مطالبه اجرت‌المثل عین مستأجره

درتاریخ : 1392/11/08 به شماره : 9209970269401459

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 51 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجاره، اجرت‌المثل، اجرت‌المسمی

چکیده رای

مطالبه اجرت‌المثل عین مستأجره زمانی صحیح است که رابطه استیجاری تمام ‌شده باشد و بعد از آن، توافقی بین طرفین در خصوص تمدید اجاره صورت نگرفته باشد ولی در فرضی که قرارداد اجاره‌ای وجود داشته و دلیلی هم بر انحلال آن وجود ندارد صدور حکم به پرداخت اجرت‌المثل عین مستأجره صحیح نیست. 

رای بدوی

در خصوص دادخواست خواهان آقای س.ع. با وکالت خانم ر.ف. به‌طرفیت خوانده آقای ع.ش. به‌ خواسته خلع ید از یک باب‌ انباری واقع در زیرزمین مجتمع سرای ر. به پلاک ثبتی 4032 و 3973 و 3974 و 4042 حوزه ثبتی غرب تهران واقع در بخش 4 و اجرت‌المثل دوران تصرف از تاریخ 86 الی اجرای حکم و کلیه خسارات قانونی، نظر به اینکه خواهان به‌ضمیمه دادخواست کپی مصدق سند مالکیت و کپی برگه انحصار وراثت تقدیم نمود و همچنین کپی وکالت‌نامه محضری را ضمیمه داشت و وکیل خواهان در شرح دادخواست و اظهارات جلسه دادرسی به عدم وجود رابطه فی‌مابین موکلش با خوانده در رقبه تصرفی بیان و اجاره انباری از ناحیه موکلش با خوانده اعلام که وی آن را فروخت و مازاد آن را خواستار خلع ید و اجرت‌المثل از زمان تصرف شد و لکن خوانده در اظهارات جلسه دادرسی به پرداخت اجاره تا سال 88 به خواهان اعلام و عدم پرداخت اجاره از سال 88 به‌صورت حضوری به خواهان به‌وسیله واریزی و چک انجام شد که علت آن را عدم دادن رسید از ناحیه خواهان بیان شد و در تصرف داشتن انبار دیگر و سهامدار بودن شخص دیگری بیان که فروش یک انبار دیگر بیان نمود و امتیازات برق و تلفن را بنام خود اعلام نمود و دادگاه قرار ارجاع امر کارشناسی به تاریخ 6/8/91 صادر نمود که کارشناس منتخب در نظریه اولیه فقط میزان اجرت‌المثل را اعلام نمود و در نظریه بعدی چگونگی تصرف و وضعیت رقبه موصوف اعلام نمود حالیه محکمه با توجه به شرح فوق و نظریه کارشناس تصرف خوانده را غاصبانه تلقی ننموده و وفق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خلع ید خواهان را قابلیت استماع ندانسته و قرار ردّ صادر می‌گردد و لکن در خصوص اجرت‌المثل با توجه به اظهارات صحابه دعوی مبنی بر وجود رابطه استیجاری و عدم ارائه مدارک از ناحیه خوانده مبنی بر پرداخت اجاره بهاء وفق ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان از باب اجرت‌المثل را پذیرش نموده و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اجرت‌المثل به مبلغ 000/000/750 ریال از تاریخ 30/6/86 لغایت 30/4/91 و همچنین مبلغ 000/631/1  ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل برابر تعرفه و مبلغ 000/000/15 ریال بابت دستمزد کارشناس در حق خواهان صادر می‌نماید که اجرای رأی مذکور منوط به ابطال تمبر دادرسی و وکالت به میزان مبلغ اجرت‌المثل کارشناس شده از ناحیه خواهان خواهد بود رأی صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل‌اعتراض درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ملکوتی

رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده آقا و خانم ع.د. و س.غ. به وکالت از آقای ع.ش. در فرجه قانونی با تسلیم دادخواست به‌طرفیت آقای س.ع. با اعلام وکالت بعدی خانم ر.ف. نسبت به دادنامه شماره 1293 مورخ 29/9/91 صادره شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی نموده‌اند. به‌موجب بخشی از آن دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت اجرت‌المثل به مبلغ /000/000/750 ریال از تاریخ 30/6/86 لغایت 30/4/91 به‌علاوه خسارت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و دستمزد کارشناس صادر گردیده است. برابر مندرجات پرونده و مستخزج از مدارک مضبوط و اظهارنظر کارشناس پرونده به دلالت یک برگ اجاره‌نامه عادی 1/8/55 مرحوم ع.ع. (مورث تجدیدنظر خوانده) تمامی و کل یک باب ‌انبار در طبقه زیر سرای ر. همراه با منضمات آن را با حق انتقال به غیر را بدواً به سه نفر به اسامی آقایان ع.ش. (تجدیدنظرخواه) و الف.ط. و ح.و. به اجاره داده‌شده و در ادامه مستاجرین علی‌رغم اینکه در رقبه موصوف دارای فضای اختصاصی نبوده‌اند عملاً آن رابین خود تقسیم که رقبه متنازع‌ٌفیه (آب‌انبار قدیمی) به‌علاوه انبار واگذارشده در سهم تجدیدنظر خوانده واقع و الباقی فضای مورد اجاره در تصرف دو مستأجر دیگر قرارگرفته و تجدیدنظر خوانده مدعی است هر کس در سهم اختصاصی متصرف و اجاره ماهیانه را ابتداً به مورث و در ادامه به ورثه داده‌اند. نظر به اینکه به‌موجب بخش دیگر دادنامه صادره دادگاه بدوی تصرفات تجدیدنظر خوانده بر رقبه متنازع‌ٌفیه که هم‌اکنون یک باب‌ انباری تجاری واقع در پلاک 40432 بوده غیر غاصبانه و ناشی از رابطه استیجاری شناخته‌شده و هیچ‌گونه ادله و مدرکی که بیانگر انحلال رابطه حقوقی اجاره باشد ارائه و اقامه نگردیده تجدیدنظر خوانده را فقط مستحق مطالبه اجاره‌بهای مکان مزبور می‌داند و این امر منصرف از استحقاق اجرت‌المثل می‌باشد بدین منظور دادگاه نسبت به جلب نظر هیئت سه‌نفره کارشناسان اقدام نموده و طی نظریه وارده به شماره 472 مورخ 16/7/92 که مصون از تعرض باقیمانده که در قسمت ب آن مرقوم گردیده میزان اجاره‌بهای مکان مزبور از تاریخ 30/4/86 لغایت 30/6/92 (زمان اجرای قرار کارشناسی) کلاً به مبلغ /000/020/32 ریال تعیین و اعلام گردیده است با وصف مراتب و اینکه تجدیدنظر خوانده صرفاً استحقاق دریافت اجاره‌بهای پرداخت‌نشده را دارد با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی تجدیدنظر خواسته را تا حدی که موافق این مطلب باشد تا مبلغ /000/020/32 ریال تأیید و نسبت به مازاد بر آن با نقض رأی صادره حکم به ردّ آن صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است. 
رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 
حضرتی ـ حاجی حسنی 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.