاظ ورود صدمه.

از طرف دیگر عقلا و شارع هیچ‌کدام عدم جبران خسارت بر مال دیگری را تجویز ننموده بلکه مبنای آن‌ها بر این قرارگرفته که هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند و یقیناً بایستی بین آن خسارت و صدمه‌ای که بر جسم شخص وارد می‌شود و آن خسارتی که به سبب آن صدمه بر مال شخص از قبیل ازکارافتادگی موقت یا دائم و تحمل هزینه‌های درمانی و معالجه و … وارد می‌شود تفاوت گذاشت زیرا همان‌طور که گفته شد دیه یا ارش عوض نفس است نه عوض خسارت برمال به سبب صدمه .

از سوی دیگر از قواعد متعددی چون قاعده لاضرر و قاعده نفی عسر و حرج و نیز قواعدی چون اتلاف و تسبیب می‌توان نتیجه گرفت که عدم جبران خسارات وارده بر مصدوم مازاد بر آنچه که دیه و ارش نامیده می‌شود نه‌تنها مغایرتی با شرع و موازین قانونی ندارد، بلکه عین انصاف و عدالت است. علی‌ایحال دادگاه نظریه کارشناسی را با اوضاع‌واحوال محقق و مسلم قضیه منطبق دانسته ضمن ردّ اعتراض معترضین با در نظر داشتن کلیه دلایل فوق‌الذکر به‌خصوص مفاد و محتویات دادنامه‌های استنادی نظریه پزشکی قانونی و عدم ارائه هرگونه دفاع مؤثر و موجه از سوی خواندگان دعوی مطروحه را به‌طرفیت هر دو خوانده موصوف با عنایت به احراز قصور آن‌ها از حیث نقص در تجهیزات تولید و تهیه خون و فرآورده‌های خون به‌خصوص عدم وجود سیستم ویروس‌زدایی مناسب و عدم حضور مسئول فنی و نیز عدم اخذ پروانه تولید و تهیه برای خوانده ردیف دوم و عدم نظارت صحیح و درست قانونی بر اعمال خوانده ردیف دوم از سوی خوانده ردیف اول وارد دانسته باعقیده بر مسئولیت خواندگان مذکور به جبران خسارت وارده به نحو تساوی به لحاظ حاکمیت اصل عدم تضامن و نیز منطوق مواد 336و 365 قانون مجازات اسلامی و نظر فقهای امامیه بر تقسیم مسئولیت به نحو تساوی در صورت دخالت چند سبب در بروز حادثه حکم بر محکومیت خواندگان را به پرداخت 20 درصد دیه کامل از باب ارش به لحاظ خسارت وارده بر جسم خواهان به سبب آلوده شدن به ویروس هپاتیت Cیا ایدز و نیز 12000000ریال بابت هزینه‌های درمانی تحمیل‌شده تاکنون بر خواهان به همان سبب به نحو تساوی صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص مطالبه هزینه‌های درمانی آینده از سوی خواهان توجهاً به عدم امکان تعیین آن در این زمان و از طرفی اعلام خواندگان مبنی بر انجام عملیات درمانی برای مبتلایان به‌صورت رایگان در آینده طی لوایح مختلف ارائه‌شده به دادگاه دعوی را در این خصوص قابل استماع تشخیص نداده مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص شق دیگر خواسته خواهان مبنی بر مطالبه خسارت معنوی صرف‌نظر از اینکه وکیل خواهان در مقام مطالبه خسارت معنوی وارده به موکل خود از ذکر مصادیق وارده این نوع خسارت خودداری ورزیده است و هرچند از خسارت معنوی در تعاریف ارائه‌شده در نظام‌های حقوقی مختلف و کلام حقوقدانان بزرگ تعریف جامع‌ومانعی به لحاظ گستردگی وجوه متعدد این خسارت ارائه نگردیده است، اما اجمالاً می‌توان گفت این نوع خسارت به نحوی دربرگیرنده کلیه خسارات وارده بر آزادی و حیثیت و اعتبار افراد و اشخاص و احساسات و عواطف خانوادگی و مذهبی، ملی و بعد غیرمالی آفریده فکری، هنری، علمی و صنعتی و … می‌باشد. اما آنچه که در خسارت معنوی ناشی از آسیب و صدمه جسمانی بیشتر موردتوجه قرار می‌گیرد عبارت است از درد و رنجی که درنتیجه از دست دادن سلامتی جسمی پدید می‌آید و در فرض موضوع ابتلا خواهان به بیماری هپاتیت C علاوه بر درد و رنج‌های جسمی وارده بر بیمار به لحاظ آلوده شدن به ویروس مذکور یک وجه دیگر قابل‌توجه می‌باشد که شاید به‌نوعی از درد و رنج ناشی از خود بیماری روح و روان بیمار را تحت تأثیر جدی خود قرار می‌دهد به عبارت روشن‌تر خسارت معنونی وارده ناشی از صدمه جسمانی دارای دو وجه می‌باشد. الف: تألمات و درد و رنج‌های جسمی ناشی از ایجاد صدمه که ارتباط مستقیمی با جسم بیمار دارد. ب: تألمات روحی و روانی ناشی از صدمه که ارتباط مستقیمی بازندگی اجتماعی مصدوم (بیمار) دارد چراکه شخص آلوده‌شده به ویروس در فرض این پرونده علاوه بر دردها و رنج‌هایی که باید به لحاظ حدوث بیماری جدید تحمل نماید، بایستی آلام روحی و روانی ناشی از تغییر برخورد دیگر اعضا خانواده و اجتماع را با خود و موقعیت‌های اجتماعی و عاطفی عدیده‌ای که به سبب این بیماری از دست می‌دهد تحمل نماید چرا‌که یقیناً پس از ابتلا شخص به ویروس‌هایی چون هپاتیت و ایدز، جامعه و حتی اعضای خانواده و بستگان نسبی و سببی شخص در مراودات خود با شخص مذکور احتیاط‌هایی به عمل می‌آوردند و تغییر رفتارهای محسوس و ملموس را نشان می‌دهند که گوئی شخص بیمار مطرود جامعه است زندگی شخص بیمار تحت تأثیر شدید این مرض قرار می‌گیرد به‌طوری‌که بعضاً کانون گرم خانواده به سبب این بیماری متلاشی می‌گردد شخص روحیه ادامه کار و فعالیت کاری و علمی و زندگی جمعی را از دست می‌دهد و چه‌بسا موقعیت‌های خوب و خاص اجتماعی و خانوادگی چون ازدواج، استخدام، پیشرفت علمی و … را نیز از دست بدهد لذا با عنایت به‌مراتب فوق چند امر قابل‌توجه می‌باشد اولاً اینکه در ورود خسارت معنوی ناشی از ابتلا خواهان به ویروس اعلامی در حد اعلا و اکثری خود جای تردیدی نیست ثانیاً در اینکه این ضرر نبایستی جبران نشده باقی بماند نیز ابهامی و ایرادی وجود ندارد چراکه جبران خسارت معنوی هم در ادیان الهی مورد ناکید قرارگرفته و هم آثار به‌جای مانده از قوانین کهن حکایت از الزام به جبران این خسارت دارد نظام‌های حقوقی مختلف جهان امروزه مطالبه خسارت معنوی در کلیه وجوه قابل‌تصور آن را یکی از حقوق مسلم افراد جامعه می‌دانند که حقوق موضوعه ایران نیز از این قافله عقب نمانده به‌طوری‌که در مواد یک و دو قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 به‌تصریح به جبران خسارت معنوی تأکید داشته است و مبنای مسئولیت را تقصیر قرار داده است موارد متعدد دیگری نیز در قوانین موضوع ایران وجود دارد که به‌نوعی تصریح در لزوم جبران خسارت معنوی داشته ازجمله اصل یک‌صد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به لزوم جبران خسارت مادی و معنوی ناشی از تقصیر قاضی پرداخته است قواعد فقهی متعددی نیز قابلیت استناد و اتکا برای لزوم جبران خسارت معنوی داشته که مهم‌ترین این قواعد همان قاعده معروف لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام می‌باشد. بنای عقلا نیز از منابع مهمی محسوب می‌شود که جبران خسارت معنوی را مورد تأیید قرار داده است. علی‌ایحال دادگاه با احراز ورود خسارت معنوی وارده به تفصیلی که در فوق آمده و در جهت و ارائه مبنایی برای جبران خسارت معنوی وارده ناشی از صدمه جسمانی و تساوی آن برای کلیه انسان‌ها بدون در نظر داشتن موقعیت‌های اعتباری با تأکید بر این مطلب که اولاً کلیه افراد بشر از جایگاه انسان به ما هو انسان دارای حیثیت و اعتبار و ارزش و شأن همسانی بوده و بر اساس آموزه‌های دینی کسی را بر کسی دیگر برتری نیست مگر به تقوی. ثانیاً ازآنجایی‌که در فقه امامیه برای خسارات وارده بر نفس و مادون آن بدون در نظر داشتن سن و موقعیت‌های علمی و اجتماعی و تأهل و تجرد و سایر موقعیت‌های آن، دیه به میزان مشخص تعیین و اعلام گردیده در مواردی که دیه تعیین نشده موضوع را تحت عنوانی به نام ارش قرار داده است درمی‌یابیم که برخلاف مقررات جاریه در نظام‌های حقوقی غیر اسلامی که در تعیین خسارات وارده بر جسم مواردی چون شغل و سن و علم و … در نظر می‌گیرند این موارد در تعیین خسارت بر نفس جایگاهی ندارد علی‌ایحال به تبعیت از این امر در خصوص خسارت معنوی نیز لحاظ قرار دادن موارد این‌چنینی بخصوص در کشور ما که حقوق موضوع آن در چارچوب و حیطه مقررات شرعی و اسلامی تدوین گردیده با این مشکل مواجه است چراکه نمی‌توان برای افراد مختلف به اعتبار موضوعات فرعی و اکتسابی حیثیت و اعتبار و ارزش والاتری قائل شد و همه انسان‌ها در برابر میز عدالت از حقوق واحد برخوردار هستند. ثالثاً در خصوص خسارت معنوی بر جسم با توجه به دو وجه اعلام‌شده سابق این امر قابلیت توجه بیشتری دارد چراکه نمی‌توان گفت درد ناشی از یک صدمه جسمی در یک شخص بی‌سواد کمتر از درد یک شخص پزشک یا استاد دانشگاه می‌باشد یقیناً آلام ناشی از صدمات جسمی در کلیه افراد به یک اندازه و میزان است از طرف دیگر من‌باب مثال، شخصی که در یک روستا موقعیت اجتماعی و خانوادگی خود را به لحاظ ابتلا به یک بیماری خاص از دست می‌دهد نمی‌توان گفت که لطمه وارده به وی کمتر از لطمه روحی و روانی می‌باشد که به یک شخص شاغل در یک پست مهم و یا دارای تحصیلات عالیه وارد می‌شود چه‌بسا جایگاه اجتماعی یک شخص بی‌سواد در بین قوم و قبیله خود به‌مراتب بالاتر از جایگاه یک شخص جوان با تحصیلات عالیه در یک جامعه دانشگاهی و علمی و … باشد. و ترجیح هرکدام از آن‌ها بر دیگری یک ترجیح بلا مرجع خواهد بود.

علی‌ایحال این دادگاه با نفی تأثیر موضوعات اعتباری بر تعیین میزان خسارت وارده معنوی به نسبت خسارت وارده بر جسم به دلایل فوق‌الذکر و با در نظر داشتن این مطلب که هرچند برای تعیین خسارت معنوی هیچ‌گونه مبنا و میزان مشخصی در هیچ نظام حقوقی ارائه نگردیده و تشخیص و تعیین این امر به قاضی دادگاه محول گردیده این دادگاه با تکیه‌بر مبانی فوق‌الذکر و در جهت ارائه یک مبنای مشخص برای تعیین خسارات معنوی ناشی از خسارات وارده بر جسم و تفکیک خسارت معنوی مذکور به دو قسمت خسارت معنوی ناشی از دردها و رنج‌های مستقیم و خسارت جسمی و آلام روحی و روانی مرتبط بازندگی اجتماعی و شخصی مصدوم و با این استدلال که نمی‌توان گفت درد ناشی از دست دادن یک عضو یا یک صدمه جسمی و نیز آلام روانی مرتبط با آنکه ممکن است تا ابد با شخص همراه باشد کمتر از خود صدمه وارده بر جسم است و نیز دلیلی وجود ندارد که این میزان آلام روانی را بیشتر ازآنچه که بر نفس خود انسان وارد می‌شود ، تصور نمود لذا با ملاک و مبنا قرار دادن صدمه وارده بر نفس برای تعیین میزان خسارت معنوی خواهان را مستحق برای دریافت خسارتی به میزان ارش تعیین‌شده برای صدمه جسمی وارده تشخیص داده مستنداً به مواد یک و دو و سه قانون مسئولیت مدنی حکم بر محکومیت خواندگان را به پرداخت میزان 20 درصد دیه مرد مسلمان به نحو تساوی از باب خسارت معنوی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. ایضاً دادگاه مستنداً به مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل بر اساس تعرفه موجود و پس از احتساب از سوی واحد اجرای احکام در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است اجرای مفاد دادنامه مذکور منوط به پرداخت هزینه دادرسی مربوط می‌باشد. این رأی حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد. 

قاضی مأمور به خدمت در شعبه 1 محاکم عمومی حقوقی تهران ـ امرائی فرد

رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده 1ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  2ـ سازمان انتقال خون با تقدیم دو فقره دادخواست جداگانه به‌طرفیت آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره 0829ـ 28/9/88 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده‌اند. بر اساس دادنامه موصوف، در خصوص دعوی تجدیدنظر خوانده به خواسته الزام به جبران خسارت مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته در اجرای مسئولیت مدنی دولت با احتساب کلیه خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان به دلیل ابتلای مادرزادی به بیماری هموفیلی ناچار به استفاده از فرآورده‌های خونی بوده و چون وسایل و تجهیزات و ابزار اداری دولت در تولیدات داخلی و واردات فرآورده‌های خونی دارای عیب و نقص بوده، در اثر مصرف فرآورده‌های خونی آلوده، به بیماری هپاتیت C مبتلا شده، به شرح استدلال جامع و مفصل، نخست به ایرادات شکلی خواندگان پاسخ‌داده‌شده سپس دفاعیات ماهوی آنان موردتوجه و بررسی قرارگرفته، مستدلاً مردود اعلام‌شده و درنهایت دلایل و جهاتی موردعنایت واقع‌شده که خلاصه آن‌ها بدین قرار است : 1ـ با اتکاء به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی مبنی بر اینکه «تجدیدنظر خوانده مبتلابه بیماری هموفیلی از بدو تولد بوده که برای ادامه حیات مجبور به استفاده از خون و فرآورده‌های خونی به‌طور مکرر بوده و ازآنجاکه متولی تأمین خون و فرآورده‌های خونی، سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت می‌باشد احراز دریافت خون از سازمان مربوطه با تردیدی مواجه نبوده» با این استدلال که ادامه حیات تجدیدنظر خوانده با دریافت خون بوده و تنها متولی تأمین خون و فرآورده‌های خونی سازمان انتقال خون می‌باشد و دلیلی بر وقوع راه‌های دیگر در انتقال ویروس ارائه نگردیده و با استمداد از برهان «نفی سایر اسباب» مبتلا شدن تجدیدنظر خوانده به ویروس هپاتیت C از طریق دریافت فرآورده‌های خونی آلوده مسلم دانسته شده است 2ـ با امعان نظر به مفاد و محتویات دادنامه‌های استنادی کیفری و حقوقی سابق‌الصدور قصور تجدیدنظر خواهان‌ها در انجام وظایف قانونی منجر به آلوده شدن تجدیدنظر خوانده به ویروس هپاتیت C، به لحاظ مجهز نبودن ابزار تهیه و تولید خون به سیستم ویروس‌زدایی و عدم حضور مسئول فنی و عدم اخذ پروانه تولید و تهیه فرآورده‌های خونی از ناحیه سازمان انتقال خون و عدم نظارت صحیح و قانونی وزارت بهداشت بر اعمال سازمان انتقال خون و موارد دیگر تخلف، مسجل و مسئولیت آنان برای جبران زیان‌های وارده محرز گردیده است. 3ـ در تبیین استحقاق تجدیدنظر خوانده مبنی بر دریافت ارش صدمات وارده و هزینه‌های درمانی اجمالاً عنوان‌شده، میزان دیه یا ارش بر اساس میزان و نوع جراحتی است که بر جسم انسان واردشده و تعیین ارش عقلاً و شرعاً مجوز عدم جبران خسارت وارده بر مال ازجمله هزینه‌های درمانی نمی‌گردد، مضافاً به اینکه قواعدی چون «لاضرر»، «نفی عسر و حرج»، «اتلاف» و «تسبیب» مؤید لزوم جبران خسارت وارده بر مال مصدوم یا متوفی به لحاظ ورود صدمه می‌باشد سپس با تمسک به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی که ارش عارضه حادث‌شده بر بیمار را 20 درصد دیه کامل انسان اعلام و عنوان داشته در حال حاضر عارضه بهبودیافته و میزان هزینه تحمیل‌شده به بیمار معادل 000/000/112ریال می‌باشد، ضمن پذیرش دعوی حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواهان‌ها به نحو تساوی به پرداخت 20 درصد دیه کامل از باب ارش به لحاظ خسارت وارده بر جسم تجدیدنظر خوانده به سبب آلوده شدن به ویروس هپاتیتC و نیز پرداخت مبلغ 000/000/112بابت هزینه‌های درمانی تحمیل‌شده، در حق تجدیدنظر خوانده صادرشده است 4ـ پس از تعریف و تبیین خسارت معنوی و لزوم جبران آن در نظام‌های حقوقی مختلف و دکترین حقوقی، با استناد به‌قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام» و مواد 2و 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لزوم جبران خسارت معنوی مورد تأکید قرارگرفته، سپس خسارت معنوی ناشی از صدمه جسمانی به دو وجه الف – تألمات و دردها و رنج‌های ناشی از ایجاد صدمه ب ـ تألمات روحی و روانی ناشی از صدمه تقسیم گردیده و تجدیدنظر خوانده را که علاوه بر تحمل دردها و رنج‌هایی که باید به لحاظ حدوث بیماری جدید تحمل نماید بایستی تألمات روحی و روانی ناشی از تغییر برخورد دیگر اعضاء خانواده و اجتماع را با خود و موقعیت‌های اجتماعی و عاطفی عدیده‌ای که به سبب این بیماری از دست می‌دهد تحمل نماید، مستحق دریافت خسارت معنوی دانسته، آنگاه با ملاک و مبنا قرار دادن صدمه وارده بر نفس برای تعیین میزان خسارت معنوی و اینکه در تعیین میزان خسارت معنوی ناشی از ایراد صدمه به جسم، موضوعات اعتباری ازجمله سن، میزان تحصیلات و شغل و غیره بی‌تأثیراست، تجدیدنظر خوانده را مستحق دریافت خسارت معنوی به میزان ارش تعیین‌شده برای صدمه جسمی وارده، تشخیص داده‌شده، به استناد مواد 3و 2و 1قانون مسئولیت مدنی، حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواهان‌ها به پرداخت میزان 20 درصد دیه مردم سلمان به نحو تساوی از باب خسارت معنوی و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق تجدیدنظر خوانده صادر گردیده است. تجدیدنظر خواهان‌ها در لایحه تقدیمی ضمن تکرار ایرادات شکلی به‌طور خلاصه عنوان داشته‌اند 1ـ اعضاء کمیسیون پزشکی قانونی با طب انتقال خون ایران آشنایی نداشته‌اند – در نظریه کمیسیون به نحو قطعی ابتلای تجدیدنظر خوانده به بیماری ادعایی از طریق فرآورده‌های خونی تأیید نگردیده ـ مسئولیت هرکدام از تجدیدنظر خواهان‌ها در نظریه مشخص نشده است ـ اعضاء کمیسیون بدون بررسی اسناد و مدارک مبادرت به برآورد هزینه‌های درمانی کرده‌اند ـ تاریخ ابتلا به بیماری ادعایی اعلام‌نشده و اعضاء کمیسیون خارج از اختیارات قانونی خود اظهارنظر کرده‌اند 2ـ هیچ‌گونه دلیل و مدرکی مبنی بر نقص دستگاه‌های داخلی در امر تولیدات خون و فرآورده‌های خونی یا آلودگی تولیدات خارج از کشور ارائه نگردیده پالایشگاه انتقال خون دارای سیستم حرارتی ویروس‌زدایی برای ایمن‌سازی تولیدات خونی بوده ـ سازمان انتقال خون برای تولید و توزیع فرآورده‌های خونی، قانوناً نیاز به اخذ پروانه از وزارت بهداشت و هیچ مرجعی نداشته و هیچ‌گونه دستورالعملی مبنی بر الزامی بودن الصاق برچسب روی شیشه‌های فرآورده‌های خونی تولیدی سازمان انتقال خون وجود نداشته است ‌ـ مسئولیت پزشکان معالج بیمار موردتوجه دادگاه قرار نگرفته ـ آراء محاکم کیفری در دیوان عالی کشور نقض گردیده و پرونده در حال رسیدگی مجدد می‌باشد و استناد به پرونده در حال رسیدگی فاقد وجاهت قانونی است و درنتیجه رابطه سببیت بین اقدامات آن‌ها و بیماری تجدیدنظر خوانده وجود ندارد 3ـ صدور حکم به پرداخت هزینه درمان ادعایی و خسارت معنوی علاوه بر تعیین دیه و ارش برای خسارت جانی واحد در یک دادنامه با موازین فقهی و مقررات قانونی انطباق ندارد مضافاً به اینکه قسمت اخیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی در اقداماتی که به‌حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون انجام و موجب ضرر گردد مسئولیتی متوجه دولت نمی‌نماید. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین،  1ـ در خصوص اعتراض تجدیدنظر خواهان‌ها نسبت به دو قسمت اول دادنامه بدوی متضمن محکومیت آن‌ها به پرداخت 20درصد دیه کامل به‌عنوان ارش و پرداخت هزینه درمان به انضمام خسارات دادرسی، نظر به اینکه اولاً ـ در این مرحله ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق بوده و مؤثر در نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه  گردد، اقامه نشده است. ثانیاًـ محتویات و مندرجات پرونده‌های کیفری که سابقاً رسیدگی شده، بدون توجه به آرای صادرشده، مؤید وجود عیب و نقص ابزار و وسایل اداری دولت در ورود، تولید، کنترل و پخش فرآورده‌های خونی بوده است. ثالثاً – طبق نظریه کمیسیون پزشکی قانونی (متشکل از متخصصین پزشکی قانونی، ویروس‌شناسی و عفونی) که مصون از اعتراض موجه باقی‌مانده و مغایرت آن با اوضاع‌واحوال معلوم و محقق مورد کارشناسی محرز نگردیده، مبتلا بودن تجدیدنظر خوانده به بیماری هموفیلی از بدو تولد و دریافت خون از سازمان انتقال خون و ابتلای مشارٌالیه به ویروس هپاتیتC از سال 1383 محرز بوده است هرچند راه‌های انتقال ویروس هپاتیت C مختلف است، چون طریق متعارف انتقال بیماری مذکور، تزریق خون و فرآورده‌های خونی است و انتقال ویروس از طریق سایر روش‌ها محل تردید است، از طرفی در استفاده تجدیدنظر خوانده از فرآورده‌های خونی تردیدی وجود ندارد، درنتیجه وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای تجدیدنظر خوانده به ویروس هپاتیت C مفروض است و در مانحن‌فیه دلیل و مدرکی که مثبت تحقق روش دیگر انتقال ویروس و مؤید عدم وجود عیب در فرآورده‌های خونی باشد اقامه نگردیده است. رابعاًـ در فقه اسلامی، دیه، بدل از عضو فائت و نقص ناقص است و احکام مربوط به دیات ناظر به صدمات بدنی بوده و از مفهوم و محتوای ادله و مواد قانونی نفی خسارات مالی وارده بر زیان‌دیده ازجمله هزینه‌های درمانی استفاده نمی‌شود و قواعد فقهی «لاضرر،تسبیب»، «نفی عسر و حرج»، «اتلاف» لزوم جبران خسارات دیگر را توجیه می‌نماید رأی اصراری شماره 6ـ 5/4/75 هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تأیید استنباط و استدلال مذکور صادرشده است درنتیجه الزام تجدیدنظر خواهان‌ها به پرداخت هزینه‌های متعارف درمان طبق نظر کارشناس علاوه بر پرداخت ارش صدمه جسمانی، فاقد اشکال شرعی و قانونی است خامساًـ رأی دادگاه بدوی در موارد مذکور بابت وجه به مبانی مستندات و استدلال مشروح و جامع منعکس در آن، موافق موازین قانونی صادرشده و نحوه رسیدگی آن دادگاه از جهت رعایت قواعد شکلی نیز فاقد منقصت قانونی است. بنا به‌مراتب مذکور به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ردّ اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته در دو بخش یادشده، تأیید و استوار می‌گردد. 2ـ دادنامه معترض‌عنه  در آن قسمت که متضمن محکومیت تجدیدنظر خواهان‌ها به پرداخت 20 درصد دیه کامل به‌عنوان جبران خسارت معنوی در حق تجدیدنظر خوانده است، مخدوش بوده و قابل‌تأیید نمی‌باشد ، زیرا هرچند در قوانین گوناگون ایران، خسارت معنوی و لزوم جبران آن موردتوجه قرارگرفته و به‌عنوان نمونه در اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و موادی از قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی صراحتاً به خسارت معنوی و ضرورت تدارک آن اشاره‌شده است. لیکن در مورد آسیب‌های جسمانی و درد و رنج و تألمات روحی ناشی از آنکه از مصادیق خسارت معنوی هستند دیه و یا ارش به‌عنوان تنها وسیله جبران خسارت از طرف قانون گزار تعیین گردیده فلذا زیان‌دیده مستحق مطالبه و دریافت مبلغی به‌عنوان جبران خسارت معنوی علاوه بر دیه یا ارش تعیین‌شده، نمی‌باشد درنتیجه محکومیت تجدیدنظر خواهان‌ها به پرداخت 20 درصد دیه کامل به‌عنوان جبران خسارت معنوی فاقد وجاهت شرعی و قانونی است. بنا به‌مراتب مذکور به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش اعتراض، این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که در مخالفت با مقررات قانونی صادرشده نقض می‌گردد، آنگاه با توجه به استدلال یادشده، به لحاظ عدم احراز استحقاق خواهان و به استناد ماده 197قانون مرقوم، حکم بر بی حقی مشارٌالیه را صادر و اعلام می‌نماید. آرای اصداری قطعی است.

رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

دو بحری ـ رشیدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.