مصداق سرقت از طریق کیف زنی

درتاریخ : 1391/10/10 به شماره : 9109970269700689

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: سرقت، کیف زنی، کیف قاپیسرقت، کیف زنی، کیف قاپی

چکیده رای

سرقت کیف از داخل اتومبیلی که درب آن قفل نیست از مصادیق سرقت از طریق کیف‌زنی نیست.

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ن. فرزند الف. 29 ساله دایر بر سرقت یک دستگاه موتورسیکلت و سرقت ازطریق کیف قاپی با توجه به محتویات پرونده، شکایت 1- خانم س. 2- آقای م. ، گزارش مرجع انتظامی، کشف موتورسیکلت از ید متهم، اظهارات و اقرارصریح متهم، سوابق متعدد کیفری متهم که دارای 6 فقره سابقه کیفری از جمله دو فقره سابقه سرقت می‌باشد، کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 14 تهران و سایر قرائن لذا اتهامات وی محرز بوده و دادگاه به استناد مواد 661 و 657 قانون مجازات اسلامی نام‌برده را به تحمل پنج سال حبس تعزیری و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌نماید رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه1126 دادگاه عمومی جزایی تهران – درخت پیری

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی محکومٌ‌علیه بدوی آقای ن. فرزند الف. از دادنامه شماره 700924 مورخ 30/7/1391 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1126 تهران که به موجب آن مشارٌالیه به دلیل یک فقره سرقت موتورسیکلت و یک فقره سرقت از طریق کیف زنی به استناد مواد 657 و 661 قانون مجازات اسلامی به تحمل پنج سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم گردیده است وارد نیست. زیرا اساس دادنامه بدوی یعنی احراز بزهکاری تجدیدنظرخواه با نحوه دستگیری وی و کشف اموال مسروقه از ید وی و اظهارات دفاعی نام‌برده سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی‌رسد. النهایه اولاً: سرقت کیف از داخل اتومبیلی که درب آن قفل نیست از مصادیق سرقت از طریق کیف زنی نیست. به عبارت دیگر سرقت کیف در همه مصادیق آن تلازم با سرقت از طریق کیف زنی ندارد و آنچه در این پرونده در مورد خانم س. رخ داده است از مصادیق سرقت معمولی و عادی موضوع ماده 661 قانون مجازات اسلامی است و با ماده 657 قاون مزبور منطبق نمی‌باشد. ثانیاً: چون شاکیه محترمه خانم د. گذشت نموده‌اند. اعمال کیفر حبس پنج سال از این جهت نیز نامناسب تشخیص می‌گردد. ثالثاً: بنا به مراتب مذکور مجازات حبس محکومٌ‌علیه از تحمل پنج سال به تحمل یک سال تغییر می‌یابد و با این اصلاحات و تغییرات و به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رأی بر تأیید دادنامه معترضٌ‌عنه در نتیجه صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه 

محمدعلی زاده اشکلک – ناصری نژاد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.