مصوبه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی مبنی بر انتزاع دانشگاه علوم پزشکی ایران

مصوبه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی مبنی بر انتزاع دانشگاه علوم پزشکی ایران

درتاریخ : 1392/02/17 به شماره : 9209970900100156

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 1 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: دستور موقت، توقف عملیات اجرایی، توقف اجرای مصوبه، شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خسارت، اموال عمومی، انتزاع، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تعسر جبران

چکیده رای

توقف اجرای مصوبه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی، مبنی بر انتزاع دانشگاه علوم پزشکی ایران از دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی، به دلیل ورود خسارت به اموال عمومی و تضییع حقوق عامه، حائز شرایط صدور دستور موقت است.

رای بدوی

[در خصوص شکایت شکات از تصمیم شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر انتزاع دانشگاه علوم پزشکی ایران از دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی]؛ با توجه به بررسی محتویات پرونده و پاسخ واصله از وزارت بهداشت، پیرو استعلام این شعبه از وزارت مذکور و نیز استماع اظهارات نمایندگان حقوقی، نظر به این‌که اطلاق مصوبه معترض‌عنه دلالت بر جواز تصرف و امکان تغییر و جابجایی نسبت به وضعیت اموال اعم از منقول و غیر منقول می‌نماید که در صورت اجرا، موجبات ورود خسارت به اموال عمومی و بیت‌المال و تضییع حقوق عامه را فراهم می‌آورد، به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر و متعذر خواهد بود، بنابراین به استناد مواد 15 و 25 قانون دیوان عدالت اداری، دستور موقت دائر بر توقف اجرای مصوبه معترض‌عنه در حد عدم جابجایی و تغییر وضعیت اموال اعم از منقول و غیر منقول متعلق به دانشگاه‌های علوم پزشکی شهید بهشتی و تهران در وضعیت کنونی تا رسیدگی قطعی و نهایی، صادر و اعلام می‌گردد. بدیهی است به موجب ماده 28 قانون دیوان عدالت اداری در صورت ارائه و احراز دلایل مبنی بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت، از دستور موقت صادره رفع اثر می‌گردد.
 دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
 مؤمنی ـ مولابیگی

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.