مطالبه حق‌الوکاله در دعوای پرداخت دیه از بیت‌المال

مطالبه حق‌الوکاله در دعوای پرداخت دیه از بیت‌المال

درتاریخ : 1392/07/07 به شماره : 9209970269500801

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 52 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: مسئولیت مدنی، خسارت دادرسی، تقصیر، حق الوکاله، مسئولیت بیت المال

چکیده رای

چنانچه دیه به هر جهتی از بیت‌المال پرداخت شود به جهت اینکه بیت‌المال (وزارت دادگستری)، تقصیری در ارتکاب حادثه نداشته است محکومیت آن وزارتخانه به پرداخت خسارت ناشی از حق‌الوکاله وکیل صحیح نیست.

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ر. به وکالت از 1-ز.ش. 2-ع. 3-ر. همگی الف. با قیمومیت خانم ز.ش. با وکالت مع‌الواسطه خانم خوانده ردیف اول 4-م. الف. به‌طرفیت 1-ص. 2-صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به خواسته پرداخت الباقی دیه کامل مرد مسلمان به میزان سهم‌الارث خواهان‌ها به انضمام کلیه خسارات دادرسی بدواً صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است صرف‌نظر از اینکه راجع به درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی خواهان‌ها دادگاه مسبوقاً و به‌موجب دادنامه شماره 914 مورخ 30/8/91 اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نموده است لیکن از منظر دادگاه ملاحظه در وهله نخست تصویر قرار منع تعقیب مورخ 2/12/87 صادره از شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوشتر متضمّن قتل غیرعمدی آقای ع.الف. در اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی ناشی از تصادف می‌‌باشد از طرفی تصویر نظریه هیئت کارشناسان تصادفات رانندگی شهرستان شوشتر هرچند علّت وقوع حادثه را بی‌احتیاطی در امر رانندگی اعلام نموده‌اند لیکن به لحاظ متواری گردیدن وسیله نقلیه مقابل امکان هرگونه اظهارنظر قطعی جهت معرفی مقصر حادثه متصور نبوده و نمی‌‌باشد از طرفی گواهی حصر وراثت استنادی مضبوط در پرونده حکایت از تعرفه خواهان‌ها به‌عنوان وراث حین‌الفوت مرحوم ع.الف. دارد به‌علاوه همان‌طوری که در متن دادخواست به آن اشاره‌شده است خواهان‌ها بخشی از دیه مورد مطالبه را تا سقف شانزده میلیون تومان با رجوع به ص. دریافت نموده‌اند لیکن ازآنجایی‌که تاریخ وقوع حادثه مقدم بر تاریخ تصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در سال 1387 می‌‌باشد جهت مطالبه الباقی مبلغ دیه از وزارت دادگستری مبادرت به تقدیم دادخواست نموده‌اند مع‌الوصف دادگاه در راستای حفظ حقوق اشخاص و نیز رعایت حرمت خون مسلمان و اجرای عدالت قضایی ضمن پذیرش دعوی وکیل خواهان‌ها مستنداً به مفهوم و مدلول مقررات ماده 474 از قانون مجازات اسلامی مصوب 25/9/88 خوانده ردیف اول را به پرداخت یک دیه کامل مرد مسلمان با کسر مبلغ شانزده میلیون تومان به‌عنوان اصل خواسته و پرداخت حق‌الوکاله وکیل از باب تسبیب در حق خواهان محکوم ‌می‌نماید لیکن راجع به خوانده ردیف دوم با توجه به عمل به تکلیف قانونی خود مبنی بر پرداخت مبلغ پیش‌بینی‌شده در قانون بابت دیه متعلق به اولیاء مقتول دادگاه به رد دعوی خواهان اظهارنظر ‌می‌نماید رأی صادره ظرف بیست روز قابل‌تجدید نظر می‌‌باشد.
رییس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ میردیلمی

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی وزارت دادگستری با نمایندگی خانم ز.ج. به‌طرفیت آقایان و خانم‌ها 1ـ ز.ش. 2ـ ع. 3ـ ر. 4ـ م. همگی به نام خانوادگی الف. نسبت به دادنامه 00202-11/3/92 صادره از شعبه 8 دادگاه عمومی تهران که بر اساس تجدیدنظرخواه محکوم ‌به پرداخت یک دیه کامل مرد مسلمان با کسر مبلغ شانزده میلیون تومان و پرداخت حق‌الوکاله وکیل از باب تسبیب شده است دادگاه باملاحظه محتویات پرونده و اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن نظر به اینکه بر دعوی طرح‌شده بر اساس دادنامه 0914-30/8/91 صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادرشده است از طرفی در روال عادی رسیدگی تجدیدنظرخواه محکوم ‌به پرداخت دیه شده است که مسئولیت تسبیب در ارتکاب و تقصیر حادثه بر وی نیست بنابراین در اجرای ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در قسمت محکومیت بر حق‌الوکاله و صدور حکم بر بی حقی خواهان در این قسمت در سایر قسمت‌ها دادنامه تجدیدنظر خواسته به لحاظ عدم انطباق با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی در بقیه قسمت‌ها دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد رأی صادره قطعی است.
رییس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 
قربان وند ـ فهیمی گیلانی

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.